بيان ختامي

الكويت – مشاورات المادة الرابعة لعام 2020

18 فبراير 2020

يشكل انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه عبئا على آفاق النمو في المدى القريب، وعلى الرصيد الخارجي ورصيد المالية العامة. وبالنظر إلى الظرف الراهن وطبيعة النفط كمورد غير متجدد تتأكد ضرورة تنويع الاقتصاد وضمان تعبئة المدخرات الكافية للأجيال القادمة. وبينما ترتكز صلابة الاقتصاد الكويتي على الأصول المالية الكبيرة والدين المنخفض والقطاع المصرفي القوي، فإن زيادة الإنفاق مؤخرا قد أحدثت تراجعا في وضع المالية العامة وتآكلا في السيولة الاحتياطية. وما لم يتم تصحيح المسار، يمكن أن تشتد التحديات المتعلقة بالمالية العامة والتمويل وتتقلص الفرصة السانحة للتقدم بوتيرة محسوبة.

وقد شرعت السلطات الكويتية في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه. فهي تتولى القيام بإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المنافسة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعميق الأسواق الرأسمالية، ودعم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن يبدو أنه من الصعب تنفيذ الضبط المطلوب في المالية العامة بسبب المعارضة التي يلقاها تخفيض فاتورة أجور القطاع العام والدعم  والتحويلات ،  أو فرض ضرائب جديدة. ولبناء تأييد واسع النطاق لإجراءات الضبط المالي، ينبغي أن تكون هذه الإجراءات: (1) مصممة بصورة مواتية للنمو ومحقِّقة للعدالة الاجتماعية؛ و(2) مقترنة بإصلاحات مكملة لخفض الهدر، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتدعيم المساءلة والشفافية الحكوميين؛ و(3) مصحوبة بحملة إعلامية قوية.

وتُقَدِّر بعثة الصندوق كل التقدير النقاشات الصريحة التي تمت مع السلطات الكويتية، وتعرب عن امتنانها لما حظيت به من كرم الضيافة وتعاون ممتاز.

آخر التطورات الاقتصادية الكلية -المالية

1. ارتفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2019، بينما شكل انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه عبئا على القطاع النفطي. يعود النمو غير النفطي إلى التطور القوي  لكل من الإنفاق الحكومي والخاص.  و يعزى هذا الإرتفاع القوي للإنفاق الخاص أساسا إلى  تعافي الائتمان. غير أنه من المتوقع انكماش إنتاج النفط بنسبة 1% تماشيا مع اتفاق أوبك+. ومن شأن هذه العوامل معا أن تصل بالنمو الكلي من 1,2% في 2018 إلى نحو 0,7% في 2019. وتشير التقديرات إلى أن فائض الحساب الجاري تقلص إلى 8,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 بسبب تراجع الصادرات النفطية. وارتفع التضخم إلى 1,1% ليعكس إرتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل وتراجُع وتيرة الانخفاض في إيجارات المساكن.
2. وبينما تحسن رصيد المالية العامة الموحد في السنة المالية 2018/2019، فقد تراجع وضع المالية العامة الأساسي. وفي هذا السياق، هبط الرصيد غير النفطي، باستثناء دخل الاستثمار، بنحو 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نظرا لحدوث زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة تقارب 25% بالدينار الكويتي خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2016/2017 إلى السنة المالية 2018/2019، و جاء معظمها في فئات إنفاق يصعب التراجع عنها. إذ ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام بنحو 6% سنويا (رغم التضخم المنخفض) على مدار نفس الفترة، نظرا لاضطرار  الحكومة لاستيعاب الخريجين الجدد في القطاع العام المتضخم أصلا. ولإفساح المجال للداخلين الجدد في سوق العمل، تم تخفيض سن التقاعد بواقع 5 سنوات للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، مما زاد من اتساع الفجوة الاكتوارية لصندوق التقاعد الحكومي إلى نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي.
3. وظلت احتياجات تمويل المالية العامة كبيرة. وصل عجز الرصيد الموحد، بعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة (FGF) ومع استثناء دخل الاستثمار، إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019. ونظرا لأن قانون الدين العام الجديد لا يزال في انتظار موافقة مجلس الأمة، لم تتمكن الحكومة من إصدار ديون منذ أكتوبر 2017، و واصلت الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام (GRF) للحصول على التمويل.
4. واستمر نمو الأصول المالية الكويتية، ولكن المصدات المالية المتاحة للاستخدام الآني تراجعت. طبقا لتقديرات البعثة، تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار (KIA) 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2019، نظرا لإستمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تلقي تحويلات إلزامية من الحكومة وتحقيق أصوله عائدات قوية. غير أن استمرار السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل المالية العامة أدى إلى انخفاض أرصدته التقديرية الكلية والسائلة إلى 56% و24% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي مع حلول يونيو 2019.
5. وانتعش الائتمان بفضل الأوضاع الاحترازية والنقدية الداعمة. تسارع نمو الائتمان مدفوعا بقرار البنك المركزي في أواخر 2018 برفع الحدود القصوى للقروض الشخصية ومدعوما بالأوضاع النقدية المواتية. وأبدى البنك المركزي مهارة في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية لدعم الإقراض المقدم للاقتصاد مع الحفاظ على جاذبية الدينار. وبينما ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 2018، احتفظ بنك الكويت المركزي بسعر إقراضه الأساسي دون تغيير (إلا في مارس)، مع الاقتصار على رفع سعر إعادة الشراء (مؤشر للودائع). ولم يحذُ البنك المركزي حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المرتين اللتين خفض فيهما أسعار فائدته الأساسية في 2019، ولكنه فعل ذلك بعد التخفيض الذي أجراه في شهر أكتوبر. ونتيجة لذلك، ظلت أسعار الإقراض المصرفي دون تغيير يُذْكر منذ عام 2018.
6. ولا يزال النظام المصرفي قويا. فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) على مستوى النظام إلى 17,6% في سبتمبر 2019، بينما يوجد في البنوك قدر وافر من السيولة قصيرة الأجل. وبلغ صافي القروض المتعثرة ، بعد خصم المخصصات المحددة، نحو 1,2%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 229%. وانخفض صافي دخل الفوائد بسبب تقلص الفارق بين أسعار الإقراض المصرفي وتكلفة القروض.
7. وحققت أسواق الأسهم أداء متفوقا. فقد تعافت منذ منتصف 2016، و يرجع هذا جزئيا إلى استفادتها من تدفقات الحافظة بعد إدراج بورصة الكويت في مؤشر "فوتسي راسل" وإدراجها (المتوقع في 2020) ضمن مؤشرMSCI للأسواق الصاعدة. وقد ارتفع مؤشر MSCI الكويتي بنسبة 29% في 2019، مقارنة بنسبة 15% لمؤشر MSCI لمجلس التعاون الخليجي وMSCI للأسواق الصاعدة. كما بلغت القيمة السوقية الرأسمالية أعلى مستوى لها عند 35 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2019.

الآفاق الاقتصادية الكلية والمخاطر

انخفاض أسعار النفط وتراجُع إنتاجه يشكلان عبئا على آفاق المدى القصير

8. من المتوقع أن يتعزز النمو، لكن انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين بشأن إنتاجه يلقيان بظلالهما على هذه الآفاق. وترتكز توقعات البعثة على تراجع أسعار النفط من 62 دولارا للبرميل في 2019 إلى حوالي 56 دولارا للبرميل في 2023 وبقائها بعد ذلك دون تغيير يذكر. وقد افترضت البعثة زيادة طفيفة في إنتاج النفط عام 2020 تماشيا مع مد العمل باتفاق أوبك+ طوال العام. ويمكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3% في 2020 ثم يتسارع إلى 3,5% على المدى المتوسط، مدعوما من الإنفاق الحكومي، والتوظيف، ونمو الائتمان. ومع ثبات صادرات النفط بوجه عام وارتفاع الواردات، يمكن أن يتبدد فائض الحساب الجاري عبر المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم إلى 1,8% في 2020 مع بدء تعافي إيجارات المساكن.
9. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الائتمان، كما يرجح أن تزداد تدفقات رؤوس الأموال. فمع تعزيز النمو وبدء تشغيل المشروعات الرأسمالية، يمكن أن يتحسن نمو الائتمان، بدعم من السيولة المصرفية الوفيرة. ومن المتوقع أن يؤدي إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة في مايو القادم إلى تدفق نحو 3,5 مليار دولار أمريكي (2,3% من إجمالي الناتج المحلي)، منها 2,6 مليار دولار أمريكي في شكل أصول غير نشطة.
10. وتميل الاحتمالات المتوقعة إلى ترجيح التطورات المعاكسة، ولا سيما بسبب تأخر الإصلاحات واستمرار هبوط أسعار النفط. فمن شأن التأخر في إصلاحات المالية العامة أن يزيد من احتياجات تمويلها بينما يؤدي بطء التقدم على الصعيد الهيكلي إلى إضعاف النمو. ويمكن أن يؤدي تحقيق نمو عالمي أضعف من المتوقع، لأسباب منها تصاعد التوترات التجارية، إلى زيادة انخفاض أسعار النفط. وفي هذه الحالة، من الممكن أن يستمر اتفاق أوبك+ لفترة أطول من المتوقع، وبذلك لا يتحقق تعافي الإنتاج النفطي المتوقع بعد عام 2020. وإذا استمر انخفاض أسعار النفط، يمكن أن تنشأ ديناميكية مالية/اقتصادية كلية غير مواتية تتسم بتناقص أرصدة المالية العامة والحساب الجاري وتزايد احتياجات التمويل. ومن الممكن أيضا أن يؤدي احتدام التوترات الأمنية والبيئة الجيوسياسية الصعبة في المنطقة إلى التأثير على الثقة والاستثمار والنمو.

من الممكن أن تشتد تحديات المالية العامة والتمويل ما لم يتم تصحيح المسار

11. تتوخى الحكومة اتخاذ تدابير مالية محدودة على المدى القصير. فنظرا للسياق المحفوف بالتحديات، تركز الحكومة على التدابير التي تدخل في نطاق سيطرتها ولا تتطلب تغييرات تشريعية. وقد وضعت قائمة بخيارات الترشيد تتضمن: (1) سد الثغرات في مختلف برامج التحويلات الاجتماعية، و(2) إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي، و(3) تخفيض الهدر، بما في ذلك تحسين نظام المشتريات. وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال: (1) تطبيق الضريبة الانتقائية  المخطط لها منذ وقت طويل على التبغ والمشروبات  السكرية، و(2) إعادة تسعير الخدمات الحكومية، و(3) تعزيز تحصيل الإيرادات العامة، وخاصة إيرادات المرافق العامة.
12. وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل الحكومية بمعدل سريع. فيتحول رصيد المالية العامة الموحد من فائض قدره 5,5% من إجمالي الناتج المحلي  إلى عجز بحجم مماثل مع حلول عام 2025. وبعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمار، يمكن أن ينشئ ذلك  احتياجات تمويلية بمتوسط سنوي يعادل 20% من إجمالي الناتج المحلي، أو حوالي 55 مليار دينار كويتي (180 مليار دولار أمريكي) على أساس تراكمي على مدار  السنوات الست القادمة.
13. وسيكون من الصعب تغطية هذه الاحتياجات التمويلية الكبيرة. ففي ظل الترتيبات الحالية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة ودون اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى، سوف تنفذ كل الأصول المتاحة للاستخدام الآني في صندوق الاحتياطي العام في أقل من عامين. في المقابل، ستظل أصول الهيئة العامة للاستثمار تتزايد. وتأمل الحكومة أن يوافق مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد خلال السنة المالية الحالية، وهو ما تم إفتراضه في توقعات البعثة. ويُنتظَر أن يمهد ذلك السبيل أمام الحكومة كي تستأنف الاقتراض المحلي بصورة تكاد تكون فورية وأن تستطيع الاستعانة بالأسواق الدولية في هذا الخصوص خلال العام القادم. وسيساعد الاقتراض على تخفيض السحب من صندوق الاحتياطي العام، مما يسمح باستمراره لمدة أطول. و بافتراض عدم وجود قيود قانونية على الاقتراض، يتطلب سد فجوة التمويل الحالية زيادة الدين الحكومي من 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي في 2025. في حين يمكن أن تعتمد الكويت في اقتراضها الخارجي على تصنيفها الائتماني القوي للغاية، مع إمكانية استفادتها من فائض السيولة المصرفية عن طريق إصدار السندات المحلية، فإن حجم الاقتراض على المدى المتوسط سيصل إلى مستوى غير مسبوق.

المناقشات المعنية بالسياسات

ألف- ضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل

14. تشدد البعثة على الحاجة الماسة إلى الضبط المالي لوضع مركز المالية العامة على مسار أصح. فالنضوب الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام يشير إلى ضعف مركز المالية العامة إلى حد يحول دون الوفاء بالتزامات الادخار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتُقَدِّر البعثة أنه سيتعين زيادة التحويلات المخصصة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة بمستواها الحالي لضمان مستويات معيشية مرتفعة بنفس القدر للأجيال القادمة. وحتى في ظل إعتماد منهج للتقدير يسمح للأجيال الحالية بتسجيل عجز أعلى إلى حد ما (أي استهلاك نسبة أكبر من الثروة النفطية)، فسوف يؤدي ذلك إلى وصول الرصيد غير النفطي في السنة المالية 2025/2026 إلى مستوى أقل بنحو 16 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عن المستوى اللازم لتأمين مدخرات كافية للأجيال القادمة. ولذلك تدعو البعثة إلى توخي السرعة الملائمة في إجراء الضبط المالي على المدى المتوسط لسد فجوة المدخرات بين الأجيال وتخفيض احتياجات التمويل.
15. وتقترح البعثة مسارا للضبط المالي يؤدي إلى سد فجوة المدخرات بين الأجيال في غضون 10 سنوات. وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن ينخفض الإنفاق الكلي إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (من 100% حاليا) – وهو مستوى يتماشى إلى حد كبير مع المستوى الذي شهدته الفترة 2000-2010. ومن الممكن أن يؤثر الضبط المقترح على النمو، لكن تأثيره سيتبدد بمرور الوقت مع بداية جني مكاسب زيادة الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص.
16. تقليص فاتورة أجور القطاع العام تدريجيا: لتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تصبح وظائف القطاع العام أقل توافرا وجاذبية عن طريق تقريبها من مستويات أجور القطاع الخاص واحتواء نمو الأجور في المستقبل. ويمكن تحقيق وفورات كبيرة بطرق مختلفة، منها تنسيق هيكل الأجور العامة، وتعزيز نظام العلاوات القائمة على أساس  الكفاءة، وتضييق الفارق الهائل بين أجور القطاعين العام والخاص. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى تحفيز المواطنين على البحث عن الفرص وخلق الوظائف في القطاع الخاص، ومن ثم تعزيز التنافسية والإنتاجية.
17. الإلغاء التدريجي للدعم المعمم وإصلاح نظام التحويلات: تشكل التحويلات إلى ودعم الوقود والكهرباء والمياه نسبة كبيرة تصل إلى قرابة 7,5% من إجمالي الناتج المحلي. وبالإضافة إلى تكلفة الدعم الباهظة التي تتحملها الميزانية، فهو يشجع على الإفراط في الاستهلاك والاستثمار ويفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. وينبغي رفع أسعار المرافق العامة إلى مستوى استرداد التكلفة، كما ينبغي ترشيد العديد من التحويلات عن طريق دمجها والإنفاذ الصارم لمعايير الأهلية. ويمكن أن يولد ذلك وفورات ويحقق مزيدا من الكفاءة في استخدام الموارد. وبالتوازي، ينبغي اعتماد التحويلات النقدية الموجهة لتعويض التأثير السلبي للإصلاحات على الأسر ذات الدخل المنخفض.
18. زيادة الاستثمارات العامة المعزِّزة للنمو وتحسين كفاءتها: يشكل هذا أمرا ضروريا لسد فجوات البنية التحتية مع النظراء في دول مجلس التعاون الخليجي ورفع إمكانات النمو على المدى الطويل. و هذا من شأنه أيضا أن يساعد على تعويض العبء الواقع على النمو بسبب الضبط المالي. وينبغي أن تكون زيادة الإنفاق الرأسمالي مصحوبة بإصلاحات تركز على تحسين اختيار المشروعات وتخطيطها وتنفيذها.
19. فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%: من شأن ذلك أن يوسع القاعدة الضريبية، ويحقق إيرادات مستقرة، ويساعد على النهوض بالقدرات على إدارة الضرائب، ويساهم في تعميق الفهم لهيكل المدخلات والمخرجات في الاقتصاد. ومن شأنه أيضا أن يحقق الاتساق بين الكويت من ناحية والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من ناحية أخرى، حيث قامت الدول الثلاث بتطبيق هذه الضريبة مؤخرا في إطار اتفاقية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
20. توسيع تغطية ضريبة الأرباح وإدخال ضرائب انتقائية على السلع الكمالية: إذ يؤدي التوسع في تطبيق ضريبة أرباح الأعمال لتشمل كل الشركات المحلية إلى زيادة الإيرادات مع ضمان معاملة متكافئة للجميع وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن تطبيق ضريبة انتقائية على السلع الكمالية، أو بدلا عن ذلك ضريبة على الدخل الشخصي لأصحاب الدخل المرتفع، أن يساهم في تحقيق مزيج من إجراءات الضبط المالي الأكثر توازنا من المنظور الاجتماعي، مما يساعد على زيادة مقبوليتها لدى الطبقة المتوسطة.
21. تحتاج الحكومة إلى بناء توافق في الآراء بشأن الضبط المالي: لاكتساب تأييد واسع النطاق، ينبغي أن تكون الإجراءات المالية المقترحة جزءا من حزمة إصلاحات شاملة تشجع النمو والوظائف في القطاع الخاص، وتحد من الهدر وتُحسِّن الجودة في الخدمات العامة، وتعزز المساءلة والشفافية الحكوميين. وتتضح من خلال تجارب البلدان الأخرى ضرورة التواصل الجماهيري على نحو استباقي وشفاف لتفسير دواعي الضبط المالي، والإجراءات المقترحة، وتكاليفها ومنافعها المتوقعة، بما في ذلك أثرها التوزيعي.

باء- وضع أطر قوية للسياسات

إطار المالية العامة

22. توصي البعثة باعتماد إطار للمالية العامة قائم على قواعد مالية. إن طبيعة الإيرادات النفطية المتقلبة والناضبة تفرض تحديا أمام سياسة المالية العامة نظرا لحالة الشد والجذب الطبيعية بين أهداف الادخار على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار على المدى القصير. وقد أتيح للكويت حتى الآن أن تراكِم مدخرات كبيرة بفضل الترتيبات الحالية التي تقضي بتحويل 10% من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مع تحويل بقية الفوائض إلى صندوق الاحتياطي العام. غير أن هذا الترتيب لا يؤمن مدخرات كافية للأجيال القادمة. فهو لا يفرض قيدا على سياسة المالية العامة للبنود "فوق الخط"، مما يجعل التمويل المتاح هو الضابط الوحيد.
23. وقد ناقشت البعثة مع السلطات الكويتية قائمة من الخيارات لقواعد المالية العامة. وتضمن هذه القواعد التي تتم معايرتها بدقة أن تتمتع الأجيال القادمة بمستوى معيشي مقارب للمستوى المعيشي الحالي. ومن شأنها أن تساعد أيضا على وقاية الاقتصاد من أي تذبذبات في أسعار النفط بالحيلولة دون زيادة الإنفاق العام في فترات ارتفاع أسعار النفط وحماية قرارات الإنفاق الحكومي من الضغوط السياسية. وتؤكد البعثة أنه لضمان فعالية أي قاعدة مالية يتعين النص عليها في إطار مؤسسي سليم يكفل الالتزام السياسي والإدارة السليمة للمالية العامة وإعداد تقارير شاملة عن الميزانية وتطبيق ممارسات محاسبية شفافة.
24. وينبغي الحفاظ على الترتيبات الحالية بالنسبة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى أن يتم إرساء قاعدة مالية مُعايرة بالشكل الملائم. وحتى مع تطبيق القاعدة الجديدة، ينبغي عدم السحب من رصيد أصول هذا الصندوق، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثروة النفطية الكويتية للأجيال القادمة. وقد سبق السحب من الصندوق لأغراض إعادة الإعمار بعد الحرب مع العراق، لكن القيام بذلك في الأوقات العادية من شأنه أن ينشئ سابقة مؤسفة ويتسبب في تأجيل الضبط المالي.
25. وتشجع البعثة السلطات على الاستمرار في تعزيز حوكمة المالية العامة. إن معالجة مواطن الضعف المتبقية على صعيد الحوكمة يمكن أن يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل مواطن التعرض للفساد. وتعمل السلطات على تعزيز استقلالية الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبناء قدراتها، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة نظام إقرارات الذمة المالية حيث وصلت نسبة الامتثال إلى 91% عام 2019. وتدعو البعثة إلى تجديد الجهود للتعجيل بتنفيذ قانون المشتريات العامة الذي أُقر في سنة 2017، بما في ذلك إطلاق نظام المشتريات الإلكتروني. ولتحقيق هذه الغاية، تخطط الحكومة لمراجعة الممارسات المتبعة في مجال المشتريات العامة بمساعدة البنك الدولي. وتنظر أيضا في إجراء مراجعة للإنفاق العام في قطاع الصحة.ويمكن أن يكون إجراء تقييم لإدارة الاستثمار العام (PIMA) وتقييم لشفافية المالية العامة بمثابة خارطة طريق شاملة لتعزيز حوكمة الاستثمار العام وشفافية المالية العامة. وتحث البعثة السلطات على زيادة شفافية إدارة الثروة النفطية، عن طريق الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسلسلة القيمة بدءا من الاستخراج إلى كيفية انتقال الإيرادات العامة حتى تصل إلى إحصاءات مالية الحكومة والهيئة العامة للاستثمار.
26. وثمة حاجة لتحسين إدارة مخاطر المالية العامة المنبثقة عن المؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وكخطوة أولى نحو تعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، ينبغي أن تقوم وزارة المالية بتحليل منتظم لمخاطر المالية العامة المنجرّة عن أنشطتها، بما في ذلك الاقتراض. وينبغي للوزارة أيضا أن تجمع معلومات شاملة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحدد حجم الالتزامات الاحتمالية المتصلة بها.

أطر القطاعين النقدي والمالي

27. وترى البعثة أن نظام ربط سعر الصرف مناسب. لقد أتاح الربط بسلة عملات غير معلنة ركيزة اسمية فعالة ودرجة محدودة من المرونة لسعر الصرف في فترة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي. ويضع سعر الصرف المربوط عبئا كبيرا على سياسة المالية العامة فيما يتعلق بدعم الاستقرار وتيسير عملية تصحيح المركز الخارجي. ويوضح تقييم البعثة للقطاع الخارجي أن الضبط المالي المقترح من شأنه سد الفجوة المقدرة في الحساب الجاري. وتشير البعثة إلى ضرورة مراجعة هذا الترتيب بصفة دورية مع زيادة تنوع الاقتصاد، للتأكد من أنه لا يزال الترتيب الملائم لسعر صرف الدينار الكويتي.
    
28. وتشيد البعثة بالبنك المركزي لإجراءاته التنظيمية والرقابية الحصيفة والتي ساعدت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. وتؤيد البعثة خطط البنك المركزي لإجراء حصر شامل لأدوات التحوط الكلي للتأكد من استمرارية دعمها مرونة القطاع المالي، ومنعها تراكم المخاطر النظامية، وموازنتها الدقيقة بين هدف الاستقرار المالي وهدف النمو. وترحب البعثة بالخطط الموضوعة للنهوض بتقنيات اختبارات الضغط ومؤشرات الإنذار المبكر. وتؤيد البعثة القرار المتخذ مؤخرا بإلغاء تطبيق أوزان المخاطر (الصفرية) التفضيلية على الانكشافات تجاه الكيانات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي عند حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
29. وتؤيد البعثة الجهود الجارية لتدعيم الأطر الرقابية والتنظيمية. ولتعزيز الرقابة القائمة على مستويات المخاطر، يخطط بنك الكويت المركزي لتحسين التكامل بين وظائفه الرقابية الميدانية والمكتبية، وذلك بطرق منها تدريب العاملين على أساس متعدد التخصصات. وترحب البعثة بالتقدم المحرز في ما يخص إنشاء هيئة شرعية مركزية في  البنك المركزي، نظرا لما يحققه ذلك من خفض للمخاطر الناجمة عن التفسير المتباين للقواعد الشرعية في البنوك الإسلامية.
30. وينبغي أن تواصل السلطات جهودها في تقوية إطارإدارة الأزمات وتسوية أوضاع البنوك. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تطوير الإطار الحالي بغية دعم التسوية المنظمة لأوضاع البنوك، والحد من الخطر المعنوي، ودعم الالتزام بضوابط السوق، والمساعدة على حماية موارد المالية العامة. ولتحقيق هذا الغرض، أعدت السلطات مشروع قانون بشأن تسوية الأوضاع المصرفية، وهو حاليا في طور اتخاذ إجراءات إصداره ، كما شرعت في مناقشات داخلية عن الترتيبات الملائمة لإنشاء نظام لضمان الودائع في الكويت. ولدعم المزيد من التنسيق بين الهيئات المشرفة على القطاع المالي، قام البنك المركزي بتحديث مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة. وهناك مشروع قانون يعطي بنك الكويت المركزي صلاحية صريحة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وإنشاء لجنة للاستقرار المالي (FSC)، مما سيخلق إطارا هيكليا أكثر تنظيما للرقابة وتسوية الأزمات. ونظرا لأن البنوك تشكل النسبة الأكبر في النظام المالي، ينبغي أن يضطلع البنك المركزي بدور قيادي في العمل الفني للجنة الاستقرار المالي.
31. وترى البعثة أن هناك مجالا لزيادة تحسين إطار إدارة السيولة. وقد قام البنك المركزي، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، بتفعيل أداة التنبؤ بالسيولة، وهو ما شمل إبرام اتفاقيات رسمية لتبادل المعلومات مع الكيانات المعنية. ومن المشجع بالنسبة للبعثة أن هناك تقدما قد تحقق في توسيع إطار التنبؤ ليغطي نطاقا زمنيا أبعد من المدى القصير. وقد سمح هذا للبنك المركزي بأن يتنبأ على نحو أفضل بالضغوط المحتملة على النظام ككل. وتوصي البعثة بإدخال مزيد من التعديلات على إطار إدارة السيولة حتى يسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تسعير السيولة وتخصيصها.
32. وتوصي البعثة بتخفيف القيود تدريجيا عن الحدود القصوى لأسعار القروض. ففي حين أن الشركات القائمة يمكنها بالفعل الحصول على قروض بأقل من الحد الأقصى المطبق لسعر الإقراض، فإن التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحد الأقصى لسعر الإقراض يمكن أن يزيد من فرص الحصول على الائتمان أمام شريحة أوسع من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأنه أيضا أن يخفف تركز القروض مع مرور الوقت ويشجع الإقراض بآجال استحقاق أطول، مما يمكن أن يشجع الاستثمار. وترحب البعثة بالتعديلات التي أُدخِلت مؤخرا على قانون معلومات الائتمان والتي أتاحت شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)البدء في جمع المعلومات الائتمانية عن الشركات وتعزيز جمع البيانات عن المقترضين من الأفراد. ومع إنشاء نظام شامل للتصنيف الائتماني على مستوى الدولة وتحسن قدرة البنوك على تسعير المخاطر، يمكن للبنك المركزي أن ينظر في تخفيف القيود تدريجيا عن الحد الأقصى لأسعار الفائدة بالنسبة للقروض الاستهلاكية أيضا. وترى البعثة أن أمام البنك المركزي قائمة كبيرة من الأدوات التحوطية الكلية والجزئية لإيقاف المخاطر المحتملة التي تواجه الاستقرار المالي، بينما يمكن أن تساعد جهودها المحمودة في تعزيز حماية المستهلكين، بما في ذلك تعزيز الثقافة المالية، على تخفيف المخاطر التي تواجه المقترضين من الأفراد.   

الإحصاءات

33. وترحب البعثة بالجهود المبذولة لتوسيع تغطية الإحصاءات وتحسين جودتها. وفي هذا الصدد، تشيد البعثة بالإدارة المركزية للإحصاء (CSB)لبدئها في نشر بيانات ربعية عن الحسابات القومية. وتجري الإدارة مسحا للاستهلاك والإنفاق العائلي وترسي ركيزة لتعداد المؤسسات لعام 2020، مما سيساعد على رصد النشاط الاقتصادي بمزيد من الدقة وتحديث سنة الأساس للحسابات القومية.

جيم- تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي

34.  يعتمد تنويع الاقتصاد على ظهور قطاع غير نفطي نشط يخلق وظائف للقوى العاملة المتنامية. ومع محدودية المجال المتاح لزيادة التوظيف في القطاع العام، ينبغي على القطاع الخاص أن يستوعب أكثر من مائة ألف مواطن كويتي (22% من قوة العمل الكويتية الحالية) الذين يتوقع دخولهم سوق العمل في  السنوات الخمس القادمة. ولكي تميل الكفة نحو زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، ينبغي تقليص فارق الأجور الكبير بين القطاعين العام والخاص مع إجراء إصلاحات في التعليم تعالج عدم الاتساق بين المهارات المتعلَّمة والمطلوبة. وترحب البعثة بالجهود التي تبذلها السلطات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما لديها من إمكانات لخلق فرص العمل، بما في ذلك إطلاق تقييم شامل للحواجز التي تقف أمام تنمية هذا القطاع.
35. ويشكل تقليص دور الدولة عاملا رئيسيا لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتنويع الاقتصاد. وترى الحكومة حاليا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة وسيلة لرفع الإنتاجية وتشجيع قيام القطاع الخاص بدور أكبر. ولضمان الحصول من شراكات القطاعين على قيمة تضاهي التكلفة، يجب أن يتم تنفيذها بصورة شفافة وتنافسية كما ينبغي أن تكون مخاطرها محدودة على المالية العامة. وتشجع البعثة السلطات على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة بصورة أكثر فعالية وأن تعمل على تشجيع المنافسة، بما في ذلك تمكين وتعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة على المستوى العملي. وينبغي أن يهدف إطار المنافسة إلى تحقيق "الحياد التنافسي" لإرساء تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والكيانات التجارية المملوكة للحكومة و التي تتمتع حاليا بإعفاء من قانون المنافسة.
36. وترحب البعثة بالتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال. فقد حققت الكويت قفزة كبيرة في تصنيف مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، بفضل ما حققته من تحسينات في تيسير بدء الأعمال التجارية والحصول على الكهرباء والنفاذ الى الائتمان والتجارة عبر الحدود. وتشعر البعثة بالإرتياح إزاء خطط السلطات لزيادة تبسيط إجراءات التسجيل، وتعجيل إجراءات استخراج تراخيص الأعمال والاستيراد، وإزالة الحواجز التنظيمية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين كفاءة المحاكم في الفصل في القضايا التجارية، وتعجيل إنفاذ العقود. وسوف يتسنى إزالة عقبة مهمة أمام ممارسة أنشطة الأعمال التجارية في الكويت عند تمرير مشروع قانون الإعسار المالي الذي يهدف إلى تنقيح القواعد التنظيمية في هذا المجال وتحديث إجراءات الإفلاس.