بيان صحفي رقم 19/489

خبراء الصندوق يختتمون بعثتهم إلى السودان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019

23 ديسمبر 2019

• لا تزال الأوضاع الاقتصادية صعبة في السودان على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
• هناك حاجة لإجراء إصلاحات جريئة وشاملة حتى يستقر الاقتصاد ويَقوَى النمو.
• من الضروري لإطلاق النمو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة.

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد دانييل كاندا بزيارة إلى الخرطوم في الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السودان. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد كاندا البيان التالي:

"يتيح التغيير السياسي للسودان فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر. غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة. فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة. وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة، حيث توجد أعداد كبيرة من النازحين داخليا واللاجئين. وسيكون توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتركيز مساعداتها في البداية عاملا أساسيا للمساعدة على تخفيف وطأة الإصلاحات التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة. ولا تزال فرص التمويل الخارجي المحدودة تشكل قيدا على الاقتصاد. فالمتأخرات الكبيرة تمنع الحصول على التمويل من المانحين الدوليين، بينما تظل آفاق الحصول على تمويل خارجي كبير من المانحين الثنائيين محاطة بعدم اليقين.

"وقد انكمش النشاط الاقتصادي في عام 2018 بما يقدر بنسبة 2,3%، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5% في عام 2019. وزاد التضخم إلى 60% في نوفمبر 2019، بينما يواصِل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع. وحدث تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7,9% في 2018 إلى 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2019. ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة.

"وقد ركزت المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات السودانية على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأوسع نطاقا. ويتطلب هذا تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود. وسيتعين إجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاحتوائي. وقد حققت السلطات تقدما قويا في وضع حزمة من الإصلاحات الشاملة وشرعت في إقامة حوار جماهيري. وأجرت السلطات مناقشات صريحة ومثمرة مع فريق الصندوق حول أهم التحديات في الفترة المقبلة.

"وينبغي أن تتم الإصلاحات في تسلسل دقيق، على أن تسبقها وتصاحبها حملة مكثفة للإعلام والتواصل تصل إلى قطاع عريض من المجتمع وتشرح المنطق الذي يقوم عليه الإصلاح، وتكلفة إبقاء الحال على ما هو عليه، والآثار المعاكسة المحتملة وإجراءات تخفيفها.

"والسودان في حالة مديونية حرجة وهو مؤهل لتخفيف الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك") . وقد ألغيت العقوبات الأمريكية على التجارة والتدفقات المالية في أكتوبر 2017، لكن السودان لا يزال مدرجا في قائمة الدول الراعية للإرهاب (SSTL)، مما يعوق التقدم نحو تخفيف ديونه في ظل مبادرة "هيبيك" وسداد متأخرات الديون المستحقة عليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضخامة الدين الخارجي والمتأخرات يعوقان الحصول على تمويل خارجي ويفرضان عبئا ثقيلا على التنمية. ويرحب الفريق بتفاعل السلطات مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لعملية تخفيف الديون وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما سيمهد السبيل لجذب الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل اللازم للنمو والحد من الفقر. ورحب فريق الصندوق أيضا بجهود السودان لتوثيق التعاون مع الصندوق فيما يتعلق بالسياسات والمدفوعات.

"وقد أجرى فريق خبراء الصندوق مناقشات بناءة مع السلطات السودانية حول التطورات والسياسات الاقتصادية على مدار الأسبوعين الماضيين، ويود توجيه الشكر إليها على كرم ضيافتها ومناقشاتها المثمرة. وستستمر المناقشات مع السلطات، كما سيعد فريق الخبراء تقريرا حول مشاورات المادة الرابعة يُرفَع إلى المجلس التنفيذي لمناقشته في شهر فبراير 2020".