المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الرابعة في ظل الاتفاق بموجب "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية، ويوافق على صرف مبلغ قدره 22.8 مليون دولار أمريكي

17 ديسمبر 2019

  • لا يزال أداء الاقتصاد الموريتاني محتفظا بقوته في ظل البرنامج الاقتصادي؛ مع استمرار السلطات في اتباع السياسات الحذرة وإحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات، وإن تخللتها بعض فترات التأخير.
  • لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق نمو أكثر شمولا لكل شرائح السكان، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وإحداث خفض ملموس في الفقر وعدم المساواة، مع تثبيت جذور الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها.

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 ديسمبر 2019 مراجعة الأداء الرابعة في ظل الاتفاق مع جمهورية موريتانيا الإسلامية البالغة مدته ثلاث سنوات في إطار "التسهيل الائتماني الممدد". وكان المجلس قد وافق في 6 ديسمبر 2017 على هذا الاتفاق (راجع البيان الصحفي رقم 468/17) الذي يتيح لموريتانيا مبلغاً كلياً قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 159,6 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو ما يعادل 90% من حصة عضويتها. ومع استكمال هذه المراجعة، يتاح للسلطات الموريتانية سحب 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 22,8 مليون دولار أمريكي) ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 82.80 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114,0 مليون دولار أمريكي).

ومع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق كذلك على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن الاقتراض بشروط غير ميسرة. وفي نفس الاجتماع اختتم المجلس التنفيذي أيضا مشاورات المادة الرابعة لعام 2019. وسيصدر بيان صحفي مستقل بشأنها قريباً.

وفي أعقاب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"لا تزال موريتانيا محتفظة بأدائها القوي في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع الصندوق. ولا تزال السلطات مستمرة في اتباع السياسات الحذرة وإحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات، وإن تخللتها بعض فترات التأخير. ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو هذا العام، مدفوعا بقوة النشاط في القطاعين الاستخراجي وغير الاستخراجي، ومعدلات التبادل التجاري المواتية. ورغم أن الآفاق الاقتصادية إيجابية، فإن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال كبيرة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتقلب أسعار السلع الأولية، والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل. وسوف يكون من الضروري مواصلة انضباط السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الموجه للاحتياجات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية ذات الأولوية من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا لكل شرائح السكان وتخفيض الفقر وعدم المساواة، مع تثبيت جذور الاستقرار الاقتصادي الكلي وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها.

وينبغي أن تستخدم السلطات الحيز المالي المتاح لزيادة الإنفاق الموجه للاحتياجات الاجتماعية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) ومشروعات البنية التحتية ذات الأولوية مع الاستمرار في اتباع السياسات المالية والاقتراضية الحذرة لإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها. وفي هذا الشأن، سيكون من الضروري اتخاذ الإجراءات لزيادة تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء الإنفاق غير ذي الأولوية. وسيكون من الضروري إنشاء أطر مالية-كلية ومؤسسية قوية لإدارة إيرادات الغاز المستقبلية بكفاءة.

ومن شأن تفعيل إطار السياسة النقدية الجديد وزيادة مرونة سعر الصرف المساعدة في معالجة الصدمات الخارجية، والمحافظة على الاحتياطيات الرسمية، ودعم النمو والتنافسية. وينبغي أن تتخذ السلطات كذلك إجراءات إضافية لتحسين سلامة أوضاع البنوك وصلابتها في مواجهة الصدمات لزيادة قدرتها على تمويل النمو الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويحظى عزم السلطات على تقوية الأطر المؤسسية وأطر السياسات بالترحيب. وفي هذا الشأن، تتمثل الأولويات في تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وضمان الامتثال الضريبي واسع النطاق، وإصلاح عملية إعداد الميزانية لتحسين إمكانات التوسع الكفؤ في الإنفاق الاجتماعي في ظل الاحتياجات الماسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، والحوكمة الاقتصادية، ومكافحة الفساد ستكون عاملا رئيسيا في تشجيع تنمية القطاع الخاص المتنوع وخلق فرص العمل".


موريتانيا: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2015-2020

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 1335 دولار أمريكي (2014)

معدل الفقر: 31% (2014)

السكان: 4 مليون نسمة (2014)

حصة العضوية: 128.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

2015

2016

2017

2018

2019

2020

تقديرات

توقعات

توقعات

(% من التغير السنوي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

الحسابات القومية والأسعار

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

0,4

1,8

3,1

3,4

6,9

6,3

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات الاستخراجية

-5,6

0,7

-7,1

-18,6

27,7

10,2

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية

1,4

2,0

4,5

6,1

5,0

5,8

مخفِّض إجمالي الناتج المحلي

-4,2

3,4

3,4

2,7

4,7

2,9

أسعار المستهلكين (متوسط الفترة)

0,5

1,5

2,3

3,1

3,0

3,4

(% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك)

عمليات الحكومة المركزية

الإيرادات والمنح

32,6

31,7

31,8

33,7

31,5

29,9

غير الاستخراجية

26,8

27,9

27,9

28,3

27,8

26,8

الضرائب

16,9

18,7

19,7

20,9

20,7

20,8

الاستخراجية

3,8

1,7

2,8

4,7

2,0

2,2

المنح

2,0

2,2

1,1

0,7

1,6

0,9

النفقات وصافي الإقراض

37,2

32,3

31,9

30,0

28,9

29,5

الجارية

20,6

19,0

19,6

19,2

18,7

18,9

الرأسمالية

15,8

13,3

12,3

10,8

10,3

10,6

الرصيد الأولي (ما عدا المنح)

-4,5

-1,5

0,3

4,8

2,7

1,1

الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)

-3,4

-0,5

0,0

3,3

2,1

0,3

دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/2/

75,2

77,4

75,9

82,8

77,4

78,9

(% من التغير السنوي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

النقود والائتمان

النقود بمعناها الواسع

0,4

7,1

13,7

13,8

14,0

11,4

الائتمان المقدم للقطاع الخاص

9,7

8,1

7,5

19,4

11,0

12,3

ميزان المدفوعات

رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)

-19,8

-15,1

-13,8

-18,7

-11,4

-20,7

ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر

-12,0

-11,2

-7,6

-13,4

-7,0

-13,2

إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)3/

822,8

824,4

849,0

918,3

1,105,0

1,180,8

بعدد شهور الواردات المرتقبة لقطاع الصناعات غير الاستخراجية

5,6

5,4

4,6

4,9

5,5

5,6

الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية)2/

3,208,6

3,354,9

3,573,0

3,616,3

3,698,7

3,912,7

% من إجمالي الناتج المحلي

66,4

71,6

72,5

69,2

65,6

66,2

سعر الصرف الفعلي الحقيقي

7,8

-5,8

-2,1

-0,3

...

...

بنود للتذكرة:

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية)

4,830,5

4,685,6

4,925,1

5,227,0

5,641,1

5,912,2

سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن)

56,1

58,6

71,1

70,1

93,9

76,4

المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ يشمل الدين الحكومي المستحق للبنك المركزي المعترف به في عام 2018.

2/ ما عدا الدين الخامل المستحق للكويت والجاري التفاوض بشأنه.

3/ ما عدا الصندوق الوطني لعائدات النفط.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Elnagar

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org