بيان صحفي رقم 19/408

خبراء الصندوق يختتمون بعثة المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في إطار "خط الوقاية والسيولة"

11 نوفمبر 2019

• السياسات والأساسيات الاقتصادية سليمة في المغرب بوجه عام.
• زيادة الضبط المالي ستساعد على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
• من الضروري إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب في الفترة من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2019، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية حول المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على عقد اتفاق مع المغرب للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.15 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) في ديسمبر 2018.  (راجع البيان الصحفي رقم 18/477). ولم تسحب السلطات من الموارد التي يتيحها الاتفاق وتنوي إبقاءه اتفاقا وقائيا.

وفي ختام البعثة، أصدر السيد بلانشيه البيان التالي:

"لا يزال المغرب محتفظا بسلامة سياساته وأدائه على صعيد الاقتصاد الكلي، رغم تقلبات إنتاج الحبوب، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين، وتصاعد المخاطر الخارجية. ولا تزال السلطات المغربية ملتزمة بإجراء إصلاحات مهمة في المالية العامة والقطاع المالي وعلى المستوى الهيكلي التي ستؤدي إلى تعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أعلى وأشمل لمختلف شرائح المواطنين.

"ونظرا لانكماش الإنتاج الزراعي وضعف الأنشطة غير الزراعية، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% في 2019، وأن يتباطأ التضخم ليبلغ 0.4%. ولا يزال معدل البطالة قدره 9.4% في الربع الثالث من 2019، بينما تبلغ نسبة المشاركة في سوق العمل 44.9%.  

"ومن المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، بينما يُتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 25.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019، أي ما يعادل نحو 5.2 أشهر من الواردات. ويرحب فريق الصندوق بعزم السلطات على التحول التدريجي نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، الأمر الذي سيسمح للاقتصاد المغربي بامتصاص الصدمات الخارجية على نحو أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية.

"ومن المتوقع ازدياد عجز المالية العامة إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2019، نتيجة زيادة الاستثمارات الرأسمالية مقارنة بالإيرادات الضريبية. ويرحب فريق الصندوق بخطط السلطات لتعجيل وتيرة إصلاحات المالية العامة في السنوات المقبلة، تماشيا مع النتائج التي خلص إليها المؤتمر الوطني بشأن الضرائب في شهر مايو 2019، وتعزيز إدارة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة النفقات الجارية والرأسمالية وتحسين جودتها. وستكون هذه الجهود بالغة الأهمية أيضا من أجل زيادة الحيز المالي لدعم الاستثمار العام والبرامج الاجتماعية لصالح فئات السكان الأكثر فقرا. وسوف تساعد كذلك على خفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

"ويرحب فريق الصندوق بالتقدم المحرز نحو تعزيز سلامة القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي، وتحسين مناخ الأعمال.  ويحث السلطات على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتقليص التفاوتات الجهوية والاجتماعية، وتخفيض البطالة، خاصة بين النساء والشباب، وتقوية نظام التعليم. 

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المغربية، وإلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المغرب، على مناقشاتهم البناءة وما لقيه الفريق من كرم الضيافة."