بيان صحفي رقم 19/394

خبراء الصندوق يختتمون بعثة إلى تشاد حول برنامج يراقبه الخبراء

7 نوفمبر 2019

• الاقتصاد يتعافى ببطء، والآفاق الاقتصادية الكلية لا تزال إيجابية بوجه عام، وإن كانت تواجه بعض التحديات.
• أداء المالية العامة على المسار الصحيح، وينبغي مواصلة الجهود لضمان زيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، من أجل تحقيق الهدف المحدد لنهاية العام.
• توصلت السلطات وفريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لأداء البرنامج في إطار اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد” (ECF).

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد إدوار الجميَل بزيارة العاصمة التشادية نجامينا في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لعقد مناقشات حول المراجعة الخامسة لأداء البرنامج الاقتصادي والمالي الذي وضعته السلطات ليغطي ثلاث سنوات والذي يدعمه الصندوق بموجب اتفاق للاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF).

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد الجميَل البيان التالي:

"بعد مناقشات حول المراجعة الخامسة للبرنامج في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد"، توصلت السلطات التشادية وفريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء يرتهن بموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي. ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

"ومن المتوقع أن يستمر تعافي النشاط الاقتصادي وأن تظل الآفاق إيجابية بوجه عام. فبدعم من زيادة الاستثمار العام، وتصفية المتأخرات المحلية، وتعافي قطاع القطن، يُتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 2% في عام 2019 و 3% في عام 2020. ومن المتوقع أيضا أن يظل التضخم منخفضا في الفترة المتبقية من العام، انعكاساً لانخفاض أسعار الغذاء والنقل.

"وقد كان الأداء في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق مُرْضِياً إلى حد كبير خلال النصف الأول من عام 2019. فتم استيفاء كل معايير الأداء الكمية لنهاية يونيو/حزيران والهدف الإرشادي للإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى ثلاث من القواعد المعيارية الهيكلية الخمس التي كان يتعين استيفاؤها مع نهاية سبتمبر/أيلول. وحققت السلطات تقدماً في تدقيق المتأخرات المحلية وفي خطط إعادة هيكلة وتمويل البنكين العامين، ومن المتوقع استكمال هذه المهام مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

"ويساعد الضبط المالي الجاري على إبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. ومن المتوقع أن يكون أداء المالية العامة في عام 2019 متماشيا مع توقعات البرنامج. ولتحقيق الأهداف الموضوعة لنهاية العام، يتعين مواصلة الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء النفقات غير ذات الأولوية، وتسريع معدل الإنفاق الاجتماعي، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. وبالنسبة لعام 2020، ينبغي مواصلة جهود الضبط المالي عن طريق احتواء الإنفاق، ولا سيما الإنفاق على فاتورة الأجور، والإحجام عن أي تجاوز لاعتمادات الميزانية المقررة، وخاصة في الفترة السابقة على الانتخابات. وبالمثل، ينبغي مواصلة سداد المتأخرات القائمة بمعدل سريع، حتى يحصل الاقتصاد على فرصة لالتقاط الأنفاس.

"ويُبدي القطاع المصرفي علامات على تحقيق الاستقرار؛ غير أن هناك مواطن ضعف باقية. فقد ارتفعت الودائع والسُلَف هذا العام، وهناك تحسُّن في موقف السيولة. ولا تزال القروض المتعثرة مرتفعة ولكنها تسير في اتجاه تنازلي. ومن الضروري معالجة مواطن الضعف في القطاع المصرفي، بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية، من أجل استقرار القطاع واحتواء المخاطر التي تواجه المالية العامة.

"ويود فريق الصندوق الإعراب عن امتنانه للسلطات التشادية والنظراء الآخرين على ما حظي به من ضيافة كريمة وتعاون ممتاز وعلى المناقشات الصريحة والبناءة التي أجريت أثناء الزيارة. ويعيد الصندوق تأكيد دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ البرنامج الذي وضعته للإصلاح الاقتصادي.

"وقد التقت البعثة أثناء الزيارة مع السيد هارون كبادي، رئيس الجمعية الوطنية، كما عقدت مناقشات مع السيد طاهر حامد نقيلي وزير المالية والميزانية، والسيد عيسى دوبراني وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية، والسيد محمد حامد كوا وزير البترول والطاقة والمناجم، والسيد محمد حسن المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا في تشاد، ولفيف آخر من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية الشريكة في التنمية. وقد عُقِد مؤتمر صحفي في ختام البعثة."