بيان

بيان الاجتماع الأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

19 أكتوبر 2019

نعرب عن بالغ تعاطفنا مع جزر البهاما، حكومة وشعبا، إزاء الخسائر البشرية والآثار المدمرة التي مُنيت بها البلاد من جراء الكارثة الطبيعية التي أصابتها مؤخرا.

الآفاق العالمية وأولويات السياسات

من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% في العام الجاري، وإن ظلت وتيرة النمو تزداد ضعفا منذ شهر إبريل الماضي. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في العام القادم، ولكن الآفاق مشوبة بدرجة عالية من عدم اليقين ومعرضة لارتفاع مخاطر التطورات المعاكسة. وتشمل هذه المخاطر التوترات التجارية، وعدم اليقين بشأن السياسات، والمخاطر الجغرافية-السياسية وذلك إزاء خلفية من ضيق الحيز المالي المتاح، ومستويات الدين المرتفعة والآخذة في الارتفاع، وزيادة مواطن الضعف المالي. وهناك تحديات أخرى طويلة الأمد لا تزال قائمة.

وسوف نستعين بكل أدوات السياسات الملائمة، المنفردة منها والجماعية، للتخفيف من حدة المخاطر وزيادة الصلابة وتعزيز النمو بما يحقق صالح الجميع. وينبغي الاستعانة بالحيز المالي المتاح لدعم الطلب عند اللزوم. وإذا تطلب الأمر تنفيذ إجراءات الضبط المالي لضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون، ينبغي ضبط سياسة المالية العامة، وجعلها داعمة للنمو وقادرة على حماية الأهداف الاجتماعية. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية، ينبغي أن تضمن السياسة النقدية ثبات التضخم عند المستويات المستهدفة أو بقائه على المسار الصحيح لبلوغها، واستمرار ثبات التوقعات التضخمية. وينبغي أن تظل قرارات البنوك المركزية قائمة على الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات. وسنواصل متابعة مواطن الضعف المالي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند اللزوم، بما في ذلك باستخدام الأدوات الاحترازية الكلية.

إن الأساسيات الاقتصادية القوية، والسياسات السليمة، والنظام النقدي الدولي الذي يتمتع بالصلابة هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في قوة النمو والاستثمار وقابلية استمرارهما. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. لذا فإننا نقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسنمتنع عن القيام بأي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

وسنعمل على إحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع معدلات النمو والتوظيف والإنتاجية، وتعزيز الصلابة، وتشجيع إدماج الجميع. ونؤكد مجددا التزامنا بنظم الحوكمة القوية، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد. وسنقوم بتنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وزيادة تنافسية الأسواق ومرونتها، وسنسعى جاهدين للتصدي إلى التحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية. وسنوفر الفرص للجميع للمساهمة في النشاط الاقتصادي واقتسام ثماره، وسنقدم المساعدة الفعالة للفئات التي تتحمل عبء التحولات الجارية.

وسوف نكثف جهودنا للحد من عدم اليقين بشأن السياسات وتقوية الأطر الدولية والتعاون الدولي.

• إن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل. ومن شأن إقامة نظام تجاري دولي قوي يستند إلى قواعد جيدة الإنفاذ للتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية أن يدعم النمو العالمي. ولبلوغ هذه الغاية، فإننا نقر بضرورة تسوية التوترات التجارية ونؤيد إجراء الإصلاحات الضرورية في منظمة التجارة العالمية لرفع درجة كفاءتها.
• وسنتعاون من أجل الحد من الاختلالات العالمية المفرطة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تدعم النمو العالمي المستدام.
• ونؤكد أهمية تنفيذ واستكمال جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق، في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك إجراءات التقييم الجارية بشأن آثار هذه الإصلاحات. وسنعمل كذلك على معالجة مشكلة التشتت المالي من خلال التعاون المستمر على المستويين التنظيمي والرقابي، وتطويع القواعد التنظيمية لكي تتناسب مع التغيرات الهيكلية والمشهد المالي العالمي المتغير، وسد ثغرات البيانات.
• ونعمل حاليا على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي، ولا سيما الضرائب المتعلقة بالرقمنة، وسوف نتصدى للمنافسة الضريبية الضارة، ونقل الأرباح المصطنع، وغير ذلك من التحديات الضريبية. وسوف نواصل معالجة مسألة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية. وسنواصل كذلك التعامل مع مصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.

   

• وسنواصل العمل معا لتعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل القابلة للاستمرار من جانب المدينين والدائنين، في القطاعين العام والخاص؛ إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدائنين في الأوضاع التي تقتضي إعادة هيكلة الديون، وذلك بالاعتماد على المحافل الحالية.

إن العمل المشترك المتواصل ضروري لمواجهة التحديات الأخرى التي تتجاوز الحدود. وإننا نؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وسنواصل دعم الجهود الوطنية والدولية من أجل معالجة العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين، وغيرها من الأزمات الإنسانية، وبناء الصلابة إزائها والتعامل معها. وسنواصل التعاون من أجل الاستفادة من التكنولوجيا المالية مع التصدي للتحديات ذات الصلة.

عمليات صندوق النقد الدولي

نرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع البنك الدولي والجهات المعنية بوضع المعايير والشركاء الآخرين لتحقيق ما يلي:

• مساعدة البلدان الأعضاء في تخفيف المخاطر ودعم النمو: نرحب بجدول أعمال الصندوق واسع النطاق لتعزيز مشورته بشأن السياسات النقدية والمالية-الكلية ونتطلع إلى إحراز تقدم في العمل الجاري لوضع إطار متكامل للسياسات. ونؤيد أيضا التركيز المعزز على الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، على نحو يتماشى مع إطار حوكمة الصندوق. ونطلب إلى الصندوق مواصلة جهوده في مجال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك قضايا المنافسة السوقية، لزيادة الناتج الممكن.

• تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ورفع درجة الشفافية: نؤيد مواصلة تنفيذ المنهج متعدد الأبعاد الذي يتبعه الصندوق والبنك الدولي في إطار العمل مع المقترضين والدائنين، بما في ذلك عن طريق مساعدة البلدان الأعضاء على تحسين قدرات إدارة الدين، وزيادة شفافية الدين، وتعزيز التمويل المستدام. ونطلب أيضا إلى الصندوق مواصلة العمل مع بلدانه الأعضاء لتقوية مؤسسات المالية العامة وأطرها، وتعزيز الإبلاغ العام ببيانات الدين السيادي. ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل بعد تحديثه، ومراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق وسياسة الصندوق المعنية بحدود الدين.
• تشجيع السياسات لدعم الإدماج وزيادة الفرص المتاحة: نرحب بجهود الصندوق لتفعيل الاستراتيجية الجديدة للمشاركة في مجال الإنفاق الاجتماعي. ونؤيد التركيز المعزز على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من خلال وضع استراتيجيات للمشاركة في جهود هذه الدول، وتقديم الدعم المالي الملائم لظروفها، وتعزيز جهود تنمية القدرات. ونؤيد أيضا تقديم التحليلات والمشورة لمساعدة البلدان على إحراز أهداف التنمية المستدامة. وندعو الصندوق إلى مساعدة أعضائه في زيادة تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال التعاون مع الشركاء الآخرين في "منصة التعاون بشأن الضرائب" وبتطبيق الخبرات المكتسبة في استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل، مع تطبيق منهج مصمم خصيصا للبلدان ذات القدرات المحدودة والبلدان الهشة. ونرحب بالتحليلات الاقتصادية الكلية لقضايا الجنسين وعدم المساواة، بما في ذلك في مجال وضع الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي.
• توثيق التعاون العالمي: نرحب بمواصلة الصندوق جهوده لتقييم الاختلالات العالمية وأسعار الصرف بدقة وعلى أساس من الإنصاف والاتساق متعدد الأطراف. وندعم جهود الصندوق لتخفيف مخاطر التجارة وتعزيز الثقة فيها من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات وإجراء التحليلات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتجارة. وندعو إلى بذل المزيد من الجهود في معالجة أسباب مسألة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية ومساعدة البلدان في التعامل معها. ونعرب عن تقديرنا لتعاون الصندوق مع غيره من المؤسسات ولمساهماته في جدول أعمال إصلاحات التنظيم المالي العالمي؛ وفي الجهود المعنية بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وكذلك في العمل المعني بالقضايا الضريبية الدولية، بما في ذلك من خلال تحليل أثر التغيرات الضريبية العالمية على البلدان النامية ومنخفضة الدخل. ونؤيد بذل مزيد من الجهود في تقوية شبكة الأمان المالي العالمية وتشجيع إقامة نظام نقدي ومالي دولي يتسم بالصلابة، وذلك بعدة سبل منها إعادة النظر في عناصر مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية وتعميق التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية.
• تيسير الوصول إلى حلول عالمية للتحديات العالمية: نرحب بعمل الصندوق حول انعكاسات التكنولوجيا المالية، على نحو يتسق مع جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية. ونرحب أيضا بالعمل المعني بدعم جهود البلدان لتعزيز الصلابة في مواجهة المخاطر الإلكترونية في القطاع المالي. وتماشيا مع المهام المنوطة بالصندوق، فإنه سيستجيب لزيادة طلبات بلدانه الأعضاء لتوفير الإرشادات بشأن تنفيذ استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. ونؤيد مواصلة الصندوق تقديم المساعدة لبناء الصلابة في البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية، وخاصة الدول الصغيرة والبلدان منخفضة الدخل، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى. ونؤيد كذلك مساعدة الصندوق للبلدان المتأثرة بالصراعات والهجرة وأزمات اللاجئين.
• اعتماد أدوات السياسات لقيادة التغيير ودعمه: نرحب بجهود الصندوق المتواصلة لتعزيز أعماله الرقابية من خلال "مراجعة الرقابة الشاملة" لعام 2020؛ ومراجعة "برنامج تقييم القطاع المالي" ومراجعة سياسته المعنية بممارسات أسعار الصرف المتعددة. ونطلب إلى الصندوق مواصلة إدماج التوصيات المعنية بمراجعة تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها ومراجعة التسهيلات التمويلية بشروط ميسرة وذلك لتحسين تصميم البرامج ونتائجها في البلدان المتلقية لهذه التسهيلات. ونتطلع إلى المراجعات القادمة "لمبادرات معايير البيانات" وتزويد الصندوق بالبيانات؛ وتنفيذ استراتيجية الصندوق الشاملة للبيانات والإحصاءات؛ والجهود المتواصلة لدمج تنمية القدرات مع أعمال الرقابة والإقراض.

ونرحب بجهود الصندوق من أجل مواصلة تقديم قيمة مضافة عالية من الدعم لبلدانه الأعضاء ولتعزيز كفاءته. ولتحقيق هذا الهدف، نرحب بالجهود المبذولة لاستقطاب الموظفين ذوي الكفاءة العالية والاحتفاظ بهم. ونؤيد مبادرات التحديث الجارية، بما في ذلك استراتيجية الموارد البشرية، والمراجعة الشاملة للتعويضات والمزايا، والعمل المعني بإدارة المخاطر المؤسسية. وندعو الصندوق إلى إحراز التقدم نحو استيفاء معايير التنوع المقررة لعام 2020. ونؤيد زيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.

موارد الصندوق ونظام حوكمته

نؤكد مجددا التزامنا ببقاء الصندوق مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية بغية الحفاظ على وضعه في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. وننوه إلى عدم إحراز تقدم بشأن زيادة حصص العضوية في ظل المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص وندعو المجلس التنفيذي لاستكمال عمله بشأن المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص وبشأن مجموعة الإجراءات المعنية بموارد الصندوق وإصلاحات نظام حوكمته، كما ندعوه إلى رفع تقريره إلى مجلس المحافظين في أقرب وقت ممكن. ونؤيد الحفاظ على مجموع موارد الصندوق المتوافرة حاليا ونرحب بتمديد العمل باتفاقيات الاقتراض الثنائية لعام 2016 لمدة عام آخر. ونتطلع إلى النظر في مضاعفة حجم "الاتفاقيات الجديدة للاقتراض" وإجراء جولة أخرى مؤقتة من الاقتراض الثنائي لما بعد عام 2020.

وفي مرحلة ما بعد المراجعة الخامسة عشرة، نلتزم بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، مع تمديد فترة هذه المراجعة من عام 2020 إلى موعد غايته 15 ديسمبر 2023. وفي هذا السياق، سنظل ملتزمين بالحفاظ على دور الحصص الرئيسي في موارد الصندوق. ومن المتوقع أن يؤدي أي تعديل في أنصبة الحصص إلى زيادات في أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتماشى مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي، وبالتالي يرجح حدوث زيادات في أنصبة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان.

قضايا أخرى

نعرب عن امتناننا العميق للسيدة كريستين لاغارد، المدير العام السابق لقيادتها البارزة لصندوق النقد الدولي وخدمتها المتميزة للبلدان الأعضاء والمجتمع العالمي على مدى السنوات الثماني الماضية. ففي ظل قيادة السيدة لاغارد، أجرى الصندوق إصلاحات مهمة للحفاظ على أهميته واستجابته لاحتياجات البلدان الأعضاء، بما في ذلك من خلال تحديث الرقابة المالية الكلية، وتعزيز جهوده في مجال الدعم المالي وتسهيلات الإقراض وتنمية القدرات، وزيادة الاهتمام بالنتائج الاجتماعية والأبعاد الإنسانية لسياسات الصندوق وعملياته، ودمج قضايا تغير المناخ والجنسين والحوكمة وعدم المساواة في عمل الصندوق. وقد عملت السيدة لاغارد أيضا بلا كلل لتوفير الموارد المالية اللازمة لاضطلاع الصندوق بمهمته، وضمان زيادة تمثيل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، والحصول على الدعم اللازم لإصلاحات حوكمة الصندوق. ونتمنى للسيدة لاغارد كل التوفيق في منصبها الجديد كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. ونشكر السيد ديفيد ليبتون على توليه منصب المدير العام بالنيابة خلال الفترة الانتقالية.

ونعرب عن ترحيبنا الحار بتولي السيدة كريستالينا غورغييفا منصب المدير العام، ونتطلع إلى العمل معها عن كثب في مواجهة التحديات القادمة.

وسوف يعقد اجتماعنا القادم في واشنطن العاصمة، في 18 إبريل 2020.