بيان صحفي رقم 19/290

فريق بعثة صندوق النقد الدولي يختتم زيارته بشأن اليمن

19 يوليو 2019

• استئنافُ الحكومة عملية دفع المستحقات لعدد كبير من العاملين ولجميع المتقاعدين في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها كان خُطوةً مُرحَّبٌ بها نحو استعادة القوة الشرائية لدى الأُسر المعيشية، و يحث فريق بعثة صندوق النقد الدولي الحكومةُ على اتّخاذ خطوات إضافية لدفع الرواتب إلى جميع منتسبي الخدمة المدنية.
• لكي تتسنّى المحافظة على استقرار الاقتصاد، سوف تقتضي الحاجةُ الحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.
• استناداً إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة في مجال تقوية القدرات الإدارية، فإنّ التّغلُّبَ على التَّجزُّؤ المؤسّسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسيان أهمية بالغة.

قام فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي بزيارة مدينة عمّان خلال الفترة 10 – 18 تموز / يوليو 2019، بهدف الاجتماع مع وفد اليمن والذي في عضويته ممثّلين عن الحكومة والبنك المركزي. كما اجتمع فريق البعثة أيضاً مع مشاركين من القطاع الخاص. وقد غطّت النقاشات التي دارت بين بعثة الصندوق والوفد اليمني أحدث المُستجدات الاقتصادية في اليمن، إلى جانب تغطية الآفاق والسِّياسات الاقتصادية. وفي نهاية هذه الزيارة، أدلى السيد ماثاي بالتصريح التالي:

"لقد أصابَ النّزاع الدائر في اليمن اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية. وقد عمل حدوثُ انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصادي وفي صادرات النفط والغاز، والتّعليقُ الواسعُ النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية على ترك حوالي 17 مليون شخص في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية والأشكال الأخرى من المساعدات. فالمؤسّسات العامة، ومنها البنك المركزي تعرّضت للتجزُّؤ، الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التّنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

"لقد انخفض حجم الضغوط على الاقتصاد الكُلي في الآونة الأخيرة، ولكنه يبقى جديراً بالاعتبار. فَ عَقِبَ التّراجع الحاد في الإنتاجية والمُخرجات في الفترة بين 2014 – 2017، تراجع النمو إلى المجال الإيجابي، رغم أنّه الآن يأتي من مستوىً أكثر انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل. وقد كان التمويلُ الذي قدّمه المانحون، والمقبوضاتُ المتأتيةُ من النفط والغاز عاملين من عوامل التهدئة الأساسية للتّقلُّب الدرامي (المثير للاهتمام) في سعر صرف الريال اليمني، الذي وقع في العام الماضي، وفي أسعار المواد الغذائية. كذلك فقد ارتفعت المستوردات من المواد الغذائية الأساسية باتجاه المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب، بدعم من المعونات الإنسانية أيضاً. وكان استئنافُ الحكومة دفعَ مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها خطوةً مرحّبٌ بها نحو استعادة الأُسر المعيشية قوّتها الشرائية. وإننا لنحثُّ الحكومة على دفع رواتب منتسبي الخدمة المدنية في أنحاء اليمن كافة.

"وسوف تقتضي الحاجة توفيرَ تمويل إضافي من المانحين، وتعزيزَ عملية تحصيل الإيرادات، واتّخاذَ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وبالرّغم من الزيادة المتوقّعة في إيرادات النفط والغاز، فمن المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيراً للغاية، وعلى نحوٍ يَصْعُبَ تمويله من خلال الوسائل غير التَّضخُّميّة. كما أنّ كبح جماح الإنفاق، والعمل في ذات الوقت على حماية الإنفاق حسب سُلَّم الأولويات – ومن ذلك التحويلات إلى الفقراء ودفع رواتب العاملين في كل أنحاء البلاد، ستكون بالتالي من الإجراءات الضرورية. كذلك فإنّ الوضع يقتضي أيضاً المزيد من التمويل، لهدفين: تجنُّب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية. ويشعر صندوق النقد الدولي بقلق كبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية.

"لقد أحرزت الحكومة تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة التي تمثّلت في إعداد الموازنة القومية لعام 2019 – وهي السنة الأولى التي تُعَدُّ لها موازنًة على مدى خمس سنوات. ومع ذلك، تحتاج الحكومة إلى المزيد من بناء القدرات، ويُمكن للمانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد في نطاق متنوّع من المجالات، ومنها عمليات البنك المركزي، والرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي، ونظام المدفوعات، والإدارة المالية العامة. كذلك فإن ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من شأنها أيضاً أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي، الذي يُعتبر اليمنُ في حاجةٍ كبيرة إليه.

" استناداً إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة في مجال تقوية القدرات الإدارية، فإنّ التّغلُّبَ على التّجزُّؤ المؤسّسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسيان أهمية بالغة. كذلك سوف تقتضي الحاجة تقوية القدرات الرَّقابية على النظام المالي برمته، بما في ذلك ما يتعلّق بتعزيز ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى إدخال التّحسينات على جهاز الإحصاء، وإدارة المالية العام، وفي مجالات أُخرى. ومن شأن ذلك كله أيضاً أن يُعزّز استيعاب مساعدات المانحين في دعم بناء القدرات، بما يضمن رفع كفاءة نُظُم البنك المركزي في فروعه كافةً بطريقة منسّقة ومتوافقة.

"ويودُّ فريقُ بعثة الصندوق أن يشكر السلطات اليمنية على الحوار الصريح الذي دار حول السياسات بين فريق البعثة وأعضاء الوفد اليمني، كما يتطلّع قُدماً نحو استمرار التفاعل الوثيق فيما بينهما."