بيان صحفي رقم 19/286

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى تونس

17 يوليو 2019

• أدى تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة أثناء النصف الأول من عام 2019 إلى تخفيض التضخم ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز الميزانية.
• زادت المخاطر على آفاق الاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار النفط وضعف النمو لدى شركاء تونس التجاريين وارتفاع سعر الدينار.
• ينبغي أن تظل السياسات مركزة في المدى القصير على تخفيض عجز المالية العامة وميزان المدفوعات، وزيادة تخفيض التضخم، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل.

قامت فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس العاصمة في الفترة 11-17 يوليو 2019، لإجراء مناقشات حول آخر التطورات الاقتصادية في تونس، والآفاق المتوقعة، وبرنامج تونس الإصلاحي. وفي ختام المناقشات، أدلى السيد روتر بالبيان التالي:

"على سبيل المتابعة للنتائج التي خلصت إليها المراجعة الخامسة مؤخرا، أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات حول آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة للاقتصاد التونسي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية أثناء النصف الأول من عام 2019 على تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7,7% في العام الماضي إلى 6,8% في يونيو من هذا العام، وخفض تكلفة إعادة التمويل في نهاية يونيو، ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة.

"وفي نفس الوقت، زادت المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لعام 2019 عما كانت عليه وقت المراجعة الخامسة. ومن المرجح أن يقتصر النمو على 2% كحد أقصى، مما يرجع في الأساس أداء الصناعة المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخرا وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات. وفي ظل هذه الاتجاهات العامة، تزداد ضرورة المثابرة في تنفيذ السياسات المقررة.

"ومن الضروري تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية، ومقداره 3,9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019، لإبطاء تراكم الدين العام الذي وصل إلى 77% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2018. وسيتطلب هذا استمرار الأداء القوي فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، مع اتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار العمل على الوصول بفاتورة الأجور ودعم الطاقة إلى مستوى أكثر اعتدالا، في ظل ارتفاع أسعار النفط الدولية. كذلك يدعم خبراء الصندوق الجهود الجارية من جانب السلطات التونسية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل. وينبغي أن تظل السياسة النقدية موجهة نحو تخفيض التضخم الذي يقلص القوة الشرائية للمواطنين، بينما يمكن لمرونة سعر الصرف أن تدعم التحسن في الحساب الجاري والاحتياطيات الدولية.

"وقد التقى فريق الصندوق بمعالي وزير المالية السيد رضا شلغوم، ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري، ومعالي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى السيد توفيق الراجحي، وسعادة محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ولفيف من الخبراء العاملين معهم. كذلك عقد الفريق مناقشات مع ممثلي اتحادات العمال وأرباب العمل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وتتقدم البعثة بالشكر إلى السلطات التونسية وكل من التقت بهم على حفاوة الترحيب والمناقشات البناءة."