المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المغرب
16 يوليو 2019
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة ١ مع المغرب.
وقد ضعف النشاط الاقتصادي عام 2018، فبلغ معدله 3%، نظرا لانخفاض نمو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات. ولا يزال معدل البطالة قرابة 10%، وهو مرتفع بين الشباب بوجه خاص. وبلغ التضخم الكلي 1,9% في عام 2018، فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء.
وتباطأت وتيرة الضبط المالي في عام 2018، مع استقرار عجز المالية العامة عند نسبة 3,7% من إجمالي الناتج المحلي، نظرا لقوة الإيرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة واحتواء فاتورة الأجور، وهو ما وازن جانبا من الانخفاض في ضرائب ومنح الشركات، وارتفاع دعم غاز البوتان.
ورغم قوة أداء الصادرات في قطاعي السيارات والفوسفات، فقد زاد عجز الحساب الجاري إلى 5,4% من إجمالي الناتج المحلي نظرا لارتفاع واردات الطاقة والسلع الرأسمالية، إلى جانب انخفاض تحويلات العاملين في الخارج، والمنح الرسمية، وعائدات السياحة. وفي نفس الوقت، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة إلى 2,6% من إجمالي الناتج المحلي. وهبطت الاحتياطيات الدولية إلى 24,4 مليار دولار أمريكي، لكنها لا تزال في مستوى جيد يعادل حوالي 5,2 شهرا من الواردات.
وتتمتع البنوك برؤوس أموال كافية، كما أن المخاطر على الاستقرار المالي محدودة. ولا تزال القروض المتعثرة مرتفعة نسبيا، ولكن هناك مستوى جيدا من المخصصات لمواجهة خسائرها. ويجري تعزيز الحدود التنظيمية لتخفيض تركز الائتمان، وتوثيق التعاون التنظيمي العابر للحدود بغرض احتواء المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا.
ولا تزال آفاق المدى المتوسط مواتية بالنسبة للمغرب، مع توقع بلوغ النمو 4,5% بحلول عام 2024. غير أن هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة، بما في ذلك احتمال تأخر تنفيذ الإصلاحات، وانخفاض النمو لدى البلدان الشريكة الرئيسية (وخاصة منطقة اليورو)، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجغرافية-السياسية، وتقلب الأوضاع المالية. وعلى الجانب الإيجابي، ففي حالة انخفاض أسعار النفط الدولية، يمكن أن يساعد ذلك على تعزيز متانة الاقتصاد، كما أن زيادة الاندماج الإقليمي بين البلدان المغاربية يمكن أن يصبح مصدرا إضافيا للنمو متوسط الأجل.
تقييم المجلس التنفيذي ۲
أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات المغربية لتنفيذها سياسات اقتصادية كلية سليمة، ورحبوا بتسارع وتيرة الإصلاحات مما ساعد على تعزيز متانة الاقتصاد المغربي وزيادة تنوعه. ومع ذلك، أشار المديرون إلى الأثر المحتمل لعدم اليقين والمخاطر الملموسين عالمياً على الاقتصاد المغربي ودعوا إلى مواصلة الالتزام بالسياسات السليمة لتحقيق نمو أعلى وأشمل لجميع شرائح المجتمع.
وشجع المديرون السلطات على مواصلة الضبط المالي لمواصلة إبقاء الدين عند مستويات يمكن تحملها، مع حماية أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط. ورحبوا بالضبط الجاري للإنفاق على أجور القطاع العام وبنتائج المؤتمر الوطني حول الضرائب المنعقد في مايو 2019 والتي تتيح معلومات يمكن الاستفادة منها في إجراء إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة والبساطة في النظام الضريبي. وأيد المديرون زيادة التقدم في رفع الكفاءة وتعزيز حوكمة القطاع العام من خلال إصلاح جهاز الخدمة المدنية، والتنفيذ الحذر لنظام اللامركزية المالية، وتقوية الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وزيادة الدقة في توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى المستحقين.
وذكر المديرون أن السياسة النقدية التوسعية لا تزال مناسبة في سياق اعتدال التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي والائتماني. ورحبوا ببداية التحويل إلى سعر صرف أكثر مرونة في العام الماضي، مما سيساعد الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على تنافسيته. وشجعوا السلطات على استخدام الفرصة السانحة حاليا لمواصلة هذا الإصلاح في تسلسل حذر ومع درجة جيدة من الإفصاح.
وأشار المديرون إلى سلامة أوضاع الجهاز المصرفي ومتانته، مع التأكيد على ضرورة توخي اليقظة المستمرة نظرا لتزايد طابعه المعقد وتوسعه عبر الحدود. كذلك دعوا مواصلة الجهود لمعالجة أوجه الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر المديرون أن إقرار قانون البنك المركزي واستمرار العمل لجعل الإطار الرقابي أكثر تركيزا على المخاطر وأكثر إعمالا للمنظور الاستشرافي سيساعدان على تعزيز القطاع المالي. ورحبوا باعتماد استراتيجية شاملة للشمول المالي مؤخرا، مما سيضمن تغطية أفضل للاحتياجات التمويلية لشرائح المجتمع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تصلها الخدمات المالية الكافية.
وأكد المديرون على أهمية الحفاظ على سرعة الإصلاحات الهيكلية للتحرك نحو نمو أكثر شمولا لكل شرائح المجتمع وبقيادة القطاع الخاص، مع تقليص أوجه عدم المساواة وحماية الأقل دخلا. وأكد المديرون الحاجة إلى تعديل سياسات سوق العمل وإجراء إصلاحات في نظام التعليم للمساعدة على خلق فرص عمل جديدة، وخاصة للنساء والشباب. وبينما رحبوا بالتحسن الجاري في بيئة الأعمال، حثوا السلطات على مواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة ومحاربة الفساد.
|
المغرب: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2013-2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
۲ في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org