المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع سلطنة عمان
3 يوليو 2019
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 يونيو 2019 مشاورات المادة الرابعة ١ مع سلطنة عمان. منذ صدمة أسعار النفط في عام 2014، واصلت عمان جهودها على صعيد السياسات من أجل تقوية مركز المالية العامة، وتعزيز النمو والتوظيف بقيادة القطاع الخاص، وتشجيع التنوع الاقتصادي. وقد بدأ النشاط الاقتصادي يتعافى في العام الماضي، وحدث بعض التحسن في العجز الكلي للمالية العامة والحساب الجاري، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط. غير أن مواطن الضعف الاقتصادية الكلية لا تزال في ارتفاع، مع زيادة الدين الحكومي والخارجي، بينما تأخرت بعض إصلاحات المالية العامة. وأدت زيادة مواطن الضعف إلى تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني السيادي وزيادات في علاوات المخاطر السيادية.
وقد بدأ النشاط الاقتصادي يتعافى بالتدريج. وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي ارتفع إلى نحو 1,5% في العام الماضي بعد انخفاضه إلى 0,5% في 2017، نتيجة لارتفاع مستوى الثقة المدفوع بانتعاش أسعار النفط. وبالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في إنتاج النفط والغاز إلى رفع نمو إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني في 2018 إلى نسبة تقدَّر بنحو 3,1%. وتأثُّرا بهذه التطورات، وصل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2,2%. ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني بالتدريج على المدى المتوسط، ليبلغ حوالي 4%، مع افتراض استمرار الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.
وتشير البيانات الأولية عن تنفيذ الميزانية إلى تحسن رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي. فمن المقدر أن عجز المالية العامة قد تراجع إلى نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 13,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية. غير أن إجمالي الدين الحكومي زاد بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي (ليصل إلى 53,5% من إجمالي الناتج المحلي).
وتشير البيانات الأولية إلى أن حدوث تحسن كبير في الصادرات، ولا سيما الهيدروكربونية، مع انخفاض مُقدّر في الواردات، ساعد على تخفيض عجز الحساب الجاري بنسبة 10,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي تقريبا (ليصل إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلي). وظلت هوامش الأمان الخارجية مستقرة بشكل عام، حيث أدت الزيادة المحققة في احتياطيات البنك المركزي إلى موازنة جانب كبير من الانخفاض في قيمة الأصول الخارجية لدى "صندوق الاحتياطي العام للدولة" – وهو صندوق الثروة السيادية العماني.
وحدث بعض الانخفاض في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص، كما ارتفعت أسعار الفائدة نتيجة لعودة السياسة النقدية العادية في الولايات المتحدة. وتستفيد البنوك من ارتفاع مستوى الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة، وقوة احتياطيات السيولة.
تقييم المجلس التنفيذي [2]
رحب المديرون التنفيذيون بالخطوات التي اتخذت في السنوات القليلة الماضية لدعم نمو القطاع الخاص، وتخفيض نمو الإنفاق، وتنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال. وأشاروا إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادي في العام الماضي وإلى انخفاض عجز المالية العامة والحساب الجاري. ورغم هذه الجهود وانتعاش أسعار النفط، أشار المديرون إلى استمرار زيادة مواطن الضعف في قطاعي العامة والخارجية في عمان. ونظرا للبيئة الخارجية الصعبة وعدم اليقين على المستوى الإقليمي، دعا المديرون إلى ضبط أعمق لأوضاع المالية العامة بغية الحفاظ على الثقة وضمان الاستدامة المالية والخارجية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وبينما رحب المديرون بالخطط التي وضعتها السلطات لمواصلة الضبط المالي، فقد دعوا إلى التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لتعديل الإنفاق الحكومي. كذلك شجع المديرون السلطات على وضع وتنفيذ خطة طموحة ومتوسطة الأجل للتصحيح المالي، ترتكز على إصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري، وترشيد الاستثمارات العامة، وزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، مع إعطاء أولوية للإجراءات التي تقلص الأثر على النمو وتضع جزءا أكبر من عبء التصحيح على عاتق الأقدر على تحمله.
وإذ أشار المديرون إلى أهمية تعزيز حوكمة وشفافية المالية العامة، ذكروا أيضا أن وجود إطار رسمي متوسط الأجل للمالية العامة من شأنه أن يكون ركيزة للضبط المالي ويحد من أي مخاطر يتعرض لها التنفيذ. وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من الخطة التي وضعتها السلطات لمراجعة الإنفاق العام بدعم من البنك الدولي.
واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي أدى إلى معدل تضخم منخفض ومستقر ولا يزال ملائما لعمان. ومع ما يُتوقع من استمرار انخفاض هوامش الأمان الخارجية، وإن كانت كافية في الوقت الراهن، أشار المديرون إلى أن التصحيح المالي الموصى به سيكون عاملا أساسيا لجعل المركز الخارجي أكثر اتساقا مع أساسيات الاقتصاد، ولتعزيز الاستدامة الخارجية، ودعم ربط العملة.
ورغم قوة المؤشرات الدالة على سلامة القطاع المالي والجهود الجارية لزيادة صلابته، فقد دعا المديرون إلى مواصلة الاهتمام بالتنظيم والرقابة وبذل مزيد من الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيساعد على دعم علاقات المراسلة المصرفية.
وأثنى المديرون على التنفيذ الجاري لبرنامج "تنفيذ" الذي يركز على تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. وحثوا على إجراء مزيد من الإصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في سوق العمل بتحقيق اتساق أفضل بين الأجور والمزايا في القطاع العام ومثيلاتها في القطاع الخاص، ومعالجة التفاوت بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل عن طريق تحسين جودة التعليم والتدريب. وشجعوا السلطات أيضا على تحقيق تقدم أكبر في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشمل تحسين فرص حصولها على التمويل، من أجل زيادة الإنتاجية.
|
أولية |
تقديرية |
متوقعة |
||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
قطاع النفط والغاز |
||||||||||||
|
الإنتاج الكلي للنفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
21,7 |
16,0 |
18,6 |
26,6 |
23,7 |
24,7 |
24,9 |
24,2 |
23,7 |
23,4 |
||
|
متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل) |
56,5 |
40,1 |
51,3 |
69,7 |
65,1 |
60,5 |
59,6 |
59,1 |
59,1 |
59,5 |
||
|
إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم) |
0,98 |
1,00 |
0,97 |
0,98 |
0,97 |
1,09 |
1,12 |
1,11 |
1,08 |
1,06 |
||
|
الحسابات القومية |
(التغير السنوي %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
|||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
68,9 |
65,9 |
70,8 |
79,3 |
77,6 |
80,3 |
83,0 |
85,2 |
88,2 |
91,5 |
||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات العمانية) |
26,5 |
25,4 |
27,2 |
30,5 |
29,9 |
30,9 |
31,9 |
32,8 |
33,9 |
35,2 |
||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
4,7 |
5,0 |
-0,9 |
2,2 |
0,3 |
5,9 |
2,1 |
0,9 |
1,4 |
1,7 |
||
|
إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني الحقيقي 1/ |
4,5 |
3,6 |
-2,5 |
3,1 |
-1,1 |
10,0 |
1,7 |
-1,4 |
-1,7 |
-1,2 |
||
|
إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي |
4,8 |
6,2 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
أسعار المستهلكين (متوسط) |
0,1 |
1,1 |
1,6 |
0,9 |
1,5 |
1,8 |
3,8 |
3,4 |
2,8 |
2,5 |
||
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي |
-18,8 |
-8,9 |
8,3 |
9,5 |
-2,4 |
-2,3 |
1,2 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
||
|
الاستثمار والادخار |
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||||||||
|
إجمالي تكوين رأس المال |
30,2 |
29,3 |
31,3 |
31,5 |
31,8 |
32,0 |
32,2 |
32,3 |
32,4 |
32,4 |
||
|
عام |
16,3 |
15,5 |
13,8 |
13,8 |
12,8 |
12,5 |
12,4 |
12,3 |
12,2 |
12,0 |
||
|
خاص |
13,8 |
13,9 |
17,6 |
17,7 |
19,0 |
19,5 |
19,8 |
20,0 |
20,2 |
20,4 |
||
|
إجمالي الادخار القومي |
14,3 |
10,5 |
16,1 |
26,8 |
25,9 |
28,0 |
28,4 |
27,4 |
26,4 |
25,7 |
||
|
عام |
1,1 |
-6,3 |
1,3 |
6,9 |
7,6 |
7,3 |
8,8 |
7,9 |
7,2 |
6,8 |
||
|
خاص |
13,1 |
16,8 |
14,9 |
19,9 |
18,3 |
20,7 |
19,6 |
19,6 |
19,2 |
18,9 |
||
|
مالية الحكومة المركزية |
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||||||||
|
الإيرادات والمنح |
34,9 |
29,7 |
31,7 |
37,1 |
37,2 |
36,3 |
37,5 |
36,5 |
35,4 |
34,6 |
||
|
الهيدروكربونية |
27,9 |
21,0 |
23,3 |
29,2 |
27,7 |
27,6 |
27,0 |
25,7 |
24,4 |
23,3 |
||
|
غير الهيدروكربونية والمنح |
7,0 |
8,7 |
8,4 |
7,9 |
9,5 |
8,7 |
10,4 |
10,8 |
11,0 |
11,3 |
||
|
النفقات |
51,6 |
50,5 |
46,4 |
46,3 |
44,3 |
43,3 |
43,3 |
43,4 |
43,6 |
43,3 |
||
|
جارية |
38,4 |
39,3 |
35,9 |
36,0 |
35,4 |
34,8 |
34,9 |
35,1 |
35,4 |
35,4 |
||
|
رأسمالية |
12,3 |
11,5 |
9,8 |
9,8 |
8,8 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,2 |
8,0 |
||
|
الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض) |
-15,9 |
-21,2 |
-13,9 |
-9,0 |
-7,2 |
-7,0 |
-5,8 |
-7,0 |
-8,2 |
-8,7 |
||
|
الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) 2/ |
-60,0 |
-50,2 |
-46,2 |
-48,6 |
-45,4 |
-42,2 |
-38,5 |
-36,6 |
-34,7 |
-32,9 |
||
|
مجموع الدين الحكومي، منه: |
17,1 |
32,5 |
46,9 |
53,5 |
58,7 |
61,1 |
62,2 |
65,1 |
69,3 |
73,1 |
||
|
الدين الخارجي |
5,1 |
18,9 |
32,6 |
38,7 |
42,2 |
44,3 |
45,0 |
47,5 |
51,4 |
55,4 |
||
|
القطاع النقدي |
(التغير السنوي %، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
|||||||||||
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
13,9 |
10,1 |
6,5 |
4,9 |
3,6 |
5,0 |
5,6 |
5,9 |
6,5 |
6,3 |
||
|
النقود بمعناها الواسع |
10,0 |
1,8 |
4,2 |
8,3 |
2,5 |
5,0 |
5,7 |
5,9 |
6,3 |
5,6 |
||
|
القطاع الخارجي |
(بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
|||||||||||
|
صادرات السلع |
35,7 |
27,5 |
32,9 |
41,6 |
39,9 |
41,8 |
43,3 |
43,9 |
45,0 |
46,5 |
||
|
النفط والغاز |
21,2 |
16,0 |
19,2 |
27,3 |
24,6 |
25,5 |
25,7 |
24,9 |
24,3 |
23,9 |
||
|
أخرى |
14,5 |
11,6 |
13,7 |
14,3 |
15,3 |
16,3 |
17,6 |
19,1 |
20,8 |
22,6 |
||
|
واردات السلع |
-26,6 |
-21,3 |
-24,1 |
-23,5 |
-24,2 |
-25,1 |
-26,3 |
-27,7 |
-29,4 |
-31,3 |
||
|
رصيد الحساب الجاري |
-11,0 |
-12,3 |
-10,8 |
-3,7 |
-4,6 |
-3,3 |
-3,1 |
-4,2 |
-5,3 |
-6,2 |
||
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
-15,9 |
-18,7 |
-15,2 |
-4,7 |
-5,9 |
-4,0 |
-3,8 |
-4,9 |
-6,0 |
-6,7 |
||
|
إجمالي احتياطيات البنك المركزي |
17,5 |
20,3 |
16,1 |
17,4 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
||
|
بعدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات في العام القادم |
6,7 |
7,0 |
5,5 |
5,8 |
5,2 |
4,9 |
4,7 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
||
|
مجموع الدين الخارجي |
36,5 |
44,4 |
64,2 |
74,7 |
80,2 |
86,8 |
91,8 |
97,6 |
104,4 |
111,7 |
||
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
52,9 |
67,3 |
90,7 |
94,3 |
103,3 |
108,0 |
110,6 |
114,5 |
118,4 |
122,1 |
||
|
بنود للتذكرة: |
||||||||||||
|
سعر الصرف الفعلي الاسمي (2010=100) |
116 |
117 |
119 |
118 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2010=100) |
111 |
112 |
112 |
109 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||
|
سعر الصرف (الريـال مقابل الدولار؛ متوسط الفترة) |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||
|
المصادر: السلطات العمانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ يتضمن إنتاج النفط الخام، والمكرر، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال. 2/ باستثناء إيرادات ونفقات الهيدروكربونات وكذلك دخل الاستثمار ومدفوعات الفائدة. |
||||||||||||
١ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org