بيان صحفي رقم 19/220

المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع المغرب

17 يونيو 2019

• من المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الظروف الخارجية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
• اتفاق "خط الوقاية والسيولة" لا يزال يشكل أداة قيِّمة للوقاية من الصدمات الخارجية ويدعم السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات.
• بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، سيساعد استمرار الضبط المالي على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي مع تأمين أولويات الاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يونيو الجاري المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL). ويدعم الاتفاق سياسات السلطات لتعزيز صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل المواطنين.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في ديسمبر 2018 (راجع البيان الصحفي رقم 18/477) على اتفاق يتيح للمغرب الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" لمدة عامين بقيمة تعادل 2,1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي). ولم تسحب السلطات المغربية من المبالغ المتاحة بمقتضى الاتفاق واستمرت في اعتباره اتفاقا وقائيا. وسوف تنتهي مدة الاتفاق في 16 ديسمبر 2020.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب السيدة المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

"قطع المغرب خطوات واسعة نحو تعزيز صلابة الاقتصاد في السنوات الأخيرة. ورغم ضعف النشاط الاقتصادي في 2018 بسبب انخفاض النمو الزراعي، فمن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الظروف الخارجية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

"غير أن الآفاق لا تزال محاطة بمخاطر كبيرة، بما في ذلك تراجُع النمو لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب، والمخاطر الجغرافية-السياسية، وتقلب الأوضاع المالية العالمية. وفي هذا السياق، لا يزال اتفاق "خط الوقاية والسيولة" يشكل أداة قيِّمة للوقاية من المخاطر الخارجية ويدعم السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات.

"والسلطات ملتزمة بمواصلة سياساتها الرشيدة. فلا يزال برنامج الحكومة الاقتصادي متماشيا مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في إطار اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، بما في ذلك إجراء تخفيض أكبر في مواطن الضعف المالية والخارجية، مع تدعيم الأسس اللازمة لتحقيق نمو أعلى وأشمل لكل المواطنين.

"وبناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، سيساعد استمرار الضبط المالي على تخفيض الدين العام، الذي يظل في حدود يمكن تحملها بدرجة عالية من الاحتمالية كما يظل قادرا على الصمود في مواجهة الصدمات، مع تأمين الاستثمارات والنفقات الاجتماعية ذات الأولوية الأعلى على المدى المتوسط. وسيستفيد المغرب من إجراء إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وتبسيطه، وتحسين كفاءة القطاع العام وحوكمته، وإرساء سلامة الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي كجزء من اللامركزية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى مستحقيه.

"وسيؤدي التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة في العام الماضي إلى تحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على التنافسية الخارجية. ولا تزال البيئة الاقتصادية المواتية حاليا داعمة لاستمرار هذا الإصلاح بصورة دقيقة التسلسل وعلى أساس جيد من الإفصاح. وسيكون اعتماد قانون البنك المركزي الذي تم مؤخرا، ومعالجة أوجه الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلة العمل على جعل الإطار الرقابي أكثر استنادا إلى المخاطر وإلى منهج أكثر استشرافية، عوامل مساعدة على تحقيق مزيد من التحسن في سلامة القطاع المالي.

"وأخيرا، ينبغي مواصلة الإصلاحات حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والحد من التفاوت بين المناطق. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تساعد الإصلاحات في مجالات التعليم والحوكمة وسوق العمل وبيئة الأعمال على تدعيم مزيد من النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل."