بيان صحفي رقم 19/144

"المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني في ظل "تسهيل الصندوق الممدد

7 مايو 2019

• من المهم أن يلتزم الأردن بمواصلة الخفض التدريجي والمطرد لعجز المالية العامة. وينبغي أن يقترن إصلاح ضريبة الدخل الذي بدأ مؤخرا ببذل جهود لزيادة الإيرادات الضريبية مما يساهم في تمويل احتياجات الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
• من الضروري تحقيق تقدم في الإصلاحات الهيكلية لخفض تكاليف ممارسة الأعمال – ولا سيما في قطاع الطاقة وتكلفة التوظيف في القطاع الرسمي – من أجل تعزيز فرص الاستثمار وخلق وظائف جديدة.
• يدعو الصندوق المانحين إلى زيادة الدعم المقدم لمساعدة الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). ومع استكمال المراجعة الثانية، يمكن للأردن صرف 120.085 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 166.4 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى 223.015 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 309 مليون دولار أمريكي). 

ووافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار الأردن غير ملتزم بمعيار الأداء المحدد لصافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي، ومد الاتفاق إلى مارس/آذار 2020، وتعديل مراحل الحصول على الموارد المتفق عليها.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 24 أغسطس/آب 2016 على اتفاق ممدد يغطي ثلاثة أعوام للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 150% من حصة عضوية الأردن) (راجع البيان الصحفي رقم 16/381) لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي. ويهدف هذا البرنامج إلى إعطاء دفعة لإجراءات الضبط المالي للوصول بالتدريج إلى خفض الدين العام وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تُحسِّن الأوضاع السائدة لتحقيق نمو احتوائي أكثر مراعاة للاعتبارات الاجتماعية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، قال السيد تاو جانغ، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة:

تقييم المجلس التنفيذي¹

تجدر الإشادة بالسلطات الأردنية لحفاظها على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واتباعها سياسة نقدية رشيدة، وحرصها على سلامة النظام المالي. ويواجه الأردن بيئة محفوفة بالتحديات – بما في ذلك النمو الاقتصادي المنخفض، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدين العام العالية – مما يؤكد أهمية التحرك العاجل في تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تستهدف وضع الدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية، وتعزيز النمو الاحتوائي.

وفي هذا الصدد، جاءت مبادرة لندن التي أُطلِقت مؤخرا في توقيت ملائم للغاية، وبرهنت على استمرار عزم المجتمع الدولي على دعم الأردن. ومن الضروري أن يواصل المانحون تقديم المساعدات للمساهمة في تمكين الأردن من التعامل مع أزمة اللاجئين ودعم جهود السلطات على صعيدي السياسات والإصلاحات.

وينبغي أن تستمر السلطات في العمل على مسار الضبط المالي التدريجي والمطرد، مع توجيه الاهتمام الواجب لاحتياجات الحماية الاجتماعية. وبالرغم من تأخر عدد من الإصلاحات الأساسية في المالية العامة، فإن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون ضريبة الدخل تعتبر تطورا مشجعا وستكون عاملا أساسيا لمساعدة الأردن على تأمين إطار أكثر عدالة واستدامة للمالية العامة. وينبغي تنفيذ القانون الجديد بدقة، وكذلك الإجراءات الجارية لتعزيز الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. وتمثل هذه الإصلاحات عاملا بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والخارجي، ووضع المالية العامة على ركيزة أكثر استقرارا، والحد من المخاطر التي تهدد القدرة على مواصلة تحمل الدين.

ويتخذ الأردن موقفا ملائما على صعيد السياسة النقدية، وينبغي أن تظل السلطات على استعداد لتعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة للحفاظ على مستوى ملائم من الاحتياطيات الوقائية. ولا تزال البنوك تحتفظ بأوضاع سليمة وبمستوى جيد من رأس المال، وقد اتُّخِذت خطوات تستحق الترحيب لتحسين الإشراف والرقابة على القطاع المالي.

ومن المشجع أن الإصلاحات التي كانت مطلوبة منذ وقت طويل لدعم النمو قد تم إجراؤها، بما في ذلك قوانين المعاملات الإلكترونية الآمنة والإفلاس والتفتيش على الأعمال. وإلى جانب الإصلاحات التي تدعم مرونة سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، ونشر خطة عمل للشمول المالي مع إجراءات لدعم توفير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قامت السلطات بالكثير لتهيئة المجال أمام تحقيق نمو احتوائي عالي الجودة. وينبغي مواصلة هذه الجهود، بما في ذلك إجراءات تحسين ظروف سوق العمل وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. وستكون المثابرة في تنفيذ هذه الإصلاحات أمرا بالغ الأهمية.

وأخيرا، ينبغي إعطاء أولوية لإجراءات خفض تكاليف ممارسة الأعمال وإعطاء دفعة للتوظيف. ومما يستحق الترحيب في هذا الصدد أن السلطات وضعت خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة الكهرباء من أجل تخفيض تكاليف الكهرباء المرتفعة التي تتحملها الأعمال التجارية. وينبغي العمل في أسرع وقت ممكن على تنفيذ الإجراءات التي حددتها الخطة – بما في ذلك إلغاء الدعم البيني الكبير وتنفيذ آلية جديدة لتعديل تعرفة الكهرباء – مع تكميلها بخطة للحماية الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين من أجل حماية الأسر الضعيفة وذات الدخل المحدود.