بيان صحفي رقم 19/138

خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة

2 مايو 2019

• استمر تكيف الاقتصاد في العام الماضي، ولكن الثمار الأولى بدأت تظهر الآن مع تحسن نمو الائتمان المحلي والتوظيف وقدوم السائحين.
• قد يكون الاقتصاد عند نقطة تحول حاليا، يدعمه الإنفاق العام ... بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية المواتية.
• الحفاظ على سرعة النمو بعد معرض إكسبو 2020، وبدون دفعة تنشيطية من السياسات، سيتطلب الاستفادة

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد كوشي ماتاي بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة 23 إبريل-1 مايو 2019 للتعرف على آخر التطورات الاقتصادية والآفاق الاقتصادية المتوقعة ومناقشة السياسات الاقتصادية الكلية. وفي ختام الزيارة، أدلى السيد ماتاي بالبيان التالي:

"استمر تكيف الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي. وتأثر الطلب الكلي بدمج الشركات والإصلاحات الهيكلية، وهو ما شمل كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة وبنوك تجارية كبيرة، كما تأثر بمركز المالية العامة. ونظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية كما ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام. وحدث كل ذلك على خلفية ضعف الطلب الخارجي وتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية. وتباطأ النمو غير النفطي إلى 1,3% في 2018، بينما حقق الاقتصاد نموا كليا بمعدل 1,7%، مستفيدا من زيادة إنتاج النفط.

"وقد بدأ ظهور بعض الثمار الأولى مع تحسن نمو الائتمان المحلي والتوظيف وقدوم السائحين مؤخرا، وإن كان القطاع العقاري لا يزال يواجه آثار زيادة المعروض. وقد يكون الاقتصاد عند نقطة تحول حاليا، يدعمه الإنفاق العام – إذ يُتوقع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، كما أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في سبيل البدء في خطط استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن يتسارع تنفيذ الدفعة التنشيطية على مستوى الإمارات – بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية المواتية (ارتفاع أسعار النفط ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي). وعلى هذه الخلفية، يمكن أن يتجاوز النمو 2% في هذا العام ويقترب من 3% في 2020-2021.

"وقد قطع اقتصاد دولة الإمارات شوطا طويلا نحو تنويع النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات. وللحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو 2020 ودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العامة، يتعين الاستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط، وهو ما يتطلب بدوره أن تبني السلطات على زخم الإصلاح الهيكلي الجاري. وفيما يلي بعض مجالات التركيز الأساسية:

• تقليص دور القطاع العام: حتى يتسنى دعم نمو الإنتاجية وتعزيز تنويع النشاط، سيكون من الضروري تهيئة الظروف للمنافسة العادلة بين الكيانات المرتبطة بالحكومة والأطراف المشاركة من القطاع الخاص. ومن الأولويات الأخرى أيضا تدعيم البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبناء على الإصلاحات الأخيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.     

• تحديث سوق العمل: لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، مع تحقيق هدف السلطات المتمثل في زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سيتعين تعزيز التنافسية والحد من التشتت في سوق العمل، لضمان توجيه المهارات نحو استخداماتها الأكثر إنتاجية. وفي نفس الوقت، ينبغي أن تبني السلطات على جهودها القائمة لضمان استمرار الإمارات في جذب الوافدين من ذوي الكفاءات والاحتفاظ بهم.

• تقوية الأسواق المالية: تم مؤخرا إقرار القانون الاتحادي بشأن الدين العام، وهي خطوة جديرة بالترحيب. وينبغي المضي في إصدار سندات حكومية بالعملة المحلية لإرساء منحنى معياري للعائد. وقد كان قانون المصرف المركزي إنجازا كبيرا أيضا، وتجدر تهنئة مصرف الإمارات المركزي على جهوده التي بذلها لتقوية النظام المالي، بما في ذلك انتقاله إلى تطبيق معايير "بازل 3" واعتماد المعيار رقم 9 من "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" (IFSR).

• تعزيز تنسيق السياسات وزيادة شفافيتها: ستتحسن نتائج السياسات مع تحسين تبادل المعلومات بين السلطات على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارات المنفردة وتنسيق قراراتها. وسيكون من المفيد أيضا وضع إطار أوضح للمالية العامة على المدى المتوسط، ينص على قواعد إرشادية لإيجاد التوازن الملائم بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي والادخار للأجيال القادمة. ويمكن أن يؤدي إطْلاع الجمهور على معلومات إضافية عن صنع السياسات إلى إعطاء دفعة لثقة المستهلكين والأعمال ومساعدة الدولة على تحقيق طموحاتها في الانضمام إلى مصاف الدول الرائدة على مستوى العالم.

"وقد التقت البعثة بمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومعالي الدكتور محمد راشد الهاملي وكيل دائرة المالية بالإنابة في أبو ظبي، ومعالي خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية لضرائب، ومعالي السيدة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

"ويود فريق بعثة الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات الإماراتية على كرم ضيافتها ومناقشاتها الصريحة."