الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامجها الإصلاحي الذي يدعمه الصندوق باتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
17 أبريل 2019
- اتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
- اتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان تخفيض عجز الميزانية لعام 2019 الى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
التقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه السيد بيورن روتر بالسلطات التونسية في واشنطن العاصمة على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 إلى 16 إبريل الجاري لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وفي ختام المناقشات، أدلى السيد روتر بالبيان التالي:
"توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد". ويرتهن استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وسوف تفيد تونس من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 247 مليون دولار أمريكي) في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019. وبذلك سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غيرنا من شركائها الخارجيين. ومن الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
"وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات. واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية. وبالتوالي مع ذلك، تعمل السلطات حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل. وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.
"ويتقدم فريق الصندوق بالشكر إلى معالي وزير المالية السيد رضا شلغوم، ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري، ومعالي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى السيد توفيق الراجحي، وسعادة محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، وفريق الخبراء العاملين معهم على المناقشات البناءة التي دارت معهم".
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمرو
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org