بيان

1- عقدنا اجتماعنا في واشنطن العاصمة برئاسة السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد كين أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا، بينما تولى منصب النائب الثاني السيد بيمان قرباني، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني.

2- ونرحب بالسيد ديفيد مالباس ونتوجه إليه بالتهنئة لاختياره رئيسا لمجموعة البنك الدولي ونتوجه بالشكر للسيد جيم كيم على قيادته ومساهماته خلال فترة توليه المنصب. وكذلك نتقدم بالشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا لفعالية إدارتها خلال توليها منصب الرئيس المؤقت.

خوض البيئة العالمية التي يسودها عدم اليقين من أجل دعم النمو الاحتوائي

3- من المتوقع انخفاض النمو العالمي في العام الجاري مع توقع ارتفاعه مرة أخرى في عام 2020، نتيجة الديناميكية المستمرة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. غير أن هذا النمو المتوقع لن يكون متوازنا عبر مختلف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فلا تزال هناك مخاطر كبيرة تهدد بتحقق التطورات السلبية نتيجة استمرار التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية بدرجة حادة والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وذلك في وقت يزداد فيه ضيق حيز التصرف أمام السياسات لمواجهة فترات الهبوط الاقتصادي. وتشمل التحديات الجسيمة التي ينبغي مواجهتها ضعف نمو الإنتاجية، وتزايد عدم المساواة، وتغير المناخ، والهجرة، والتحولات الديمغرافية، وعدم اليقين بشأن السياسات. وندعو إلى تكثيف التعاون الدولي لتخفيف حدة المخاطر العالمية والمساعدة في التصدي لهذه التحديات.

4- وندعو إلى رد فعل جماعي من أجل تسوية التوترات التجارية القائمة وذلك في إطار نظام تجاري متعدد الأطراف وقائم على قواعد. فقد حققت التجارة الدولية منافع هائلة على المستوى العالمي ولا تزال تمثل قاطرة حيوية للنمو بين بلدان مجموعة الأربعة والعشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بوجه أعم. ونحن على استعداد للعمل مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي بغية دعم قيام نظام تجاري حديث متعدد الأطراف ومفتوح وقائم على قواعد محددة ويتسم بالعدالة وعدم التمييز.

5- ونؤكد مجددا دعوتنا من أجل إقامة شبكة أمان مالي عالمية قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. وفي ظل تزايد أجواء عدم اليقين العالمية، ندعو إلى الحفاظ على الأقل على قدرة الصندوق الإقراضية الراهنة وهو ما يفضل تحقيقه بزيادة الموارد المستمدة من حصص العضوية. ونعرب عن عميق أسفنا لعدم توافر التأييد الكافي حتى الآن لتطبيق زيادة حصص العضوية في سياق المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، الأمر الذي قد يتطلب مواصلة الصندوق اعتماده على الموارد المقترضة للمحافظة على قدرته الإقراضية. وقد أدى ذلك أيضا إلى تأخير إعادة المواءمة اللازمة لحصص العضوية التي كان الهدف منها أن تعكس زيادة نصيب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية في الاقتصاد العالمي وبالتالي زيادة حصة هذه الاقتصادات كمجموعة، مع حماية أنصبة حصص عضوية أكثر البلدان فقراً. وفي المرحلة القادمة، نواصل دعمنا للتقدم المحرز في إصلاحات الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص.

6- وبمناسبة الذكرى الخمسين للإصلاحات التي أدرجت حقوق السحب الخاصة في اتفاقية تأسيس الصندوق، نجدد دعوتنا إلى زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة بصورة فعالة كأصل احتياطي.

7- وندعو الصندوق لتكثيف جهوده الجارية في مجال الرقابة الموحدة لتقدير انتقال تداعيات السياسات المحلية من البلدان المؤثرة على النظام المالي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتأكيد أهمية اعتماد السياسات المسؤولة في هذا المجال. وفي سياق رؤية الصندوق المؤسسية، نجدد دعوتنا لقيام الصندوق بإجراء تقييم متوازن وقائم على تحكيم السياق لمدى ملاءمة مزيج التدابير المستخدم في البلدان للتعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية لضمان تحقيق الاستقرار المالي. وفي هذا الصدد، نرحب بعمل الصندوق بشأن وضع "إطار متكامل للسياسات".

8- ونحث الصندوق لمواصلة مواءمة مجموعة أدواته الإقراضية، بما في ذلك تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها، بحيث تتوافق مع ظروف واحتياجات بلدانه الأعضاء المتغيرة. ونرحب بمقترحات الصندوق لتعزيز مجموعة أدواته الإقراضية من أجل البلدان منخفضة الدخل. وندعو إلى زيادة مشاركة الصندوق في جهود البلدان ذات الأوضاع الهشة والدول النامية الصغيرة على نحو يتوافق مع ظروفها. وندعو إلى تطبيق زيادة ملحوظة في حدود الاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" لمعالجة تراجع هذه الحدود مقارنة بإجمالي الناتج المحلي ونمو التجارة بمرور الوقت. وبالتالي نحث الصندوق على ضمان توافر الموارد الكافية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات المتنامية في البلدان منخفضة الدخل. ونشجع الصندوق على إعادة النظر في إنشاء أداة لمبادلة السيولة في الأجل القصير على نحو يعالج المشاغل لدى البلدان الأعضاء والنظر في وضع مجموعة من الترتيبات الطارئة الأوسع نطاقا لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

9- لقد ازدادت مخاطر المديونية في كثير من البلدان، بما فيها البلدان منخفضة الدخل. ونرحب بالمنهج المشترك متعدد المسارات بين الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمعالجة مشكلة تزايد مخاطر المديونية. ونتطلع إلى إجراء مراجعة لسياساتهما ذات الصلة. ونحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لجهود البلدان النامية في سياق تعاملها مع تحديات المديونية والنمو المتشابكة. وندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لدعم بناء القدرات اللازمة لإدارة المالية العامة والديون، وزيادة فعالية برامج الاستثمار، وضمان شفافية الديون، وبناء قاعدة بيانات شاملة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية. ونؤكد المسؤولية المشتركة بين المدينين والدائنين لتشجيع استمرارية القدرة على تحمل الديون ونؤكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الدائنين في الأوضاع التي تقتضي إعادة هيكلة الديون بغية تيسير استمرار تعافي أوضاع المدينين الاقتصادية والمالية العامة.

10- وحتى نتمكن من مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، فإننا ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا في إطار "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً". وندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لتكثيف جهودها في معالجة المخاطر المناخية. ونتطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير موارد مالية إضافية قدرها 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتشغل بنوك التنمية متعددة الأطراف موقعا يؤهلها لدعم زيادة استثمارات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في مشروعات البنية التحتية المستدامة، التي ستسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو والأهداف المناخية. وينبغي أن تعمل هذه البنوك معا للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في تجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة تمويلها ودعمها للبرامج التي تقودها البلدان. ونحيط علما بمبادرة تشكيل" ائتلاف وزراء المالية المعني بإجراءات مواجهة تغير المناخ". ونحث بقوة على توفير الموارد الكافية من أجل "صناديق الاستثمار في إجراءات مواجهة تغير المناخ" في سياق دورها الحيوي لزيادة الحلول المناخية الملموسة في البلدان النامية.

تعبئة التمويل اللازم للنمو والتنمية

11- وتتمثل أهم أولوياتنا في إعطاء دفعة لجهود التحول الاقتصادي والنمو الاحتوائي، التي تشكل أهمية بالغة في سبيل تحقيق "أهداف التنمية المستدامة" الطموحة بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، نطلب إلى مجموعة البنك الدولي إيضاح استراتيجيتها بشأن دعم الوظائف والتحول الاقتصادي في البلدان المتعاملة معها. وينبغي أن تستند هذه الجهود إلى رؤية تتوخى الفعالية في مراعاة مشكلة عدم المساواة المزمنة في أفقر المناطق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

12- ويشكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحديا جسيما لجميع البلدان النامية. وبينما تعاني جميع هذه البلدان من القيود في مواردها فإن التقديرات توضح أن البلدان منخفضة الدخل، تحتاج، في المتوسط، إلى زيادة سنوية في الإنفاق قدرها 15 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتعذر تحقيقه بالاعتماد فقط على تعبئة الموارد المحلية. وبالتالي، فإننا ندعو إلى توفير الدعم المنسق من المؤسسات المالية الدولية لمساندة الجهود الوطنية والعالمية في تعبئة التمويل اللازم لدعم التنمية المستدامة. وهناك أهمية بالغة أيضا لوفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بموجب "المساعدات الإنمائية الرسمية" وزيادة الموارد المتاحة بشروط ميسرة، لا سيما للبلدان منخفضة الدخل، والتي سجلت انخفاضا في السنوات الأخيرة. ونتطلع إلى تنفيذ عمليات إعادة تمويل كبيرة في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك صندوق التنمية الإفريقي.

13- ويمثل تعزيز تعبئة الموارد المحلية مطلبا ضروريا لجهودنا الإنمائية ولضمان استمرارية أوضاع المالية العامة. ولا يقتصر تحقيق ذلك على الجهود الهائلة التي تبذلها البلدان وإنما يتطلب أيضا الدعم الفني المستمر من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. ونحن نشجع الصندوق على التأكد من توافر الموارد الكافية لأنشطته في مجال تنمية القدرات، بما في ذلك المراكز الإقليمية للمساعدة الفنية، والاستجابة بفعالية لاحتياجات بلدانه الأعضاء وظروفها على نحو يتماشى مع أولوياتها.

14- ونحن نعتقد أن تكثيف مكافحة الفساد وزيادة الشفافية ضروريان لتحقيق تخصيص أكثر كفاءة للموارد. وندعو أيضا إلى تعاون دولي قوي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وإقامة منصة دولية، على غرار مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR) التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، لاسترداد وإعادة الأصول المسروقة وترحيل المجرمين الفارين إلى بلدانهم وملاحقتهم قضائيا. وسيكون من المفيد في هذا الصدد تعجيل عمل الصندوق الجاري بشأن قياس التدفقات المالية غير المشروعة. وعلاوة على ذلك، نرحب بتنسيق القواعد والتنظيمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مناطق الاختصاص المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية بالغة أيضا لترسيخ سيادة القانون وتشجيع المنافسة العادلة في سياق مكافحة الفساد.

15- وتؤدي المعايير والممارسات والقضايا الضريبية الدولية إلى انعكاسات متباينة على إيرادات المالية العامة التي تتلقاها البلدان النامية. ومن ثم، فإن آراء البلدان النامية ينبغي أن تحتل موقعا مركزيا في إصلاح قواعد ومعايير النظام الضريبي الدولي. وفي هذا الصدد، نشيد بعمل مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الأربعة والعشرين بشأن السياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي لتعزيز الدعوة الدولية للنهوض بهذا المجال ودعم التعلم بين الأقران من البلدان الأعضاء بشأن التحديات الضريبية الأساسية. وقد أوضحت مجموعة العمل منظوراتنا في المداولات المعنية بالإطار الشامل لتآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح فيما يتعلق بمعالجة التحديات الضريبية في الاقتصاد الرقمي. ونحن ندعم إيجاد حل متعدد الأطراف يقر بأن المؤسسات، في ظل رقمنة الاقتصادات، يمكن أن يكون لها وجود اقتصادي ملحوظ في اقتصاداتنا حتى بغير وجود مادي، وهو ما يخصص أرباحا وفقا للقواعد التي تأخذ في الاعتبار مساهمة الأسواق والمستخدمين في خلق هذه الأرباح. وينبغي أن يكون الحل عادلا وبسيطا، وقابلا للتنفيذ بشكل فعال في البلدان النامية.

إصلاحات الحوكمة في مؤسستي بريتون وودز

16- ونحن نواصل التأكيد على أهمية تعميق الإصلاحات المعنية بالصوت والحوكمة لإرساء شرعية وفعالية صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. فعدم إحراز تقدم نحو إتمام المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص يشكل مصدر قلق بالغ نظرا لأهمية زيادات الحصص للقيام بعملية إعادة مواءمة الحصص اللازمة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن نواصل السعي لاستكمال إصلاحات التمثيل في المجلس التنفيذي بموجب المراجعة الرابعة عشرة. ونحن نكرر التأكيد على دعوتنا القائمة منذ وقت طويل لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء دعما لصوت المنطقة وتمثيلها دون أن يأتي ذلك على حساب مقعد آخر للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

17- ونحن نتطلع إلى التنفيذ الكامل للحزمة الرأسمالية الخاصة بمجموعة البنك الدولي مع بنك دولي يعمل بفعالية وكفاءة مع كل البلدان النامية، ويقود العمل في تنفيذ جدول أعمال السلع العالمية حسبما ورد في رؤية التطلع إلى المستقبل الخاصة بمجموعة البنك الدولي والحزمة الرأسمالية ذات الصلة. وسيستفيد التنفيذ الكامل لهذه الحزمة من وجود شراكات قوية بين البلدان، ومن التزام مجموعة البنك الدولي باللامركزية، والتركيز على نتائج التنمية القابلة للقياس. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم إتاحة الفرصة للسياسات الوقائية البيئية والاجتماعية الجديدة بأن تستقر على المستوى التشغيلي قبل النظر في تغييرات أخرى في آلية المساءلة لدى البنك الدولي. ونحن نحث بالاعتماد الفوري لقرار مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ حزمتها الرأسمالية. وسيكون على مجموعة البنك الدولي أن تحقق النطاق والتأثير اللازمين للمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

18- وأخيرا، ندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتعزيز جهودهما نحو معالجة القصور الحاد في تمثيل بعض المناطق والبلدان النامية في إطار عمليات التوظيف والترقي الوظيفي، بما في ذلك مستويات الإدارة. ونكرر التأكيد على أهمية التنوع في الكوادر العاملة في المؤسستين والتوازن الجنساني على كل المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية والخلفيات التي يتمتع بها العاملون.