بيان صحفي رقم 19/109

تونس : البيان الصادر في ختام بعثة خبراء الصندوق

9 أبريل 2019

• تم التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السلطات التونسية وخبراء الصندوق حول معظم القضايا، واتفقوا على أن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت لبلورة مقترحاتها بشأن السياسات حول بضعة مجالات. ومن المقرر مواصلة المناقشات في واشنطن العاصمة خلال الأيام القادمة.
• جهود السلطات لدعم النمو باحتواء التضخم وتثبيت مستوى الدين العام بدأت تؤتي ثمارها، ولكن الاقتصاد لا يزال ضعيفا.
• السلطات تدرك المخاطر المحيطة بالاقتصاد وتلتزم باحتواء اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي خلال السنة الانتخابية الجارية.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من 27 مارس إلى 9 إبريل لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات وخططها بشأن السياسات في ظل المراجعة الخامسة التي يدعمها الصندوق باتفاق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وفي ختام الزيارة، أصدر السيد روتر البيان التالي:

"أجرينا مناقشات بناءة مع السلطات حول سياساتها للإصلاح الاقتصادي اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وتخطو السلطات التونسية بحسم نحو تنفيذ جدول أعمال السياسات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه، مع مراعاة الضغوط الاجتماعية-السياسية خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام الجاري. وتم التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السلطات التونسية وخبراء الصندوق حول معظم القضايا، واتفقوا على أن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت لبلورة مقترحاتها بشأن السياسات حول بضعة مجالات. ومن المقرر مواصلة المناقشات في واشنطن العاصمة خلال الأيام القادمة.

"وتشهد تونس تعافيا محدودا. إذ يرتفع النمو إلى 2.7% في 2019 مقابل 2.6% في 2018 مدعوما بقوة أداء قطاع الزراعة وقطاع الخدمات، لا سيما السياحة. ولكن النشاط الاقتصادي لا يزال متأثرا بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الكبيرة والاختناقات الهيكلية، كعدم توافر فرص كافية غالبا للحصول على التمويل. لذلك ظل النمو غير كاف للحد من معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة بين الشباب والنساء على وجه الخصوص.

"وبينما واصلت السلطات تنفيذ السياسات والإصلاحات، فإن مواطن الضعف الاقتصادي الكلي المتفاقمة لا تزال تهدد الاستقرار الاقتصادي.

"وشددت السلطات سياستها النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، وحققت انخفاضا ملحوظا في عجز المالية العامة. وارتفعت الإيرادات بفضل الإجراءات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي في عام 2018، بينما ساعدت زيادات أسعار الطاقة في كبح نمو دعم الطاقة الذي يعود بالنفع أساسا على ميسوري الحال. وقد أتاح ذلك زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة المنشئة للوظائف وعلى البرامج الاجتماعية بحيث ارتفع في عام 2018 إلى 5.6% و2.7% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب. كذلك اتسع نطاق تغطية البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة (من 250 ألف أسرة إلى 285 ألف أسرة)، كما ارتفعت مستويات المنافع المقدمة. وعلاوة على ذلك، تعمل السلطات على تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الأقل حظا، كما تم تسجيل 600 ألف أسرة في قاعدة بيانات لتسهيل توجيه السياسات الاجتماعية إلى المستحقين.

"ولا تزال الاختلالات الكبيرة تقف عائقا أمام إمكانات النمو وتوفير فرص العمل في تونس. فلا يزال النمو معتمدا اعتمادا شديدا على الاستهلاك، بينما لا تزال مستويات الاستثمار والتصدير تفتقر إلى الديناميكية الكافية. وديون تونس الخارجية والعامة المرتفعة والمتنامية تنشئ احتياجات تمويلية كبيرة، وتفرض أعباء ثقيلة على الأجيال المستقبلية. وأخيرا، بالرغم من تراجع معدل التضخم إلى حد ما، فلا يزال يتجاوز 7%، مما يهدد القوة الشرائية لا سيما لدى فئات محدودي الدخل في المجتمع.

"وتمثل مواصلة السعي لتخفيض عجز المالية العامة، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، والاستمرار في تطبيق السياسة النقدية المتشددة، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة غير المنصف مع حماية الأسر محدودة الدخل مطالب حيوية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم عملية التحول السياسي في وقت يشهد تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي الكلي. وسيكون من المهم أيضا احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام بدرجة أكبر، فهي مصنفة ضمن أعلى فواتير الأجور في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. وسيساعد ذلك في توفير حيز أكبر للإنفاق الضروري على الأسر محدودة الدخل والتعليم والصحة. وفي ظل التحديات الخارجية الجديدة، مثل تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النمو في بلدان الاتحاد الأوروبي الشريكة، والتداعيات المحتملة نتيجة الصراعات في المنطقة، فإن إحراز التقدم في تنفيذ جدول الأعمال هذا يصبح مطلبا أكثر إلحاحا. وندرك أن هذه الإجراءات الضرورية تؤثر على الشعب التونسي، لذلك فإن إحدى الأولويات تتمثل في اقتران الإصلاحات بإنشاء شبكة معززة للأمان الاجتماعي.

"ويمثل تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، عاملا ضروريا لبناء الثقة. وستساعد هذه الجهود في إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتوليد المزيد من الفرص والوظائف لجميع التونسيين.

"وقد التقى فريق الصندوق بدولة رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد، ومعالي وزير المالية السيد رضا شلغوم، ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري، ومعالي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى السيد توفيق الراجحي، وسعادة محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، وفريق الخبراء العاملين معهم. كذلك عقد الفريق مناقشات مع ممثلي اتحادات العمال وأرباب العمل والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي. وتتقدم البعثة بالشكر إلى السلطات التونسية وكل من التقت بهم على حفاوة الترحيب والمناقشات البناءة."