بيان صحفي رقم 19/65

البحرين : خبراء الصندوق يختتمون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019

5 مارس 2019

• برنامج التوازن المالي، مصحوبا بالدعم الإقليمي البالغة قيمته 10 مليارات دولار أمريكي، يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير.
• برنامج التوازن المالي سيكون بحاجة الى اجراءات تكميلية لضمان استدامة المركز المالي والحد من مواطن الضعف على المدى المتوسط.
• استمرار الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يساعد على زيادة الإمكانات الاقتصادية وتعزيز الاحتواء على المدى الأطول.

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد بيكاس جوشي بزيارة العاصمة البحرينية المنامة من 19 فبراير إلى 3 مارس 2019 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019. وسوف ترفع البعثة تقريرا إلى الإدارة العُليا والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث من المقرر مبدئيا مناقشة مشاورات المادة الرابعة في إبريل 2019.

وفي ختام زيارة البعثة، أصدر السيد جوشي البيان التالي:

"كان النشاط الاقتصادي ضعيفا في عام 2018. وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 1.2%، بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5%، مدفوعا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية. وساهمت مواصلة تنفيذ المشروعات التي يمولها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم النمو في قطاع الإنشاءات. وتشير التقديرات إلى أن النمو الكلي في 2018 بلغ 1.8%، بينما ارتفع التضخم إلى 2.1%، مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، وتخفيض دعم المرافق، وتطبيق المكوس الجديدة، تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14.2% في 2017. وارتفع الدين العام إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي. واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%، وظلت الاحتياطيات منخفضة، فلم تكن تغطي سوى شهر واحد تقريبا من الواردات غير النفطية المحتملة في نهاية 2018.

"ومن المتوقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي في حدود 1.8% في 2019. وقد وضع برنامج التوازن المالي للسلطات، بالارتكاز على ميزانية 2019-2020، إطارا جديرا بالثناء لوقف التراجع في الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية منذ عام 2014. ويمثل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2019 خطوة ذات أهمية كبيرة، وكذلك خطط استرداد تكلفة المرافق وإجراء مزيد من إصلاحات الدعم على أساس قياس السعة المالية. ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتوخاة في ظل برنامج التوازن المالي إلى مواصلة خفض العجز المالي على المدى المتوسط، وإن كان الدين العام سيواصل الارتفاع.

"وبالتالي، سوف يتعين بذل مزيد من جهود الإصلاح، ترتكز على جدول أعمال أكثر شفافية في الأجل المتوسط، لضمان الاستدامة المالية ودعم النظام الحالي لربط سعر الصرف الذي لا يزال يوفر ركيزة نقدية واضحة وموثوقة. ويمكن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات على جانب الإيرادات، بما في ذلك نظام الضرائب المباشرة مثل ضريبة دخل الشركات، وينبغي تصميم إصلاحات الإنفاق على نحو يوفر الحماية لأقل الفئات دخلا. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري في تخفيض فاتورة أجور القطاع العام على المدى المتوسط. وينبغي توخي الحرص في تقييم التأثير النهائي على تقديم الخدمات العامة والمالية العامة بناء على خطط إعادة هيكلة القطاع العام والالتزامات الاحتمالية لبرنامج التقاعد الاختياري.

"ولا يزال الجهاز المصرفي مستقرا. ويجدر الترحيب بالجهود الجارية لتوخي اليقظة على مستوى الرقابة والتنظيم، والاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ، حيث عملت على تشجيع الفرص المتاحة مع تعديل القواعد التنظيمية والتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى.

"ومن شأن استمرار الإصلاحات الهيكلية أن يدعم النمو الاحتوائي ومواصلة تنويع النشاط الاقتصادي. ويقتضي ذلك تطوير قطاع خاص ديناميكي، مع تحويل دور الحكومة دون أن يأتي ذلك على حساب الخدمات العامة الضرورية. وسوف تؤدي الإصلاحات الموجهة في مجال التعليم وسوق العمل إلى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الإنتاجية. ويجدر الترحيب بالجهود الرامية إلى زيادة التركيز على التعليم المهني وإعادة التدريب، لا سيما مع التغير السريع في طبيعة العمل نتيجة للتطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تسهم إصلاحات ترشيد القواعد التنظيمية في زيادة تحسين الكفاءة وتحفيز الاستثمارات الخاصة. ويمكن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ككل من خلال تحسين إمكانات حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

"ويود فريق صندوق النقد الدولي أن يعرب عن عميق تقديره للمناقشات الصريحة التي عُقِدت مع سلطات البحرين وكرم ضيافتها وحسن تعاونها."