بيان صحفي رقم 19/34

الأردن : خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على السياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الثانية

7 فبراير 2019

• تنم الآفاق المتوقعة عن عودة الزخم للاقتصاد الأردني، رغم استمرار التحديات.
• للنجاح في مواجهة هذه التحديات وتحسين أداء الاقتصاد، ينبغي اتباع مسار تدريجي ومطرد للضبط المالي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وآفاق التوظيف.
• ستتعين مساندة هذه السياسات والإصلاحات عن طريق زيادة كبيرة في الدعم المقدم من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد مارتن سريسولا بزيارة إلى عمّان في الفترة من 27 يناير/كانون الثاني-7 فبراير/شباط لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية في الأردن، والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السلطات في ظل برنامج الإصلاح الأردني الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) (راجع البيان الصحفي رقم 16/381 ).

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد سريسولا البيان التالي:

"منذ استكمال مراجعة الأداء الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) (البيان الصحفي رقم 17/237 ) يواصل الأردن تنفيذ سياسات وإصلاحات للحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي وتعزيز الأوضاع التي تدعم ارتفاع النمو وزيادة شموله لكل فئات المواطنين. ورغم استمرار صعوبة الأوضاع الخارجية، فقد زادت الصادرات في 2018، مدعومة بإعادة فتح الحدود مع العراق، بينما حققت السياحة نمواً قوياً، وزاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص مسجلاً معدلات مرتفعة للسنة الثالثة على التوالي. غير أن أوضاع التمويل الخارجي كانت أقل إيجابية، ولا سيما مع التباطؤ الكبير في دخول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخروج بعض التدفقات الرأسمالية. ومع ذلك، فقد ظل معدل النمو الاقتصادي حوالي 2% كما ظل التضخم ثابتاً نسبياً، ثم هبط إلى أقل من 4% مع نهاية العام. ولا يزال النمو والاستثمار ضعيفين بدرجة لا تكفي لخلق مزيد من الوظائف الكفيلة بتخفيض البطالة التي أصبح معدلها حوالي 18%، وهو ما يفرض أوضاعاً صعبة على المواطنين.

"وتنم الآفاق المتوقعة عن عودة الزخم للاقتصاد الأردني. ذلك أن إعادة فتح الحدود مع العراق والتي صحبها عقد اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة؛ وتمديد أجل اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاقها؛ بالإضافة إلى الجهود الأخرى لتخفيض تكلفة توليد الطاقة، كل ذلك يبشر بتحقيق تعافٍ مطرد في الاستثمار والصادرات والتنافسية والنمو. غير أن هناك تحديات لا تزال قائمة، ولا سيما بسبب زيادة ضيق وتقلب أوضاع التمويل العالمية وزيادة مواطن الانكشاف للمخاطر.

"وللنجاح في مواجهة هذه التحديات وتحسين أداء الاقتصاد، توصل فريق الصندوق والسلطات الأردنية إلى اتفاق حول السياسات والإصلاحات المطلوبة لعام 2019، والتي ترتكز على مسار تدريجي ومطرد للضبط المالي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وآفاق التوظيف. وستتعين مساندة هذه السياسات والإصلاحات أيضاً عن طريق زيادة كبيرة في الدعم المقدم من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي. وتعتبر مبادرة لندن المرتقبة في نهاية فبراير/شباط 2019 فرصة في حينها لكي يعرض الأردن مساراً طموحاً وجديراً بالمصداقية لإصلاحاته المزمعة في الفترة المقبلة، ولكي يقدم مجتمع المانحين المنح الضرورية للموازنة والتمويل الميسر اللازم لدعم إصلاحات الأردن وسد احتياجاته التمويلية الكبيرة. وسيواصل خبراء الصندوق في الأسابيع القادمة مشاوراتهم مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين لضمان وجود تأكيدات بتقديم التمويل الملائم على هيئة منح للموازنة وقروض ميسرة، وهو مطلب ضروري لعرض مراجعة الأداء الثانية في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق على المجلس التنفيذي.

"ويتمحور الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن سياسة المالية العامة لسنة 2019 حول ضرورة العمل الدؤوب لإعادة العجز المجمع للقطاع العام إلى مسار تنازلي. ففي عام 2018، زادت صعوبة تكرار الجهود الكبيرة المتواصلة لكبح العجز المجمع للقطاع العام التي أوصلته من 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، ومن ثم فقد ارتفع هذا العجز إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. ولتخفيض العجز المجمع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، اتخذت السلطات عدة إجراءات، منها اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل. ومن الضروري لتحقيق هذا الهدف مراعاة الدأب والثبات في تنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد، مع تقوية الإدارة الضريبية بدرجة كبيرة للتغلب على القصور الواضح في أداء الإيرادات عام 2018. ويُدخِل قانون ضريبة الدخل الجديد تحسينات على النظام السابق – فهو يوسع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، عن طريق حماية الطبقة المتوسطة والفئات الأضعف، والتخلص من بعض التشوهات والثغرات، والمساعدة في حماية قطاعات محددة أصابها ضرر بالغ من جراء الأوضاع الإقليمية وإلغاء دعم الصادرات غير المتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ويمهد القانون السبيل بقوة لتوجيه درجة أكبر من التركيز اللازم للحد من التهرب الضريبي في السنوات المقبلة. ومع زيادة احتمالات تحسن الأوضاع الأمنية الإقليمية والمحلية، سيتعين بذل جهود أكبر لمعالجة زيادة الإنفاق العام، وذلك للمساعدة في تلبية جانب من الاحتياجات الاجتماعية الأخرى، كالصحة والتعليم.

"وقد تمكن البنك المركزي الأردني بإدارته الماهرة للسياسة النقدية من الموازنة بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات لدعم الدينار الأردني والتركيز على دعم أوضاع الاقتصاد المحلي. وتشير تطورات عام 2018 إلى ضرورة الاستمرار في استعادة التوازن بالتدريج بين نمو القروض والودائع، وتخفيض الدولرة، وتقديم دعم أكبر لميزان المدفوعات، ولا سيما بالنظر إلى زيادة ضيق الأوضاع النقدية العالمية والإقليمية. ويهدف البرنامج إلى إبقاء إجمالي الاحتياطيات الجاهزة للاستخدام عند مستوى 14 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 105% من مقياس الصندوق لكفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2019.

"وركزت المناقشات أيضاً على الإصلاحات الأساسية لتعزيز أداء النمو. وقد تم الآن الانتهاء من تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيز النمو المستمر والاحتوائي، بما في ذلك إصدار قوانين للمعاملات الإلكترونية الآمنة، والإفلاس، والتفتيش على الأعمال. ومن الإنجازات المهمة أيضاً إجراء إصلاحات في سوق العمل أدت إلى التوسع في منح اللاجئين تصاريح عمل تشمل قطاعات مهمة في الاقتصاد، وتطبيق ترتيبات العمل المرن وبدوام جزئي، وزيادة توفير خدمات رعاية الطفل، وتعزيز الرابطة بين التدريب والعمل. وهناك مناقشات جارية مع شركاء التنمية حول إجراءات لزيادة تشجيع التوظيف وتحفيز النمو، وهي فرصة بالغة الأهمية للتوصل إلى علاج حاسم للبطالة المرتفعة – وخاصة بين الشباب والنساء – وتعزيز المزاج السائد وأوضاع الأعمال بوجه عام. ويكرر خبراء الصندوق الدعوة لإجراء إصلاحات جريئة تؤدي إلى تخفيض الضرائب على الوظائف في الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الاستثمار عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار سليم، والحد من تكلفة الطاقة المرتفعة التي تواجه قطاع الشركات ومن شأنها الحد من الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تشتمل الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية على إلغاء الدعم البيني مع مراعاة المزيد من الحزم في تطبيق آلية تعديل تعرفة الكهرباء الذي أَغْفَل حتى الآن بلا داع عودة شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) إلى تسجيل خسائر تشغيلية. ونظراً لاستمرار تفاقم الموقف المالي في قطاع المياه، حيث تراكمت المتأخرات حتى بلغت 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، ينبغي القيام بجهود ملموسة أكبر لمعالجة التقدم غير الكافي في اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الإيرادات وتوفير التكلفة.

"ويود فريق الصندوق تقديم الشكر للسلطات الأردنية، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي مجتمع الأعمال، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة وعلى ما لقيه الفريق من كرم الضيافة".