مصر: المجلس التنفيذي للصندوق يستكمل مراجعة الأداء الرابعة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
7 فبراير 2019
- لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي مواتية في مصر، يدعمها التنفيذ الدؤوب للسياسات المقررة. ويمثل النمو القوي وتقلُّص عجز الحساب الجاري انعكاساً لانتعاش النشاط السياحي والمستوى المرتفع لتحويلات العاملين، بينما وصلت البطالة إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2011.
- كان ارتفاع التضخم الكلي مؤخراً ناتجاً عن زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والوقود، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على تحويل مسار هذا الارتفاع والحفاظ على ثبات التضخم الأساسي.
- يهدف جدول أعمال مصر في مجال الإصلاح الهيكلي إلى دعم النمو الاحتوائي عن طريق معالجة القيود التي طال أمدها والتي تعوق تنمية القطاع الخاص. ويشمل هذا إجراء إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي.
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 4 فبراير 2019 المراجعة الرابعة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 7.163.81 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 10 مليار دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/501) على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، صرح السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للسيدة المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بما يلي:
"لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي مواتية في مصر، يدعمها التنفيذ الدؤوب للسياسات المقررة. ويمثل النمو القوي وتقلُّص عجز الحساب الجاري انعكاساً لانتعاش النشاط السياحي والمستوى المرتفع لتحويلات العاملين، بينما وصلت البطالة إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2011. وقد سجلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً ملموساً في العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد انخفاضاً على المدى المتوسط بفضل جهود السلطات في مجال الضبط المالي وارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
"وبينما لا تزال الآفاق مواتية، فإن البيئة الخارجية الأصعب حالياً تفرض تحديات جديدة مع زيادة ضيق الأوضاع المالية العالمية. وقد نجحت مصر في تجاوز مرحلة خروج التدفقات الرأسمالية مؤخراً، لكن من الضروري مراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات لزيادة ما تتيحه من هوامش أمان، وذلك بسبل منها احتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف وتخفيض الدين العام.
"ولا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. وكان ارتفاع التضخم الكلي مؤخراً ناتجاً عن زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والوقود، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على تحويل مسار هذا الارتفاع والحفاظ على ثبات التضخم الأساسي. وقد اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق النقد الأجنبي والسماح بزيادة مرونة سعر الصرف، وذلك بسبل متعددة منها إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
"ويبدو أن تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام يسير في الطريق الصحيح، مما يمكن أن يحقق ضبطاً مالياً تراكمياً يعادل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات. ولا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى مستوى استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود مع منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود، وكلاهما معاً يشكل عاملاً حيوياً لتشجيع المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة، وسيساعدان، مع الإصلاحات الداعمة للإيرادات، على خلق حيز مالي للإنفاق الذي يمثل أولوية عالية في قطاعي الصحة والتعليم.
"ويهدف جدول أعمال السلطات في مجال الإصلاح الهيكلي إلى دعم النمو الاحتوائي عن طريق معالجة القيود التي طال أمدها والتي تعوق تنمية القطاع الخاص. ويشمل ذلك إجراء إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي. ومن الضروري مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات للحد من فرص الكسب الريعي ودعم النمو القوي والاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
الجدول 1: مصر - مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2015/ 2016 - 2019/ 2020 /1 |
||||||||||
|
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
2019/2020 |
||||||
|
المراجعة الثالثة |
أولية |
المراجعة الثالثة |
توقعات معدلة |
|||||||
|
الناتج والأسعار |
||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) |
4.3 |
4.2 |
5.2 |
5.3 |
5.5 |
5.5 |
5.9 |
|||
|
أسعار المستهلكين (نهاية الفترة) |
14.0 |
29.8 |
12.6 |
14.4 |
13.1 |
14.5 |
10.7 |
|||
|
أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) |
10.2 |
23.5 |
20.8 |
20.9 |
14.4 |
15.8 |
12.8 |
|||
|
المالية العامة/2 |
||||||||||
|
إجمالي الدين |
96.9 |
103.2 |
92.4 |
92.6 |
86.2 |
86.0 |
83.3 |
|||
|
الخارجي |
7.8 |
18.1 |
18.5 |
19.2 |
17.0 |
18.0 |
17.6 |
|||
|
المحلي |
89.0 |
85.0 |
73.9 |
73.4 |
69.2 |
68.0 |
65.7 |
|||
|
قطاع الموازنة العامة /3 |
||||||||||
|
الإيرادات والمنح |
18.1 |
19.0 |
18.2 |
18.2 |
18.6 |
18.3 |
17.8 |
|||
|
النفقات (بما فيها صافي اقتناء الأصول المالية) |
30.7 |
29.9 |
27.9 |
27.9 |
26.7 |
26.6 |
24.5 |
|||
|
منها: دعم الطاقة |
3.0 |
4.1 |
3.4 |
3.4 |
2.1 |
2.1 |
1.2 |
|||
|
الرصيد الكلي |
-12.5 |
-10.9 |
-9.7 |
-9.8 |
-8.1 |
-8.3 |
-6.7 |
|||
|
الرصيد الكلي، عدا المنح |
-12.7 |
-11.4 |
-9.7 |
-9.8 |
-8.1 |
-8.3 |
-6.7 |
|||
|
الرصيد الأولي/4 |
-3.5 |
-1.8 |
0.2 |
0.2 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|||
|
القطاع النقدي |
||||||||||
|
الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص |
14.2 |
38.0 |
7.5 |
10.1 |
18.2 |
19.2 |
18.9 |
|||
|
الاحتياطي النقدي |
29.3 |
-7.8 |
40.2 |
28.3 |
27.6 |
34.2 |
20.7 |
|||
|
النقود بمعناها الواسع (ن2) |
18.6 |
39.3 |
23.4 |
18.5 |
19.8 |
20.8 |
20.5 |
|||
|
سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور (متوسط، %) |
11.8 |
17.5 |
18.5 |
18.8 |
... |
... |
... |
|||
|
القطاع الخارجي |
||||||||||
|
صادرات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %) |
-15.9 |
16.2 |
13.8 |
18.9 |
16.5 |
14.4 |
5.3 |
|||
|
واردات السلع (بالدولارات الأمريكية، التغير %) |
-6.4 |
2.8 |
4.5 |
6.9 |
10.0 |
6.4 |
3.1 |
|||
|
ميزان تجارة السلع |
-11.6 |
-14.5 |
-14.5 |
-14.9 |
-12.5 |
-12.4 |
-11.3 |
|||
|
الحساب الجاري |
-6.0 |
-5.6 |
-2.8 |
-2.4 |
-2.6 |
-2.5 |
-1.8 |
|||
|
الحساب الرأسمالي والمالي (بما فيه السهو والخطأ) |
5.1 |
4.8 |
5.0 |
4.0 |
1.8 |
2.0 |
2.0 |
|||
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (صاف، بمليارات الدولارات الأمريكية) |
6.8 |
7.8 |
7.8 |
7.4 |
9.5 |
9.5 |
11.2 |
|||
|
الدين الخارجي /5 |
18.3 |
41.3 |
34.5 |
37.4 |
29.9 |
34.4 |
31.3 |
|||
|
إجمالي الاحتياطيات الدولية (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
17.1 |
30.7 |
44.4 |
43.5 |
44.8 |
44.9 |
45.4 |
|||
|
بعدد شهور واردات السلع والخدمات في العام التالي |
3.0 |
5.0 |
6.8 |
6.6 |
6.1 |
6.6 |
6.3 |
|||
|
% من الدين الخارجي قصير الأجل /6 |
173.7 |
124.5 |
146.2 |
139.1 |
191.4 |
160.2 |
147.7 |
|||
|
فجوة التمويل (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
... |
... |
0.0 |
0.0 |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
بنود للتذكرة: |
||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الجنيهات المصرية) |
2709 |
3470 |
4436 |
4437 |
5365 |
5414 |
6458 |
|||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
332 |
256 |
250 |
250 |
306 |
303 |
336 |
|||
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدولارات الأمريكية) |
3686 |
2704 |
2578 |
2573 |
3081 |
3052 |
3314 |
|||
|
معدل البطالة (متوسط الفترة، %) |
12.7 |
12.2 |
11.1 |
10.9 |
9.7 |
9.6 |
8.3 |
|||
|
عدد السكان (بالملايين) |
90.2 |
94.8 |
97.0 |
97.0 |
99.2 |
99.2 |
101.5 |
|||
|
المصدر: السلطات المصرية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. |
||||||||||
|
/1 تنتهي السنة المالية في 30 يونيو. |
||||||||||
|
/2 تشمل الحكومة العامة قطاع الموازنة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وصناديق التأمينات الاجتماعية. |
||||||||||
|
/3 يتألف قطاع الموازنة العامة من الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، وبعض الشركات العامة. |
||||||||||
|
/4 الرصيد الأولي في 2017/2018 يستبعد إعادة رسملة البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات جنيه مصري. |
||||||||||
|
/5 يشمل اقتراض القطاع العام الثنائي ومتعدد الأطراف، والاقتراض الخاص، والتمويل المرتقب. |
||||||||||
|
/6 الدين في الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق وأرصدة الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة. |
||||||||||
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org