المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع دولة الإمارات العربية المتحدة
31 يناير 2019
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 26 نوفمبر 2018 مشاورات المادة الرابعة [1] مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأ الاقتصاد الإماراتي يتعافى من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة 2015-2016 بسبب انخفاض أسعار النفط. ومن المتوقع أن يزداد زخم النمو في السنوات القليلة القادمة مع زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين، والدفعة التي يُنتظر أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض إكسبو 2020. فمن المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 3.9% في 2019 و 4.2% في 2020، كما تحسنت الآفاق المتوقعة للقطاع النفطي مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه. وتشير التوقعات إلى تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.7% للفترة 2019-2020. ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018. وبالرغم من ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي، فلا تزال البنوك تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.
ويجري حالياً تطبيق إجراءات للتيسير المالي، بغية تمهيد السبيل لتعافي الاقتصاد. فبالتوازي مع تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق المدى المتوسط، أعلنت السلطات خططاً للتحفيز المالي على مدار الثلاث سنوات القادمة، مما يعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020. ومع تحسن نشاط القطاع الخاص والإنهاء التدريجي لعملية التحفيز المالي، من المتوقع استئناف الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام القادم بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن يظل الرصيد موجباً على المدى المتوسط.
ويلاحَظ أن المركز الخارجي تحسن أيضاً. فقد زاد فائض الحساب الجاري إلى قرابة الضِعْف في العام الماضي، حيث بلغ 6.9% من إجمالي الناتج المحلي مع بقاء الواردات ثابتة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2019 بفضل ارتفاع إيرادات النفط. غير أن التوقعات تشير إلى ثبات فائض الحساب الجاري عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، مع تراجُع أسعار النفط. وقد زادت مخاطر التطورات السلبية الخارجية في الشهور القليلة الماضية، مدفوعة بضيق الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع درجة التقلب في الأسواق الصاعدة، والتوترات الجغرافية-السياسية، وتصاعُد الحمائية.
تقييم المجلس التنفيذي [2]
أشار المديرون التنفيذيون إلى التحديات التي لا تزال تواجه اقتصاد الإمارات، ولا سيما انخفاض أسعار النفط الذي طال أمده، وأثنوا على السلطات لسياساتها القوية في مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإطار الاحترازي. وإذ أشار المديرون إلى تحسن آفاق الاقتصاد، فقد أكدوا أيضاً ارتفاع مخاطر التطورات السلبية الخارجية التي تتعرض لها هذه الآفاق وشجعوا السلطات على مواصلة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي/المالي. وفي هذا السياق، أكد المديرون أهمية زيادة اليقظة الرقابية وتقوية إدارة الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن اقتراض المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والضمانات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واتفق المديرون على أن أهم أولوية بالنسبة لسياسة المالية العامة هي دعم النمو الاقتصادي على المدى القصير واستئناف الضبط المالي بمجرد أن يترسخ التعافي الاقتصادي، لضمان وجود مدخرات كافية للأجيال القادمة من إيرادات النفط الناضب وإبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. ورحب المديرون بجهود السلطات لتقوية أطر سياسة المالية العامة والتنسيق بينها، مشيرين إلى أهمية استمرار التقدم في هذا المجال لتحقيق جدول أعمال السلطات لرؤية الإمارات الاجتماعية والاقتصادية لعام 2021، وتجنب مسايرة السياسات للاتجاهات الدورية، وتحسين إدارة المخاطر.
واتفق المديرون على أن خلق اقتصاد نشط ومتنوع وقائم على المعرفة سوف يتطلب استمرار الإصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المواهب واحتواء الجميع. ورحبوا بالإصلاحات التي أعلنت مؤخراً، بما في ذلك تحرير الاستثمار الأجنبي، وشجعوا السلطات على التعجيل بتنفيذها، مع توسيع وتعميق مبادرات السياسات لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وأثنى المديرون على السلطات لتنفيذها النظام العام المعزز لنشر البيانات وغير ذلك من الخطوات التي اتخذتها لتحسين الإحصاءات الاقتصادية. وأكدوا الحاجة إلى مزيد من التقدم، بما في ذلك تحسين حسابات العمل والمالية العامة والحسابات القومية، وإحصاءات مركز الاستثمار الدولي، من أجل تيسير اتخاذ القرار وزيادة الشفافية.
الإمارات العربية المتحدة: مؤشرات اقتصادية كلية مختارة، 2015-2019 (الحصة: 2311.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة كما في مارس 2018) (السكان: 10.1 مليون نسمة، المواطنون: مليون نسمة) (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي- 2017: 37.879 دولار؛ معدل الفقر: لا ينطبق؛ معدل البطالة 4.2% (2009)) |
||||||
تقديرات |
توقعات |
توقعات |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
قطاع النفط |
||||||
صادرات النفط (بما فيها المنتجات النفطية والغاز) (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
61.5 |
46.5 |
58.1 |
75.4 |
84.9 |
|
متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل) |
52.4 |
44.0 |
54.4 |
71.9 |
72.3 |
|
إنتاج النفط الخام (مليون برميل/يوم) |
2.9 |
3.0 |
2.9 |
3.0 |
3.1 |
|
(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||||
الناتج والأسعار |
||||||
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدراهم الإماراتية) |
1315 |
1311 |
1405 |
1589 |
1673 |
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
358 |
357 |
383 |
433 |
456 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
5.1 |
3.0 |
0.8 |
2.9 |
3.7 |
|
إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي |
5.2 |
2.6 |
-3.0 |
2.9 |
3.1 |
|
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي |
5.0 |
3.2 |
2.5 |
2.9 |
3.9 |
|
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط) |
4.1 |
1.6 |
2.0 |
3.5 |
1.9 |
|
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||||
الاستثمار والادخار |
||||||
إجمالي الاستثمار المحلي |
25.8 |
27.1 |
21.6 |
22.5 |
23.1 |
|
إجمالي تكوين رأس المال الثابت |
23.4 |
24.5 |
19.1 |
20.3 |
21.0 |
|
عام |
11.1 |
11.4 |
8.2 |
8.5 |
8.7 |
|
خاص |
12.3 |
13.0 |
10.9 |
11.8 |
12.3 |
|
إجمالي الادخار القومي |
30.7 |
30.8 |
28.5 |
29.6 |
31.0 |
|
عام |
3.0 |
2.2 |
2.9 |
3.1 |
6.8 |
|
خاص |
27.6 |
28.7 |
25.6 |
26.5 |
24.2 |
|
الموارد العامة |
||||||
الإيرادات |
29.0 |
28.9 |
28.8 |
28.2 |
31.6 |
|
الضرائب |
12.5 |
8.9 |
11.9 |
13.3 |
16.8 |
|
إيرادات أخرى /1 |
16.2 |
19.6 |
16.6 |
14.6 |
14.5 |
|
النفقات |
32.4 |
30.9 |
30.4 |
29.9 |
29.8 |
|
المصروفات /2 |
29.7 |
27.9 |
27.8 |
27.1 |
26.7 |
|
صافي اقتناء الأصول غير المالية |
2.7 |
3.0 |
2.6 |
2.7 |
3.1 |
|
صافي الإقراض (+)/الاقتراض (-) (الإيرادات مخصوما منها النفقات) |
-3.4 |
-2.0 |
-1.6 |
-1.6 |
1.8 |
|
الرصيد الأولي غير النفطي المعدل /3 |
-27.7 |
-21.9 |
-25.7 |
-30.0 |
-27.0 |
|
إجمالي دين الحكومة العامة |
16.7 |
19.4 |
21.8 |
20.9 |
20.5 |
|
عدا الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي |
3.7 |
4.6 |
6.8 |
5.1 |
3.4 |
|
(التغير السنوي %) |
||||||
القطاع النقدي |
||||||
صافي الأصول الأجنبية |
-12.8 |
5.0 |
26.8 |
32.3 |
18.5 |
|
صافي الأصول المحلية |
11.7 |
2.7 |
-1.8 |
-6.3 |
1.5 |
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
8.4 |
5.8 |
0.7 |
5.4 |
4.6 |
|
النقود بالمفهوم الواسع |
5.5 |
3.3 |
4.1 |
3.6 |
7.1 |
|
(بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
||||||
القطاع الخارجي |
||||||
التصدير وإعادة التصدير للسلع، ومنها |
300 |
295 |
309 |
329 |
343 |
|
النفطية |
61 |
46 |
58 |
75 |
85 |
|
غير النفطية، باستثناء المعاد تصديرها |
104 |
103 |
104 |
105 |
106 |
|
واردات السلع |
224 |
227 |
229 |
240 |
246 |
|
رصيد الحساب الجاري |
17.6 |
13.2 |
26.5 |
30.5 |
35.9 |
|
رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) |
4.9 |
3.7 |
6.9 |
7.1 |
7.9 |
|
الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
67.6 |
70.8 |
73.5 |
66.9 |
64.2 |
|
إجمالي الاحتياطيات الرسمية /4 |
94.0 |
85.4 |
95.4 |
111.2 |
129.5 |
|
بشهور واردات السلع والخدمات في العام التالي عدا السلع المعاد تصديرها |
6.7 |
6.0 |
6.0 |
6.8 |
7.6 |
|
بنود للتذكرة: |
|
|
|
|
||
العملة المحلية للدولار الأمريكي (متوسط الفترة) |
3.67 |
3.67 |
3.67 |
.. |
.. |
|
سعر الصرف الفعلي الاسمي (2010 = 100) |
122.1 |
125.2 |
125.7 |
.. |
.. |
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (2010 = 100) |
108.9 |
111.1 |
110.9 |
.. |
.. |
|
المصادر: سلطات دولة الإمارات؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ تشمل تقديرات الخبراء لتحويلات الأرباح من شركة نفط الإمارات الوطنية إلى صندوق الثروة السيادية وعائدات صندوق الثروة السيادية (دخل الاستثمار). 2/ تشمل القروض وأسهم رأس المال لتمويل مشروعات التنمية. 3/ % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. تستبعد منه تقديرات الخبراء لدخل الاستثمار من صندوق الثروة السيادية. 4/ ما عدا تقديرات الخبراء للأصول الخارجية لصناديق الثروة السيادية. |
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org