بيان ختامي

أدى ارتفاع أسعار النفط في 2017-2018 إلى رفع معدل النمو وتحسين أرصدة المالية العامة والخارجية. لكن عدم اليقين بشأن تطوراتها المستقبلية، كما تبين من انخفاضها مؤخراً، يؤكد الحاجة إلى تقليل اعتماد الكويت على النفط وتكوين احتياطيات كافية للأجيال القادمة. ويتوقف النجاح في معالجة هذه التحديات على ظهور قطاع خاص نشط يمكنه خلق الوظائف للعدد الكبير من المواطنين الذين ينضمون إلى سوق العمل على مدار العقد القادم. وتستطيع الكويت، بفضل أصولها المالية الكبيرة وديونها المنخفضة وسلامة قطاعها المصرفي، أن تقوم بالإصلاحات اللازمة من مركز قوة وبسرعة منضبطة.

ومن هذا المنطلق، اتخذت السلطات خطوات مشجعة نحو احتواء الإنفاق الحكومي وتعزيز نمو القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل. وأهم أولوية في الوقت الراهن هي بناء توافق في الآراء على المستوى الوطني حول حزمة إجراءات عادلة وجيدة التسلسل لإصلاح فاتورة الأجور المرتفعة في القطاع العام، ومصروفات الدعم، والتحويلات؛ ورفع الإيرادات غير النفطية؛ وتعزيز الحوكمة. ومن شأن هذه الخطوات أن تدعم الضبط المالي مع خلق حيز للإنفاق على رأس المال البشري والمادي وزيادة كفاءته. ولتشجيع النمو وخلق فرص العمل للمواطنين بقيادة القطاع الخاص، يتعين تقليص الفوارق الكبيرة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، والحد من دور القطاع العام في الاقتصاد عن طريق الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال.

ويقدر فريق الصندوق كل التقدير المناقشات الصريحة التي تمت مع السلطات الكويتية، ويعرب عن امتنانه لما حظي به من كرم ضيافة وتعاون فائق.

آخر التطورات الاقتصادية الكلية/المالية

1- أدى ارتفاع أسعار النفط في 2017-2018 إلى رفع معدل النمو وزيادة رصيد الحساب الجاري. فمن المقدر أن إنتاج الهيدروكربونات قد ارتفع بمقدار 1.2% في 2018 عقب تراجعه في العام السابق. وارتفع معدل النمو غير النفطي إلى 2.5%، بدعم من تحسن مستوى الثقة وبعض التيسير في سياسة المالية العامة. وبفضل ارتفاع أسعار النفط، عاد رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في عام 2017 (نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم ارتفع أكثر إلى ما يقدر بنحو 13.2% في 2018. وبلغ التضخم في 2018 مستوى منخفضاً متعدد السنوات بمعدل 0.7%، نتيجة لضعف إيجارات المساكن، وتراجع أسعار الأغذية الدولية، وارتفاع سعر الدينار.

2- وبينما تحسن رصيد المالية العامة الكلي، ظلت الاحتياجات التمويلية كبيرة. وقد ساعد ارتفاع الإيرادات النفطية ودخل الاستثمار على تحسين الرصيد الكلي للسنة المالية 2017/2018 حتى حقق فائضاً يقدر بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019. غير أن احتياجات تمويل المالية العامة – الرصيد الكلي باستثناء الدخل الاستثماري والتحويلات الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة (FGF) - ظلت كبيرة عند مستوى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018. ونظراً لتأخر المصادقة على قانون جديد للدين العام، لم تتمكن الحكومة من إصدار سندات دين منذ أكتوبر 2017. ومن ثم، اضطرت إلى السحب من أصول "صندوق الاحتياطي العام" (GRF) للحصول على التمويل اللازم، بما في ذلك سداد الدين الذي يحل أجل استحقاقه.

3- ويحقق الائتمان تعافياً في الوقت الراهن بعد بداية بطيئة في عام 2018. فمع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسي، أبدى بنك الكويت المركزي مهارة في استخدام أدوات مختلفة للسياسة النقدية من أجل الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي مع المساعدة على دعم الإقراض للاقتصاد. فعلى سبيل المثال، رفع البنك المركزي سعر عمليات إعادة الشراء (الريبو) عدة مرات، لكنه احتفظ بسعر الإقراض الأساسي عند مستوى 3%. وحقق الائتمان الخاص نمواً قدره 3% على أساس سنوي مقارن في شهر نوفمبر، مستفيداً من الإقراض المقدم للأسر وقطاع النفط. وأدى استرداد الدين الحكومي في عام 2018 إلى توافر قدر كبير من السيولة بالدينار، وإن كانت بعض البنوك قد حصلت على تمويل من الأسواق الدولية لزيادة حيازاتها من العملات الأجنبية.

4- ولا يزال القطاع المصرفي قوياً. فتقارير البنوك تشير إلى مستوى مرتفع من الرسملة (نسبة كفاية رأس المال قدرها 18%) وعائد متزايد على الأصول (1,3% في سبتمبر 2018). وقد تحسنت جودة الأصول، مع تراجع القروض المتعثرة على أساس صافٍ من المخصصات المحددة إلى مستوى منخفض تاريخي قدره 1.4% من إجمالي القروض.

5- وبدأ التعافي في القطاع العقاري، كما تجاوزت أسواق الأسهم أداء الأسواق المناظرة على المستوى الإقليمي . فقد انتعشت المبيعات الشهرية للعقارات الاستثمارية والسكنية منذ منتصف 2018. وكان أداء الأسهم الكويتية متفوقاً على الأسهم الأخرى في أسواق مجلس التعاون الخليجي، كما زادت القيمة السوقية، وخاصة عقب إعلان إدراج الكويت ضمن مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الصاعدة في مارس 2018.

الآفاق والمخاطر الاقتصادية الكلية/المالية

6- أصبحت الآفاق الاقتصادية الكلية/المالية مواتية بوجه عام على المدى المتوسط، بعد أن سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بالعام السابق.

• من المتوقع أن يقوى النمو: فقد افترضت البعثة متوسطاً لسعر النفط قدره 57 دولاراً أمريكياً للبرميل في 2019-2020، على أن يرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط. ومع تسارُع تنفيذ المشروعات الرأسمالية، يُتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى حوالي 3.5% في 2020. ومن المتوقع أن يؤدي قرار الأوبك الصادر مؤخراً بخفض الإنتاج إلى إبقاء نمو الناتج النفطي عند مستوى 2% في 2019، مع إمكانية أن يتعافى إلى 2.5% في 2020 نظراً للطاقة الإنتاجية الفائضة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في 2019-2020 إلى حوالي 2.5% مع زوال العوامل الانكماشية في 2018.
• من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في مركز المالية العامة الأساسي على المدى المتوسط: وتفترض البعثة في السيناريو الأساسي تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية في السنة المالية 2020/2021 وضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 2021/2022، وإجراء زيادات صغيرة في رسوم الخدمات الحكومية، وتوخي درجة أكبر من الصرامة في إنفاذ قواعد الأهلية لتلقي التحويلات. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يتحسن المركز الأساسي للمالية العامة (رصيد المالية العامة غير النفطي باستثناء دخل الاستثمار) بمقدار 13.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع حلول السنة المالية 2024/2025. غير أن رصيد المالية العامة الكلي سيتراجع بنحو 8.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدار نفس الفترة، وهو ما يعزى في الأساس إلى انخفاض الإيرادات النفطية المتوقع في عام 2019.
• ستظل احتياجات التمويل كبيرة: وسيكون مقياس السلطات الأساسي لرصيد المالية العامة – أي الرصيد الكلي باستثناء التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمار – هو عجز بمتوسط 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وسينشئ هذا احتياجات تمويلية إجمالية قدرها 127 مليار دولار أمريكي على مدار الست سنوات القادمة. ويفترض السيناريو الأساسي الذي وضعته البعثة أن مجلس الأمة سيوافق على قانون الدين الجديد، مما يسمح باستئناف الاقتراض في السنة المالية 2019/2020. وإذا تأخرت الموافقة، فسيكون على الحكومة أن تعتمد في تمويلها على صندوق الاحتياطي العام. وسيتعين مواصلة الضبط المالي لتخفيض احتياجات التمويل على المدى المتوسط.
• من المتوقع أن يتسارع الائتمان: فمع تعافي النمو، وبدء تشغيل المشروعات الرأسمالية، من المنتظر أن يتحسن النمو الائتماني، بدعم من السيولة الوفيرة في القطاع المصرفي وما تم مؤخراً من تخفيف حدود الإقراض الموضوعة للقروض الشخصية.

7- وتتمثل مصادر الخطر الرئيسية في احتمال استمرار هبوط أسعار النفط بشكل مستمر وتأخر الإصلاحات المطلوبة. ويمكن أن تنخفض أسعار النفط إذا تصاعدت التوترات التجارية وضعف النمو العالمي. إن هبوط أسعار النفط بشكل مستمر سيولد ديناميكية اقتصادية كلية/مالية غير مواتية، تنطوي على عجز مزدوج واحتياجات تمويلية كبيرة وتشديد لأوضاع الائتمان مع تدهور جودة الأصول. أما تأخر إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية فيمكن أن يبطئ النمو ويزيد من عجز المالية العامة في وقت يتسم بتزايد التحديات في البيئة العالمية وبعد أن أصبحت الأوضاع المالية أكثر ضيقاً. وإذا ما انخفض الإقبال على إقراض الكويت في هذه الظروف، يمكن أن تواجه الحكومة والبنوك تكاليف تمويل أعلى ومخاطر أكبر في تجديد الديون. وإذا تحققت هذه المخاطر، يمكن أن تسحب الكويت من أصولها المالية الكبيرة لتلبية احتياجاتها التمويلية مع تخفيف الأثر على القطاع المالي والاقتصاد العيني. وتعتبر التوترات الأمنية المتصاعدة والبيئة الجغرافية/السياسية المليئة بالتحديات في المنطقة مصدراً إضافياً للخطر يمكن أن يتسبب في إضعاف الثقة والاستثمار والنمو.

مناقشات السياسة

(‌أ) تعزيز استمرارية أوضاع المالية العامة والاقتصاد الكلي على المدى الطويل

8- تدعم البعثة جهود السلطات لتقوية حسابات المالية العامة. وترى البعثة أن عملية الإصلاح المالي ينبغي أن تكون قائمة على الإنفاق بالدرجة الأولى، مدعومة بالجهود الهادفة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية. فقد ارتفع الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بمعدل هو الأسرع في مجلس التعاون الخليجي أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، وهو الأعلى حالياً على مستوى المنطقة.

• تخفيض الإنفاق الحكومي مع الحد من أوجه عدم الكفاءة: اتخذت السلطات خطوات مبدئية لتخفيض الإنفاق الجاري عن طريق ترشيد بعض استحقاقات العمل وتخفيض دعم الطاقة والمياه. وبعد أن واجهت الحكومة معارضة لإجراء المزيد من مثل هذه الإصلاحات، حددت قائمة بإجراءات الترشيد التي يمكن تنفيذها بحيث تلقى قبولاً اجتماعياً أكبر. وتتضمن هذه الإجراءات: (1) سد الثغرات في إدارة مختلف أنواع التحويلات، و(2) تحسين كفاءة المشتريات، و(3) الحد من المنح المقدمة للقطاعات ذات الأولوية، و(4) ترشيد الإنفاق الرأسمالي.
• زيادة الإيرادات غير النفطية: تشجع البعثة الحكومة على مضاعفة جهودها لتأمين الدعم البرلماني المطلوب لتطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأ تطبيقها بالفعل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. ومع معدل ضريبة القيمة المضافة المنخفض الذي يبلغ 5%، سيكون تأثيرها السلبي محدوداً ومؤقتاً على النمو والتضخم، لكنها ستدر إيرادات مستقرة، وتساعد في النهوض بالإدارة الضريبية، وتساهم في صنع السياسات على أساس أكثر استنارة بالمعلومات. ونظراً للعوامل المعقدة والنطاق الواسع اللذين يتطلبهما تطبيق الضريبة، فإن البعثة تشجع الحكومة على مواصلة العمل التحضيري لبناء القدرات الإدارية اللازمة. وإزاء التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قامت الحكومة باستكشاف سبل بديلة لرفع الإيرادات غير النفطية: (1) إعادة تسعير الخدمات الحكومية؛ و(2) إنفاذ المخالفات التي تُفرض على الأعمال لعدم استيفائها نسب التكويت المقررة، و(3) تعزيز تحصيل الإيرادات، بما في ذلك إيرادات المرافق العامة.

9- وتحتاج الكويت إلى تعميق الإصلاحات لتأمين مدخرات كافية للأجيال القادمة. فحتى إذا نُفِّذت الإجراءات المنظورة بالكامل وفي الوقت المحدد، فسوف تظل بعيدة عن سد فجوة العدالة بين الأجيال. وسوف يكون رصيد الحكومة غير النفطي أقل بكثير من المستويات اللازمة لضمان مستويات معيشية مرتفعة بنفس القدر للأجيال القادمة – وهي فجوة من المتوقع أن تبلغ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع حلول عام 2024. ولذلك سيتطلب الأمر مزيداً من الضبط المالي لسد هذه الفجوة، مما سيؤدي أيضاً إلى تخفيض احتياجات التمويل والحفاظ على السيولة الوقائية المتاحة.

10- وترى البعثة أن هناك مجالاً لبناء توافق في الآراء حول حزمة إجراءات مالية أكثر طموحاً. ومن شأن هذه الحزمة أن تدعم تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج، بناءً على مساهمات الأطراف المعنية الأساسية، وتطبيق إجراءات تعويضية موجهة لحماية الفئات الضعيفة، وإعطاء دفعة للإنفاق على البنية التحتية بصورة داعمة للنمو. ولكسب تأييد واسع النطاق، من الضروري أن تتضمن الإصلاحات إجراءات تشجع وجود قطاع خاص نشط يخلق فرص العمل للكويتيين الذين لم يعد يستوعبهم القطاع العام، والحد من أوجه عدم الكفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز شفافية الحكومة ومساءلتها. ومن الخطوات الأساسية على هذا المسار إطلاق حملة إعلامية قوية.

11- ولتحقيق هذا الهدف، تقترح البعثة مساراً يمكنه سد فجوة المدخرات بين الأجيال على مدار العقد القادم. وسيتطلب هذا إجراءات إضافية لمعالجة الجمود في الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية مع زيادة المصروفات الرأسمالية. وسيأتي معظم التعديل من ناحية الإنفاق الذي يمكن أن ينخفض إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2024 – وهو مستوى يتوافق إلى حد كبير مع ما حدث في الفترة 2000-2010.

• تخفيض فاتورة أجور القطاع العام: تتفق السلطات على أن إصلاح فاتورة الأجور المرتفعة في القطاع العام (18% من الناتج المحلي الإجمالي) يجب أن يكون عنصراً أساسياً من عناصر الإصلاح المالي، وهي تواصل النظر في الخيارات الممكنة لإصلاحها. ومن الممكن تحقيق وفورات كبيرة مع الوقت من خلال عملية إصلاح شاملة تضع سياسة التعويضات في إطار مركزي، وتنسق هيكل الأجور العامة، وتحقق اتساقاً أكبر بين أجور القطاع العام والأجور التي يقدمها القطاع الخاص، وتدعم العمل بنظام التعويضات القائمة على الجدارة. ومن شأن تقليص الفارق الكبير بين أجور القطاعين العام والخاص والحد من نمو التوظيف في القطاع العام أن يحفزا المواطنين على البحث عن فرص في القطاع الخاص، ومن ثم تعزيز إنتاجيته وقدرته التنافسية. وفي هذا الصدد، يمكن أن يؤدي قانون التقاعد المبكر المُقر من مجلس الأمة مؤخراً إلى زيادة جاذبية العمل في جهاز الخدمة المدنية بصورة نسبية مع فرض تكلفة على الميزانية.
• الإنهاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى التحويلات: رغم الإصلاحات التي أجريت في السابق بما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تزال فاتورة دعم الوقود والمرافق العامة كبيرة. وليست هذه الأشكال من الدعم مكلفة فقط، بل إنها تشجع أيضاً على فرط الاستهلاك وعدم كفاءة الاستثمار، ويذهب معظمها إلى الفئات الأكثر ثراءً بسبب عدم استهدافها للمستحقين. ومن خلال رفع الوعي العام بشأن تكاليفها على الميزانية وما تسببه من تشوهات وتأثير على توزيع الدخل، يمكن المساعدة في بناء توافق الآراء المطلوب حول ضرورة الإصلاحات. وترى البعثة أيضاً أن هناك مجالاً لترشيد التحويلات، عن طريق دمج البرامج المختلفة وتحسين توجيهها وتحسين إنفاذ معايير الأهلية للاستفادة منها.
• توسيع تغطية ضريبة الأرباح وتطبيق ضريبة انتقائية على السلع الكمالية: يمكن أن يؤدي تطبيق ضريبة على أرباح كل الشركات العاملة في الكويت إلى رفع الإيرادات غير النفطية مع ضمان معاملة متكافئة للجميع. ومن شأن تطبيق ضريبة انتقائية على السلع الكمالية أن يساهم في تحقيق مزيج من الإصلاحات أكثر توازناً من المنظور الاجتماعي. ويمكن أن يكون البديل هو ضريبة على الدخل الشخصي تطبق على الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة.
• تعديل توازن الإنفاق بتوجيهه نحو الإنفاق الرأسمالي مع تحسين تنفيذه: من الضروري تعزيز كفاءة المصروفات الرأسمالية لسد فجوات البنية التحتية بين الكويت وبقية النظراء في مجلس التعاون الخليجي وزيادة النمو الممكن على المدى الطويل. وينبغي إكمال هذا الإجراء بإصلاحات في إدارة الاستثمارات العامة لتحسين تخطيط المشروعات واختيارها وتنفيذها. وتشجع البعثة الحكومة على إجراء تقييم لإدارة الاستثمارات العامة يتيح تشخيصاً شاملاً لنظام إدارة الاستثمارات العامة في الكويت.

12- وتوافق السلطات على الحاجة لتعزيز حوكمة المالية العامة. فمن خلال معالجة أوجه القصور في المشتريات العامة، وكفاءة الإنفاق، وشفافية المالية العامة، يمكن المساعدة في تقليل الهدر وتعزيز المساءلة وتخفيض تعرض الكويت للفساد. ولتحقيق هذا الهدف، ترحب البعثة باستراتيجية مكافحة الفساد التي صدرت مؤخراً وجهود تعزيز الاستقلالية التشغيلية ودعم قدرات الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وتشجع البعثة على سرعة تنفيذ قانون المناقصات العامة الجديد (الذي تم إقراره في 2016) الذي يهدف إلى وضع نظام حديث للمشتريات يحد من فرص الفساد ويكفل القيمة المناسبة للمقابل المدفوع عن طريق تشجيع المنافسة ومعاملة العطاءات المقدمة بالتساوي واستحداث نظام حساب تكلفة دورة الحياة وغيره من المعايير غير السعرية. ونظراً لما يمكن تحقيقه من مكاسب كبيرة على صعيد الكفاءة، يمكن أن تنظر الحكومة في إجراء مراجعة تركز على الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية. وترحب البعثة بالاعتماد المزمع لمنهجية دليل ميزان المدفوعات لعام 2014 وتشجع على تحسين حداثة البيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية أثناء العام حتى يمكن المتابعة بفعالية أكبر. وينبغي اتخاذ خطوات أخرى تركز على توسيع نطاق تغطية الكيانات غير المدرجة في الميزانية والدين والالتزامات الاحتمالية، وزيادة شفافية إدارة الإيرادات النفطية أمام الجمهور العام، وإجراء تقييم لشفافية المالية العامة بغية وضع خارطة طريق شاملة في هذا الخصوص.

13- ويمكن أن يؤدي وضع إطار قوي متوسط الأجل للمالية العامة إلى تعزيز مصداقية سياسة المالية العامة وضمان استمرارية المكاسب التي يحققها الإصلاح المالي. وقد أدى تطبيق الحدود القصوى للإنفاق التي تغطي 3 سنوات في 2017 إلى توسيع النطاق الزمني المخطط بما يتجاوز الميزانيات السنوية وساعد على احتواء الإنفاق. وتحث البعثة الحكومة على إعادة تطبيق تلك الحدود القصوى، وتأسيسها على هدف طويل الأجل لسياسة المالية العامة (كأن تكون قائمة على اعتبارات العدالة بين الأجيال، على سبيل المثال). ويمكن المساعدة في فك الارتباط بين الإنفاق وإيرادات النفط عن طريق وضع مسار متسق زمنياً لهدف وسيط مثل الرصيد الأولي غير النفطي. ولتحسين إطار المالية العامة بدرجة أكبر، توصي البعثة بتعزيز آليتي إعداد الميزانية من أعلى إلى أدنى ومراقبة الإنفاق. وعند تخطيط الميزانية متوسطة الأجل، ينبغي أيضاً مراعاة المخاطر على المالية العامة، ومنها ما ينشأ من معاشات التقاعد العامة والمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، من المهم وضع إطار للالتزامات الاحتمالية.

14- وتؤيد البعثة خطوات الحكومة لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لإدارة الدين العام وتطوير سوق رأس المال. وسوف تسمح الموافقة على قانون الدين العام الجديد بأن تستأنف الحكومة اقتراضها المحلي، مما يساعد على امتصاص السيولة الزائدة الهيكلية. وستساعد الزيادة التدريجية في مدة السندات على بناء منحنى عائد طويل الأجل بالدينار، بينما يمكن أن يؤدي إصدار الصكوك السيادية إلى توسيع قاعدة المستثمرين. وترحب البعثة بتشكيل لجنة لإدارة الأصول والخصوم بين وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية. فإلى جانب تحسين التنسيق، سيساعد هذا على تكوين رؤية نظامية لإدارة الأصول والخصوم، وتقييم التكاليف والمزايا المترتبة على الاقتراض والاستثمار، بما في ذلك الانعكاسات الواقعة على السيولة الوقائية في صندوق الاحتياطي العام، واحتياطيات البنك المركزي، والسيولة المحلية، وتطور سوق الدين. وفي هذا الصدد، يمكن المساعدة في تعميق أسواق الدين الحكومية بنشر جدول زمني منتظم بالإصدارات، والانتقال في الوقت المناسب إلى تطبيق نظام المزادات القائمة على السوق للسماح باكتشاف الأسعار. ومن شأن هذا أن يؤدي بدوره إلى تيسير تطور سوق سندات الشركات والمساعدة على تنويع التمويل المقدم للقطاع الخاص.

15- ومن الملائم أن يستمر ربط العملة بسلة عملات غير معلنة. فقد أتاح هذا النظام ركيزة اسمية فعالة. والسلطات ملتزمة تماماً بهذا النظام كما يتضح من استخدام البنك المركزي لأدوات مختلفة للسياسة النقدية بغية الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي. ويشير تقييم القطاع الخارجي الذي أجراه خبراء الصندوق إلى وجود فجوة محدودة في الحساب الجاري يمكن سد معظمها بزيادة وفورات المالية العامة على المدى المتوسط حسب التوصية المقدمة في هذا الخصوص. وتشير البعثة إلى أن المنافع التي تحققها زيادة مرونة سعر الصرف قد تزداد مع تنويع الاقتصاد على المدى الأطول.

16- ومن الضروري تعزيز تغطية الإحصاءات وجودتها وحداثتها لضمان صنع السياسات على أساس أكثر استنارة بالمعلومات. ولتحقيق هذه الغاية، تشجع البعثة على تقديم دعم أكبر للإدارة المركزية للإحصاء، بما في ذلك بناء القدرات التقنية وتعزيز ترتيبات توفير البيانات.

(‌ب) حماية الاستقرار المالي

17- ساعد التنظيم والرقابة من جانب بنك الكويت المركزي على الاحتفاظ بصلابة القطاع المصرفي. فالبنوك خاضعة لمتطلبات اتفاقية بازل 3 المعنية برأس المال والسيولة والرفع المالي، وبدأت في يناير 2019 تطبيق المعيار الدولي 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9) دون تأثير سلبي يُذكر، وذلك بفضل المخصصات الوقائية لمواجهة خسائر القروض. وقد وجد البرنامج الجاري لتقييم القطاع المالي (FSAP) أن البنوك تتمتع بالصلابة في مواجهة سيناريوهات مختلفة في إطار اختبارات تحمل الضغوط، بما في ذلك الصدمات المطوَّلة المتعلقة بالائتمان والسيولة والسوق. وتنبع مواطن الضعف الأساسية من تَرَكُّز القروض المقدمة في حدود بعض المقترضين، كما تنبع من كبار المودعين، والانكشافات المشتركة (ولا سيما في القطاع العقاري)، وترابط مؤسسات النظام المالي. وترحب البعثة بمواصلة البنك المركزي ضبط أدواته الاحترازية الكلية لتحقيق التوازن الدقيق بين الاستقرار المالي ونمو الائتمان، والخطط التي وضعها للنهوض بأساليب اختبار تحمل الضغوط ومؤشرات الإنذار المبكر. ومع قيام البنوك بتحسين تقييمها لمخاطر الائتمان التي تواجه قطاعات أوسع في الاقتصاد، فإن التدرج في رفع الحدود القصوى لأسعار الفائدة سيمكن البنوك من تسعير المخاطر بشكل أفضل والتوسع في إقراض شرائح سوقية جديدة.

18- ويمكن تحسين جوانب معينة في النظام الرقابي القوي في الأصل. فالبنك المركزي يقوم بتحديث إطاره الرقابي على أساس مستمر لكي يتضمن أفضل الممارسات الدولية، كما أنه يتبع منهجاً رقابياً ملائماً. ومن بين التعديلات الممكنة في هذا السياق تحسين المزج بين الرقابة الميدانية والمكتبية، وتعزيز إطار الرقابة الموحدة، وتقوية الرقابة عبر الحدود. ولتخفيض مخاطر عدم الاتساق في تفسير الالتزام بالشريعة الإسلامية، اقترحت السلطات مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي تنص على إنشاء مجلس مركزي للشريعة الإسلامية في البنك. وتعمل السلطات على تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تحسين التنسيق بين وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وبنك الكويت المركزي.

19- ويعمل البنك المركزي على بلورة خيارات لتعزيز مراقبته للمخاطر النظامية وأطره لإدارة الأزمات. فتماشياً مع توصيات برنامج تقييم القطاع المالي، قام بنك الكويت المركزي بإعداد مشروع قانون يخول له سلطة الرقابة المالية الصريحة وينشئ لجنة للاستقرار المالي لإرساء آلية تقييم رسمية بينه وبين هيئة أسواق المال ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة. وينبغي أن تركز الإصلاحات أيضاً على تعزيز إطار الإجراءات التصحيحية القائمة، وإنشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك، والتكليف بوضع الخطط المعنية بمعاودة النشاط فيها، وإصلاح النظام المطبق حالياً للضمانات الشاملة على الودائع. ومن شأن التقدم في هذه المجالات أن يدعم الانضباط وفق آليات السوق، ويسمح بإجراء تسوية منظمة في حالة الإخفاق المصرفي، ويساعد على حماية موارد المالية العامة.

20- وتتيح ظروف السيولة المريحة فرصة لتعزيز إطار إدارة السيولة. ولتحسين التنبؤ بالضغوط على مستوى النظام، يجري البنك المركزي حالياً مراجعة لإطاره المستخدم في التنبؤ حتى يجعله أكثر دقة ويطيل فترة التنبؤ بحيث تتجاوز المدى القصير. وسيكون من الضروري وجود ترتيبات لتبادل المعلومات في هذا الخصوص بين البنك المركزي والأجهزة الأخرى ذات الصلة. وسيلزم تخفيض السيولة الفائضة حالياً في النظام لتحفيز البنوك على إدارة ميزانياتها العمومية بكفاءة وإعطاء دفعة لإقامة سوق للمعاملات بين البنوك، مما يساهم في رفع كفاءة تخصيص السيولة. ومن شأن هذا تخفيض اعتماد البنوك على البنك المركزي كملاذ أول إذا ظهرت الحاجة إلى السيولة في غير حالات الطوارئ، وهو دور يُترك في العادة إلى أسواق المال أو السندات.

(‌ج) تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد

21- وجود قطاع خاص نشط هو الحل المستدام الوحيد لخلق وظائف كافية للعدد الكبير من الشباب الكويتي الذي ينضم إلى سوق العمل. ومع ظروف الميزانية المقيدة، سيكون إجراء إصلاحات هيكلية تخلق حوافز لريادة الأعمال، ودعم الإنتاجية والتنافسية، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص، عوامل بالغة الأهمية لتنمية القطاع الخاص.

22- ويعتبر وجود بيئة تمكينية للأعمال شرطاً أساسياً لوجود قطاع خاص ديناميكي. ومن المشجع في رأي البعثة ما تم مؤخراً من تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، بما في ذلك رقمنة الإجراءات الإدارية، وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن العناصر الضرورية في جهود الكويت لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي أن يتم إلغاء القواعد التنظيمية المفرطة، وتخفيف عبء التجارة عبر الحدود والحد من تكلفتها، وتعزيز المنافسة السوقية، وتحقيق مزيد من التقدم في خفض القيود على الملكية الأجنبية. وسيؤدي تحسين فرص الحصول على الأراضي إلى إزالة قيد أساسي أمام الأعمال الخاصة.

23- وسيؤدي تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد إلى تحسين الكفاءة والتنافسية والتنوع. وبينما تحقق تقدم في بناء أطر قانونية ومؤسسية أقوى في السنوات الأخيرة، فإن عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تكتسب زخماً بعد، وإن كانت هناك عدة مشروعات في سبيل التنفيذ. ونظراً لما تملكه السلطات من إمكانات كبيرة لرفع الإنتاجية ودعم تطوير القطاع الخاص، ينبغي أن تعجل بتنفيذ خطط الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيكون من المهم ضمان الشفافية والتنافسية في التنفيذ للحد من التكاليف المستترة والالتزامات الاحتمالية التي تتعرض لها الحكومة.

24- ويمكن أن تعطي إصلاحات التعليم وسوق العمل دفعة داعمة لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص. فالإصلاح التعليمي الشامل، بما في ذلك دعم التدريب المهني، يمكن أن يساعد على إيجاد قوة عمل أكثر تسلحاً بالمهارات وأكثر إنتاجية. وينبغي للسلطات أن تصلح دعم الأجور العامة لصالح المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى يصبح الدعم محدداً زمنياً وموجهاً للكويتيين الشباب.

25- وتشجع البعثة زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الذي يمكن أن تؤديه في خلق فرص العمل. وفي هذا السياق، ترحب البعثة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع التغييرات الأخيرة في صلاحيات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون بمقدور هذا الصندوق أن يقدم، إلى جانب الإقراض، التمويل بالمشاركة في الملكية والتدريب لرواد الأعمال، فضلاً على تشجيع دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أفضل في منظومات الإمداد.

26- وسيكون للمثابرة في تنفيذ هذه الإصلاحات عائد كبير على صعيد النمو. وتفيد تقديرات البعثة بأن تعديل توازن الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الاستثمار الداعم للنمو، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، يمكن أن يرفع إمكانات نمو القطاع غير النفطي في الكويت إلى 5% صعوداً من 4% حالياً.