13 ديسمبر 2018
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة ألبرت ييغر بزيارة عمّان في الفترة ما بين 5 – 12 كانون أول/ديسمبر 2018 للنقاش مع الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتدابير الاقتصادية التي من شأنها كسر حدة الأزمة الانسانية في عام 2019. في نهاية هذه الزيارة قدم السيد ييغر البيان التالي:
"لقد أدى ما يقارب أربع سنوات من النزاع المسلح إلى إضعاف الاقتصاد اليمني بشكل كبير. ومع تعليق كبير للصادرات النفطية، استمر النقص في العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الاساسية – وبشكل رئيسي الغذاء والوقود والأدوية.
"وفي الوقت نفسه، فإن القوة الشرائية للسكان قد شلّت، لا سيما بسبب التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم. ومع أن الدعم الإنساني حتى الآن قد أجّل حدوث مجاعة واسعة النطاق، إلا أن وكالات الإغاثة قد حذرت من أن الأزمة الإنسانية قد وصلت إلى نقطة تحوّل.
"ومع أن النزاع المسلح ما زال هو المسبب الرئيسي للأزمة الإنسانية، كان هناك اتفاق بأن تحسين السياسات الاقتصادية يضاف إليها زيادة في الدعم من المانحين من شأنها أن تساهم بشكل ملموس بتخفيف آثار الأزمة الإنسانية على المدى القصير.
"سوف تساعد الزيادة في المنح من قبل الجهات المانحة في تخفيف وطأة النقص في العملات الأجنبية التي تقيّد الواردات الأساسية. كما أن المنح التي تمر من خلال البنك المركزي اليمني لن تساهم فقط في موارد النقد الأجنبي للواردات الغذائية الأساسية، ولكنها توفر أيضًا أداة تعقيم نقدي للمساعدة في استقرار سعر الصرف والحد من التضخم.
"في نفس الوقت تحتاج الحكومة إلى تكثيف جهودها للتحكم على وترشيد الإنفاق خاصة في فاتورة رواتب القطاع العام وتحسين تحصيل الإيرادات.
"إضافة إلى ذلك، فإن رفع شفافية عمليات المالية العامة الحكومية بما يشمل نشر تقارير دورية حول التطورات في الموازنة من شأنه أن يساعد على تحفيز المانحين على تقديم مزيد من المنح.
"ويمكن ان يؤدي التخفيف من تشتت المؤسسات العامة اليمنية إلى تقليل وطأة الأزمة الإنسانية.
"وبشكل خاص، فإن عدم انقسام نظام البنك المركزي من شأنه ان ييسر عملية تجميع إيرادات المالية العامة ودفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام والتحويلات في كل أنحاء اليمن.
"إن استئناف السداد الكامل لرواتب موظفي الخدمة المدنية سيساعد أيضا في استعادة الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم الأساسي، إلى مستويات ما قبل الصراع.
"يتوجب أيضا متابعة توصيات تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة للمساعدة الفنية حول كيفية تحسين قدرات نظام البنك المركزي.
"إن مجموعة التدابير الاقتصادية التي نوقشت لن توفر سوى حلًا مؤقتًا يخفف من الأزمة الإنسانية على المدى القصير. وسيتطلب استعادة استدامة الأوضاع الخارجية والمالية العامة للبلد بعد عام 2019، بذل جهود إضافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
"اتفق فريق البعثة والسلطات اليمنية على استعراض التطورات على الصعيد الاقتصادي وصعيد السياسات مرة ثانية بعد حوالي ثلاثة أشهر."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.