مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
11 أكتوبر 2018
- عقدنا اجتماعنا المائة في بالي بإندونيسيا برئاسة السيد منغالا سماراويرا، وزير المالية والإعلام في سري لانكا، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، بينما تولى منصب النائب الثاني السيد ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا.
- ونود أن نتقدم بالشكر إلى حكومة إندونيسيا على استضافة الاجتماعات السنوية وما أبدته من كرم الضيافة. ونود كذلك الإعراب عن تعاطفنا وتعازينا لإندونيسيا وتقديم الدعم في أعقاب الأحداث المأساوية الأخيرة.
- وبينما يستمر تعافي النمو العالمي، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي. ونحن نشعر بالقلق إزاء تزايد عدم توازن النمو، بما في ذلك بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتعمل بلداننا الأعضاء على معالجة تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة في الوقت الراهن، ولكن أي تحول سريع في المزاج العام السائد في الأسواق المالية من شأنه إحداث نكسة في تعافي النمو. ونعرب عن قلقنا بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية والتوجهات الحمائية التي تزيد من ضبابية آفاق النمو في بلداننا. ونقر بالضرورة الملحة لاتخاذ تدابير على مستوى السياسات الداخلية لتعزيز الصلابة، ولكننا نؤكد أيضا ضرورة التدابير متعددة الأطراف لضمان الاستقرار المالي والنمو العالمي.
- وندعو بقوة إلى التعاون الدولي لتشجيع إقامة نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف، يقوم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية والعدالة وعدم التمييز، وتشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه. ونحن على أهبة الاستعداد للمشاركة في الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز النظام التجاري العالمي بحيث يُسهِل تحقيق التنمية المستدامة، ويضمن التوزيع العادل للمزايا، ويواكب التطور التكنولوجي. ولزيادة استفادة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مزايا التجارة، ندعو إلى تعزيز مشاركة المنظمات الدولية في جهود التكامل الإقليمي وزيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة.
- وندعو إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولي للتقليل من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية في الاقتصادات المتقدمة بهدف الحد من فترات عدم الاستقرار المتكررة التي تعيق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي إطار أنشطة صندوق النقد الدولي الرقابية، يتعين الاستمرار في تقييم تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية وفق منهج يراعي تحقيق المساواة وتحكيم السياق لمساندة بلدان المنطقة في تنفيذ تدابير ملائمة تضمن استقرارها المالي.
- وتؤكد الأوضاع المالية الصعبة الحالية أهمية وجود شبكة أمان مالي عالمية قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. ويتعين المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير من خلال زيادة حصص العضوية والحد من اعتماده على الموارد المقترضة. وبينما كان لاتفاقيات الاقتراض الثنائية دور مهم أثناء الأزمة المالية العالمية، فسوف تنقضي صلاحيتها في نهاية عام 2019. لذلك نشجع على تعزيز التعاون بين الصندوق والترتيبات المالية الإقليمية. وندعو إلى إجراء مزيد من التعديلات على مجموعة أدوات الصندوق، بما في ذلك تصميم البرامج والشرطية، لكي تتلاءم مع الأوضاع والاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء. ونشجع الصندوق على استئناف المناقشات حول إنشاء أداة لمبادلة السيولة قصيرة الأجل. وندعوه كذلك إلى توخي المساواة في المعاملة في أنشطته الرقابية وقراراته الإقراضية. ونؤيد تكثيف الجهود لبحث إمكانية تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كأداة للتعاون الدولي وعملة للاحتياطي الدولي.
- وفيما يتعلق بمراجعة الصندوق للتسهيلات التي يقدمها إلى البلدان منخفضة الدخل، ندعو إلى رفع الحدود القصوى للاستفادة من موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وتنفيذ آليات ذات مصداقية لزيادة موارده وتعزيز فعاليته وتأثيره. ونشجع كذلك على استمرار العمل بأداة دعم السياسات جنبا إلى جنب مع أداة تنسيق السياسات التي تم استحداثها مؤخرا، وزيادة التمويل الوقائي، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة. ونتطلع إلى الإجراءات التي سيتخذها صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركته في جهود الدول الهشة حسب توصيات مكتب التقييم المستقل بالصندوق.
- ونحث على زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمات اللاجئين والنازحين قسريا التي فرضت ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة على بعض البلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك في آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي مؤخرا. وتوجد حاجة ملحة للعمل الجماعي للتعامل مع تداعيات الأزمات الجارية وأسبابها. ونشجع على مواصلة العمل بالمناهج الإنمائية التعاونية في مواجهة هذا التحدي الجسيم. ونتطلع إلى نتائج اتفاقية الأمم المتحدة العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
- ونشعر بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون. ونحث المجتمع المالي الدولي على تقديم مزيد من الدعم للجهود التي تبذلها البلدان النامية في مواجهة تحديات الدين والنمو المرتبطة ببعضها البعض. ومن شأن التنفيذ المرن لإطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين تلبية حاجة البلدان الماسة إلى الإنفاق على البنية التحتية والمجالات الاجتماعية مع الحفاظ على الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وندعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والجهات الشريكة والمانحة متعددة الأطراف لبناء القدارت اللازمة لإدارة المالية العامة والديون، وزيادة شفافية الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية. ونشجع البلدان على الحفاظ على قدراتها المؤسسية في هذه المجالات المهمة. ونؤكد المسؤولية المشتركة للمدينين والدائنين عن زيادة الشفافية بشأن الديون وتعزيز استمرارية القدرة على تحملها، ونشجع أيضا على إيجاد مناهج للتنسيق الفعال بين الدائنين.
- إن نجاح جهود التصحيح والإصلاح الرامية إلى دعم النمو الاحتوائي وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون سيعتمد بنفس القدر على تهيئة بيئة مواتية للتجارة الخارجية والأنشطة المالية، وتوفير التمويل الطارئ في الوقت المناسب، وتدفق التمويل الميسر بالقدر الكافي للبلدان منخفضة الدخل. ونشعر بالقلق إزاء انخفاض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 20% تقريبا بين عامي 2013 و2016، ونحث البلدان المانحة على اتخاذ خطوات لعكس هذا الاتجاه.
- وتشتد مخاطر استمرارية القدرة على تحمل الديون أيضا في البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية ومخاطر تغير المناخ. ونؤكد في هذا الصدد أهمية الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك استخدام مناهج مبتكرة لمساعدة البلدان في اكتساب الصلابة وتحرير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.
- وندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتخفيف من التأثير الاجتماعي والتوزيعي السلبي الناتج عن التصحيح المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل التعاون الضريبي الدولي مطلبا ضروريا لوضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي. وينبغي أن يكون التعاون الضريبي الدولي مراعيا للتحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وظروف كل منها وأولوياتها. ونرحب بالتقرير المرحلي الصادر عن مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الأربعة والعشرين حول السياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي، والذي يرسخ مناهج للتعلم بين النظراء، وبناء القدرات، وتنفيذ آليات تبادل المعلومات ووجهات النظر التلقائي أو عند الطلب بشأن قضايا مثل الضرائب على الاقتصاد الرقمي والصناعات الاستخراجية والتحويلات غير المباشرة للأصول.
- ولا يرجح أن يصل التمويل الخاص لمشروعات البنية التحتية والتنمية إلى المستوى المتوقع في "جدول أعمال أديس أبابا" لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتشغل بنوك التنمية متعددة الأطراف، منفردة ومجتمعة، موقعا منفردا يؤهلها للقيام بدور كبير في دعم إقامة بيئة استثمارية مواتية والتخفيف من مخاطر الاستثمارات في البلدان النامية، وعليها أن تبادر بالقيام بهذا الدور. إذ يمكن لهذه البنوك من خلال العمل معا أن تستفيد من الإمكانات غير المستغلة في تجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستحداث فئات أصول جديدة لمستثمري القطاع الخاص، والاعتماد على نقاط قوتها في تعظيم الأثر الإنمائي في إطار دعم البرامج التي تقودها البلدان. وبوجه أعم، ندعو هذه البنوك إلى التعجيل بتوسيع نطاق أهدافها التمويلية الطموحة وتعزيز فعاليتها الإنمائية لمساندة جميع البلدان المستفيدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة أولويات هذه البلدان وأوضاعها المحلية.
- ويتيح التطور التكنولوجي فرصا لتحقيق النمو الاحتوائي، لكنه يؤدي أيضا إلى مخاطر نتيجة اتساع الفجوة التكنولوجية إلى جانب الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي. ونرحب بجدول أعمال صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للتكنولوجيا المالية في بالي الذي يتضمن أهم القضايا التي ينبغي مراعاتها في صياغة مناهج السياسات بما يتيح جني ثمار التطور التكنولوجي والوقاية من مخاطره التي تهدد الاستقرار المالي والنزاهة وحماية المستهلك. ونحيط علما بزيادة التركيز في مجموعة البنك الدولي على تنمية رأس المال البشري، ونوصي بشدة بربط هذا المجال بجدول الأعمال المعني بالوظائف والتحول الاقتصادي. ونحيط علما كذلك بالعمل الجاري في مجموعة البنك الدولي بشأن مؤشر رأس المال البشري، ونتطلع إلى مواصلة تحسين المنهجية والبيانات الجديدة المتاحة من خلال بناء القدرات والاستثمار في مجال جمع البيانات. ونحذر من سوء استخدام هذا المؤشر في ترتيب البلدان حسب أدائها.
- وندعم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن هذه الجهود أدت جزئيا إلى عواقب غير مقصودة في الكثير من البلدان، مثل تراجع علاقات المراسلة المصرفية. ونشجع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مواصلة جهودهما لتحفيز إيجاد حلول لمواجهة هذا التراجع، بما في ذلك من خلال عملية تشاورية تضم بلدان المنشأ والمقصد والجهات التنظيمية الوطنية والمؤسسات العالمية المختصة بوضع المعايير.
- ونواصل التأكيد على أهمية إصلاحات نظام الأصوات والحوكمة في مؤسستي بريتون وودز بما يعكس التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي. ونتطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. ونعرب عن قلقنا بشأن التقدم البطيء في هذا الخصوص حتى الآن وندعو اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للسعي لتحقيق توافق في الآراء بين أعضائها لضمان استكمال المراجعة في الوقت المقرر. ونجدد دعوتنا لاعتماد صيغة معدلة للحصص تحقق زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي وتؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية. ويجب ألا تأتي إعادة مواءمة حصص العضوية على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، كما ينبغي أن توفر الحماية لحصص وأصوات كل البلدان المؤهلة للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة. ونكرر دعوتنا إلى استكمال تنفيذ إصلاحات الحوكمة في الصندوق المتفق عليها في عام 2010 المعنية بالتمثيل في المجلس التنفيذي، وإلى تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز صوت ومستوى تمثيل تلك المنطقة، دون أن يأتي ذلك على حساب مقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
- ونرحب باعتماد القرارات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونشجع جميع البلدان على اعتماد قرارات زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية في الوقت المناسب. ومن الضروري أن تتوخى مجموعة البنك الدولي فعالية المشاركة في جهود جميع البلدان المستفيدة لتعظيم الأثر الإنمائي. ولن يترتب على هيكل المساهمين الجديد للبنك الدولي للإنشاء والتعمير أي تغيرات ملحوظة في أصوات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في نظام حوكمة البنك. وفيما يتعلق بمراجعة حصص المساهمين المقررة في عام 2020، فإننا نشجع بقوة على الخروج بنتائج تلتزم بمبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية مع الوقت بين البلدان المتقدمة من جهة والبلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي من جهة أخرى.
- ونتطلع إلى التطبيق الفعال لإطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، بما سيؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في المساعدة المقدمة للبلدان منخفضة الدخل وتنفيذ الموضوعات الخمسة التي اشتمل عليها الإطار، بما فيها الوظائف والتحول الاقتصادي. ونرحب بالعزم على زيادة التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى البلدان التي خرجت من مرحلة الأهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ونحث بقوة على إلغاء شرط المدفوعات المعجلة المطبق على هذه البلدان. فعند خروج هذه البلدان من مرحلة الأهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، غالبا ما تكون لديها فجوات تمويلية كبيرة لا يمكن سدها من خلال الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو الدائنين الآخرين. وسيسهم إلغاء هذا الشرط في الخروج بنجاح من مرحلة الأهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية من خلال تخفيف العبء المالي الذي تتحمله البلدان التي في سبيلها للخروج من مرحلة الأهلية والانتقال إلى مرحلة الاقتراض بشروط غير ميسرة.
- وأخيرا، ندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى تعزيز جهودهما لمعالجة القصور الحاد في مستوى تمثيل بعض المناطق والبلدان على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب الإدارة. ونؤكد مجددا على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك من حيث تنوع المؤسسات التعليمية والخلفيات.
قائمة المشاركين1
عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم المائة في بالي بإندونيسيا بتاريخ 11 أكتوبر 2018 برئاسة السيد منغالا سماراويرا، وزير المالية والإعلام في سري لانكا، وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو، بينما تولى منصب النائب الثاني السيد ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا.
وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الثاني عشر بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 10 أكتوبر 2018، برئاسة ناندالال ويراسينغ، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي في سري لانكا.
المجموعة الإفريقية: عبد الرحمن راوية، الجزائر؛ موتومبو موانا نيمبو، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أداما كوني، كوت ديفوار؛ طارق عامر، مصر؛ يناغر ديسي بيلاي، إثيوبيا؛ روجر أونو امبا، غابون؛ تشارلز أدو بواني، غانا؛ رافييل أوتيينو، كينيا؛ عبد اللطيف الجواهري، المغرب؛ زينب أحمد، نيجيريا؛ دوندو موغاجاني، جنوب إفريقيا.
المجموعة الآسيوية: سوباش غارغ، الهند؛ بيمان الغرباني، جمهورية إيران الإسلامية؛ آلان بيفاني، لبنان؛ طارق باجوا، باكستان؛ روميل هيريرا، الفلبين؛ رانيبورا سماراتونغا، سري لانكا؛ مايا الشويري، الجمهورية العربية السورية.
مجموعة أمريكا اللاتينية: لورا جايتمان، الأرجنتين؛ فابيو كانزوك، البرازيل؛ أندريه باردو، كولومبيا؛ سيرجيو ريسينوس، غواتيمالا؛ فانيت فنسنت، هايتي؛ رودريغو كاريدو، المكسيك؛ رنزو روسيني، بيرو؛ ألفين هيلاير، ترينيداد وتوباغو؛ خوسيه روخاس راميرس، فنزويلا.
المراقبون: يسر بارنيه، صندوق النقد العربي؛ بينغ سون، الصين؛ كريستوف بيرين، منظمة العمل الدولية؛ أدريانتو أدريانتو، إندونيسيا؛ محمود الجويني، البنك الإسلامي للتنمية؛ سليمان الحربش، صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ يوسف البسام، المملكة العربية السعودية؛ مانويل مونتيز، مركز الجنوب؛ أحمد القمزي، الإمارات العربية المتحدة؛ موكيسا كيتوي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
ضيوف الشرف: ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي؛
جواكيم ليفي، المدير المنتدب والمدير المالي في البنك الدولي؛
جوزيف ستيغليتز، بروفيسور في جامعة كولومبيا.
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، شيكاو زو، أنجيلا هانا، لانا بليك
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: داني زوفينغ يانغ، أريك مايدن.