خطاب

دور التجارة العالمية في تعزيز النمو للجميع

9 أكتوبر 2018

المدير العام أزيفيدو، الرئيس كيم، الأمين العام غورييا، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أرحب بكم نيابة عن صندوق النقد الدولي في مؤتمرنا المشترك حول التجارة العالمية.

اسمحوا لي أن استشهد في البداية بكلمات آدم سميث عندما قال "إن التجارة التي يفترض بطبيعتها أن تكون موثقا للاتحاد والصداقة بين الأمم مثلما هي بين الأفراد، أصبحت مصدرا خصبا للنزاع والعداوة".

وهذه السطور من كتاب "ثروة الأمم" كانت لتترك نفس الأثر لو أنها كُتِبَت اليوم – ذلك لأنها تذكِّرنا بأن بناء نظام تجاري أفضل لم يكن أبدا بالأمر الهين.

وسيتم تقييم جيل اليوم من صناع السياسات تبعا لقدرتهم على المساهمة في وضع ميثاق دائم للاتحاد والصداقة، أي نظام تجاري جديد يعمل لصالح الجميع. كيف؟ أرى أن هناك ثلاث أولويات:

أولاً – نحتاج إلى العمل معاً لنزع فتيل التصعيد في النزاعات التجارية الجارية والدخول في مناقشات بناءة. ويحدوني الأمل أن يتحقق هذا لأن هناك إقبال على تحسين التجارة وتوسيع نطاقها.

فلننظر إلى موجة المناقشات والمقترحات الجديرة بالترحيب بغية تقوية منظمة التجارة العالمية. ^[1] أو لننظر إلى كل الصفقات التجارية الجديدة المبرمة، مثل شراكة المحيط الهادئ – 11 واتفاقية التجارة الإفريقية، والتقدم المحرز في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لذا ينبغي أن نستغل هذا الزخم لتحويل التوتر إلى تقارب.

ثانياً – نحتاج إلى التكاتف لإصلاح النظام التجاري وتحديثه وليس تدميره. وهذا يعني الالتفات إلى الآثار التشويهية للدعم الحكومي، وتحسين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ خطوات تكفل المنافسة الفعالة – لتجنب الزيادات المفرطة في المراكز المهيمنة على السوق.

ويعني أيضا إطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التجارية. وفي كل هذه المجالات، يمكننا استخدام مناهج التفاوض الأكثر مرونة في إطار منظمة التجارة العالمية، مثل اتفاقيات التجارة "محدودة الأطراف" بين المجموعات الفرعية من البلدان الأعضاء في المنظمة المستعدة للمضي قدما في مجالات معينة.

ثالثاً – نحتاج إلى تنفيذ سياسات داخلية تضمن زيادة فعالية التجارة العالمية في تلبية احتياجات المواطنين – كل المواطنين.

فنحن نعلم أن التجارة ساعدت على تغيير عالمنا – بدفع الإنتاجية، ونشر التكنولوجيا الجديدة، وجعل المنتجات أقل تكلفة.

وهنا في آسيا، على سبيل المثال، كان للتجارة دور فعال في خلق أكبر طبقات متوسطة في العالم. وفي شتى أنحاء العالم، عزز التكامل الاقتصادي نصيب الفرد من الدخل مع توفير الملايين من فرص العمل بأجور أعلى.

ومع ذلك، فإننا نعلم أيضا أن هناك فئات من العاملين، وبعض المجتمعات تتأثر بشدة من التكلفة الإنسانية التي تسفر عنها الاضطرابات، سواء كانت ناتجة عن التكنولوجيا أو التجارة أو مزيج من الاثنين.

ولهذا السبب نحتاج إلى سياسات داخلية أكثر فعالية، بما في ذلك زيادة الاستثمار في التدريب وشبكات الأمان الاجتماعي- حتى يتمكن العاملون من النهوض بمهاراتهم، والانتقال إلى وظائف أعلى جودة، وتحقيق دخل أكبر.

وبإمكاننا جميعا أن نحقق الكثير – لكن لا نستطيع ذلك وحدنا. والصندوق يدعم بلدانه الأعضاء في هذا الشأن من خلال التحليلات والمشورة بشأن السياسات.

ويشمل هذا الدعم آخر إصداراتنا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ودراسة جديدة ^[2] حول التجارة تم إعدادها بالتعاون بين الصندوق ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي. يشمل كذلك تقييماتنا السنوية لأوضاع الاقتصادات المنفردة حيث نقدم المشورة غالبا حول الجوانب ذات الخصوصية القُطرْية بشأن نظم التجارة.

وبالطبع، فإننا نتيح دائما منبرا لمشاركة الممارسات الفضلى والأفكار الجديدة.

ومؤتمرنا اليوم هو خير مثال على كيفية مشاركة الأفكار والعمل معا لبناء نظام تجاري عالمي أفضل. وبذلك يمكننا المساعدة في وضع مواثيق الاتحاد والصداقة الدائمة بين الأفراد والأمم.

واتطلع إلى مناقشاتنا اليوم.

شكرا.

^[1] قدمت كل من كندا والاتحاد الأوروبي مقترحات للإصلاح.

^[2] دراسة مشتركة من إعداد صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، بعنوان “ Reinvigorating Trade and Inclusive Growth.”