المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 50 مليار دولار أمريكي مع الأرجنتين

20 يونيو 2018

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأرجنتين، وذلك لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تبلغ 50 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 35.379 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 1.110% من حصة عضوية الأرجنتين في صندوق النقد الدولي).

ويتيح قرار المجلس للسلطات القيام بعملية شراء فورية لمبلغ 15 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.614 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 333% من حصة عضوية الأرجنتين) يستخدم نصفه (7.5 مليار دولار أمريكي) في دعم الميزانية. أما بقية الدعم المالي المقدم من الصندوق (35 مليار دولار أمريكي) فتُصرَف على مدار الفترة التي يغطيها الاتفاق، على أن يخضع ذلك لمراجعات ربع سنوية من جانب المجلس التنفيذي. وقد أشارت السلطات إلى عزمها سحب الشريحة الأولى بموجب الاتفاق مع معاملة بقية الاتفاق باعتباره وقائيا.  

وتهدف السلطات الأرجنتينية في خطتها الاقتصادية التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني إلى تقوية الاقتصاد الوطني باستعادة ثقة السوق عن طريق برنامج اقتصادي كلي متسق يخفف الاحتياجات المالية ويضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت ويعزز الخطة الموضوعة لتخفيض التضخم بإرساء أهداف أكثر واقعية له ودعم استقلالية البنك المركزي. ومن المهم أن تتضمن الخطة خطوات لحماية الفئات الأضعف في المجتمع عن طريق الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، مع إتاحة المجال لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي إذا ما تدهورت الأوضاع الاجتماعية.   

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لخطة الأرجنتين الاقتصادية، قامت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق ورئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لما انتهى إليه المجلس في هذا الخصوص:

"على مدار العامين والنصف الماضيين، عملت الأرجنتين على إجراء تحول نظامي في اقتصادها، بما في ذلك التغييرات العميقة في أسواق النقد الأجنبي، والدعم، والضرائب، وكذلك تحسين إحصاءاتها الرسمية. ومع ذلك، فقد خضع ميزان مدفوعاتها لضغوط كبيرة نتيجة لتحول مزاج السوق مؤخرا وظهور طائفة من العوامل المعاكسة. وفي غمار هذه الظروف العصيبة، طلبت الحكومة دعم الصندوق في تنفيذ الخطط التي وضعتها على صعيد السياسات.  

"وتسعى السلطات من وراء سياساتها المزمعة إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها، وتخفيض التضخم، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل، مع الحد من الفقر.

"ونظرا لعجز المالية العامة الكبير على مدار عدة سنوات ماضية، يرتكز برنامج الحكومة الاقتصادي على هدف تحقيق توازن في الرصيد الأولي للحكومة الفيدرالية مع حلول عام 2020، مما سيشكل عاملا أساسيا في استعادة ثقة السوق. وستترسخ هذه المكاسب بدعم من تحسين عملية الميزانية وإتاحة هذه الركيزة التي تستند إليها سياسة المالية العامة.

"وتهدف السلطات أيضا إلى إعادة بناء مصداقية إطار استهداف التضخم، بما في ذلك تعزيز استقلالية البنك المركزي والتوقف عن تمويل الحكومة من البنك المركزي بشكل مباشر وغير مباشر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تخفيض التضخم حتى يصل إلى أرقام أحادية مع نهاية 2021.

"والسلطات ملتزمة بتطبيق نظام لسعر الصرف المعوم الذي يحدده السوق، وتعتزم أن يكون تدخلها في سوق الصرف مقصورا على الفترات التي تتسم بالتقلب الكبير والاختلال في وظائف السوق، كما تعتزم إعادة بناء احتياطياتها الوقائية.

"ويتسم البرنامج بتركيزه الكبير على الاحتفاظ بالتماسك الاجتماعي، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. وهناك التزام قوي بهذه المبادئ من جانب السلطات على أعلى المستويات. وستساعد الحكومة شرائح السكان الأضعف من خلال برامج جيدة التصميم تتحدد أولوياتها في ضوء أهداف البرنامج. كذلك أعطت الحكومة أولوية للمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق الإمكانات والمزايا التي تنطوي عليها مشاركة النساء في الاقتصاد بصورة كاملة وعلى قدم المساواة.  

"وقد برهنت الحكومة الأرجنتينية على تبنيها القوي للبرنامج المصمم بدقة ليتلاءم مع ظروف المواطنين. وهناك مخاطر واضحة يتعرض لها البرنامج، ولكن المثابرة في تنفيذ خطط السياسات ستسمح للأرجنتين باستثمار كل إمكاناتها الاقتصادية، وضمان استفادة كل المواطنين من ثمار الرخاء في المستقبل."

مرفق

آخر التطورات الاقتصادية

خضعت الأسواق المالية في الأرجنتين لضغط مفاجئ في شهر إبريل بفعل طائفة من العوامل: الجفاف الحاد الذي أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج الزراعي وإيرادات التصدير، وزيادة أسعار الطاقة العالمية، والأوضاع المالية العالمية التي زادت ضيقا بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والتحول إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتفاعلت هذه التغيرات مع مواطن الضعف الكامنة في مسار السياسات الأرجنتينية، بما في ذلك الاحتياجات الكبيرة لتمويل المالية العامة والتمويل الخارجي. وتجسدت هذه العوامل الاقتصادية بشكل أساسي في صورة ضغوط على البيزو الأرجنتيني، وقلق السوق إزاء احتمال تمديد سندات البنك المركزي قصيرة الأجل، وزيادة علاوة المخاطر السيادية على السندات الأرجنتينية.

ملخص البرنامج

يهدف دعم الصندوق للخطة الاقتصادية إلى تقوية اقتصاد الأرجنتين بالتركيز على أربع دعائم أساسية:  

  • استعادة ثقة السوق: التزمت الحكومة ببرنامج واضح للاقتصاد الكلي يعمل على تخفيض احتياجات التمويل على المستوى الفيدرالي ويضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت. وسيساعد هذا على إيجاد مسار واضح نحو النمو القوي والمستمر والعادل وخلق فرص العمل بشكل قوي. ويرتكز هذا الجهد على ضبط أوضاع المالية العامة بما يضمن تحقيق توازن في الرصيد الأولي للحكومة الفيدرالية بحلول عام 2020، مع إجراء ضبط كبير في البداية لتأمين الوصول في 2019 إلى عجز أولي قدره 1.3% من إجمالي الناتج المحلي.
  • حماية أضعف شرائح المجتمع: >سيتم اتخاذ خطوات لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك إعادة تصميم برامج المساعدات (التي غالبا ما تتداخل فيما بينها، لكنها تترك ثغرات في التغطية) والقيام بإجراءات لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل (بإلغاء الحافز الضريبي السلبي لصاحب الدخل الثاني في الأسرة ومساعدة الأسر العاملة في الحصول على خدمات رعاية الطفل)، مع حماية مستوى الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج. وإذا دعت الحاجة، سيتاح توجيه إنفاق إضافي أيضا إلى مشروعات المساعدة الاجتماعية المحددة مسبقا والتي تتسم بالجودة العالية وتخضع لمقياس السعة المالية. وتهدف السلطات إلى الاستمرار في تخفيض معدلات الفقر طوال فترة الاتفاق حتى وإن كان التعافي الاقتصادي أبطأ من المتوقع.  
  • تعزيز مصداقية إطار استهداف التضخم الذي يعتمده البنك المركزي: تعهدت الحكومة بإتاحة الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية التي يحتاجها البنك المركزي لتحقيق أهداف التضخم بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد البنك المركزي مسارا موثوقا جديدا لمكافحة التضخم حتى يصل إلى مستوى الرقم الأحادي مع نهاية فترة اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة ثلاث سنوات. ويجري وضع خطط أيضا لضمان سلامة الميزانية العمومية للبنك المركزي وتمتعه بالاستقلالية المالية الكاملة. وتستشرف الخطة أيضا خطوات للحد من انكشاف البنك المركزي لمخاطر الدين قصير الأجل المقوم بالبيزو (سندات LEBAC).
  • الحد بالتدريج من الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات: ينطوي هذا على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتخفيض تعرض الأرجنتين للضغوط على الحساب الرأسمالي.

الجدول 1- الأرجنتين: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة

 

توقعات

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

(التغير السنوي % ما لم يذكر خلاف ذلك)

الدخل القومي والأسعار وسوق العمل

إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة

2.7

-1.8

2.9

0.4

1.5

2.5

3.1

3.1

3.2

الطلب المحلي

4.2

-1.3

6.3

-1.4

0.5

2.0

2.7

2.8

3.0

الاستهلاك

4.2

-0.8

3.3

-0.9

1.6

1.9

1.9

1.6

1.7

الخاص

3.7

-1.0

3.6

-0.6

2.3

2.5

2.4

1.9

2.0

العام

6.9

0.3

2.0

-2.2

-2.0

-1.6

-0.9

-0.4

-0.3

الاستثمار

3.5

-4.9

11.3

-1.2

-2.1

3.0

6.8

8.3

8.3

الخاص

4.4

-5.3

11.0

1.9

2.5

4.0

7.1

8.0

6.8

العام

3.9

-4.7

13.5

-12.0

-19.1

-1.6

5.3

9.8

15.9

الصادرات

-2.8

5.3

0.4

5.6

6.8

5.4

5.6

5.8

5.5

الواردات

4.7

5.7

14.7

-2.7

1.6

3.1

3.8

4.1

4.2

التغير في المخزون والتفاوت الإحصائي

0.2

0.2

1.6

-0.5

-0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات البيزو الأرجنتيني)

5955

8189

10558

13240

16068

18746

21227

23191

25135

فجوة الناتج (%)

1.1

-1.8

-1.5

-2.9

-3.7

-3.3

-2.5

-1.8

-1.3

تضخم مؤشر أسعار المستهلك (نهاية الفترة، التغير % على أساس سنوي مقارن)

...

...

24.8

27.0

17.0

13.0

9.0

5.0

5.0

مخفض إجمالي الناتج المحلي (التغير % على أساس سنوي مقارن)

26.6

40.1

25.3

24.9

19.6

13.8

9.9

5.9

5.1

معدل البطالة (%)

...

8.5

8.4

8.5

8.6

8.4

8.2

8.0

7.8

(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

الصادرات، فوب (السلع، بمليارات الدولارات الأمريكية)

56.8

57.9

58.4

66.4

71.6

75.3

80.1

84.9

89.6

الواردات، فوب (السلع، بمليارات الدولارات الأمريكية)

57.6

53.5

64.0

65.7

67.7

72.2

77.4

82.1

86.8

الميزان التجاري (السلع، بمليارات الدولارات الأمريكية)

-0.8

4.4

-5.5

0.7

4.0

3.1

2.7

2.8

2.8

الميزان التجاري (السلع)

-0.1

0.8

-0.9

0.1

0.7

0.5

0.4

0.4

0.4

معدلات التبادل التجاري (التغير %)

-4.4

6.0

-2.7

4.0

-1.9

-3.0

-1.4

-0.3

-0.1

مجموع الدين الخارجي

27.9

34.2

37.0

51.3

52.6

52.0

50.8

50.0

49.2

رصيد الإدخار_الاستثمار

إجمالي الاستثمار المحلي

15.6

14.6

14.8

15.1

14.8

14.9

15.5

16.4

17.2

الخاص

11.9

11.2

11.3

12.1

12.2

12.4

12.9

13.6

14.1

العام

3.6

3.4

3.5

3.1

2.6

2.5

2.6

2.7

3.1

إجمالي الادخار الوطني

12.8

12.0

10.0

11.6

11.6

12.2

13.3

14.3

15.1

الخاص

18.6

18.3

16.5

16.7

15.4

15.1

16.0

16.9

17.5

العام

-2.1

-2.9

-3.0

-2.1

-1.2

-0.4

-0.1

0.1

0.7

رصيد الحساب الجاري

-2.7

-2.7

-4.8

-3.6

-3.2

-2.7

-2.2

-2.1

-2.1

القطاع العام 1/

الرصيد الأولي

-4.4

-4.7

-4.2

-2.8

-1.3

0.2

0.8

1.2

1.3

منه: الحكومة الفيدرالية

-3.8

-4.2

-3.8

-2.7

-1.3

0.0

0.5

0.9

1.2

للتذكرة: الرصيد الأولي الفيدرالي الهيكلي 2/

-4.2

-4.5

-3.7

-2.1

-0.6

0.6

0.9

1.2

1.4

الرصيد الكلي

-5.8

-6.4

-6.5

-5.1

-3.8

-2.9

-2.7

-2.6

-2.4

منه: الحكومة الفيدرالية

-5.1

-5.8

-6.0

-5.0

-3.7

-3.0

-2.9

-2.7

-2.3

الإيرادات

35.4

35.1

34.8

35.0

35.6

35.8

35.8

35.5

35.2

النفقات الأولية 3/

39.8

39.8

39.0

37.8

36.9

35.6

34.9

34.3

34.0

مجموع الدين العام (الفيدرالي)

55.1

53.3

57.1

64.5

60.9

57.4

55.8

54.1

53.0

النقود والائتمان

القاعدة النقدية (نهاية الفترة، التغير % على أساس سنوي مقارن)

34.9

31.7

21.8

25.9

21.3

18.0

14.5

14.2

13.8

ن2 (التغير %)

28.2

30.4

25.8

22.5

25.3

18.6

14.5

14.2

13.8

الائتمان المقدم للقطاع الخاص (نهاية الفترة، التغير % على أساس سنوي مقارن)

35.7

31.2

51.3

34.9

21.9

18.0

23.8

16.9

16.2

الائتمان الحقيقي المقدم للقطاع الخاص (نهاية الفترة، التغير % على أساس سنوي مقارن)

...

...

21.2

6.2

4.2

4.4

13.6

11.3

10.6

سعر الفائدة (نهاية الفترة) 4/

32.2

23.9

28.8

37.2

22.5

15.8

11.0

10.0

9.7

سعر الفائدة الحقيقي (نهاية الفترة) التضخم على أساس سنوي مقارن 12 شهرا مقدما 4/

...

...

9.7

17.2

8.4

6.2

5.7

4.8

4.5

سعر الفائدة الحقيقي (نهاية الفترة) التضخم على أساس شهري مقارن شهر واحد مقدما 4/

...

...

7.4

14.2

6.6

4.5

4.5

4.7

4.4

بنود للتذكرة

إجمالي الاحتياطيات الدولية (مليار دولار أمريكي)

25.6

39.3

55.1

65.4

69.0

79.7

88.4

96.0

103.8

صافي الاحتياطيات الدولية (مليار دولار أمريكي) 5/

-1.5

10.3

27.9

29.7

33.4

44.0

54.6

69.8

83.2

التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي (نهاية الفترة، التغير %)

5.3

-3.4

5.4

-18.1

3.9

0.7

0.1

0.0

0.0

المصادر: وزارة المالية والتمويل العام، والبنك المركزي لجمهورية الأرجنتين، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.  

1/ الرصيد الأولي يستبعد تحويلات الأرباح من بنك الأرجنتين المركزي. ومصروفات الفائدة مخصوما منها دخل الملكية من صندوق الضمان الاجتماعي قبل 2016.

2/ % من إجمالي الناتج المحلي الممكن.
3/ تتضمن التحويلات إلى البلديات، لكنها تستبعد المصروفات البلدية.

 4/ متوسط آجال استحقاق جميع سندات البنك المركزي (LEBAC) قبل 2017 ونقطة الوسط في نطاق أسعار إعادة الشراء بدءا من 2017؛ الأسعار الحقيقية المسبقة.
5/ على افتراض أن الشريحة الأولى بأكملها ستظل وديعة لدى البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين. وسوف تُعَدَّل التوقعات وأهداف البرنامج وفقا لأي تغيرات تطرأ.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org