المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع تونس
12 يونيو 2018
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع تونس في 23 مارس 2018.
زاد النمو الاقتصادي في تونس إلى الضعف تقريبا مسجلا 1.9% في 2017، نتيجة ازدياد الثقة على خلفية تحسن الأوضاع الأمنية والتقدم المبكر الذي حققته حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ السياسات والإصلاحات. غير أن نمو الاستثمارات والصادرات ظل متباطئا. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.4% في 2018، بدعم من جودة الموسم الزراعي وانتعاش قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، بينما يظل معدل البطالة مرتفعا عند نسبة 15% مؤثرا بصفة خاصة على الشباب والنساء وسكان المناطق الداخلية.
وتسارع التضخم حتى بلغ 7.1% على أساس سنوي في فبراير 2018، نتيجة انخفاض قيمة الدينار (انخفاض حقيقي بنسبة 10% في عام 2017)، وحدوث زيادات حادة في أجور القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادات الأسعار الجبرية. ولمواجهة ارتفاع التضخم، قامت السلطات بتوسيع نطاق تقلب أسعار الفائدة إلى 200 نقطة أساس في شهر يناير كما رفعت سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 5.75% في شهر مارس.
وتدهور عجز الحساب الجاري فبلغ في نهاية 2017 مستوى قياسيا قدره 10.1% من إجمالي الناتج المحلي. وظل نمو الصادرات بطيئا، بينما زادت الواردات في ظل ازدياد الاحتياجات المحلية من الطاقة، وقوة الطلب الاستهلاكي نتيجة النمو الائتماني السريع، وتأثير انخفاض قيمة الدينار على أسعار الواردات. وتوضح بيانات التجارة في مطلع 2018 تحسن أداء الصادرات مع تباطؤ نمو الواردات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بفضل زيادة الطابع الإيجابي في سعر الصرف الحقيقي. وقد تراجعت الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 2.5 شهرا من الواردات في مارس 2018، لأسباب منها تجاوز مبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي المستوى المقرر في البرنامج وتأخر التمويل الخارجي.
وقد ازداد حجم الدين العام والخارجي أكثر حتى بلغ 71% و80% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017، على التوالي. وترجع هذه الاتجاهات العامة للتأثير المشترك من ارتفاع عجز المالية العامة والحساب الجاري، وانخفاض قيمة الدينار، وانخفاض النمو أكثر مما كان متوقعا. وتشير التوقعات إلى توقف هذا الاتجاه العام الصعودي في حجم الدين العام والخارجي بدءا من عام 2020، وذلك بدعم من انخفاض قدره 3% من إجمالي الناتج المحلي في عجز المالية العامة على مدار الفترة 2018-2020 واستمرار تعافي النمو. وتعتمد هذه الآفاق على قوة تنفيذ السلطات لخطط المالية العامة التي تستهدف توزيع أعباء الضبط المالي بالتساوي بين شرائح المجتمع. وتشمل هذه الخطط تنفيذ تدابير ضريبية جديدة بقيمة تعادل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وإجراء تعديلات ربع سنوية في أسعار الوقود لاحتواء النمو في دعم الطاقة، وإصلاح نظام الخدمة المدنية بالاستناد إلى عمليات المغادرة الطوعية وفرض الضوابط الصارمة على التعيين، وإصلاح معاشات التقاعد. وبالتوازي مع ذلك، تعمل السلطات حاليا على إنشاء شبكة أمان اجتماعي موجهة بدقة للمستحقين لحماية الأقل دخلا من تأثير الضبط المالي.
ولا يزال القطاع المصرفي يتسم بالاستقرار وإن كان يعاني من انخفاض هيكلي في السيولة نظرا لاستمرار ضعف المدخرات. وأوضحت عمليات التفتيش الأخيرة على سبعة من أكبر البنوك الخاصة خلوها من أي مواطن ضعف كبيرة. ولا يزال مستوى انكشاف القطاع المصرفي لمخاطر النقد الأجنبي محدودا، كما أن تعافي النمو يخفف من حدة المخاطر الائتمانية، ولا تزال مستويات هوامش الفائدة مريحة.
ولا تزال آفاق المدى المتوسط مواتية بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث يتوقع بلوغ النمو نسبة قدرها 4% بحلول عام 2022. وتتوقف هذه التوقعات على استمرار الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل، وتحديث مؤسسات المالية العامة لتحسين تقديم الخدمات ورفع كفاءتها. ودعما لتنفيذ جدول الأعمال هذا تم إحراز تقدم في الآونة الأخيرة على صعيد إنشاء "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، ووضع نظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، واستحداث عقود الأداء للبنوك العامة والمؤسسات المملوكة للدولة، وسن القوانين التي تستهدف تخفيض القروض المتعثرة في البنوك.
تقييم المجلس التنفيذي
أحاط المديرون التنفيذيون علما بأن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية-سياسية. فقد أدت الصدمات المعاكسة المقترنة بانحرافات السياسات عن مسارها وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى إعاقة التعافي الاقتصادي وتفاقم مواطن الضعف الاقتصادي الكلي. وبينما أحاط المديرون بضعف الأداء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي وازدياد المخاطر المحيطة به، فقد حثوا السلطات على تعزيز التزامها بتنفيذ البرنامج واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة لوضع الموارد العامة على مسار أكثر استدامة، إلى جانب معالجة تصاعد التضخم وتراجع الاحتياطيات، وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. واتفق المديرون عموما على أن الانتقال إلى إجراء المراجعات على أساس ربع سنوي سوف ييسر تنفيذ البرنامج الذي يدعمه الصندوق.
وأشار المديرون على السلطات بالمضي قدما بإجراءات ضبط المالية العامة. وحتى يتسنى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، أكدوا أهمية تركيز جهود الضبط المالي على زيادة الإيرادات الضريبية وكبح الإنفاق الجاري. ودعا المديرون إلى مواصلة التركيز على تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وتقييد أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. وأعربوا عن تأييدهم لجهود السلطات في مواصلة توفير الحماية الاجتماعية الكافية، بسبل منها إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد. وأبرز المديرون كذلك أهمية البرامج الموجهة لشرائح السكان الأقل دخلا.
ورحب المديرون بالزيادة الأخيرة في سعر الفائدة الأساسي، وأكدوا ضرورة تشديد السياسة النقدية أكثر لخفض التضخم. كذلك شدد المديرون على أهمية الحد من التدخلات في سوق النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف في تحسين وضع الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ورأى المديرون ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات في القطاع المالي. وشجعوا السلطات على البناء على ما سبق تحقيقه من انجازات، بما فيها إنشاء "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، والتعجيل باتخاذ إجراءات مثل إنشاء نظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، وسن القوانين التي تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة في البنوك. وذكر المديرون أن التعزيزات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس سوف تساعد على معالجة أوجه القصور في هذا المجال.
وأشار المديرون إلى الإنجازات التي تحققت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وحثوا السلطات على تسريع جهود استكمال إصلاح الخدمة المدنية، وتعزيز عملية اختيار مشروعات الاستثمار العامة وكفاءة تنفيذها، وتحسين إدارة المؤسسات المملوكة للدولة. كذلك أكد المديرون ضرورة إعطاء أولوية لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك معالجة مسالة الدعم. وحثوا السلطات على البناء على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، وخاصة تبسيط البيئة التنظيمية، وتشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية.
|
تونس: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2013-2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين، ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. وللاطلاع على شرح للعبارات الواصفة التي تستخدم في تلخيص المناقشات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org