بيان صحفي رقم 18/216

الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأرجنتين حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار دولار أمريكي

7 يونيو 2018

توصلت السلطات الأرجنتينية إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهرا بقيمة قدرها 50 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 35.379 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تقريبا، أو حوالي 1.110% من حصة الأرجنتين في عضوية الصندوق). وسوف يخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي الذي سينظر في خطة الأرجنتين الاقتصادية خلال الأيام القادمة. وقد أشارت السلطات إلى عزمها السحب من الشريحة الأولى من الاتفاق لكنها ستعتبر القرض بعد ذلك ترتيبا وقائيا.

وأدلت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالبيان التالي حول الاتفاق على مستوى الخبراء:

" أتوجه بالتهنئة إلى السلطات الأرجنتينية على التوصل إلى هذا الاتفاق. وكما أكدت من قبل، فإن هذه الخطة الاقتصادية هي خطة وطنية وضعتها الحكومة الأرجنتينية وتهدف إلى تقوية الاقتصاد لما فيه صالح كل الأرجنتينيين. ويسرني أن يكون بوسعنا المساهمة في هذا الجهد بتقديم دعمنا المالي، الذي سيدعم ثقة الأسواق، مما يتيح للسلطات الوقت اللازم لمعالجة مجموعة من جوانب الضعف طويلة الأمد. وفي إطار هذا الدعم، يعتزم الصندوق والحكومة الأرجنتينية العمل معا لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة وتوفير كافة الموارد الضرورية لحماية محدودي الدخل مع المضي قدما بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

"وتمثل إعادة التوازن لوضع المالية العامة جزءا أساسيا من خطة الحكومة الاقتصادية. ونحن نؤيد هذه الأولوية كل التأييد ونرحب بعزم السلطات تسريع وتيرة التدابير التي تعتزم اتخاذها لتخفيض عجز الحكومة الفيدرالية، واستعادة ميزان المالية العامة الأولي بحلول عام 2020. وستؤدي هذه التدابير في آخر المطاف إلى الحد من احتياجات الحكومة التمويلية، ووضع الدين العام على مسار هبوطي، وكما قال الرئيس "ماكري"، رفع عبء عن كاهل الأرجنتين.

"كذلك ندعم بشدة مضاعفة الجهود لتخفيض التضخم، الذي كما نعلم يقوض أساس الرخاء الاقتصادي في الأرجنتين ولا تتحمل مغبته المباشرة سوى فئات المجتمع من محدودي الدخل. وفي هذا السياق، نؤيد قرار البنك المركزي الأرجنتيني باعتماد أهداف واقعية ومؤثرة للتضخم والتزامه بالمحافظة على سعر الصرف المرن الذي تحدده قوى السوق. ونشعر كذلك بالتفاؤل إزاء التزام السلطات بضمان استقلالية البنك المركزي القانونية والتشغيلية والإنهاء الفوري لتمويل البنك المركزي لعجز الحكومة الفيدرالية.

"وتتمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة السلطات في اعتماد إجراءات لإتاحة الفرص وتوفير الدعم لأولئك الذين يعيشون تحت وطأة الفقر ولأفراد المجتمع الأرجنتيني الأقل حظا. وللتدليل بوضوح على هذه الأولويات، تعهدت السلطات بالمحافظة على حد أدنى من الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، وهي ملتزمة بعدم انخفاض مستوى هذا الإنفاق، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، خلال الثلاث سنوات القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة تدهور الأوضاع الاجتماعية فإن الخطة تتضمن أحكاما لزيادة مخصصات الأولويات الاجتماعية في الموازنة.

"وأخيرا، أؤيد على وجه التحديد الجهود الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الأرجنتين ولا سيما بإدخال تعديلات على القانون الضريبي والتشريعات الاجتماعية. ويتوافق هذا الأمر كذلك مع برنامج العمل الذي حدده الرئيس "ماكري" خلال فترة رئاسة الأرجنتين لمجموعة العشرين.

"وخلاصة القول، أرى أن إصلاحات الأرجنتين جديرة بمساندة الصندوق والمجتمع الدولي وأتطلع إلى مناقشة المجلس التنفيذي قريبا لطلب الأرجنتين الحصول على الدعم".