بيان صحفي رقم 18/190

خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 إلى المملكة العربية السعودية

22 مايو 2018

• يُتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.
• تنفيذ البرنامج الإصلاحي الطموح آخذ في التقدم بشكل جيد. والتحديات الرئيسية أمام الحكومة هي مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق الأهداف التي حددتها للمالية العامة، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.
• ضريبة القيمة المُضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 2-14 مايو الجاري في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2018. وفي ختام البعثة، أصدر السيد كالن البيان التالي:

"تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل "رؤية 2030." ولا تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل. ويُتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.  

"والتحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة هي مواصلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط.

"ويُعتبر هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هدفا ملائما. وينبغي أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف. ومن الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة. وقد تحقق تقدم كبير في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة. وتمثل ضريبة القيمة المضافة إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة. ونرحب بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن. وينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، بينما ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة/ضريبة القيمة المُضافة. 

"وتواصل الحكومة تحقيق تقدم جيد في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية وتعزيز إطار المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. ومن شأن توسيع نطاق تغطية بيانات المالية العامة ليتجاوز حدود الحكومة المركزية أن يضمن إجراء تقييم أكثر اكتمالا لتأثير الحكومة على الاقتصاد. وينبغي كذلك وضع إطار قوي لإدارة الأصول/الخصوم للتمكين من إجراء تقييم كامل لتأثير القرارات التي يجري اتخاذها داخل الميزانية وخارجها على الميزانية العمومية للقطاع العام.    

"ويتعين النظر بعناية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي. وبينما يستطيع القطاع العام أن يقوم بدور محفز لتنمية بعض القطاعات الجديدة، فمن الضروري ألا يزاحم مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفا فاعلا في الأسواق على المدى الطويل حيث تستطيع المؤسسات الخاصة أن تزدهر من تلقاء نفسها.  

"وتركز الحكومة على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء. وينبغي أن تركز السياسات على إرسال إشارات واضحة على محدودية الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وتخفيف القيود على حركة العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم/التدريب، والاستمرار في دعم زيادة مشاركة الإناث.    

"وتشهد الفترة الحالية تقدما كبيرا نحو تحسين مناخ الأعمال. وقد ركزت الجهود مؤخرا على الإطار القانوني وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها. ولنظام المشتريات الحكومية الجاري العمل على تحديثه دور رئيسي في تعزيز سياسات مكافحة الفساد. وينبغي العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة/الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدرت الموافقة بشأنه مؤخرا.  

"وهناك حاجة إلى التوازن بين تحقيق التنمية والاحتواء الماليين والمحافظة على الاستقرار المالي. ويمكن دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين القدرة على الحصول على تمويل وخاصة للنساء كما هو متوخى في "برنامج تطوير القطاع المالي." وينبغي أن تركز الإصلاحات على إلغاء المعوقات الهيكلية التي قد تثني المؤسسات المالية عن دخول هذه الأسواق.   

"ولا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد المملكة العربية السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.

"وبينما تحقق تقدم نحو زيادة توافر البيانات، يتعين بذل مزيد من الجهد لضمان إمكانية تقييم التطورات الاقتصادية على نحو دقيق وفي الوقت المناسب. 

"ونود أن نتوجه بالشكر إلى الحكومة السعودية على كرم ضيافتها وحسن تعاونها وعلى المناقشات التي أجريناها أثناء زيارتنا".