بيان صحفي رقم 18/180

خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد

17 مايو 2018

• تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلى حوالي 13% في إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعايرة دقيقة.
• تمضي مصر في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
• لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 2-17 مايو 2018 لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد (راجع البيان الصحفي رقم 16/501). وفي ختام الزيارة أصدر السيد لال البيان التالي:

"توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار). ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.

"وقد بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح و الشامل والذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية . وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.

"واستمر النمو في مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017. كذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية إبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.

"وتراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلى حوالي 13% في إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعايرة دقيقة. ولا يزال البنك المركزي المصري ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية. ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.

"وتمضي مصر في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة علي مسار تنازلي. ولا تزال الحكومة ملتزمة كذلك بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019. وفضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، سيساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.

"وتمضي الحكومة قُدُما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزايدة أعدادهم في مصر. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضي التي تُستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد. وسوف تساعد هذه الإصلاحات على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان.

"ولا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي. ونحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر. كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط.

"ويود فريق خبراء الصندوق أن يتقدم بالشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التي شاركت في المناقشات، على ما أبدته من انفتاح وصراحة في النقاش وكرم الضيافة."