بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

19 أبريل 2018

1- نرحب بتعافي النمو والاستثمار على المستوى العالمي. ورغم ازدياد قوة توقعات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فإن آفاق النمو في كثير من البلدان، معظمها من البلدان المصدرة للسلع الأولية والدول الصغيرة والهشة، سوف تتحسن بوتيرة أكثر تدرجا. كذلك، تنشأ مخاطر التطورات السلبية نتيجة احتمالات التشديد الحاد في الأوضاع المالية، وازدياد التحول نحو الحمائية، والتوترات الجغرافية-السياسية. وإزاء هذه الخلفية، تتمثل أهم أولوياتنا في المحافظة على النمو الاحتوائي مع تعزيز صلابة اقتصاداتنا. لذا فإن توثيق التعاون العالمي والاندماج الإقليمي ضروريان لتحسين آفاق النمو في جميع البلدان.

2- وتشكل القيود التجارية في الآونة الأخيرة مصدر قلق كبير. ولتعزيز مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي، ندعو إلى العمل على دعم وجود نظام تجاري مفتوح وعادل ومتعدد الأطراف وقائم على قواعد محددة يجني ثماره الجميع.

3- وبينما تتيح الرقمنة والتغير التكنولوجي مزيدا من الفرص المواتية فإنها تفرض أيضا التحديات. ونحث المؤسسات المالية الدولية على تعزيز جهودها التعاونية بشأن التحرك على مستوى السياسات كي تتمكن البلدان من اغتنام هذه الفرص والتعامل مع المخاطر المصاحبة. ونحث صندوق النقد الدولي، وغيره من المؤسسات المالية الدولية، وجهات وضع المعايير المالية على تقييم انعكاسات الإنجازات التكنولوجية على النظام المالي، بما فيها الأصول المشفرة والأمن المعلوماتي، ودعم التحركات متعددة الأطراف في هذا الشأن.

4- وبينما تمكنت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من معالجة المخاطر الناشئة عن تدفقات رؤوس الأموال المتقلبة باستخدام مزيج من إجراءات السياسة، فإن المجال ما زال يتسع لزيادة الاتساق والفعالية في المشورة المقدمة من الصندوق في إطار "رؤيته المؤسسية". وندعو إلى تقييم إجراءات السلامة الاحترازية الكلية وإجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية باتباع منهج متوازن وقائم على تحكيم السياق. وينبغي الاهتمام أكثر بكيفية مساهمة تنسيق السياسات على المستوى الدولي في التعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية.

5- وندعو إلى إقامة "شبكة أمان مالي عالمية" قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها بصفته مؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. وندعو إلى المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير واستعادة نسبة موارده الذاتية إلى المقترضة التي كان يحظى بها سابقا. ونتطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. ونعرب عن قلقنا بشأن التقدم البطيء في هذا الخصوص حتى الآن وندعو اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للسعي لتحقيق توافق في الآراء بين أعضائها لضمان استكمال المراجعة في الوقت المقرر. ونجدد دعوتنا لاعتماد صيغة معدلة للحصص تحقق زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي وتؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية. ولا ينبغي أن تأتي إعادة مواءمة حصص العضوية على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وينبغي أن توفر الحماية لحصص وأصوات كل البلدان المؤهلة للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة. وندعو إلى تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق لتعزيز صوت ومستوى تمثيل تلك المنطقة، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.

6- ونتطلع إلى مواصلة الصندوق جهوده لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة والتوسع في استخدامها كأداة للتعاون الدولي على مستوى السياسات، وفي هذا الشأن نتطلع إلى زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة على نحو أكثر فعالية كعملة للاحتياطي، بما في ذلك من خلال تخصيص قدر كبير من حقوق السحب الخاصة وعلى نحو أكثر تواترا.

7- وفي إطار مراجعة تسهيلات الصندوق المتاحة للبلدان منخفضة الدخل، نؤيد زيادة المشاركة الشاملة في جهود هذه البلدان بما فيها زيادة موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وزيادة فرص الاستفادة من تلك الموارد على نحو يتناسب مع احتياجات البلدان، واستحداث أداة وقائية. ونرحب بجهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي لإعداد البلدان لتنفيذ الصيغة المعدلة من أطر استمرارية القدرة على تحمل الدين بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. ونرحب بالتقييم الذي أجراه مؤخرا مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن عمل الصندوق مع الدول الهشة، ونؤيد بقوة توصيته بتعزيز مشاركة الصندوق في جهود الدول الهشة، ونتطلع إلى خطة المتابعة التي يضعها الصندوق.

8- ونحث على مواصلة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمات اللاجئين، ونشجع مواصلة السعي لاتباع المناهج الإنمائية لمواجهة هذا التحدي الجسيم.

9- ونتطلع إلى النتائج التي يخلص إليها "الاتفاق العالمي للهجرة" الذي اعتمدته الأمم المتحدة. وندعو إلى تكثيف العمل التحليلي لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية والانمائية المحتملة في تلك البلدان التي تتعرض لتشديد القواعد المنظمة للهجرة.

10- وندعو كذلك لإيجاد حلول واقعية لمعالجة التراجع المستمر في علاقات المراسلة المصرفية في بعض البلدان. وفي هذا الخصوص، نعرب عن قلقنا بشأن زيادة تكلفة تحويلات المغتربين، وندعو المنظمات الدولية لتحديد العقبات أمام تخفيض هذه التكلفة والوسائل الكفيلة بتخفيضها إلى 3% من المبلغ المحوَّل، وفقا لما يرد في "أهداف التنمية المستدامة".

11- وقد ازدادت المخاطر التي تهدد استمرارية القدرة على تحمل الدين في كثير من البلدان، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل. ومن شأن استخدام الدين بحصافة لتمويل الاستثمارات الداعمة للنمو، وضمان استمرارية أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الموارد المحلية، ووضع آليات تمويل لتعزيز صلابة هياكل الدين، أن يؤدي إلى تخفيض مواطن الضعف الناشئة عن الديون وزيادة الحيز المالي المتاح لتمويل أولويات الإنفاق على البنية التحتية والاحتياجات الاجتماعية. وندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولي إلى زيادة مساعدتهما بخصوص إدارة الخصوم باعتبارها من الأولويات، وإعداد نظام شامل وشفاف لإبلاغ بيانات الديون. ونؤكد المسؤولية المشتركة بين المدينين والدائنين، وفقا لما ورد في "الإرشادات التشغيلية للتمويل المستدام" الصادرة عن مجموعة العشرين وما تنص عليه "مبادئ الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول" الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وندعو أيضا إلى وضع إطار أفضل لتسوية الديون، ونحث صندوق النقد الدولي، بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى المعنية، على تيسير التنسيق بين الدائنين.

12- ونحث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على مواصلة تعزيز مساعدتهما للبلدان من أجل زيادة تعبئة الموارد المحلية. ونؤكد أهمية التعاون الضريبي الدولي لوضع قواعد ضريبية عادلة، ومنع الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي، وتعزيز الشفافية الضريبية. ونرحب بما تحقق من تقدم حتى الآن على مستوى مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي" ونحث اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية. ونؤيد الإطار الشامل بشأن "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح"، وندعو إلى اتخاذ إجراءات لتمكين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من المشاركة فيها بفعالية، مع مراعاة ظروفها ذات الخصوصية القُطْرية. ونرحب بالتقرير المرحلي الصادر عن إطار "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" حول التحديات الناشئة عن الرقمنة. وقد شكّلنا مؤخرا مجموعة العمل المعنية بالسياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي التابعة لمجموعة الأربعة والعشرين، ونتطلع إلى استعراض تقريرها المرحلي في اجتماعنا القادم في شهر أكتوبر. ونؤكد مجددا دعوتنا إلى تحقيق التعاون الدولي الفعال لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

13- ونرحب باعتماد الصندوق مؤخرا إطار معزز يقوي الدعم الذي يقدمه للبلدان بغية معالجة مواطن الضعف المحيطة بالحوكمة بما فيها الفساد، حيثما كانت مؤثرة على الاقتصاد الكلي، ونتطلع إلى تعزيز مشاركة الصندوق في جهود البلدان على أساس من الشفافية والصراحة والتجرد. ونؤيد تناول دور القطاع الخاص في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يتعلق بتسهيل إخفاء عائدات أعمال الفساد. ونحث على توخي الحصافة في استخدام الخبرات والمعلومات الخارجية، بما في ذلك الاستخدام الحذر لمؤشرات أطراف ثالثة.

14-وندعو كل البلدان إلى تنفيذ "المساهمات المحددة وطنياً" في إطار اتفاق باريس بشأن المناخ، بما يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة في نفس الوقت. وندعو مجموعة البنك الدولي والبلدان المتقدمة إلى دعم إجراءات وجهود اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لبناء الصلابة أمام الكوارث المتعلقة بالمناخ. ونرحب بتعميم مجموعة البنك الدولي توجيهاتها في مجال إدارة مخاطر الكوارث ضمن استراتيجياتها لمساعدة البلدان والاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر. ونحث على تقديم الدعم للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لزيادة الصلابة أمام الكوارث.

15- وتقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور رئيسي في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونحث هذه البنوك على العمل المشترك وكنظام واحد لتغطية أهم المجالات، بناء على مواطن قوتها النسبية، بغية تعظيم الأثر الإنمائي. وينبغي أن تكثف هذه البنوك من جهودها لحفز التمويل الخاص، بما في ذلك العمل على المساهمة في جعل البنية التحتية فئة من فئات الأصول. وتمثل كفاية التمويل وفعالية الحوكمة عاملين ضروريين لاضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف بالمهام المنوطة بها.

16- ونشجع استكمال حزمة إصلاحات رأس مال مجموعة البنك الدولي بنجاح وفي الوقت المناسب. وندعو إلى استكمال مراجعتي حصص المساهمين في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم مبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدان المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى، مع حماية الحصص التصويتية لأصغر البلدان الفقيرة، وتحقيق نتائج تحظى بقبول عام من البلدان الأعضاء. ونتطلع إلى تقوية مجموعة البنك الدولي التي تعمل بفعالية وكفاءة، كمؤسسية تعاونية، مع كل بلدانها الأعضاء. ونتطلع إلى فعالية تطبيق إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا")، التي ستؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في المساعدة المقدمة للبلدان منخفضة الدخل وتنفيذ الموضوعات الخاصة الخمسة التي اشتملت عليها، بما فيها الوظائف والتحول الاقتصادي.

17- ونتطلع إلى تنفيذ استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين ونحث على ضرورة استنادها إلى جهود البلدان لتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج قضايا الجنسين بوجه عام في برامجها الإنمائية. وينبغي أن تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز منهجية التعلم بين النظراء باعتبارها عنصر حيوي في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

18- وندعو كذلك إلى تعزيز جهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمعالجة القصور الحاد في مستوى تمثيل بعض المناطق والبلدان على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب الإدارة. ونؤكد مجددا أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك من حيث تنوع المؤسسات التعليمية والخلفيات.

قائمة المشاركين[1]

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم التاسع والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 إبريل 2018 برئاسة السيد إران ويكرامرانتي، وزير الدولة للشؤون المالية والإعلام في سري لانكا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد كينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الحادي عشر بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 18 إبريل 2018، برئاسة ناندالال ويراسينغ، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي في سري لانكا.

المجموعة الإفريقية: عبد الرحمن راوية، الجزائر؛ موتومبو نيمبو ديوغراتياس، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أداما كوني، كوت ديفوار؛ سحر نصر، مصر؛ غيتاتشيو غيزاو، إثيوبيا؛ ريجيس إيمونغولت، غابون؛ إيرنست أديسون، غانا؛ هنري روتيش، كينيا؛ محمد تعموتي، المغرب؛ كيمي أديوسن، نيجيريا؛ انلانلا نيني، جنوب إفريقيا. 

المجموعة الآسيوية: أبارنا سوبراماني، الهند؛ بيمان قرباني، جمهورية إيران الإسلامية؛ آلان بيفاني، لبنان؛ مفتاح اسماعيل، باكستان؛ وغيل بيلتران، الفلبين؛ اندراجيت كوماراسوامي، سري لانكا؛ مايا الشويري، الجمهورية العربية السورية.

مجموعة أمريكا اللاتينية:     نيكولاس دوجوفون، الأرجنتين؛ إيريفالدو غوميز، البرازيل؛ أندريه فيلاسكو، كولومبيا؛ ماريا إيلسا فيتيري، إكوادور؛ أوسكار مونتيروسو، غواتيمالا؛ رونالد غابرييل، هايتي؛ ألفونسو غويرا، المكسيك؛ رنزو روسيني، بيرو؛ ألفين هيلاير، ترينيداد وتوباغو؛ خوسيه روخاس، فنزويلا.

المراقبون: عبد الرحمن الحميدي، صندوق النقد العربي؛ دومينغو غونزالي-هيدالغو، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ بينغ سون، الصين؛ إينس بوستيلو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالأمم المتحدة؛ محمد إدريس، مجموعة السبعة والسبعين؛ ديبورا غرينفيلد، منظمة العمل الدولية؛ نيللا هيندريتي، إندونيسيا؛ محمد الجويني، البنك الإسلامي للتنمية؛ طارق النصار، صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ يورغ سبيتزي، منظمة أوبك؛ إبراهيم التركي، المملكة العربية السعودية؛ مبارك المنصوري، الإمارات العربية المتحدة؛ ريتشارد كوزل-رايت، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ إليوت هاريس، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

ضيوف الشرف: كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛

كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للبنك الدولي

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، شيكاو زو، أليدا أويرا، لانا بليك

أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: ماروشيا غيزلين، رشيدة سميث يي، داني زوفينغ يانغ، أولغا بيسبالوفا، أريك مايدن.