بيان

بيان الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

21 أبريل 2018

تعرب اللجنة عن امتنانها العميق لرئيسها السابق، السيد أوغستن كارستنز، لما قدمه من مساهمات قيِّمة لعمل اللجنة خلال الفترة 2015-2017، وتتقدم إليه بأطيب التمنيات في منصبه كمدير عام بنك التسويات الدولية. كذلك ترحب اللجنة بسعادة المحافظ ليسيتيا غانياغو رئيسا جديدا للجنة.    

الآفاق العالمية وأولويات السياسات

ازداد النمو العالمي قوة ويتزايد اتساع نطاقه في الوقت الحالي، مدفوعا بحدوث تعاف قوي في الاستثمار والتجارة. وبينما تتسم المخاطر بدرجة كبيرة من التوازن على المدى القريب، فإن كفة التطورات السلبية هي الأرجح بعد عدة أرباع عام قادمة. وتحيط المخاطر بآفاق النمو العالمي نتيجة تزايد مواطن الضعف المالي، وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا. وقد تؤدي العوامل الديمغرافية المعاكسة وضعف نمو الإنتاجية إلى الحد من إمكانات تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع في المرحلة المقبلة.       

والفرصة لا تزال متاحة وينبغي استغلالها بسرعة لإحراز التقدم على مستوى السياسات والإصلاحات التي تؤمِّن الانتعاش الجاري وتعزز الصلابة وترفع النمو متوسط الأجل لما فيه صالح الجميع. وسوف نواصل استخدام كافة أدوات السياسات لتحقيق النمو القوي والمستدام الذي يتسم بالتوازن والاحتوائية والثري بفرص العمل. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية مع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ينبغي مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم ضعيفا ثم التراجع عنه تدريجيا حيثما كان في سبيله للعودة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. وينبغي أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وداعمة للنمو، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمار في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، وضمان بقاء الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مسار قابل للاستمرار.

وينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى رفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن والتوظيف، مع توخي الفعالية في تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل تكلفة التكيف مع التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق، في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز صلابة القطاع المالي. وسوف نواصل متابعة المخاطر ومواطن الضعف الناشئة في النظام المالي، ومعالجتها عند الضرورة. وينبغي كذلك أن تعزز السياسات من الاندماج حتى تعُم ثمار التكنولوجيا والاندماج الاقتصادي الجميع ويمكن التعامل مع المخاطر المصاحبة. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي من خلال الحرص على تنفيذ السياسات الملائمة القابلة للاستمرار.

إن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والمستدام ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

وسوف نتعاون للتصدي للتحديات المشتركة. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة وندرك ضرورة تكثيف الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الخصوص. ونعمل حاليا على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا. وسوف نواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، بالشكل الملائم، بما فيها التحديات الناشئة عن الرقمنة؛ والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.

ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف نعمل على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين على السواء ومعالجة الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل. وسندعم البلدان التي تعاني من العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.

عمليات صندوق النقد الدولي

نرحب بتحديث جدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع جهات أخرى لتحقيق ما يلي:

• تشجيع وجود نظام نقدي ومالي دولي مستقر: نرحب بالجهود المبذولة لإجراء تقييم دقيق ومنصف وصريح وشفاف للاختلالات العالمية المفرطة وأسعار الصرف ضمن "تقرير القطاع الخارجي" لعام 2018. ونتطلع إلى تقييم تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية القائمة على "الرؤية المؤسسية".
• مساعدة البلدان الأعضاء في التصدي للتحديات المشتركة: نؤيد تعاون الصندوق مع الأطراف المعنية في مجال التكنولوجيا المالية، والأصول المشفرة، والأمن المعلوماتي. ونؤيد دور الصندوق المستمر في القضايا الضريبية وتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال "منبر التعاون بشأن الضرائب". وندعو الصندوق لوضع منهج واضح لدعم السلطات القُطرية في وضع استراتيجياتها للإيرادات على المدى المتوسط. ونؤيد تكثيف الجهود المبذولة لمساعدة البلدان في معالجة ظاهرة قطع علاقات المراسلة المصرفية وعواقبها السلبية، لاسيما على تحويلات العاملين في الخارج، والتدفقات التجارية، والشمول المالي. ونؤكد مجددا دعمنا لجهود الصندوق في مساعدة بلدانه الأعضاء على تحقيق "أهداف التنمية المستدامة لعام 2030". ونؤيد جهود الصندوق المستمرة لمساعدة بلدانه في التعامل مع عواقب تدفقات اللاجئين الكبيرة على الاقتصاد الكلي.
• الحفاظ على استمرارية القدرة على تحمل الدين: تزداد مواطن الانكشاف لمخاطر الدين في بلدان كثيرة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل. وندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولي للعمل معا وفق برنامج عمل متعدد الأبعاد لتعزيز مستوى شفافية الدين وإمكانية الاستمرار في تحمله ومعالجة مواطن الانكشاف لمخاطر الدين في البلدان منخفضة الدخل. ونحث الصندوق على توثيق جهوده مع البلدان الأعضاء لتعزيز أطر المالية العامة فيها وتحسين قدراتها في مجال إدارة الديون، والعمل مع المدينين والدائنين لتشجيع ممارسات الإقراض القابلة للاستمرار ومعالجة ثغرات البيانات.
• تعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين آفاق المدى المتوسط: نرحب بمشاركة الصندوق المعززة في قضايا الحوكمة، بما في ذلك الفساد، إلى جانب الجهود المبذولة لوضع إطار يسترشد به الصندوق في تناول قضايا الحماية الاجتماعية. ونؤيد ضرورة مراعاة الصندوق للآثار المترتبة على التكنولوجيا والرقمنة ضمن تحليلاته الاقتصادية الكلية، بما فيها الآثار على عدم المساواة، والإنتاجية، وأسواق العمل والأسواق المالية، وسياسة المالية العامة، والسياسة النقدية، وقياس الاقتصاد الرقمي. ونرحب أيضا بالجهود المبذولة بشأن البطالة بين الشباب وتأثير دمج النوع الاجتماعي والمشاركة في سوق العمل على النمو. ونتطلع إلى "خطة الإدارة للتنفيذ" التي يضعها الصندوق استجابة لتقييم مكتب التقييم المستقل: "صندوق النقد الدولي والدول الهشة".
• تحديث أدوات السياسات لإعداد حلول على مستوى السياسة تتوافق مع خصوصيات البلدان الأعضاء: نرحب بالنتائج التي خلصت إليها "المراجعة المرحلية لأعمال الرقابة" ونتطلع إلى إجراء مزيد من التحسينات في الممارسات الرقابية لضمان المساواة في المعاملة، وزيادة تأثيرها وفعاليتها في منع وقوع الأزمات، وتحسين تغطية انتقال التداعيات، ومواكبة التحديات الناشئة االتي تؤثر على الاقتصاد الكلي. ونؤيد العمل بشأن مراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرنامج تقييم القطاع المالي، واستراتيجية تنمية القدرات، وإطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق.
• تعزيز النظام النقدي الدولي: نواصل تأييدنا للعمل نحو تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية والتعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية. ونؤيد مساهمات الصندوق في مبادرة مجموعة العشرين المعنية بفجوات البيانات. ونتطلع إلى مراجعة التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل، بما فيها ما يتعلق بالدول الصغيرة والهشة، وشرطية وتصميم البرامج التي يدعمها الصندوق. ونعرب عن تقديرنا لاستمرار جهود تعزيز فعالية تنمية القدرات وزيادة درجة المساءلة بشأنها، ومساعدة البلدان في تنفيذ الإطار المحدث لاستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل.

موارد الصندوق ونظام حوكمته

نؤكد مجددا التزامنا بأهمية الصندوق كمؤسسة قوية وقائمة على الحصص وتمتلك الموارد الكافية للمحافظة على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. ونعلن التزامنا باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة للحصص كأساس لإعادة مواءمة أنصبة الحصص بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي وبالتالي يرجح أن تؤدي إلى زيادة نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان الأعضاء. وندعو المجلس التنفيذي للتعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. ونحيط علما بما ورد في التقرير حول تقدم سير العمل المرفوع إلى مجلس المحافظين ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم بحلول موعد اجتماعنا القادم. ونرحب بالتقدم المحرز في تأمين التعهدات بموجب "اتفاقات الاقتراض الثنائية" لعام 2016. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة لعام 2010 بالكامل.

نؤكد أهمية الحفاظ على الجودة العالية لموظفي الصندوق وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنوع المقررة لعام 2020، كما نؤيد تشجيع التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.

سيعقد اجتماعنا القادم في بالي، إندونيسيا في 13 أكتوبر 2018.

قائمة الحضور في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية