بيان صحفي رقم 18/82

خبراء الصندوق يختتمون زيارة مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 إلى الجزائر

12 مارس 2018

• أمام الجزائر فرصة لاعتماد سياسات تحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والنمو.

• ينبغي إجراء الضبط المالي على أساس من الاستمرارية والتدرج، اعتمادا على استراتيجية تمويلية واسعة النطاق يُستبعد منها الاقتراض من البنك المركزي.

• للمساعدة على تنويع الاقتصاد، يتعين تنفيذ كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية في حين توزع أعباء الإصلاح بطريقة عادلة.

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد جان-فرانسوا دوفان بزيارة إلى العاصمة الجزائرية في الفترة من 27 فبراير إلى 12 مارس 2018، لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2018. وركزت المناقشات على مزيج السياسات والإصلاحات الرامية إلى استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو المستدام والاحتوائي. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد دوفان البيان التالي:

"لا تزال الجزائر تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ أربع سنوات. ورغم ما حققته من ضبط مالي كبير في عام 2017، فلا يزال العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري. وقد انخفضت الاحتياطيات بمقدار 17 مليار دولار أمريكي لتبلغ 96 مليار دولار أمريكي (باستثناء حقوق السحب الخاصة)، وإن ظلت وفيرة. وتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل عام، رغم استقرار النمو في القطاع غير الهيدروكربوني. وانخفض التضخم من 6.4% في 2016 إلى 5.6% في 2017.

"وإزاء صدمة أسعار النفط، أجرت السلطات عملية ضبط مالي في الفترة 2016-2017، وتواصل العمل على انتهاج استراتيجية طويلة الأجل لإعادة صياغة نموذج النمو الجزائري، كما اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وبدء إصلاح دعم الطاقة وتحديث إطار السياسة النقدية والسماح بنشأة سوق لعقود العملات الأجنبية الآجلة.

"ومنذ نهاية 2017، عدلت السلطات استراتيجيتها الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل. فمن أجل تعزيز النمو وخلق الوظائف، اعتمدت موازنة توسعية لعام 2018 حيث يتم تمويل العجز من البنك المركزي في الأساس، كما شددت القيود على الاستيراد. وتنوي السلطات استئناف عملية الضبط المالي اعتبارا من عام 2019 لاستعادة توازن المالية العامة مع حلول عام 2022.

ويتفق الفريق مع السلطات في هدفها المزدوج المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والعمل على تحقيق نمو أكثر استدامة واحتواءً لكل شرائح المجتمع، ولكنها ترى أن المزيج الجديد من السياسات قصيرة الأجل ينطوي على مخاطر وقد يعوق التوصل إلى هذه الأهداف. من المحتمل أن تؤدي السياسات الجديدة إلى تفاقم الاختلالات وزيادة الضغوط التضخمية والتعجيل بفقدان احتياطيات القطع. ونتيجة لذلك، قد لا تصبح البيئة الاقتصادية مساعدة للإصلاحات وتنمية القطاع الخاص.

"ويرى الفريق أن الجزائر لا تزال أمامها فرصة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والنمو. فالدين العام المنخفض نسبيا والدين الخارجي القليل يفسحان المجال لتقوية المالية العامة بصورة تدريجية. وينبغي ضبط أوضاع المالية العامة لتعديل مستوى الإنفاق بما يتلاءم مع انخفاض مستوى الإيرادات، لكن ذلك يمكن تحقيقه بوتيرة متدرجة دون اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي. وسيتطلب هذا الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول، وكذلك، وهو الخيار المثالي، الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة. ينبغي تدعيم الضبط المالي من خلال نهج واسع النطاق بما في ذلك: زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عبر توسيع القاعدة الضريبية (الحد من الإعفاءات وتعزيز جباية الضرائب)، خفض نسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، والحد من الاستثمار وزيادة كفاءته. ومما يمكن أن يدعم الإصلاح الاقتصادي أيضا إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية. وينبغي أن يظل البنك المركزي مستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية. وإذا وقع الاختيار على خلق النقود لتمويل العجز، ينبغي وضع ضمانات وقائية قوية. وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي، وتسعير هذا التمويل حسب سعر الفائدة السائد في السوق.

"وبغض النظر عن مزيج السياسات الذي تعتمده السلطات، يتعين وجود كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية تدعم ظهور اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص وتحد من الاعتماد على النفط والغاز. ولتحقيق ذلك، يتعين التحرك في الوقت المناسب على عدة جبهات للحد من الروتين الإداري، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الحوكمة، الشفافية والمنافسة، وفتح الاقتصاد بدرجة أكبر أمام الاستثمار الأجنبي، ورفع كفاءة أسواق العمل وتحسين التوافق بين الوظائف المتاحة ومهارات العمالة، وتشجيع زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل. ولتعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، ينبغي أن تعمل الجزائر أيضا على مواصلة تقوية أطر سياساتها الاقتصادية، وهو ما يتضمن تعزيز إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتقوية إطار الإجراءات الاحترازية والاستعداد للأزمات. وينبغي أن تركز السياسات التجارية على تشجيع الصادرات بدلا من إخضاع الواردات لحواجز غير جمركية تشويهية.

"وقد التقى فريق صندوق النقد الدولي بسيادة الوزير الأول السيد أويحيى؛ ومعالي وزير المالية السيد راوية؛ ومعالي وزيرالتكوين والتعليم المهنيين السيد مباركي؛ ومعالي وزير الصناعة والمناجم السيد يوسفي؛ ومعالي وزير التجارة السيد بن مرادي؛ ومعالي وزير الأشغال العمومية والنقل السيد زعلان؛ ومعالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد زمالي؛ وسعادة محافظ البنك المركزي السيد لوكال. كذلك عقد الفريق مناقشات مع لفيف من كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي إلى جانب ممثلين للقطاعين الاقتصادي والمالي والشركاء الإجتماعيين.

"ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات الجزائرية وأطراف النقاش الأخرى على ما أبدوه من ضيافة وحسن التعاون والصراحة في تبادل الآراء."