آسيان والصندوق: عمل مشترك لتعزيز النمو الاحتوائي
27 فبراير 2018
مقدمة
سيلامات باغي – صباح الخير!
أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس ويدودو، وسعادة المحافظ آغوس، ومعالي الوزيرة إندراواتي على ترحيبهم الحار وضيافتهم الكريمة. والشكر موصول لبنك إندونيسيا المركزي على المشاركة في تنظيم مؤتمرنا، ولكم جميعا على استضافة اجتماعات الصندوق والبنك الدولي السنوية لهذا العام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إننا بصدد الانطلاق في هذه "الرحلة" الرائعة معا.
وستكون المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعاتنا السنوية في إندونيسيا – وهي بلد حقق تحولا ذاتيا في العقود القليلة الماضية عن طريق السياسات الاقتصادية الرشيدة، والاستفادة بما يتمتع به الشعب الإندونيسي من براعة فائقة وتنوع كبير.
والواقع أني أتطلع للتعرف عن قرب على ديناميكية وجمال إندونيسيا في الأيام القليلة القادمة. وسيتضمن هذا اجتماعات مع ممثلين للمجتمع المدني والقيادات النسائية والطلابية وأطراف أخرى، إلى جانب زيارة بالي ومعبد بوروبودور.
وقد نجحت إندونيسيا وشركائها في رابطة آسيان في خلق طبقات متوسطة مفعمة بالحيوية، وفتح الأبواب لمستويات معيشية أعلى لملايين المواطنين. وبفضل ما حققته هذه البلدان من نمو قوي في العقدين الماضيين، أصبحت قاطرات أساسية للنمو الاقتصادي العالمي أيضا.
ولم يأت نجاحها بمحض الصدفة. إنما تحقق من خلال تنفيذ أطر قوية للسياسات، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة، واعتماد مسار التغيير والانفتاح، وكلها جهود آتت ثمارها.
وبوسع العالم أن يتعلم الكثير من هذه المنطقة – بما في ذلك ما يسمى "طريقة آسيان" في مد الجسور عبر الحدود. وأرى أن أجمل تعبير عنها تلخصه العبارة الإندونيسية "غوتونغ رويونغ" أي "العمل المشترك لتحقيق هدف موحد".
وتكمن هذه الروح أيضا في صلب عمل الصندوق. ففي هذه المنطقة وعبر أنحاء العالم، يعمل الصندوق بالشراكة مع بلداننا الأعضاء لتحقيق هدف موحد – هو بناء اقتصادات تتلاءم مع المستقبل.
وستركز مناقشاتنا اليوم على كيفية خلق نماذج جديدة للنمو تتسم بالاستدامة والاحتوائية. فتلك هي مسؤوليتنا المشتركة.
مشاهد اقتصادية متغيرة
وأبدأ بالمشهد الاقتصادي العالمي حيث يتمثل الخبر السار في الانتعاش واسع النطاق الذي بدأنا نراه أخيرا والذي يشمل ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن يتسارع النمو العالمي مسجلا 3.9% في العامين الحالي والقادم.
وهناك أخبار سارة في إندونيسيا أيضا، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 5.3% في 2018، ثم يرتفع بالتدريج على المدى المتوسط. ويمكن أن يؤدي هذا الزخم إلى مزيد من التحسن في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
ويحق لإندونيسيا أن تفخر بتقدمها. فعلى مدار العقدين الماضيين، تراجعت مستويات الفقر بما يقارب 40%؛ وارتفع متوسط العمر المتوقع بأكثر من 6%؛ وزاد عدد الحاصلين على تعليم بعد الثانوي بنسبة 250%.
وتمثل هذه الإنجازات اتجاهات عامة إيجابية عبر بلدان آسيان.
وفي نفس الوقت، هناك تحول جارٍ في المشاهد الاقتصادية المختلفة. لننظر مثلا في زيادة تقلب الأسواق المالية. ولننظر أيضا في ارتفاع مخاطر المنازعات التجارية، وكذلك الأثر العميق للإنجازات التكنولوجية السريعة كالرقمنة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن لبلدان رابطة آسيان أن تعبر هذا المنعطف الصعب إذا تصدت للتحديات الثلاثة الرئيسية التالية:
- إدارة عدم اليقين
- جعل اقتصاداتها أكثر احتواءً للجميع
- الاستعداد للثورة الرقمية
- إدارة عدم اليقين
- جعل الاقتصادات أكثر احتواءً للجميع
- الاستعداد للثورة الرقمية
ولنبدأ بعدم اليقين. مرة أخرى أقول إن الخبر السار هو أن بلدان آسيان تمكنت من بناء أسس اقتصادية أقوى – مما ساعدها على تجاوز الأزمة المالية العالمية والاضطرابات التي صاحبت إعلان خطط التراجع عن التوسع النقدي في الولايات المتحدة عام 2013.
والواقع أن معظم بلدان المنطقة أدخلت تحسينات على أطر سياساتها.
ويتضمن هذا اعتماد استراتيجية استهداف التضخم في إندونيسيا والفلبين وتايلند؛ بالإضافة إلى قواعد المالية العامة في إندونيسيا وماليزيا وفييت نام. وبصورة أعم، يشمل هذا أيضا تعزيز السياسات المالية والمساح بمزيد من المرونة في سعر الصرف عبر بلدان المنطقة.
لكن ما شهدته الأسواق المالية من تقلب في الآونة الأخيرة كان تذكرة بأن الاقتصاد يمر بفترة تحول جوهري. فصناع السياسات حول العالم – بمن فيهم صناع السياسات في آسيان – يستعدون لاستعادة السياسة النقدية العادية بالتدريج في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
ونحن نعلم منذ فترة أن هذا التحول آتٍ، لكننا لا نعلم بدقة كيف سيؤثر على الشركات والوظائف والدخول.
والواضح أن صناع السياسات يحتاجون إلى توخي اليقظة المستمرة إزاء الآثار المرجحة على الاستقرار المالي، بما في ذلك احتمال التدفقات الرأسمالية المتقلبة. وهناك مجال أيضا لإجراء إصلاحات جريئة تجعل الاقتصادات أكثر صلابة.
وكما قلت مرارا في الآونة الأخيرة، الوقت الأنسب لإصلاح السقف هو وقت سطوع الشمس. ما الذي أعنيه بهذا؟
أعني أن الحكومات يمكن أن تستخدم الفترة الراهنة التي قوي فيها النمو لتعزيز أطر سياساتها، وهو ما يشمل تكثيف الجهود لإصلاح الأسواق المالية، وتحسين قوانين العمل، وتخفيض حواجز الدخول إلى الصناعات التي تتمتع بحماية مفرطة.
ويعني إصلاح السقف أيضا استخدام إصلاحات المالية العامة لتوليد إيرادات عامة أكبر، حيثما دعت الحاجة، وتحسين كفاءة الإنفاق. ومن خلال تعزيز الموارد العامة، تستطيع البلدان زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية التحتية والتنمية، وخاصة على شبكات الأمان الاجتماعي للشرائح الأكثر هشاشة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه بلدان الآسيان على إدارة عدم اليقين، ينبغي أن تعمل أيضا على تحسين آفاق النمو طويلة الأجل.
فهي تدرك الحاجة إلى نماذج نمو جديدة تركز بدرجة أكبر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية وتنويع الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، تشير تحليلات الصندوق إلى أن زيادة تنوع الصادرات وتحسين جودتها يمكن أن يؤديا إلى زيادة كبيرة في نمو إجمالي الناتج المحلي وتحسن كبير في الاستقرار الاقتصادي. فنجد، على سبيل المثال، أن زيادة بسيطة في تنويع الصادرات ۱ ويمكن أن ترفع نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار نقطة مئوية.
هذه المكاسب قابلة للتحقق. لماذا؟ لأن كثيرا من بلدان المنطقة نجحت في تحويل جانب كبير من مواردها إلى مجالات أكثر إنتاجية – بالتحول مثلاً من الزراعة إلى الإنتاج الصناعي، إلى الصناعة التحويلية المتقدمة والخدمات.
لكن هذا لا يكفي. فنماذج النمو الجديدة، حتى تكون مستدامة، يجب أن تكون أكثر احتوائية أيضا. وقد أوضحت أبحاث الصندوق الأخيرة أن النمو يزداد قوة ودواما وصلابة إذا توزعت ثماره على نطاق أوسع.
فعلى سبيل المثال، نجد أن انخفاض معامِل جيني بمقدار خمس نقاط مئوية يمكن أن يرفع نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار نصف نقطة مئوية على مدار خمس سنوات.
وقد أصبحت معظم بلدان آسيان في وضع قوي نسبيا بالفعل، لأنها استخدمت سياسات محددة للمساعدة على تخفيض عدم المساواة في توزيع الدخل على مدار الثلاثة عقود الماضية.
فتايلند، على سبيل المثال، طبقت نظام التغطية الصحية الشاملة في عام 2001، والفلبين أطلقت نظام التحويلات النقدية المشروطة في 2008، بينما حسَّنت إندونيسيا طريقة تقديمها المساعدة للشرائح محدودة الدخل – وهو ما شمل استخدام البطاقات الإلكترونية.
وتستطيع كل بلدان آسيان البناء على إنجازاتها لضمان حياة أفضل للجيل القادم.
وتعتبر إدارة التحولات الديمغرافية طرفا أساسيا في هذه المعادلة.
فالبلدان التي تتسم بزيادة سكانية كبيرة ونسبة عالية من الشباب – مثل إندونيسيا وماليزيا – يمكن أن تغتنم هذه الفرصة لحصد مكاسب هذه الميزة الديمغرافية عن طريق توفير مزيد من الوظائف عالية الجودة.
وفي نفس الوقت، هناك بلدان مثل تايلند وفييت نام يمكن أن تتخذ خطوات نحو تخفيف الآثار المترتبة على سرعة شيخوخة السكان عن طريق استخدام التكنولوجيا لرفع إنتاجية القوة العاملة.
وبالطبع، ليست هذه إلا بعض الأدوات التي يمكن استخدامها. وبينما لا توجد وصفة موحدة للسياسات في هذه المنطقة شديدة التنوع، فإن كل البلدان يمكن أن تستفيد من تبادل الخبرات – بالعمل المشترك لتعزيز النمو الاحتوائي.
ما الذي تعلمناه؟
إن الاستثمار في البشر من أهم الأولويات. وفي معظم بلدان آسيان، يوجد مجال لزيادة الإنفاق على التعليم. هناك مثلاً برنامج "إندونيسيا الذكية" (“Program Indonesia Pintar,”) ، وهو برنامج للادخار سيساعد على أن يظل أكثر من 20 مليون طفل ملتحقين بالتعليم المدرسي.
وهناك مجال أيضا لزيادة نسبة النساء في القوة العاملة، وذلك مثلاً عن طريق توفير خدمة رعاية الطفل بتكلفة معقولة وزيادة فرص حصول المرأة على التمويل.
وهنا في إندونيسيا، زادت مشاركة المرأة في سوق العمل حتى بلغت 51% خلال السنوات الأخيرة. وسيكون البناء على هذا الزخم أمر بالغ الأهمية في سد الفجوة بين الجنسين. ۲
ويمكن أن يُحْدِث هذا تغييرا كاملا في المشهد الاقتصادي – وليس فقط في هذا البلد. فبعض التقديرات تشير إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بمقدار 9% في اليابان، و10% في كوريا، و27% في الهند .
وهناك أولوية أخرى على صعيد السياسات، وهي تحسين بيئة الأعمال – عن طريق تقليص الروتين الإداري وتكثيف محاربة الفساد. فمن شأن هذا أن يجعل بدء مزاولة الأعمال ونمو النشاط أمرا أسهل على الشركات الجديدة والمبتكرة، مما يخلق وظائف جديدة في القطاعات الديناميكية.
ومن المهم أيضا الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، يتم التحضير لعدد من المشروعات يزيد على 250 مشروعا بقيمة كلية قدرها 323 مليار دولار أمريكي؛ كما تخطط الفلبين لإنفاق 180 مليار دولار على السكك الحديدية والطرق والمطارات.
وسيؤدي هذا الاستثمار إلى رفع الإنتاجية وزيادة الدخول وخلق مزيد من الوظائف، شريطة أن يتسم بالكفاءة ومردودية التكاليف.
كل هذا مهم. لكنه لن يحقق إلا بعض المطلوب.
فيتعين أيضا أن نستعد للثورة الرقمية التي بدأت تُحْدِث تغيرا في أماكن العمل والهياكل الاقتصادية بالفعل – سواء في هذه المنطقة أو حول العالم.
وتخلص دراسة صدرت مؤخرا عن مؤسسة ماكنزي إلى أن 60% من وظائف اليوم تتألف من بعض المهام التي ستتحول قريبا إلى التشغيل الآلي.
ولذلك ينبغي أن نفكر جميعا في مستقبل العمل. وستكون إدارة هذه الفترة الانتقالية جزءا مهما من الحل لخلق فرص للجميع.
ونعلم أن نماذج النمو الجديدة ستعتمد على مجموعة من الابتكارات التكنولوجية – من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات إلى التكنولوجيا الحيوية إلى التكنولوجيا المالية.
ونعلم أيضا أن هذه المنطقة رائدة في هذه المجالات من نواح كثيرة. وقد حضرت مؤخرا مهرجانا للتكنولوجيا المالية في سنغافورة، حيث أتيحت لي فرصة مقابلة عدد من رواد الأعمال والمبتكرين الأكثر ديناميكية على مستوى العالم.
وفي إندونيسيا، نرى منظومة رقمية مليئة بالحيوية تضم أكثر من 1700 مشروع ناشئ – وهو واحد من أكبر تجمعات الشركات الجديدة في العالم. ومن الأمثلة الجيدة في هذا الصدد خدمة Go-Jek التي حولت نفسها من تطبيق لطلب التوصيل من مكان لآخر إلى منصة للدفع عبر الهاتف المحمول وكثير من الخدمات الأخرى.
ويجب أن يكون الهدف هو تسخير هذه الثورة الرقمية بأفضل طريقة ممكنة – عن طريق تحسين البنى التحتية الرقمية وجعل نظم التعليم ملائمة للمستقبل.
وأعتقد أننا في القريب العاجل سنتحدث عن التغيير الجاري ليس باعتباره "الاقتصاد الرقمي"، وإنما باعتباره "الاقتصاد" وحسب.
ونحتاج إلى التأكد من أن الاقتصاد الجديد ليس مجرد دفعة للإنتاجية والنمو، وإنما أساس لعالم يعمل لصالح الصغير والكبير، الغني والفقير، المجتمعات الحضرية والقرى النائية.
إن مسؤوليتنا المشتركة هي المساعدة في خلق اقتصاد أذكى، اقتصاد أكثر عدالة، اقتصاد بوجه إنساني.
والصندوق شريككم في هذا المسعى العظيم.
ولهذا نعمل معكم – وكل بلداننا الأعضاء – لمعالجة التحديات العاجلة ذات التأثير على الاقتصاد الكلي، كتخفيض عدم المساواة، وزيادة العدالة بين الجنسين، وتخفيف آثار تغير المناخ.
ونحن نستخدم كل الأدوات المتاحة لنا – من التحليل الاقتصادي إلى الموارد المالية إلى الدعم الذي نقدمه في مجال تنمية القدرات.
ونظرا لعضويتنا التي تغطي 189 بلدا عضوا، يمكننا أيضا إتاحة منبر فريد للتعاون العالمي.
توثيق التعاون الإقليمي والعالمي
ويقودني هذا إلى مجال حيوي آخر تقوده بلدان آسيان.
أتحدث هنا عن عملية الاندماج الإقليمي المستمرة – العمل المشترك لزيادة حجم الكعكة الاقتصادية لكل البلدان.
ويحق لبلدان آسيان أن تفخر بما حققته من تقدم حتى الآن، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية داخل المنطقة.
وقد حان وقت البناء على هذه الإنجازات عن طريق:
- إلغاء الحواجز غير الجمركية لزيادة تنشيط التجارة داخل آسيان
- السماح بدرجة أكبر من تحركية العمالة عبر الحدود
- تقوية أطر مكافحة الفساد - بما في ذلك مكافحة غسل الأموال – حتى لا يتم تحويل الأموال عبر "قنوات مظلمة"، بل يتم استثمارها في المكان الصحيح: في الشركات والمدارس والمستشفيات المحلية – في البشر.
وأؤكد مجددا أن الصندوق يمكنه المساعدة – إنه صندوق جديد في عصر جديد، يسعى لخدمة بلدانه الأعضاء بطرق جديدة أفضل. <
ويشمل هذا الاستماع إلى كل شركائنا والتعلم منهم – في إندونيسيا وآسيان وعبر بلدان العالم.خاتمة
واسمحوا لي أن أختتم بالعودة إلى "طريقة آسيان".
وأرى تعبيرا جميلا عنها في شعار إندونيسيا الرسمي: “Bhinneka Tunggal Ika” ، أي "الوحدة مع التنوع".
وبالعمل المشترك، والاستفادة من التنوع الهائل الذي تتمتع به المنطقة في لغاتها وخصائصها الجغرافية واقتصاداتها المختلفة، لدينا فرصة لخلق نماذج نمو جديدة يمكن أن تعود بالنفع على الجميع.
أتطلع إلى مناقشاتنا اليوم – وإلى اجتماعاتنا السنوية في أكتوبر/تشرين الأول!
"تريما كاسيه"، شكرا لكم!