بيان صحفي رقم 18/58

بيان السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب السيدة مدير عام الصندوق، في ختام زيارته إلى موريتانيا

16 فبراير 2018

• برنامج السلطات الجديد الذي يدعمه الصندوق يتيح فرصة لتعجيل الإصلاحات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية لتحسين مستويات معيشة السكان.
• هناك حاجة لاستراتيجية استثمارية رشيدة تضمن بقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
• ينبغي تحسين بيئة الأعمال وحوكمة الاقتصاد لتحفيز تطور القطاع الخاص

أصدر السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي، البيان التالي اليوم في نواكشوط في نهاية زيارته لجمهورية موريتانيا الإسلامية التي أعقبتها موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في 6 ديسمبر 2017 على اتفاق مدته ثلاث سنوات للاستفادة من "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) بقيمة 163.9 مليون دولار أمريكي تقريبا:

"أود توجيه الشكر إلى معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين، وسعادة محافظ البنك المركزي السيد عبد العزيز ولد الداهي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ولفيف آخر من الوزراء وكبار المسؤولين على كرم ضيافتهم وعلى ما تم من اجتماعات مثمرة أثناء زيارتي لموريتانيا. وأتوجه بالشكر أيضا إلى كل السلطات الموريتانية الأخرى وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص على الاجتماعات التي كانت بناءة للغاية.

"وقد ناقشنا في هذه الاجتماعات آخر التطورات الاقتصادية في موريتانيا، وهي تطورات إيجابية، إلى جانب البيئة الدولية المواتية. واتفقنا على أن الوقت مناسب – نظرا للتعافي العالمي وثبات أسعار المعادن – لإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للتعجيل بالنمو الاحتوائي وتحقيق تحول في الاقتصاد الموريتاني وخلق فرص العمل اللازمة لرفع مستويات المعيشة على أساس دائم وتحقيق مستقبل أكثر رخاء.

"وجاءت مناقشاتنا في أعقاب المؤتمر الإقليمي الذي عقد الشهر الماضي والذي دعا الحكومات العربية للقيام بتحرك حاسم من أجل تشجيع المساءلة والمنافسة والتكنولوجيا والتجارة، مع انتهاج سياسات مالية عامة أكثر إنصافا، وضمان وجود شبكات أمان اجتماعي قوية، والاستثمار في الموارد البشرية وإصلاحات التعليم.١

"وقد رحبت بإطلاق البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، والتزام السلطات بتنفيذه، في أعقاب الإصلاح الكبير الذي تحقق بالفعل على مدار العامين الماضيين. وسيؤدي "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) ، الذي وافق عليه الصندوق في ديسمبر الماضي بقيمة 163.9 مليون دولار أمريكي ولمدة ثلاث سنوات، إلى دعم استراتيجية النمو الاحتوائي وتشجيع جهود الإصلاح المستمرة.

"وقد ناقشنا استراتيجية النمو الجديدة التي اعتمدتها السلطات والتي تقوم على ثلاث ركائز هي النمو الاقتصادي الاحتوائي، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين الحوكمة.

"وفي هذا السياق، أكدت الحاجة إلى وضع استراتيجية استثمارية رشيدة ومنضبطة لتعزيز البنية التحتية وخلق فرص العمل مع الحفاظ على الدين العام في حدود يمكن تحملها. ونظرا للاحتياجات التمويلية الكبيرة والدين المرتفع بالفعل، يتعين اجتناب القروض غير الميسرة والعمل على تحسين إدارة الدين.

"وقد أكدت أهمية تكثيف مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع تطور القطاع الخاص والاستثمار وخلق فرص العمل.

"وأخيرا، أود الإعراب عن عميق تقديري للعلاقات الممتازة طويلة الأمد بين موريتانيا والصندوق، وأتطلع إلى مواصلة الشراكة بين الجانبين من خلال البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه "التسهيل الائتماني الممدد".