المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع الكويت

بيان صحفي رقم 18/26

Loading component...

المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع الكويت

24 يناير 2018

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت ^[1] في 12 يناير 2018.

شهد النمو غير النفطي بعض التحسن على مدار العامين الماضيين، كما تراجع معدل التضخم. فبعد فترة من السكون في 2015، تعافى النمو الحقيقي غير الهيدروكربوني ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5% هذا العام مدفوعًا بتحسن الثقة. غير أن تراجع إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 6% تقريبا، نتيجة تنفيذ اتفاق "أوبك+"، سيخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنحو 2.5% في 2017. وبالرغم من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، يواصل التضخم انخفاضه ليصل إلى 1.75% في عام 2017، وهو المعدل الأدنى منذ عدة سنوات، بسبب انخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية.

وقد تحسّن وضع المالية العامة الأساسي للحكومة على خلفية ضبط الإنفاق العام، ولكن الاحتياجات التمويلية لا تزال كبيرة. ورغم استمرار حالة التوازن العام في حسابات المالية العامة الكلية خلال الفترة 2016-2017، فقد سجل رصيد المالية العامة، الذي تُستبعد منه التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمارات، عجزا كبيرا (بواقع 17.5% من إجمالي الناتج المحلي) للسنة الثانية على التوالي. وتمت تغطية الاحتياجات التمويلية المقابلة من خلال السحب من الأصول المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، والاقتراض المحلي بآجال مختلفة، والبدء الناجح في بيع سندات سيادية دولية. وفي عام 2016، سجل الحساب الجاري الخارجي عجزا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وقد احتفظ القطاع المصرفي بقوته، وحدث بعض التراجع في نمو الودائع والائتمان. فاعتبارا من الربع الثاني من عام 2017، سجلت البنوك مستويات مرتفعة من رأس المال (حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3%)، وربحية مستقرة (حيث بلغ العائد على الأصول 1.1%)، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة (بلغت نسبتها 2.4%)، ومستوى مرتفع من المخصصات لمواجهة خسائر القروض (بنسبة تغطية تجاوزت 200%). وبالإضافة إلى ذلك، حافظت البنوك على مستوى قوي من احتياطيات السيولة. وشهد نمو ودائع القطاع الخاص تراجعا في السنوات الأخيرة لكن ودائع القطاع العام ارتفعت في المقابل ووازنت جزءا من هذا التراجع. ورغم أن معدل نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص شهد تباطؤا طفيفا على أساس سنوي مقارن منذ يوليو 2016، فقد ظل اتجاهه الأساسي (أي بعد التعديل لمراعاة مبلغ غير متكرر لسداد قرض كبير) أعلى من 5.5%.

تقييم المجلس التنفيذي ^[2]

اتفق المديرون التنفيذيون على أن الكويت تواجه حالة "الانخفاض المطول" في أسعار النفط وهي في مركز قوة بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة والدين المنخفض وسلامة أوضاع القطاع المالي. وأشار المديرون إلى أن النمو غير النفطي من المتوقع أن يواصل التعافي بالتدريج على المدى المتوسط، مع استمرار حالة التوازن العام في مركز المالية العامة والمركز الخارجي. وبينما أقروا باحتمال أن تتجاوز أسعار النفط المستوى المتوقع لها على المدى القصير نتيجة لما حققته من انتعاش مؤخرا، فقد ارتأوا أن هناك مخاطر أساسية تحيط بالآفاق المتوقعة وتتمثل في زيادة هبوط أسعار النفط على المدى المتوسط، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتصاعد المخاطر الأمنية والجغرافية-السياسية في المنطقة، وتأخر تنفيذ المشروعات والإصلاحات المتوخاة.

وذكر المديرون أيضا أن التراجع الحاد في أسعار النفط أثر سلباً على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، كما أثنوا على جهود الحكومة مؤخرا لترشيد الإنفاق الجاري وتنويع الإيرادات وتحسين مناخ الاستثمار، وأكدوا أن البيئة الجديدة تقتضي إصلاحات عميقة ومستمرة.

وشجع المديرون السلطات على المضي في تطبيق الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على النحو المقرر، والتقدم في تخفيض النفقات الجارية. وألقوا الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات أعمق لتخفيض احتياجات التمويل على نحو أسرع، وإيجاد الحيز اللازم للإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو، وتحقيق العدالة بين الأجيال، كما أوصوا باتخاذ مزيد من الخطوات لاحتواء فاتورة الأجور. وأكد المديرون أن تحقيق مزيد من الاتساق بين تعويضات العاملين في القطاعين العام والخاص من شأنه تحفيز المواطنين على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص ومن ثم دعم المنافسة، وأوصوا بالحد من معدل التوظيف في القطاع العام مع زيادة خلق فرص العمل في القطاع الخاص. وعلق المديرون أهمية على تخفيض فاتورة الدعم والتحويلات الكبيرة مع حماية الفئات الأقل دخلا.

وأثنى المديرون على استحداث حدود قصوى للإنفاق متوسط الأجل، وشجعوا السلطات على المضي قدما في تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل للمساعدة في دعم الضبط المالي. ورحبوا بمنهج التمويل المتوازن الذي تتبعه الحكومة، وأشاروا إلى أن الاستمرار في تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية ذات الصلة من شأنه زيادة فعالية إدارة الدين ودعم تطوير أسواق رأس المال.

ورحب المديرون بسلامة مركز الجهاز المصرفي ومنهج السلطات الحذر في أعمال التنظيم والرقابة. كذلك رحب المديرون بالمبادرات الجارية لتحديد ومعالجة الضغوط المستجدة المتعلقة بجودة الأصول، وتركزات القروض المرتفعة، ومواطن الانكشاف المشتركة، وترابط مؤسسات القطاع المالي. وحتى تتعزز صلابة القطاع المالي، رأى المديرون إمكانية تعزيز إدارة الأزمات والجاهزية لمواجهتها وأطر التنبؤ بالسيولة.

وأكد المديرون أن التحول من نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام إلى النمو الذي يقوده القطاع الخاص يتطلب خلق حوافز تشجع تحمل المخاطر وريادة الأعمال. وأكدوا أهمية إصلاح التعليم لتزويد الخريجين الجدد بالمهارات الملائمة لوظائف القطاع الخاص، ورأوا من المفيد زيادة الاعتماد على الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل. واتفقوا على ضرورة اتخاذ خطوات تكميلية إضافية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتسهيل الحصول على الأراضي والحد من عبء الإجراءات الإدارية والقواعد التنظيمية المفرطة وتشجيع المنافسة. ورحب المديرون بتركيز السلطات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لقدرتها على توفير فرص عمل جديدة.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بسلة من العملات لا يزال الخيار الملائم للاقتصاد الكويتي لأنه لا يزال يتيح ركيزة اسمية فعالة. وذكروا أيضا أن الضبط المالي الموصى به سيؤدي على المدى المتوسط إلى تغطية جانب كبير من الفجوة المعتدلة في الحساب الجاري.

الكويت: مؤشرات اقتصادية مُختارة، 2013-2022
						تقديرية	متوقعة
	2013	2014	2015	2016					2017	2018		2019	2020			2021	2022
قطاع النفط والغاز
مجموع صادرات النفط والغاز(بمليارات الدولارات الأمريكية)	108.6	97.6	48.5	41.5					45.3	47.4		49.4	51.5			53.8	56.3
متوسط أسعار تصدير النفط (دولار أمريكي/برميل)	105.5	96.5	49.0	41.7					49.1	49.0		49.4	50.0			50.8	51.9
إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا)	2.93	2.87	2.86	2.95					2.71	2.83		2.93	3.02			3.10	3.18
	(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
الحسابات القومية والأسعار
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بأسعار السوق، بمليارات الدينارات الكويتية)	49.4	46.3	34.5	33.5					35.9	38.1		40.5	43.1			46.1	49.3
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بأسعار السوق، بمليارات الدولارات الأمريكية)	174.2	162.7	114.6	110.9					117.3	124.3		132.3	140.9			150.6	160.9
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي1	0.4	0.6	-1.0	2.2					-2.5	3.9		3.3	3.2			3.3	3.1
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي	-1.8	-2.1	-1.7	2.3					-6.0	4.6		3.5	3.0			2.8	2.5
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي	4.0	5.0	0.0	2.0					2.5	3.0		3.0	3.5			4.0	4.0
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط)	2.7	3.1	3.7		3.5			1.8			2.5	3.7		3.2	3.0		2.7
معدل البطالة (للمواطنين الكويتيين)	4.7	5.0	4.7		3.3			...			...	...		...	...		...
	(% من إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق)
عمليات الموازنة2
الإيرادات	73.7	67.4	52.1		52.5			52.5			51.4	50.9		50.1	48.8		47.5
النفطية	60.3	51.9	35.3		34.3			35.2			34.6	33.9		33.3	32.6		32.1
غير النفطية، بما فيها:	13.4	15.4	16.9		18.2			17.4			16.8	17.0		16.9	16.1		15.4
دخل الاستثمار	8.9	10.6	13.3		14.6			13.7			13.2	12.8		12.3	11.7		11.1
النفقات 3	38.3	48.8	52.5		51.7			50.9			49.9	49.7		49.3	48.7		47.1
المصروفات	34.1	43.3	44.8		44.0			43.2			42.2	41.8		41.3	40.6		39.1
رأس المال	4.1	5.4	7.6		7.7			7.7			7.8	7.9		8.0	8.1		8.0
الرصيد	35.4	18.6	-0.3		0.8			1.7			1.5	1.3		0.9	0.1		0.4
الرصيد (بعد التحويل إلى صندوق الأجيال القادمة وباستثناء دخل الاستثمار)	20.0	2.4	-17.5		-17.6			-15.9			-15.5	-15.3		-15.3	-15.3		-14.3
الرصيد غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)4	-91.2	-102.5	-87.7		-80.8			-79.4			-76.9	-74.5		-72.4	-70.7		-67.5
باستثناء الدعم والمزايا المرتبطة بالنفط (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)	-70.7	-81.2	-77.0		-72.0			-71.2			-69.9	-67.8		-65.8	-64.3		-61.3
مجموع الدين الإجمالي (نهاية السنة التقويمية) 5	3.1	3.4	4.7		9.9			19.1			27.0	32.3		36.8	40.5		43.5
	(التغير %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
النقود والائتمان
صافي الأصول الأجنبية6	11.4	3.6	-2.1		8.7			-3.4			-0.4	-0.4		0.5	0.7		-0.1
المطالبات على القطاع غير الحكومي	7.2	5.2	7.6		2.9			5.1			7.1	7.9		8.0	8.3		8.1
أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة أشهر بالدينار الكويتي (متوسط السنة؛ %)7	0.7	0.8	0.8		1.1			1.7			...	...		...	...
المؤشر غير المرجح لسوق الأوراق المالية7	27.2	-13.4	-14.1		2.4			25.0			...	...		...	...
	(بمليارات الدولارات الأمريكية؛ ما لم يذكر خلاف ذلك)
القطاع الخارجي
صادرات السلع	115.8	104.5	54.5		46.5			50.7			53.1	55.5		58.0	60.7		63.6
منها: الصادرات غير النفطية	7.2	7.0	6.0		5.0			5.4			5.8	6.1		6.5	6.9		7.3
التغير السنوي %	6.6	-2.8	-14.1		-15.7			7.0			6.6	6.2		6.1	6.1		6.1
واردات السلع	-25.6	-27.0	-26.5		-26.4			-27.0			-28.0	-28.8		-29.8	-31.0		-32.3
الحساب الجاري	70.2	54.4	4.0		-5.0			0.1			-0.6	-0.3		0.2	0.1		0.3
% من إجمالي الناتج المحلي	39.9	33.4	3.5		-4.5			0.1			-0.5	-0.2		0.1	0.1		0.2
الأصول الاحتياطية الدولية8	32.2	32.3	28.3		31.2			31.8			32.9	34.5		36.4	38.7		40.6
بعدد أشهر ورادات السلع والخدمات	7.5	7.4	6.4		6.8			6.7			6.7	6.7		6.8	6.9		6.9
بنود للتذكرة:7
سعر الصرف (دولار أمريكي لكل دينار كويتي، متوسط الفترة)	3.53	3.52	3.32		3.32			3.31			...	...		...	...		...
سعر الصرف الفعلي الاسمي (التغير %)	1.0	1.4	3.1		0.9			-0.1			...	...		...	...		...
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %)	0.8	1.9	4.8		2.9			-0.7			...	...		...	...		...
سعر النفط التعادلي (الرصيد الكلي، بالدولار الأمريكي للبرميل)	42.5	54.3	47.7		42.5			46.8			47.0	47.7		48.8	50.9		51.5
سعر النفط التعادلي (الرصيد الكلي – بعد التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وباستثناء دخل الاستثمار، بالدولار الأمريكي للبرميل)	79.6	98.0	73.2		68.4			73.8			73.6	74.4		75.7	77.7		78.1
التصنيف السيادي (ستاندرد آند بور)	AA	AA	AA		AA			AA			...	...		...	...		...
المصادر: البيانات المقدمة من السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1 يُحسب على أساس إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي وغير النفطي بتكلفة عوامل الإنتاج. تقديرات خبراء الصندوق لعام 2015. 2 استنادا إلى دورة السنة المالية التي تبدأ في 1 إبريل وتنتهي في 31 مارس. 3 اعتبارا من السنة المالية 2016-2017، أعيد تصنيف بنود النفقات. 4 لا يشمل دخل الاستثمار وإعادة رسملة صندوق معاشات التقاعد. 5 لا يشمل دين صندوق الثروة السيادية الكويتي المتعلق بعمليات إدارة الأصول. 6 لا يشمل حقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. 7 بالنسبة لعام 2017، هي أحدث البيانات المتاحة. 8 لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت.

1 تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

2 في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين، ثم يُرسَل هذا الملخص إلي السلطات في البلد العضو. وللاطلاع على شرح للعبارات الواصفة التي تستخدم في تلخيص المناقشات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm

Loading component...

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي

قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية:

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org