شابتان في حديقة الأزهر، القاهرة. يتعين أن تُدخِل مصر النساء والشباب إلى سوق العمل حتى تحافظ على نموها الاقتصادي (الصورة: iStockPhoto/jcarillet).
مصر: حان الوقت لترسيخ النمو وتوزيع ثماره على الجميع
23 يناير 2018
يواصل الاقتصاد المصري مسيرة التعافي، تدعمه السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة وحزمة الإجراءات الجريئة التي بدأت بها جهود الإصلاح لمعالجة التحديات الكبرى التي واجهها الاقتصاد في السنوات الأخيرة. وكما أشار الصندوق في آخر فحص أجراه لسلامة الاقتصاد المصري، تتمثل المهمة الحالية في تعميق الإصلاحات لزيادة النمو الاقتصادي، وضمان استمراريته، وتوزيع ثماره على السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة وعلى الشباب والنساء.
وبعد أكثر من عام على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي يزداد قوة والتضخم يواصل الانخفاض. وقد خفضت الحكومة عجز الميزانية، وهناك زيادة مستمرة في عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، كما أُعيد بناء احتياطيات النقد الأجنبي. ومما ساعد على دفع عجلة النمو في مصر تعويم سعر صرف الجنيه وما اتُّخِذ من خطوات أولى تحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد يقول السيد سوبير لال، رئيس فريق الصندوق المعني بمصر، إن "هذا التحول الإيجابي في الاقتصاد الكلي داخلياً وبيئة الاقتصاد العالمي المواتية حاليا يتيحان فرصة فريدة للاستفادة من زخم الإصلاح في مجالات عادة ما كان من المتعذر التعامل معها. وينبغي إجراء إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة من أجل خلق فرص العمل بالسرعة المطلوبة لمواكبة تزايد السكان."
وفيما يلي أهم توصيات الصندوق لمصر:
استدامة الاستقرار
يجب أن ترسِّخ مصر ما حققته من استقرار حتى الآن. ويستتبع هذا الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم. كذلك ينبغي أن تواصل الحكومة تخفيض عجز الميزانية لاحتواء الدين العام. ولتحقيق هذا الغرض، يقترح الصندوق ما يلي:
- تحصيل إيرادات أكبر للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الضرورية والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية: وسيتيسر تحقيق ذلك بتخفيض الإعفاءات الضريبية، وزيادة تصاعدية النظام الضريبي (بحيث يدفع الأغنياء ضرائب أكبر على أساس تصاعدي)، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية. ونتيجة لذلك، كما يشير التحليل، يمكن أن ترتفع الإيرادات بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- إلغاء معظم دعم الوقود، الذي يستفيد من معظمه الأغنياء، والسماح بتحرك أسعار الوقود تمشيا مع التكاليف: ستؤدي هذه الإجراءات إلى حماية الميزانية من تحركات أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف والحفاظ على أولويات الإنفاق اللازم للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية الضرورية.
خلفية
وقد أطلقت مصر برنامجا للإصلاح عندما أصيب اقتصادها باختلالات متزايدة أدت إلى إضعاف النمو، وارتفاع الدين العام، وزيادة عجز الحساب الجاري، وتراجُع الاحتياطيات الرسمية. ولدعم هذه الإصلاحات الوطنية، شرعت الحكومة في نوفمبر 2016 في تنفيذ اتفاق يدعمه الصندوق لاستعادة استقرار مالية مصر وتشجيع النمو والتوظيف، مع حماية الأسر محدودة الدخل من الآثار السلبية للتغييرات المصاحبة. وفي 20 ديسمبر 2017، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه في إطار تسهيل الصندوق الممدد الذي يغطي ثلاث سنوات وتبلغ قيمته الكلية 12 مليار دولار أمريكي.
مساعدة الأسر منخفضة الدخل
رغم ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ينبغي أن توفر مصر الحماية للأسر الأقل دخلاً. ويتطلب هذا إجراء تحسينات مستمرة في كفاءة المساعدات الاجتماعية عن طريق تخفيض دعم الأسعار والتوسع في برامج التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين، مثل "تكافل وكرامة"، من أجل توفير موارد للفئات الأشد احتياجا مع تجنب تراكم الدين العام إلى مستويات يتعذر الاستمرار في تحملها.
إتاحة الفرصة لازدهار القطاع الخاص
تتطلب معدلات الزيادة السكانية في مصر توفير حوالي 700 ألف وظيفة جديدة سنويا، الأمر الذي لا يمكن إنجازه إلا إذا أصبح القطاع الخاص القاطرة الأساسية للنمو. وحتى يتحقق ذلك، ينبغي للدولة – التي تقوم بدور بارز في الاقتصاد المصري – أن تنسحب من بعض القطاعات وتتيح المجال للقطاع الخاص كي يستثمر وينمو.
ومن الأولويات لتحقيق هذا الهدف ضمان المنافسة العادلة للشركات الخاصة في أسواق المُدخلات والمنتجات، وتحسين الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، والحد من تصورات الفساد، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وإدخال عدد أكبر من النساء والشباب إلى سوق العمل.