بيان صحفي رقم 17/490

الصندوق يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع تونس ويعلن اتفاقا على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعة الثانية في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"

13 ديسمبر 2017

• السلطات التونسية اتخذت خطوة مهمة باعتماد قانون المالية الجريء لسنة 2018، والذي يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي.
• سيتطلب تحقيق هذا الهدف المالي الطموح تفعيل الاستراتيجية الضريبية التي وضعتها الحكومة وتنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل للخدمة المدنية.

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2017، لاستكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 وإجراء المراجعة الثانية لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لأربع أربع سنوات من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/238).

وفي ختام البعثة، أصدر السيد روتر البيان التالي:

"عقب مناقشات صريحة ومركزة، توصل فريق الصندوق والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثانية لأداء برنامج تونس الاقتصادي في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). والتحدي الرئيسي للشهور القادمة هو تعويض فترات التأخير الطويلة في إزالة المعوقات طويلة الأمد التي تعترض النمو ومعالجة العجز الكبير في المالية العامة والحساب الخارجي. وانطلاقا من قانون المالية الطموح الذي وضعته السلطات التونسية لعام 2018، أعربت السلطات عن التزامها باتخاذ إجراءات حاسمة قبل نظر المراجعة الثانية للبرنامج في المجلس التنفيذي للصندوق وانتهاء الفترة المتبقية من البرنامج. وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 227.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 320 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى نحو مليار دولار أمريكي.

"ويشهد الاقتصاد التونسي اتجاهين متعارضين في نهاية هذا العام. فقد تحسن النمو حتى بلغ 2% تقريبا بفضل التحسينات المستمرة على الصعيد الأمني، وارتفع قدوم السائحين بنسبة 30%، كما حقق إنتاج الفوسفات تعافيا قويا، وظهرت بوادر مبكرة تشير إلى انتعاش الاستثمار (الأجنبي والمحلي). ومن ناحية أخرى، أصبحت مواطن الضعف الاقتصادية الكلية أكثر بروزا حتى أصبحت تتطلب إجراء عاجلا. فقد وصل الدين العام إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام، وسيصل عجز الحساب الجاري الذي بلغ مستوى قياسيا إلى رقم ثنائي، بينما تراجعت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.  

"ويتيح التعافي الاقتصادي الفرصة للقيام بتحرك فعال. وقد اتخذت السلطات التونسية خطوة مهمة بالفعل باعتماد قانون المالية الجريء لسنة 2018، والذي يهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف المالي الطموح تفعيل الاستراتيجية الضريبية التي وضعتها السلطات وتنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل للخدمة المدنية. وهناك خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار في عجز المالية العامة والدين العام، وهي تخفيض دعم الطاقة الذي يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، والمضي في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.  

"ويتطلب تصاعد الضغوط التضخمية تحركا قويا لمواجهته. فقد تجاوز التضخم 6% في نوفمبر، مدفوعا بالزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء. وبهذا المستوى، يؤثر التضخم سلبا على الدخل المتاح والاستثمار طويل الأجل. وسيساعد استمرار استراتيجية البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك احتواء إعادة التمويل للبنوك، على تثبيت التوقعات التضخمية ودعم الدينار في سوق الصرف. وستظل مرونة سعر الصرف تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي.  

"ومن الضروري تعجيل الإصلاحات المتوخاة منذ وقت طويل حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق إمكاناته التي يتطلع إليها الشعب التونسي. وسيكون إصلاح الإطار التنظيمي لتسوية أوضاع الديون المتعثرة وحوكمة البنوك العامة عاملا مساعدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على فرص أكبر للتمويل المصرفي. ومع تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ككل، سيتحقق تحسن مباشر في تخفيف واحد من أهم معوقات النمو والوظائف في تونس. وسيكون التعيين الوشيك لأعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العليا لمكافحة الفساد بمثابة خطوة فارقة مهمة في جهود الحكومة على هذا الصعيد.   

"ويدعم الصندوق الحكومة التونسية في هدفها المتمثل في حذف اسم تونس من قائمة الاتحاد الأوروبي لمناطق الاختصاص غير المتعاونة في المجال الضريبي. وفي هذا السياق، يدعم تسهيل الصندوق الممدد الالتزامين الإصلاحيين المتمثلين في التقارب التدريجي بين النظم الضريبية الداخلية والخارجية والتحديث المستمر للإدارة الضريبية من أجل زيادة الامتثال الضريبي. وستؤدي الاستفادة القصوى من وحدة كبار المكلفين التي أنشئت مؤخرا إلى تأكيد التزام السلطات بتحسين عدالة وشفافية النظام الضريبي التونسي. وتعتبر مشاركة تونس المستمرة في الميثاق العالمي مع إفريقيا الذي أطلقته مجموعة العشرين شاهداً على قوة التزامها بالتجارة الدولية واغتنام فرص الاستثمار الأجنبي والتكامل الاقتصادي.

"وقد التقى خبراء الصندوق بمعالي يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، ومعالي رضا شلغوم وزير المالية، ومعالي زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومعالي توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية، ومعالي الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي. كذلك عقد الخبراء مناقشات مع ممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقاموا بالتنسيق الوثيق مع البنك الدولي وغيره من شركاء تونس الخارجيين. ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات التونسية وكل من التقت بهم أثناء هذه البعثة على ترحيبهم الحار ومناقشاتهم البناءة."