بيان صحفي رقم 17/427

المغرب – خبراء الصندوق يجرون مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 والمراجعة الثالثة للأداء في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL)

7 نوفمبر 2017

• يجري العمل على مواصلة تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية.
• تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء يقتضي التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• الظروف الراهنة لا تزال تتيح فرصة لبدء التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب في الفترة من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2017 لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 وكذلك المراجعة الثالثة للأداء في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL) الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 2016:

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد بلانشيه البيان التالي:

"استفاد الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة من استمرار السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة والإصلاحات الهيكلية. فقد تعززت صلابته نتيجة لتحسن إدارة المالية العامة وتنويع النشاط الاقتصادي. غير أن الكثير لا يزال مطلوبا لتحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة واحتواءً لمختلف شرائح السكان. فالبطالة، ولا سيما بين الشباب، تبلغ قرابة 10%. وقد شرع المغرب في إجراء إصلاحات هيكلية كبيرة، ويتعين التعجيل بتنفيذها لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل ورفع مستوى النمو الممكن، بما يتوافق مع أهداف الحكومة للمدى المتوسط. ومن الأولويات في هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمي وأداء سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتكثيف الجهود لتحسين مناخ الأعمال.

وعقب فترة الجفاف في العام الماضي، تحسن النمو في 2017 ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4%، وهو ما يرجع في الأساس إلى انتعاش النشاط الزراعي بينما يظل النشاط غير الزراعي ضعيفا. وقد شهد التضخم مزيدا من الانخفاض وبدأ النمو الائتماني يتعافى. وبعد التدهور الملحوظ في عام 2016، من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في 2017 مسجلاً 3.9 من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بقوة نمو الصادرات الذي سيوازِن ارتفاع أسعار النفط واستمرار استيراد السلع الرأسمالية. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات في مستوى مريح يعادل حوالي ستة أشهر من الواردات. وفي عام 2018، يُتوقع أن يتباطأ النمو تحت التأثير السلبي لأداء القطاع الزراعي في سنة الأساس وأن يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. غير أن الآفاق المتوقعة تظل معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة، بما فيها التأخر في تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وتحقيق نمو أضعف من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، وتقلب الأسواق المالية العالمية.   

وعلى جانب المالية العامة، لا تزال عملية الضبط المالي مستمرة. وقد كانت التطورات إيجابية بوجه عام منذ نهاية سبتمبر، كما تتوافق مع هدف السلطات المتمثل في تخفيض عجز المالية العامة إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017. وبالنسبة لعام 2018، ترحب البعثة بهدف زيادة التقدم في تخفيض عجز المالية العامة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي باتخاذ إجراءات داعمة للإيرادات واحتواء المصروفات على النحو المشار إليه في قانون الميزانية المرفوع إلى البرلمان. وعلى المدى المتوسط، ينبغي استمرار الإصلاح الضريبي الشامل لجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وعدالة ودعم هدف السلطات المتمثل في وضع الدين العام على مسار تنازلي مطرد ليصل إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021 مقارنة بنسبة 64.3% في عام 2017. ومن شأن هذه الجهود أن تؤدي أيضا إلى توفير حيز للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري بما يدعم النمو والبرامج الاجتماعية. وتؤيد البعثة الجهود الجارية نحو تحقيق اللامركزية في المالية العامة وتؤكد ضرورة ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط المالي على مستوى الحكومات المحلية.

ويؤيد خبراء الصندوق عزم السلطات على الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، مما يُتوقع أن يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ويرفع القدرة التنافسية. وفي ظل الظروف الراهنة التي لا تزال تتيح فرصة لتنفيذ هذا التحول بصورة تدريجية منظمة، فمن الملائم بدء هذه العملية في أسرع وقت ممكن.  

ويتمتع القطاع المالي المغربي بمستوى جيد من الرسملة، ولا تزال المخاطر على الاستقرار المالي محدودة. فرغم أن القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة نسبيا، إلا أنه يجري مراقبتها عن كثب كما أن هناك مخصصات كافية لمواجهة خسائرها المحتملة. ويرحب خبراء الصندوق باستمرار تقوية الحدود التنظيمية التي تحد من تركُّز الائتمان وتوثيق التعاون الجاري مع الأجهزة الرقابية عبر الحدود من أجل احتواء المخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا. وتشيد البعثة بتقدم السلطات في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015، وتدعم جهودها الرامية إلى زيادة فرص الحصول على التمويل، ولا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي البعثة باعتماد قانون البنك المركزي الجديد في أقرب وقت ممكن، نظرا لما سيحققه من تعزيز استقلالية البنك وتدعيم دوره في إرساء الاستقرار المالي والاحتواء المالي.  

وتود البعثة توجيه الشكر إلى السلطات المغربية ومن سنحت لها فرصة الالتقاء بهم من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على حسن تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة."

معلومات مرجعية

وافق المجلس التنفيذي للصندوق في يوليو 2016 على عقد اتفاق مع المغرب يغطي 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة (PLL)  بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي (280% من حصة عضوية المغرب) (راجع البيان الصحفي رقم 16/355).