بيان

بيان الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

14 أكتوبر 2017

الاقتصاد العالمي 

لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي مستمرا، بينما نسعى جاهدين لتحقيق نمو مرتفع واسع النطاق على أساس قابل للاستمرار. وتواصل الآفاق الاقتصادية تحسنها، مع حدوث انتعاش ملحوظ في الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعي، إلى جانب تزايد الثقة. ولكن التعافي لم يكتمل بعد، فالتضخم دون المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة، والنمو الممكن لا يزال ضعيفا في كثير من البلدان. ورغم أن المخاطر قريبة الأجل متوازنة إلى حد كبير فلا يوجد مجال للتراخي لأن ميزان المخاطر الاقتصادية في الأجل المتوسط يميل إلى الجانب السلبي والتوترات الجغرافية-السياسية تتصاعد.

الاستجابة من خلال السياسات

 ويتيح الانتعاش المواتي في النشاط الاقتصادي العالمي فرصة سانحة لمعالجة التحديات الرئيسية على مستوى السياسات والحيلولة دون تحقق مخاطر التطورات السلبية، بسبل منها ضمان توافر القدر الملائم من الاحتياطيات الوقائية، وتعظيم العائد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة الناتج الممكن. ونؤكد التزامنا بتحقيق النمو القوي المتوازن والاحتوائي والثري بفرص العمل وعلى أساس قابل للاستمرار. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نستعين بكل أدوات السياسات – النقدية والمالية العامة، والإصلاحات الهيكلية – على المستويين المنفرد والجماعي. وسنعمل معا أيضا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي بالعمل على تنفيذ السياسات الملائمة والقابلة للاستمرار. فالأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف الذي يسهم في قوة النمو والاستثمار وقابلية استمرارهما. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية. ونؤكد مجددا التزامنا بالإفصاح للجمهور بوضوح عن مواقف السياسات، وتجنب السياسات الإنغلاقية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. ونرحب بالنتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة ونعمل على زيادة مساهمتها في صالح اقتصاداتنا.

دعم التعافي وتنشيط آفاق النمو: ينبغي الحفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيري حيث لا تزال معدلات التضخم دون المستوى المستهدف وفجوات الناتج لا تزال سالبة، بما يتماشى مع صلاحيات البنوك المركزية، مع مراعاة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وبالارتكاز على أطر السياسة الموثوقة. غير أنه ينبغي أن تقترن السياسة النقدية بسياسات أخرى داعمة. فينبغي توخي المرونة في استخدام سياسة المالية العامة، كما ينبغي أن تكون داعمة للنمو، مع تعزيز الصلابة، وتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية، وضمان إرساء نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي على مسار قابل للاستمرار. ولزيادة الإنتاجية وتشجيع الاحتوائية، ينبغي أن تضع سياسة المالية العامة الاستثمار عالي الجودة على رأس أولوياتها، وتدعم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها النظم الضريبية الكفؤة، وتشجيع المشاركة في قوة العمل. وينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية جيدة التسلسل والمتوائمة مع ظروف كل بلد إلى زيادة الإنتاجية والنمو وفرص العمل؛ وتشجيع التنافس والدخول إلى الأسواق؛ وتعزيز صلابة الاقتصاد، وخاصة في ظل مستويات الدين المرتفعة حاليا، مع توخي الفعالية في تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل تكلفة التكيف مع التصحيحات.

حماية الاستقرار المالي: سوف نواصل العمل على تعزيز صلابة القطاع المالي لدعم النمو والتنمية بما في ذلك معالجة المشكلات الباقية في بعض الاقتصادات المتقدمة ومواطن الضعف في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، فضلا على رصد المخاطر المالية المحتملة المصاحبة لانخفاض أسعار الفائدة لفترة مطولة واستمرار السياسة النقدية التيسيرية. فالرقابة المالية الفعالة والأطر الاحترازية الكلية ضرورية للوقاية من المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي. ونشدد على أهمية تنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي المتفق عليها بالكامل وعلى نحو متسق وفي الوقت المناسب، إلى جانب استكمال العناصر المتبقية لإطارها التنظيمي في أقرب فرصة ممكنة.

تشجيع الاندماج وبناء الثقة في المؤسسات: سنسعى جاهدين لتنفيذ السياسات المحلية التي تعمل على تنمية العمالة الماهرة القادرة على التواؤم مع التطورات وتعزيز الاندماج، حتى يمكن تقاسم ثمار التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي على نطاق واسع. وسوف نعمل على تقوية نظم الحوكمة لتعزيز مصداقية المؤسسات وحشد التأييد للإصلاحات المطلوبة لزيادة النمو والتكيف مع البيئة سريعة التغير.

التعاون بغية التصدي للتحديات المشتركة: إيمانا بأن كل البلدان تستفيد من التعاون، سوف نعمل على التصدي للتحديات المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتأييد قيام النظام النقدي الدولي بوظيفته على نحو منظم. وسوف نعمل معا لتحقيق التكافؤ في الضرائب الدولية؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، حيثما أمكن، التي تنشأ عن رقمنة الاقتصاد؛ والتصدي لمصادر وقنوات تمويل الإرهاب، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة؛ ومعالجة قطع علاقات المراسلة المصرفية. وسوف ندعم البلدان التي تعاني من العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.

عمليات صندوق النقد الدولي

 نرحب بجدول أعمال السيدة مدير عام الصندوق بشأن السياسات العالمية. ويضطلع الصندوق بدور رئيسي في دعم بلدانه الأعضاء لاغتنام الفرصة السانحة لتحقيق ما يلي:

مواصلة التعافي الاقتصادي: ندعو الصندوق لتقديم المشورة لبلدانه الأعضاء بما يتلاءم مع ظروف كل منها حول مزيج السياسات لتعميق التعافي الاقتصادي العالمي. ونؤيد الجهود المبذولة بشأن قواعد المالية العامة وأطرها متوسطة الأجل وتطبيق إطار الحيز المالي في أعمال الرقابة الثنائية. ونؤيد الجهود المبذولة لتعزيز أعمال الرقابة، بما في ذلك إدراج تحليل القضايا المالية الاقتصادية الكلية ضمن أعمال الصندوق الرقابية. ونتطلع إلى مطالعة "التقرير المرحلي لمراجعة الرقابة"، الذي سيتناول حصر مشورة الصندوق بشأن السياسات المقدمة إلى مختلف بلدانه الأعضاء. ونرحب بالعمل المستمر حول تأثير أسعار الفائدة المنخفضة لفترة مطولة ودور السياسات الاحترازية الكلية. ونؤيد التقدم المستمر نحو معالجة فجوات البيانات.

تحسين آفاق النمو المستمر: ندعو الصندوق إلى مواصلة تحليل أسباب تباطؤ الإنتاجية وتحديات القياس في الاقتصاد الرقمي، ومساعدة البلدان الأعضاء على تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على صلابة الاقتصاد الكلي. ونؤيد استخلاص الدروس من تطبيق "مبادرة دعم سياسات البنية التحتية" في أعمال الرقابة والعمل الجاري في تحديث إطار تقييم الإدارة في البنية التحتية العامة. ونرحب بتأييد الصندوق المستمر لمبادرة "الميثاق العالمي مع إفريقيا" التي أطلقتها مجموعة العشرين بغية تحسين أطر الاستثمار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

مساعدة البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة والهشة: نعرب عن تعاطفنا مع المتضررين من الكوارث الطبيعية ونرحب باستعداد الصندوق لتقديم يد العون. وندعو الصندوق إلى تحديد السياسات وزيادة مساعدات تنمية القدرات التي من شأنها مساعدة البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة والهشة على إطلاق إمكانات النمو لديها وزيادة صلابة اقتصاداتها لمواجهة الصدمات بوسائل منها تشجيع استراتيجيات إدارة المخاطر مسبقا، ومن خلال إحراز تقدم في تنويع الاقتصاد وتحسين تعبئة الإيرادات واحتواء مخاطر الدين العام المتزايدة. ونرحب بجهود الصندوق لدعم "أهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، حيثما كان ملائما مع اختصاصاته. ونتطلع إلى مراجعة التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك البدائل المتاحة لمساعدة هذه البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية، والتحرك لمواجهتها، والتعافي من الصراعات. ونرحب بالتعهدات المالية المقطوعة حتى الآن ونتطلع إلى استكمال جهود تعبئتها بنجاح لضمان توافر الموارد الكافية للإقراض من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر على المدى المتوسط.     

تعزيز الثقة والصلابة: نتطلع إلى مواصلة العمل في قضايا سلامة الحوكمة والتصدي للفساد، حيثما كانت حاسمة بالنسبة للاقتصاد الكلي، مع ضمان المساواة في المعاملة بين مختلف البلدان الأعضاء. ونؤيد بذل مزيد من الجهود لتقوية أطر السياسات، بما في ذلك المتعلقة بقضايا المالية العامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنظيم والرقابة في القطاع المالي. ونؤيد كذلك جهود الصندوق في قضايا عدم المساواة. ونتطلع إلى مراجعة إطار تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين بالنسبة للبلدان القادرة على النفاذ إلى السوق. ونرحب بتحديث إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل الذي اشترك الصندوق والبنك الدولي في وضعه، والمتوقع أن يبدأ العمل به في النصف الثاني من 2018، مع الاستفادة من الدعم الفني المقدم من الخبراء. وندعو إلى زيادة مستويات الشفافية في قضايا الديون.

تشجيع التعاون بين البلدان: نؤيد جهود الصندوق المكثفة في إجراء عمليات تقييم تتسم بالدقة والمساواة والصراحة للاختلالات العالمية وأسعار الصرف في إطار مشاورات المادة الرابعة و"تقرير القطاع الخارجي" على السواء، ومن ثم يقوم بتنقيح منهجيات تقييم القطاع الخارجي، ومراجعة سياسات ممارسات أسعار العملة المتعددة. ونؤيد التحليل المعزز للتداعيات التي تنتقل من السياسات الداخلية إلى الاقتصاد العالمي في إطار رقابة الصندوق. ونتطلع أيضا إلى التوسع في الإفصاح عن الرؤية المؤسسية للصندوق بشأن تدفقات رأس المال، وتنفيذها بفعالية واتساق، مع مواصلة البحث في دور السياسات الاحترازية الكلية لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة والمتقلبة. ونرحب بالجهود الجارية لدراسة آثار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية على الاقتصاد الكلي. ونرحب بتعاون الصندوق مع جهات وضع المعايير الدولية بغية مساعدة البلدان الأعضاء استكمال بنود جدول الأعمال العالمي لإصلاح التنظيم المالي. ونؤيد دور الصندوق المستمر في معالجة مسائل الضرائب الدولية وتعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك من خلال "منبر التعاون بشأن الضرائب"، ومساعدة البلدان في تعزيز قدرتها على التصدي لأشكال التمويل غير المشروعة ومعالجة مشكلة قطع علاقات المراسلة المصرفية. ونؤيد مساعدة الصندوق المستمرة للبلدان التي تعاني من مشكلات اقتصادية كلية ناشئة عن الصدمات، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالصراعات، وأزمات اللاجئين، والكوارث الطبيعية. ونؤكد أهمية التعاون القائم بين الصندوق والمؤسسات الأخرى متعددة الجنسيات في سياق السعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

تقوية النظام النقدي الدولي: نواصل تأييدنا لمسارات العمل نحو تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية؛ واستكشاف التحسينات الممكنة لزيادة فعالية مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية؛ وبحث إمكانية التوسع في استخدام حقوق السحب الخاصة. ونتطلع إلى المراجعة القادمة للبرامج التي يدعمها الصندوق واستخدام الشرطية.  

دعم البلدان الأعضاء بتنمية القدرات: نرحب بتقديم الصندوق المساعدة في مجال تنمية القدرات لتكون عاملا مكملا لمشاركته من خلال أعمال الرقابة والبرامج في جهود الأعضاء، ونتطلع إلى إجراء المراجعة القادمة في هذا الشأن بهدف تعزيز فعاليته وزيادة درجة المساءلة.

ونؤكد مجددا التزامنا بأهمية صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية للمحافظة على دوره في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية. ونعلن التزامنا باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة للحصص كأساس لإعادة مواءمة أنصبة الحصص بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي وبالتالي يرجح أن تؤدي إلى زيادة نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان الأعضاء. وندعو المجلس التنفيذي للتعجيل باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 وعلى ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. ونعرب عن ترحيبنا بالتقرير الأول حول تقدم سير العمل والمرفوع إلى مجلس المحافظين ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم بحلول موعد اجتماعنا القادم. ونرحب بالتعهدات الجديدة التي تلقيناها بموجب "اتفاقات الاقتراض الثنائية" لعام 2016. وندعو إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة لعام 2010 بالكامل.

ونؤكد أهمية الحفاظ على الجودة العالية لموظفي الصندوق وزيادة التنوع بين صفوفهم، كما نؤيد تشجيع التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.

وسيعقد اجتماعنا القادم في واشنطن العاصمة في 21 إبريل 2018.

اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية:  الحضور

السبت 14 أكتوبر 2017، واشنطن العاصمة

رئيس اللجنة

أوغستن كارستنز، محافظ بنك المكسيك المركزي

مدير عام صندوق النقد الدولي

كريستين لاغارد

الأعضاء أو المناوبون

محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية

عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة

هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزي

(مناوبا عن تارو آسو، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الخدمات المالية، اليابان)

نيكولاس دوجوفن، وزير الخزانة، الأرجنتين

مالوسي غيغابا، وزير المالية، جنوب إفريقيا

فيليب هاموند، (عضو البرلمان) وزير الخزانة، المملكة المتحدة

أردو هانسون، محافظ بنك إستونيا المركزي

آرون جايتلي، وزير المالية، الهند

دونغ يون كيم، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية، كوريا

برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية، فرنسا

محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي، الجزائر

أولي مورر، وزير المالية الاتحادية، سويسرا

خوزيه أنتونيو ميدا، وزير المالية والائتمان العام، المكسيك

هنريك ميريليس، وزير المالية، البرازيل

الأمين عثمان ماي، وزير المالية، جمهورية الكاميرون

ستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة

بيل مورنو، وزير المالية، كندا

بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية، إيطاليا

جيري راسنوك، محافظ البنك الوطني التشيكي، الجمهورية التشيكية

فولفغانغ شويبله، وزير المالية الاتحادية، ألمانيا

ثارمان شانموغاراتنام، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق لشؤون السياسات الاقتصادية والاجتماعية، سنغافورة

أنتون سيلوانوف، وزير المالية، الاتحاد الروسي

يوهان فان أوفرتفلت، وزير المالية، بلجيكا

زياوتشوان زو، محافظ بنك الشعب الصيني

المراقبون

هايما كاروانا، مدير عام بنك التسويات الدولية

سري مولياني إندراواتي، رئيس لجنة التنمية المشتركة

فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية

ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي

مارك كارني، رئيس مجلس الاستقرار المالي

ديبورا غرينفيلد، نائب المدير العام للسياسات، منظمة العمل الدولية

إينجيل غورييا، أمين عام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

عايض القحطاني، مدير قسم البحوث، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)

أشيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية

ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

أيهان كوسي، مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية، البنك الدولي

روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية