بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

12 أكتوبر 2017

1. لقد عقدنا اجتماعنا الثامن والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 12 أكتوبر 2017 برئاسة السيد أبراهام تكيست، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد منغالا سماراويرا، وزير المالية والإعلام في سري لانكا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.   

معالجة تأثير التطورات في الاقتصاد العالمي

2. نرحب بتزايد الزخم في النمو والتجارة والاستثمار على الصعيد العالمي. وتواصل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المساهمة بالجانب الأكبر من النمو العالمي. وتشهد أسعار السلع الأولية حاليا بعض الاستقرار مما يتيح للبلدان المصدرة لهذه السلع فرصة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتحقيق مزيد من التنوع في أنشطتها الاقتصادية، وتحفيز النمو. ولا نزال نشعر بالقلق إزاء مخاطر التطورات السلبية في الأجل المتوسط، بما في ذلك احتمال زيادة الحمائية، وتضييق الأوضاع المالية العالمية على نحو مفاجئ، والحد من الإصلاحات التنظيمية، والمخاطر الجغرافية-السياسية. ويمثل التعاون الدولي والتنسيق الدولي على مستوى السياسات في المجالات الأساسية مطلبين ضروريين للحد من التداعيات السلبية على النمو والأسواق المالية. ومن الضروري أن يكون هناك التزام متعدد الأطراف للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد.
3. يمثل صندوق النقد الدولي عنصرا أساسيا في شبكة الأمان المالي العالمية. ونشجع زيادة التعاون بين الصندوق والترتيبات المالية الإقليمية. ونعرب عن ترحيبنا بالمراجعة الجارية لمجموعة أدوات الصندوق، بما في ذلك إمكانية إنشاء أدوات جديدة لتلبية احتياجات بلدانه الأعضاء من السيولة والمتطلبات الوقائية بالقدر الكافي، ونتطلع إلى استكمالها في القريب العاجل. وندعو إلى توخي المساواة في المعاملة عند اتخاذ قرارات الرقابة والإقراض، وتوسيع نطاق صلاحيات "لجنة المساواة في المعاملة" التابعة للصندوق لتشمل أنشطة الصندوق الإقراضية.  ولا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله لمعالجة الوصمة التي تصاحب تسهيلات الصندوق والحد منها. ونؤيد تكثيف الجهود للتوسع في دور واستخدامات حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات.
4. وفي إطار مراجعة تسهيلات صندوق النقد الدولي المتاحة للبلدان منخفضة الدخل لعام 2018، نؤيد زيادة المشاركة الشاملة في جهود البلدان منخفضة الدخل. وذلك بسبل منها تحقيق زيادة كبيرة في موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وزيادة فرص الاستفادة من تلك الموارد على نحو يتناسب مع احتياجات البلدان، واستحداث أداة وقائية للبلدان منخفضة الدخل.   
5. ونرحب بالمراجعة التي أجراها الصندوق لتجارب البلدان في التصدي للمخاطر التي تهدد النظام المالي والناشئة عن التدفقات الرأسمالية المتقلبة. وندعو إلى إجراء تقييم منصف لمقصد وفحوى وتصميم تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية المتاحة والتي تستخدمها البلدان في التعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية.
6. وندعو كل البلدان إلى تنفيذ "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" في إطار اتفاق باريس بشأن المناخ، بما يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متمايزة، في ظل الظروف ذات الخصوصية القُطرية وفي سياق الحد من الفقر والتنمية المستدامة. فظواهر الطقس المتطرفة لها عواقب وخيمة معاكسة على الجانبين الإنساني والاقتصادي في البلدان النامية وخاصة بلدان الدخل المنخفض والدول الجُزُرية الصغيرة، التي لم تسهم إلا بقدر ضئيل في تغير المناخ. وندعو إلى تحرك عالمي قوي إزاء الأعاصير المدمرة التي ضربت منطقة الكاريبي مؤخرا. وندعو إلى دعم جهود البلدان النامية لمواكبة آثار الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ وبناء قدراتها على الصمود أمامها. ونتطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية قدرها 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في البلدان النامية. ونحثها على التصريح باستخدام تدفقات العائد المحولة من "صناديق التكنولوجيا النظيفة" لزيادة التمويل المتاح من خلالها.
7. ونحث المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا، ونحثها على مواصلة السعي لاتباع المناهج الإنمائية لمواجهة هذا التحدي الجسيم. وندعو المؤسسات المالية الدولية لمتابعة ومعالجة العواقب الاقتصادية الكلية والإنمائية المترتبة على تشديد تنظيمات الهجرة في بعض البلدان. وندعوها إلى تكثيف دعمها للدول الصغيرة والهشة المتأثرة بالصراعات، بما في ذلك من خلال تعميم استخدام الأدوات المالية والشراكات المبتكرة.
8. وإذ نرحب بالجهود العالمية المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإننا ندعو إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العالمية الملموسة لمعالجة تراجع علاقات المراسلة المصرفية في بعض البلدان. وندعو إلى تكثيف التعاون على أساس متعدد الأطراف لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بفعالية.

وضع أسس النمو الاحتوائي

9.  يتمثل هدفنا الرئيسي في تحقيق التحول في اقتصاداتنا من أجل تعزيز النمو وتحسين عملية خلق فرص العمل والحد من عدم المساواة والفقر. ومن أهم عناصر جدول أعمالنا في هذا الشأن زيادة الإنتاجية وتنويع مصادر بلداننا لتحقيق النمو. ونؤيد تركيز المجموعة الإفريقية على التحول الزراعي بوصفه المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاحتوائي، كما نؤيد مبادرة الميثاق العالمي مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين. ونحن نواجه تحديات مستمرة في جني ثمار التطور التجاري والتكنولوجي. وندعو المؤسسات المالية الدولية لزيادة دعمها لتنمية رأس المال البشري، وبناء المهارات، وصنع سياسات سوق العمل لتشجيع خلق الوظائف عالية الجودة وإجراء تصحيحات تتسم بالسلاسة في سوق العمل. ونطلب إلى المؤسسات المالية الدولية تأييد زيادة الدمج المالي وخلق الفرص الاقتصادية للمرأة. ونحثها على تكثيف دعمها للتعاون بين بلدان الجنوب في مجالات التجارة والمعرفة والاستثمار.
10. ونحث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مواصلة تكثيف مساعدتهما لتحسين تعبئة الموارد المحلية وزيادة مساهمتها في تحقيق النمو الاحتوائي من خلال سياسات الضرائب التصاعدية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بدقة أكبر. ومن الممكن إضفاء قيمة أكبر على هذه العملية من خلال التعلم بين النظراء فيما بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من خلال المنصات التعاونية الإلكترونية وبناء القدرات عن طريق عقد الندوات الإقليمية. ونرحب أيضا بجهود "منبر التعاون بشأن الضرائب" ونتطلع إلى مشاركته في جهود المسؤولين الضريبيين في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لتعزيز المساعدة الفنية. وينبغي كذلك أن يواصل الصندوق ومجموعة البنك الدولي تقييم التأثير الاجتماعي والتوزيعي لبرامج تصحيح المالية العامة والتأكد من أن هذه البرامج تتضمن تدابير الحماية الاجتماعية الكافية للفقراء.
11. ونسلط الضوء على أهمية التعاون الضريبي الدولي الفعال الذي يعالج التحديات التي تواجه بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونؤيد مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي" والإطار الشامل بشأن "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح"، وندعو إلى اتخاذ إجراءات تكفل فعالية تنفيذهما في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مع مراعاة ظروفها ذات الخصوصية القُطْرية. ونعرب عن تقديرنا لجهود اللجنة المعنية بالمسائل الضريبية في الأمم المتحدة ونحث على حشد التأييد متعدد الأطراف لرفع مرتبة هذه اللجنة لتصبح كيانا حكوميا دوليا. وندعو كذلك إلى توجيه مزيد من الاهتمام بوضع قواعد ضريبية عادلة للاسترشاد بها في فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات كما ندعو إلى التعاون الدولي لمنع المنافسة الضريبية الدولية الضارة.
12. ونؤكد مجددا أهمية زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة. ونرحب بالدعم المقدم من الصندوق ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لرفع كفاءة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية إلى جانب تأثيرها في زيادة الترابط في هذا المجال، على مختلف المستويات بما فيها المستوى الإقليمي، والعمل على تحقيق الأهداف التوزيعية والمتعلقة بالمناخ. وينبغي أن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بتفعيل منهجيات للتمويل لضمان توافر الطاقة المتجددة في المتناول. ونؤكد أهمية الدور الرئيسي الذي تقوم به هذه البنوك في دعم أطر السياسات والأطر المؤسسية، وتقوية الاستعدادات لتنفيذ المشروعات، وتحفيز التمويل من القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، نرحب بتركيز مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق جدول أعمال تمويل التنمية إلى أقصى حد ونتطلع إلى تنفيذه بفعالية على المستوى القُطْري. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا، من أجل إنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية كفئة من فئات الأصول.         
13. ونرحب بإصلاح إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الصندوق. ونؤكد أهمية إتاحة الوقت والدعم الكافيين لسلطات البلدان للإعداد وضمان جاهزيتها لتنفيذ الإطار الجديد. ومن الضروري أن تراعي عمليات تقييم استمرارية القدرة على تحمل الدين مدى جودة الاستثمارات العامة والتأثير الملموس لتقليص فجوات البنية التحتية على النمو.
14.  ونؤيد تكثيف الجهود والتعاون بين مجموعة البنك الدولي والصندوق، وفقا لخبراتهما وصلاحياتهما، في مساندة جهود البلدان لتحسين نظم الحوكمة ومعالجة الفساد على نحو شامل. ونحيط علما بمراجعة الصندوق لدوره في معالجة قضايا الحوكمة والفساد على المستوى القُطْري وعلى أساس المساواة في المعاملة.   

إصلاح نظام الحوكمة في مؤسستي بريتون وودز

15. نؤيد أهمية صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية تتوافر لها الموارد الكافية وتتسم بأنها أقل اعتمادا على الموارد المقترضة. وندعو إلى المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير. ونتطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. وندعو إلى اعتماد صيغة معدلة للحصص تؤكد زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي تؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، بما يعكس تزايد وزنها في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص أفقر البلدان. ولا ينبغي أن تأتي إعادة مواءمة الحصص على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونؤكد مجددا دعوتنا القائمة منذ مدة طويلة لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق لتعزيز صوت ومستوى تمثيل تلك المنطقة، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
16. وبالنسبة للبنك الدولي، نتطلع إلى إجراء مراجعة لحصص المساهمين تدعم مبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدان المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى، وتحقيق نتائج تحظى بقبول عام من البلدان الأعضاء. وندعو إلى اختتامها بنجاح بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2018. ومن الضروري تعزيز وحماية القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك من خلال تحقيق زيادات في رؤوس الأموال، وتعزيز الاستخدام الأمثل للميزانيات العمومية، ومراجعة التحويلات المالية. ونحث مجموعة البنك الدولي على وضع تدابير قوية لضمان فعالية تطبيق إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا") بحلول موعد مراجعة منتصف الفترة.
17. وندعو إلى تعزيز جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لزيادة مستوى تمثيل المناطق والبلدان الأقل تمثيلا على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب الإدارة. ونؤكد مجددا أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك من حيث التنوع في المؤسسات التعليمية والخلفيات.

مسائل أخرى

18. نرحب بكينيا وإكوادور لانضمامهما كعضوين جديدين في المجموعة.
19. نتوجه بالشكر إلى إثيوبيا لرئاستها المجموعة ونرحب بسري لانكا بوصفها الرئيس القادم للمجموعة. ونرحب كذلك بغانا في منصب النائب الثاني. ومن المتوقع عقد الاجتماع القادم لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 19 إبريل 2018 في واشنطن العاصمة.

قائمة المشاركين¹

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الثامن والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 12 أكتوبر 2017 برئاسة السيد أبراهام تكيست، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد منغالا سماراويرا، وزير المالية والإعلام في سري لانكا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع العاشر بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 11 أكتوبر 2017، برئاسة فيسيها أبيرا، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية في إثيوبيا.

المجموعة الإفريقية: عبد الرحمن راوية، الجزائر؛ موتومبو نييمبو ديوغراتياس، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أداما كوني، كوت ديفوار؛ سحر نصر، مصر؛ تكليولد أتنافو، إثيوبيا؛ ريجيس إيمونغولت، غابون؛ كينيث أوفوري-آتا، غانا؛ باتريك انجورج، كينيا؛ محمد تعموتي، المغرب؛ كيمي أديوسن، نيجيريا؛ سفيسو بوثيليزي، جنوب إفريقيا.  

المجموعة الآسيوية: سوبير غوكاران، الهند؛ غولام علي كامياب، جمهورية إيران الإسلامية؛ آلان بيفاني، لبنان؛ شهيد محمود، باكستان؛ ماريا إيديتا تان، الفلبين؛ مانغالا سماراويرا، سري لانكا؛ مايا شويري، الجمهورية العربية السورية .

مجموعة أمريكا اللاتينية: نيكولاس دوجوفون، الأرجنتين؛ إيريفالدة غوميز، البرازيل؛ خوسيه أنتونيو أوكامبو، كولومبيا؛ فرانسيسكو ريفادينيرا، إكوادور؛ أوسكار مونتيروسو، غواتيمالا؛ جان دوبوا، هايتي؛ جيراردو زونيغا، المكسيك؛ رينزو روسيني، بيرو؛ ألفين هيلاير، ترينيداد وتوباغو؛ خوسيه روخاس راميريز، فنزويلا.

المراقبون: عبد الرحمن الحميضي، صندوق النقد العربي؛ زينيو لو، الصين؛ إينس بوستيلو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ديبرا غرينفيلد، منظمة العمل الدولية؛ سليمان الحربش، صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ عايض القحطاني، منظمة أوبك؛ نايف الغيث، المملكة العربية السعودية؛ مانويل مونيز، مركز الجنوب؛ مبارك المنصوري، الإمارات العربية المتحدة؛ ريتشارد كوزول-رايت، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ أليكساندر تريبيلكوف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

ضيوف الشرف: كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للبنك الدولي
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، شيكاو زو، أليدا أويرا، لانا بليك
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: ماروشيا غيزلين، داني زوفينغ يانغ، أريك مايدن.