Loading component...
العراق : المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017
10 أغسطس 2017
Loading component...
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
10 أغسطس 2017
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأول من أغسطس/آب 2017 مشاورات المادة الرابعة مع العراق. 1
ويواجه العراق صدمة مزدوجة نتيجة الصراع مع تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط. وفي عام 2016، زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11% نظرا لحدوث زيادة بنسبة 25% في الإنتاج النفطي الذي لم يتأثر كثيرا بالصراع مع داعش. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفا هذا العام مع تراجع إنتاج النفط بنسبة 1.5% إعمالاً لاتفاقية أوبك الممددة التي تقضي بتخفيض الإنتاج ونظرا للتعافي المتواضع في القطاع غير النفطي.
وقد تسبب هبوط أسعار النفط في انخفاض الاحتياطيات الدولية لدى العراق من 54 مليار دولار أمريكي في نهاية 2015 إلى 45 مليارا في نهاية 2016. ولا تزال هناك ضغوط على المالية العامة، حيث زاد عجز الحكومة من 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 14% في عام 2016 رغم إجراءات التقشف الجارية، مما يرجع إلى انخفاض أسعار النفط وتزايد الإنفاق على الاحتياجات الإنسانية والأمنية.
وفي توجه ملائم، حافظت السلطات على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي. ومع قيام البنك المركزي بتبسيط متطلبات التوثيق، ضاقت فروق سعر الصرف مقارنة بالسوق الموازية إلى 6% في يونيو/حزيران 2017.
وتتسم آفاق النمو بالإيجابية على المدى المتوسط. وسيكون النمو مدفوعا بالزيادة المتوسطة التي يُتوقع أن يشهدها الإنتاج النفطي، وتعافي النمو غير النفطي بدعم من التحسن المتوقع في الأوضاع الأمنية، وتنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي. غير أن المخاطر لا تزال بالغة الارتفاع، وهو ما يرجع في الأساس إلى تقلب الأوضاع الأمنية والتوترات السياسية وضعف تنفيذ السياسات.
ويدعم الصندوق العراق من خلال اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 3.831 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (5.380 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 230% من حصة عضويته. 2
تقييم المجلس التنفيذي 3
وافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. ورحبوا بالسياسات التي وضعتها السلطات للتعامل مع صدمتي الصراع المسلح مع تنظيم "داعش" والأزمة الإنسانية الناجمة عنه وهبوط أسعار النفط. وتبدو احتمالات النمو المتوقعة إيجابية على المدى المتوسط، ولكن الآفاق متوسطة الأجل لا تزال محاطة بمخاطر كبيرة ترجع في الأساس إلى تقلب أسعار النفط وعدم الاستقرار الأمني والتوترات السياسية وضعف القدرات الإدارية. وبالرغم من أن الأداء في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني كان ضعيفا في بعض المجالات الأساسية، فقد تم التوصل إلى تفاهمات حول إجراءات تصحيحية كافية لإبقاء البرنامج على المسار المقرر. وعلى هذه الخلفية، حث المديرون على المثابرة في تنفيذ برنامج السلطات، بما في ذلك الجهود المتواصلة لضبط أوضاع المالية العامة، وتقوية القطاع المالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتشجيع نشاط القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار المديرون إلى الضبط المالي المحقق في عام 2016، وإن كان أبطأ مما ورد في البرنامج بسبب ضعف مراقبة الإنفاق الاستثماري وضغوط الإنفاق التي فرضتها الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش والمساعدات المقدمة للنازحين داخليا واللاجئين. ورحبوا بتحقيق معظم هذا الضبط المالي من خلال تخفيض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي. كذلك رحب المديرون بإقرار الميزانية التكميلية لعام 2017 وبالتزام السلطات بمزيد من الإجراءات التقشفية في 2017-2018 لإبقاء البرنامج على مساره المقرر وضمان سلامة المركز الخارجي والحفاظ على مستوى الدين في حدود يمكن تحملها. وأكدوا الحاجة إلى إيجاد حيز مالي لتعزيز رأس المال البشري وإعادة بناء رأس المال المادي في البلاد. ومن شأن معالجة المستوى المنخفض للإيرادات غير الضريبية والمستوى بالغ الارتفاع للاستهلاك العام أن يخلق حيزا ماليا لتمويل استثمارات داعمة للنمو.
ولتدعيم الاستقرار في القطاع المالي، حث المديرون السلطات على اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة، والمضي قدما في تنفيذ خطط إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة التي تسيطر على النظام المصرفي، كما حثوها على تقوية الإطار القانوني للبنك المركزي، وإلغاء القيد المتبقي على الصرف وممارسة تعدد أسعار الصرف، والتعجيل بتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد. ورأى المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي، الذي يشكل ركيزة للاقتصاد، لا يزال نظاما ملائما.
وأكد المديرون أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق نمو قابل للاستمرار. وحثوا السلطات على إجراء إصلاح شامل في إدارة المالية العامة، بما في ذلك استكمال عملية جرد منتظمة وسداد أي متأخرات وتحسين الالتزام بالإنفاق وإدارة النقدية منعاً لتراكم متأخرات جديدة. وأكد المديرون أيضا أهمية معالجة أوجه الضعف في القدرات الإدارية وإتاحة البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ اتفاقية اقتسام الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من شأنه أن يضع الحكومتين في مركز أفضل لمعالجة الصدمات.
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع العراق طبقا لقرار المجلس التنفيذي بشأن دورة المشاورات مع البلدان الأعضاء المرتبطة باتفاقات مع الصندوق.
العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2013-2022(الحصة: 1663.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) (السكان: 37.5 مليون نسمة حسب تقديرات 2016) (معدل الفقر: 23%، 2014) (الصادرات الرئيسية: النفط الخام) |
||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
تقديرات |
البرنامج |
البرنامج |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
||||
النمو الاقتصادي والأسعار |
||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %) |
7.6 |
0.7 |
4.8 |
11.0 |
-0.4 |
2.9 |
1.7 |
2.0 |
2.1 |
2.1 |
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %) |
12.4 |
-3.9 |
-9.6 |
-8.1 |
1.5 |
2.0 |
3.0 |
3.9 |
4.0 |
4.1 |
|
مُخَفِّض إجمالي الناتج المحلي (التغير %) |
صفر |
-0.7 |
-26.9 |
-12.9 |
12.9 |
2.3 |
2.9 |
3.8 |
4.4 |
4.7 |
|
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي) |
7021 |
6517 |
4869 |
4533 |
4958 |
5091 |
5194 |
5362 |
5569 |
5806 |
|
إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
234.6 |
234.7 |
179.8 |
171.7 |
192.7 |
202.9 |
212.3 |
224.8 |
239.5 |
256.2 |
|
إنتاج النفط (مليون برميل يوميا) |
3.0 |
3.1 |
3.7 |
4.6 |
4.6 |
4.7 |
4.8 |
4.8 |
4.9 |
4.9 |
|
صادرات النفط (مليون برميل يوميا) |
2.4 |
2.6 |
3.4 |
3.8 |
3.8 |
3.9 |
3.9 |
4.0 |
4 |
4.1 |
|
أسعار تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي للبرميل) |
102.9 |
96.5 |
45.9 |
35.6 |
45.3 |
45.4 |
44.9 |
45.2 |
45.9 |
47.1 |
|
تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ المتوسط) |
1.9 |
2.2 |
1.4 |
0.4 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
||||||||||
الحسابات القومية |
||||||||||
|
إجمالي الاستثمار المحلي |
26.9 |
25.7 |
24.4 |
20.6 |
19.1 |
18.8 |
18.3 |
17.9 |
17.9 |
17.8 |
|
منه: العام |
17.4 |
18.0 |
15.1 |
11.4 |
10.5 |
10.1 |
9.5 |
8.9 |
8.8 |
8.6 |
|
إجمالي الاستهلاك المحلي |
69.5 |
69.9 |
81.6 |
87.8 |
87.0 |
85.4 |
85.6 |
84.6 |
83.6 |
82.4 |
|
منه: العام |
21.0 |
18.3 |
22.3 |
22.9 |
23.7 |
22.2 |
21.1 |
19.7 |
18.3 |
16.9 |
|
إجمالي المدخرات القومية |
28.1 |
28.3 |
18.0 |
11.9 |
12.8 |
12.1 |
14.2 |
14.7 |
15.8 |
17.2 |
|
منه: العام |
11.6 |
13.0 |
3.0 |
-2.3 |
6.0 |
5.9 |
8.5 |
8.7 |
9.7 |
10.9 |
|
رصيد الادخار – الاستثمار |
1.1 |
2.6 |
-6.5 |
-8.7 |
-6.4 |
-6.7 |
-4.1 |
-3.2 |
-2.1 |
-0.6 |
|
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك الناتج المحلي) |
||||||||||
الموارد العامة |
||||||||||
|
الإيرادات الحكومية والمنح |
42.2 |
38.2 |
30.3 |
27.4 |
36.0 |
36.5 |
35.6 |
34.6 |
33.8 |
33.1 |
|
الإيرادات الحكومية النفطية |
38.6 |
36.0 |
27.5 |
23.2 |
31.8 |
31.7 |
30.6 |
29.4 |
28.3 |
27.5 |
|
الإيرادات الحكومية غير النفطية |
3.5 |
2.1 |
2.8 |
4.1 |
3.9 |
4.6 |
4.8 |
5.0 |
5.2 |
5.5 |
|
المنح |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
0.1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
النفقات، منها: |
48.0 |
43.5 |
42.6 |
41.5 |
41.0 |
41.2 |
37.3 |
35.0 |
33.1 |
31.1 |
|
النفقات الجارية |
30.6 |
25.5 |
27.5 |
30.1 |
30.5 |
31.1 |
27.8 |
26.1 |
24.3 |
22.6 |
|
النفقات الرأسمالية |
17.4 |
18.0 |
15.1 |
11.4 |
10.5 |
10.1 |
9.5 |
8.9 |
8.8 |
8.6 |
|
رصيد المالية العامة الأولي |
-5.4 |
-5.1 |
-11.7 |
-13.4 |
-3.8 |
-3.6 |
-0.4 |
0.8 |
1.8 |
3.1 |
|
رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح) |
-5.8 |
-5.4 |
-12.3 |
-14.1 |
-5.0 |
-4.7 |
-1.6 |
-0.5 |
0.7 |
2.0 |
|
رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) |
-67.6 |
-56.1 |
-45.1 |
-44.6 |
-47.8 |
-43.4 |
-39.6 |
-35.4 |
-32.0 |
-28.9 |
العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2013-2022(الحصة: 1663.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) (السكان: 37.5 مليون نسمة، حسب تقديرات 2016) (معدل الفقر: 23%، 2014) (الصادرات الرئيسية: النفط الخام) |
||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
تقديرات |
البرنامج |
البرنامج |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
توقعات |
||||
بنود للتذكرة: |
||||||||||
|
الإيرادات الضريبية/إجمالي الناتج المحلي غير النفطي |
1.9 |
1.7 |
1.0 |
3.9 |
4.6 |
5.5 |
5.6 |
5.6 |
5.7 |
5.8 |
|
مجموع الدين الحكومي |
31.2 |
32.0 |
55.1 |
66.9 |
63.8 |
65.3 |
64.2 |
61.4 |
57.3 |
51.9 |
|
مجموع الدين الحكومي |
73.1 |
75.2 |
98.0 |
114.6 |
122.9 |
132.4 |
136.2 |
138.0 |
137.1 |
132.9 |
|
الدين الحكومي الخارجي |
25.3 |
24.8 |
36.8 |
39.3 |
38.1 |
40.7 |
40.2 |
36.7 |
32.6 |
27.7 |
|
الدين الحكومي الخارجي |
59.3 |
58.1 |
66.1 |
67.5 |
73.4 |
82.6 |
85.3 |
82.5 |
78.1 |
71.0 |
|
(%، ما لم يذكر خلاف ذلك الناتج المحلي) |
||||||||||
المؤشرات النقدية |
||||||||||
|
نمو الاحتياطي النقدي |
12.6 |
-9.6 |
-12.6 |
7.1 |
2.1 |
3.5 |
4.9 |
5.6 |
5.6 |
5.8 |
|
نمو النقود بمعناها الواسع |
15.9 |
3.6 |
-9.0 |
7.2 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
6.3 |
7.0 |
8.2 |
|
سعر الفائدة الأساسي (نهاية الفترة) |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
4.0 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يذكر خلاف ذلك الناتج المحلي) |
||||||||||
القطاع الخارجي |
||||||||||
|
الحساب الجاري |
1.1 |
2.6 |
-6.5 |
-8.7 |
-6.4 |
-6.7 |
-4.1 |
-3.2 |
-2.1 |
-0.6 |
|
الميزان التجاري |
9.9 |
10.9 |
-0.1 |
-1.8 |
0.7 |
1.8 |
1.7 |
2.1 |
2.6 |
3.3 |
|
صادرات السلع |
38.3 |
39.6 |
31.4 |
29.1 |
32.4 |
32.0 |
30.7 |
29.6 |
28.5 |
27.8 |
|
واردات السلع |
-28.4 |
-28.7 |
-31.5 |
-30.9 |
-31.7 |
-30.2 |
-29.0 |
-27.4 |
-26.0 |
-24.5 |
|
الرصيد الخارجي الكلي |
-1.3 |
-10.0 |
-7.1 |
-3.6 |
-0.9 |
-2.7 |
-1.1 |
-0.6 |
0.2 |
0.8 |
|
إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
77.8 |
66.7 |
53.7 |
45.2 |
41.4 |
40.8 |
39.7 |
37.1 |
36.0 |
36.5 |
|
بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات |
10.8 |
10.9 |
9.2 |
6.7 |
6.2 |
6 |
5.9 |
5.4 |
5.2 |
5.3 |
|
سعر الصرف (دينار لكل دولار أمريكي؛ متوسط الفترة) |
1166 |
1166 |
1167 |
1180 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %؛ نهاية الفترة) 1/ |
6.6 |
4.7 |
6.8 |
5.9 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
المصادر: السلطات العراقية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ الأرقام الموجبة تعني ارتفاع سعر الصرف. |
||||||||||
1 تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
2 وافق المجلس التنفيذي على اتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق في 7 يوليو/تموز 2016 ( البيان الصحفي رقم 16/321 ) واستكمل مراجعة الأداء الأولى في 5 ديسمبر/كانون الأول 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/540 )
3 في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.