المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد العراقي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني ومشاورات المادة الرابعة لعام 2017

2 أغسطس 2017

  • تواصل السلطات ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، وهو نظام الصرف الملائم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.
  • ينبغي تنفيذ إجراءات لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز القانون المعني بمكافحة الفساد.
  • تقوم السلطات بعملية كبيرة للضبط المالي، وذلك في الغالب عن طريق خفض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي.

استكمل اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد العراقي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي ثلاثة أعوام ويستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق واستعادة توازن المالية العامة على المدى المتوسط. ويسمح استكمال المراجعة الثانية للسلطات العراقية بسحب ما يعادل 582.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 824.8 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 1494.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2109.7 مليون دولار أمريكي). وكانت الموافقة قد صدرت في يوليو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/321) على الاتفاق البالغة قيمته 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة عليه)، وتم استكمال المراجعة الأولى في 5 ديسمبر 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/540 ).

وفي إطار استكمال المراجعة الثانية، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب العراق إعفاءه من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء ومن شرط انطباق هذه المعايير، كما وافق على تعديلها. وقد أجرت السلطات مزيدا من الضبط المالي في عام 2016، ولكن وتيرته كانت أبطأ من المحدد في البرنامج بسبب ضعف مراقبة الإنفاق الاستثماري ووجود احتياجات إنسانية. ولتحقيق تقدم في تنفيذ البرنامج، تقوم السلطات باتخاذ خطوات تصحيحية قوية على سبيل الإجراءات المسبقة وهي ملتزمة باتخاذ مزيد من الخطوات على صعيد المالية العامة في عام 2018 لضمان الحفاظ على الدين في حدود يمكن تحملها.

وقد اختتم المجلس التنفيذي اليوم مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2017، وسيتم إصدار بيان صحفي مستقل في هذا الصدد.

وعقب قرار المجلس التنفيذي، أصدر السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، البيان التالي:

تطبق السلطات العراقية سياسات اقتصادية ملائمة للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق – الصراع المسلح مع تنظيم "داعش" وما أسفر عنه من أزمة إنسانية بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط. وفي مجال المالية العامة، تقوم السلطات بعملية كبيرة للضبط المالي، وذلك في الغالب عن طريق خفض الإنفاق الرأسمالي غير الكفء مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وتواصل السلطات ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، وهو نظام الصرف الملائم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وفي ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، كان الأداء ضعيفا في بعض المجالات الأساسية، غير أن هناك تفاهمات تم التوصل إليها حول الإجراءات التصحيحية الكافية لإبقاء البرنامج في مساره المقرر. وسيكون من الضروري في هذا السياق التزام السلطات التام بتنفيذ برنامجها، إلى جانب الدعم المالي القوي من المجتمع الدولي.

وثمة حاجة لمزيد من إجراءات الضبط المالي في 2017-2018 لإبقاء البرنامج على مساره المقرر. وينبغي تحسين العناصر التي تتألف منها هذه العملية مع الوقت، عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض المصروفات الجارية. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إصلاح قطاع الكهرباء والمؤسسات المملوكة للدولة إلى إفساح المجال أمام زيادة حجم وفعالية الإنفاق الاستثماري الداعم للنمو وخلق فرص العمل.

ومن المهم إدخال تحسينات كبيرة على إدارة المالية العامة. فينبغي تقييم المتأخرات وسدادها عقب التحقق منها، كما ينبغي تعزيز الالتزام بالإنفاق وإدارة النقدية للحيلولة دون تراكم متأخرات جديدة.

وتتضمن إجراءات دعم الاستقرار في القطاع المالي تعزيز الإطار القانوني للبنك المركزي، وإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وإلغاء القيد الحالي على الصرف والممارسة التي تعتمد أسعار صرف متعددة. كذلك ينبغي تنفيذ إجراءات لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز القانون المعني بمكافحة الفساد.

ومن شأن تنفيذ اتفاقية اقتسام الميزانية مع حكومة إقليم كردستان أن يضع كلا من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مركز يسمح لهما بالتصدي للصدمات التي تواجه الاقتصاد العراقي.


الجدول 1- العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2013-2022

(الحصة: 1663.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)

(السكان: 37.5 مليون نسمة، تقدير عام 2016)

(معدل الفقر: 23%؛ 2014)

(أهم الصادرات: النفط الخام)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

تقديرات

البرنامج

البرنامج

توقعات

توقعات

توقعات

توقعات

النمو الاقتصادي والأسعار

إجمالي الناتج المحلي (التغير %)

7.6

0.7

4.8

11.0

-0.4

2.9

1.7

2.0

2.1

2.1

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %)

12.4

-3.9

-9.6

-8.1

1.5

2.0

3.0

3.9

4.0

4.1

مخفِّض إجمالي الناتج المحلي (التغير %)

صفر

-0.7

-26.9

-12.9

12.9

2.3

2.9

3.8

4.4

4.7

متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي)

7.021

6.517

4.869

4.533

4.958

5.091

5.194

5.362

5.569

5.806

إجمالي الناتج المحلي (مليار دولار أمريكي)

234.6

234.7

179.8

171.7

192.7

202.9

212.3

224.8

239.5

256.2

إنتاج النفط (مليون برميل/يوم)/1

3.0

3.1

3.7

4.6

4.6

4.7

4.8

4.8

4.9

4.9

صادرات النفط (مليون برميل/يوم)/1

2.4

2.6

3.4

3.8

3.8

3.9

3.9

4.0

4.0

4.1

أسعار تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي/برميل)

102.9

96.5

45.9

35.6

45.3

45.4

44.9

45.2

45.9

47.1

تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ متوسط)

1.9

2.2

1.4

0.4

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

(% من إجمالي الناتج المحلي)

الحسابات القومية

إجمالي الاستثمار المحلي

26.9

25.7

24.4

20.6

19.7

19.1

18.6

18.2

18.2

18.0

منه: العام

17.4

18.0

15.1

11.4

11.1

10.5

9.8

9.3

9.1

8.8

إجمالي الاستهلاك المحلي

69.5

69.9

81.6

87.8

86.4

85.1

85.3

84.3

83.4

82.2

منه: العام

21.0

18.3

22.3

22.9

23.7

22.2

21.1

19.7

18.3

16.9

إجمالي المدخرات القومية

28.1

28.3

18.0

11.9

13.4

12.4

14.5

15.0

16.1

17.4

منه: العام

11.6

13.0

3.0

-2.3

6.6

6.3

8.7

8.9

9.9

11.1

رصيد الادخار - الاستثمار

1.1

2.6

-6.5

-8.7

-6.3

-6.7

-4.1

-3.2

-2.1

-0.6

(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكَر خلاف ذلك)

المالية العامة

الإيرادات الحكومية والمنح

42.2

38.2

30.3

27.4

35.9

36.4

35.6

34.5

33.7

33.0

الإيرادات الحكومية النفطية

38.6

36.0

27.5

23.2

31.8

31.7

30.6

29.4

28.3

27.5

الإيرادات الحكومية غير النفطية

3.5

2.1

2.8

4.1

3.9

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

المنح

صفر

صفر

صفر

صفر

0.1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المصروفات، منها:

48.0

43.5

42.6

41.5

41.0

41.1

37.2

35.0

33.1

31.1

المصروفات الجارية

30.6

25.5

27.5

30.1

30.0

30.7

27.4

25.8

24.0

22.3

المصروفات الرأسمالية

17.4

18.0

15.1

11.4

11.1

10.5

9.8

9.3

9.1

8.8

رصيد المالية العامة الأولي

-5.4

-5.1

11.7-

-13.4

-3.8

-3.7

-0.5

0.7

1.8

3.1

رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح)

-5.8

-5.4

-12.3

-14.1

-5.1

-4.7

-1.7

-0.5

0.6

2.0

رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي (%من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

-67.6

-56.1

-45.1

-44.6

-47.8

-43.4

-39.6

-35.4

-32.0

-28.7

بنود للتذكرة:

الإيرادات الضريبية/إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (%)

1.9

1.7

1.0

3.9

4.6

5.5

5.6

5.6

5.7

5.9

مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي)

31.2

32.0

54.5

66.7

63.8

65.3

64.3

61.6

57.5

52.1

مجموع الدين الحكومي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

73.1

75.2

98.0

114.6

122.9

132.6

136.5

138.4

137.7

133.4

الدين الحكومي الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

25.3

24.8

36.8

39.3

38.3

40.9

40.4

36.9

32.8

27.9

الدين الحكومي الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

59.3

58.1

66.1

67.5

73.7

83.0

85.7

82.9

78.5

71.4

(% ما لم يذكر خلاف ذلك)

المؤشرات النقدية

نمو الاحتياطي النقدي

12.6

-9.6

-12.6

7.1

1.3

3.6

4.0

5.8

5.8

5.9

نمو النقود بمعناها الواسع

15.9

3.6

-9.0

7.2

4.1

4.9

4.0

6.5

7.1

8.3

سعر الفائدة الأساسي (نهاية الفترة)

6.0

6.0

6.0

4.0

(% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكَر خلاف ذلك)

القطاع الخارجي

الحساب الجاري

1.1

2.6

-6.5

-8.7

-6.3

-6.7

-4.1

-3.2

-2.1

-0.6

الميزان التجاري

9.9

10.9

-0.1

-1.8

0.8

1.8

1.7

2.1

2.5

3.3

صادرات السلع

38.3

39.6

31.4

29.1

32.4

32.0

30.7

29.6

28.5

27.8

واردات السلع

-28.4

-28.7

-31.5

-30.9

-31.7

-30.2

-29.0

-27.4

-26.0

-24.4

الرصيد الخارجي الكلي

-1.3

-10.0

-7.1

-3.6

-0.9

-2.7

-1.1

-0.6

0.2

0.8

إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية) /2

77.8

66.7

53.7

45.2

41.4

40.8

39.7

37.1

36.0

36.5

بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات

10.8

10.9

9.2

6.7

6.2

6.0

5.8

5.4

5.2

5.3

سعر الصرف (الدينار مقابل الدولار الأمريكي؛ متوسط الفترة)

1.166

1.166

1.166

1.180

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %، نهاية الفترة) /3

6.6

4.7

6.8

5.9

المصادر: السلطات العراقية؛ وتقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي.

1/ يشمل حكومة إقليم كردستان (0.55 مليون برميل/يوم) في التوقعات فقط.

2/ اعتبارا من عام 2014 يتضمن أرصدة الحسابات بالدولار الأمريكي المستمدة من إيرادات النفط.

3/ الأرقام الموجبة تعني ارتفاع سعر الصرف.

إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية

مسؤول الشؤون الصحفية: Randa Mohamed Elnagar

هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org