بيان صحفي رقم 17/272

خبراء الصندوق يستكملون بعثة المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في إطار "خط الوقاية والسيولة"

10 يوليو 2017

• السياسات والأساسيات الاقتصادية سليمة في المغرب بوجه عام.
• السلطات المغربية تواصل الإصلاحات في المالية العامة والقطاع المالي وعلى الصعيد الهيكلي بما يدعم تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية لمختلف شرائح السكان.
• فريق خبراء الصندوق يدعم جهود الإصلاح في المغرب من أجل تخفيض البطالة وتقليص التفاوتات الجهوية والاجتماعية.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده السيد نيكولا بلانشيه بزيارة إلى المغرب على مدار الفترة من 29 يونيو إلى 10 يوليو 2017، لإجراء مناقشات مع السلطات حول المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على عقد اتفاق مع المغرب للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي) في يوليو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/355 ). ولم تسحب السلطات من الموارد التي يتيحها الاتفاق وتنوي إبقاءه اتفاقا وقائيا.

وفي ختام البعثة، أصدر السيد بلانشيه البيان التالي:

"احتفظ المغرب بسلامة سياساته وأدائه على صعيد الاقتصاد الكلي، رغم تقلب الإنتاج الزراعي وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين وتصاعد المخاطر الخارجية. ولا تزال السلطات المغربية ملتزمة بإجراء إصلاحات مهمة في المالية العامة والقطاع المالي وعلى المستوى الهيكلي، وهو ما يتوقع أن يدعم صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية ويساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية لمختلف شرائح السكان.

"وعلى وجه الإجمال، يُلاحَظ قوة أساسيات الاقتصاد الكلي وآفاق الاقتصاد لعام 2017. ففي أعقاب الجفاف الذي شهده العام الماضي، يُتوقع ارتفاع النمو هذا العام إلى 4.8%، مدفوعا بالتعافي القوي في القطاع الزراعي، بينما يتوقع للنمو في القطاع غير الزراعي، الذي ظل ضعيفا، أن يحقق ارتفاعا محدودا بنسبة 0.2 نقطة مئوية. أما التضخم فمن المتوقع أن يتراجع إلى 0.9% هذا العام. غير أن البطالة لا تزال مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء.

"ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، بفضل النمو المستمر في الصادرات وبالرغم من زيادة واردات الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 24 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017، أي نحو 6 أشهر من الواردات. ويرحب فريق الصندوق بما تنويه السلطات من تحول تدريجي نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، الأمر الذي سيسمح للاقتصاد المغربي بامتصاص الصدمات الخارجية على نحو أفضل ويحافظ على قدرته التنافسية في المستقبل.

"ومن المتوقع أن يتراجع عجز المالية العامة إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مع عام 2017، بفضل أداء الإيرادات الأقوى واحتواء الإنفاق. وقد رحب فريق خبراء الصندوق بخطط السلطات لمواصلة إصلاحات المالية العامة، وخاصة الاتجاه إلى نظام ضريبي أكثر عدالة وإنصافا، وتخفيض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021. وتكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في توسيع الحيز المالي اللازم لتخفيض الفقر وتشجيع العمالة عن طريق الإنفاق العام، ولا سيما البرامج الاستثمارية والاجتماعية الموجهة لأفقر شرائح السكان والتي تساعد في الحد من عدم المساواة.

"كذلك يرحب فريق خبراء الصندوق بما تحقق من تقدم في تعزيز سلامة القطاع المالي، ويحث السلطات على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال والحوكمة، ومكافحة الفساد، وتخفيض البطالة، خاصة بين الشباب، وتقليص التفاوتات الجهوية والاجتماعية، وإصلاح نظام التعليم لتخريج عمالة أكثر مهارة.

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المغربية، وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المغرب، على مناقشاتهم البناءة وما لقيه الفريق من كرم الضيافة."