Loading component...
الجزائر : المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2017
1 يونيو 2017
Loading component...
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
1 يونيو 2017
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 26 مايو 2017مشاورات المادة الرابعة [1] مع الجزائر.
لا تزال الجزائر تواجه تحديات كبيرة يفرضها انخفاض أسعار النفط. وقد حافظ النشاط الاقتصادي على صلابته بوجه عام، ولكن تباطأ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 2.9% في عام 2016 جزئيا تحت تأثير تخفيضات الإنفاق. وارتفع التضخم من 4.8% في 2015 إلى 6.4% في 2016 وبلغ 7.7% في فبراير 2017 محسوباً على أساس سنوي. وبلغت البطالة 10.5% في سبتمبر 2016 ولا تزال بالغة الارتفاع بين الشباب (26.7%) والنساء (20.0%) على وجه الخصوص. ورغم بعض الضبط لأوضاع المالية العامة في عام 2016، فقد ظل العجز كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري، كما حدثت زيادة في الدين العام، مما يعكس جزئيا افتراض الديون المضمونة من الحكومة. و في حين لا تزال الاحتياطيات الدولية وافرة، فقد انخفضت بسرعة .و لا يزال الدين الخارجي منخفض.
تقييم المجلس التنفيذي [2]
وافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الجزائري وأثنوا على جهود السلطات المستمرة للتكيف مع صدمة أسعار النفط. وأكد المديرون أن تطبيق مزيج من السياسات المتوازنة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الطموحة سيكون عاملا مهما لضمان أوضاع مالية قابلة للاستمرار، وتقليص الاختلالات الخارجية، والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات، وزيادة النمو الممكن.
ورحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إجراء الضبط المالي، ضمن إطار واضح للميزانية على المدى المتوسط. وأيدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة، وهو ما يعني تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، والسيطرة على الإنفاق الجاري، والتوسع في إصلاح الدعم مع حماية الفقراء، ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته. وكان من رأي المديرين عموما أن استخدام نطاق أوسع من الخيارات التمويلية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي الحصيف وبيع أصول الدولة، مصحوبا بزيادة انخفاض سعر الصرف، يمكن أن يوفر حيزا ماليا يسمح بأن تكون وتيرة التكيف المطلوب أكثر تدرجا ودعما للنمو من المخطط حاليا ويحد من التأثير السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي.
وأكد المديرون أنه ينبغي إجراء مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز وجود قطاع خاص ديناميكي. ورحبوا بالخطوات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، والعمل الجاري بشأن استراتيجية طويلة الأجل لإعادة تشكيل نموذج النمو الحالي في الجزائر. وأكد المديرون الحاجة إلى التحرك في الوقت المناسب للحد من الروتين الإداري وتحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز الحوكمة والشفافية. كذلك ينبغي الاهتمام بتقليص أوجه عدم الاتساق بين المهارات المطلوبة والمتاحة، وتحسين كفاءة سوق العمل، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة انفتاح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وشدد المديرون على ضرورة توخي الدقة في تصميم الاستراتيجية الكلية وتحديد تسلسلها حتى تكون الإصلاحات داعمة لبعضها البعض ويتم اقتسام عبء التصحيح الاقتصادي بصورة عادلة.
وأشار المديرون إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لا يزال مريحا، ولكن رصيد الحساب الجاري أضعف بكثير مما تبرره أساسيات الاقتصاد على المدى المتوسط. وأكدوا أن زيادة مرونة سعر الصرف، إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص. كذلك دعا المديرون إلى اتخاذ إجراءات لتعميق سوق النقد الأجنبي الرسمية وكبح نشاط السوق الموازية.
1- ورحب المديرون ببدء البنك المركزي في إجراء عمليات السوق المفتوحة من أجل إدارة السيولة. وأوصوا بأن يبادر البنك المركزي دون تأخير بإيقاف التمويل المصرفي الذي يقدم من خلال نافذة الخصم بغية تشجيع البنوك على إدارة سيولتها بمزيد من الفعالية. ونظرا للضغوط التضخمية، حث المديرون السلطات على أن تظل مستعدة لرفع سعر فائدته الأساسي حسب مقتضى الحال.
وأشار المديرون إلى كفاية رأس المال والربحية في القطاع المصرفي ككل. غير أن سياسات القطاع المالي ينبغي تعزيزها لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الاستقرار المالي والناشئة عن صدمة أسعار النفط. وحثوا السلطات على التعجيل بالانتقال إلى إطار رقابي قائم على المخاطر، وتعظيم دور السياسة الاحترازية الكلية، وتقوية الحوكمة في البنوك العامة، ووضع إطار لحل الأزمات.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع الجزائر على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
|
الجزائر: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2015-2018 |
|||||
|
تعداد السكان: 40 مليون نسمة؛ 2015 |
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي: 3966 (2016) |
||||
|
حصة العضوية: 1959.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة |
معامل جيني: 0.38 (2014) |
||||
|
أهم أسواق التصدير: الاتحاد الأوروبي |
|||||
|
أهم الصادرات: النفط والغاز |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
تقديرات |
|||||
|
الناتج |
|||||
|
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%) |
3.8 |
3.5 |
1.3 |
0.7 |
|
|
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني (%) |
5.0 |
2.9 |
1.3 |
0.3 |
|
|
العمالة |
|||||
|
البطالة (%، نهاية الفترة) |
11.2 |
… |
… |
… |
|
|
الأسعار |
|||||
|
التضخم (%، متوسط) |
4.8 |
6.4 |
4.8 |
4.3 |
|
|
مالية الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||
|
الإيرادات الكلية |
30.8 |
29.5 |
34.3 |
30.9 |
|
|
منها، إيرادات الهيدروكربونات |
14.3 |
10.4 |
14.7 |
14.7 |
|
|
النفقات الكلية |
46.6 |
43.5 |
37.3 |
33.5 |
|
|
رصيد الموازنة الكلي (- تشير إلى العجز) |
-15.8 |
-14.0 |
-3.0 |
-2.7 |
|
|
إجمالي الدين الحكومي |
8.8 |
21.0 |
18.3 |
19.3 |
|
|
النقود والائتمان |
|
||||
|
النقود بمعناها الواسع (التغير %) |
0.3 |
1.8 |
7.2 |
4.3 |
|
|
الائتمان المقدم للاقتصاد (التغير %) |
11.3 |
9.8 |
6.0 |
2.0 |
|
|
ميزان المدفوعات |
|||||
|
رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-16.6 |
-16.9 |
-11.9 |
-9.7 |
|
|
الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي) |
-0.4 |
0.9 |
1.1 |
1.3 |
|
|
إجمالي الاحتياطيات (بعدد شهور الواردات) 1/ |
28.4 |
22.5 |
19.5 |
16.7 |
|
|
الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
1.8 |
2.5 |
2.5 |
2.7 |
|
|
سعر الصرف |
|||||
|
متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %) |
-4.3 |
-2.0 |
... |
... |
|
|
المصادر: السلطات الجزائرية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 1/ بعدد شهور تغطية واردات السلع والخدمات في العام القادم. |
|||||
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي .ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات على الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت. http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm :
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.