بيان صحفي رقم PR17/180

خبراء الصندوق يستكملون بعثة إلى عمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017

18 مايو 2017

• سيؤدي تحسين بيئة الأعمال وترشيد الإجراءات التنظيمية ورفع مستوى المهارات المهنية إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة توظيف العمالة في القطاع الخاص.
• حددت السلطات أهدافا طموحة ملائمة للمالية العامة في ميزانية 2017، وإذا تحققت ستؤدي إلى تخفيض العجز بمقدار النصف تقريبا ليصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي.
• على المدى المتوسط، سيعتمد استمرار التحسن في أوضاع المالية العامة على الالتزام بالتوقيت الملائم في تنفيذ الزيادة المقررة في ضريبة دخل الشركات والتطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع.

قام فريق من صندوق النقد الدولي تقودها السيدة آليسون هولاند بزيارة إلى مسقط على مدار الفترة من 3 إلى 16 مايو الجاري لإجراء مناقشات مع السلطات العمانية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017. وفي ختام البعثة، أصدرت السيدة هولاند البيان التالي:

"عقدنا مناقشات بناءة مع السلطات العمانية على مدار الأسبوعين الماضيين. وتدرك السلطات أن استمرار انخفاض أسعار النفط يؤكد الحاجة إلى إجراء تعديلات مستمرة في المالية العامة، والتعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من أجل تنشيط الاقتصاد. وقد شهد النمو الاقتصادي بعض الانخفاض من 4.2% في 2015 إلى حوالي 3% في 2016، مع تباطؤ النمو غير الهيدروكربوني من 4.2% إلى 3.4% نظرا لاستمرار تأثير أسعار النفط المنخفضة. وتشير توقعاتنا إلى بقاء النمو الكلي دون تغيير في 2017 نظرا لأن تخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها مع منظمة أوبك ستؤدي إلى تحييد كامل أثر النمو البالغ 2.5% في قطاع غير الهيدروكربونات، الذي يُتوقع تباطؤه بسبب تأثير الضبط المالي المقرر. ومن المشجع أن السلطات تبذل جهودا لتحويل أهداف "خطة التنمية التاسعة" إلى إجراءات فعلية عن طريق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ("تنفيذ"). وسيؤدي النجاح في تنفيذ هذه المبادرات إلى تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يصل متوسط النمو غير الهيدروكربوني إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط. كذلك سيؤدي تحسين بيئة الأعمال، بما يشمله ذلك من ترشيد الإجراءات التنظيمية، ورفع مستوى المهارات المهنية، إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة توظيف العمالة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم لإي 2017، نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية المستوردة، واستمرار تأثير إصلاحات الدعم، ولكنه سيتراجع في وقت لاحق.

"وقد اتخذت السلطات إجراءات مهمة على صعيد السياسات في عام 2016 لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الحكومة، منها إجراءات إصلاح أسعار الوقود، غير أنه تبين وجود تحديات أمام تنفيذ الميزانية. ذلك أن اقتران انخفاض أسعار النفط بارتفاع الإنفاق أدى إلى اتساع عجز الميزانية حتى بلغ حوالي 22% من إجمالي الناتج المحلي. وقد حددت السلطات أهدافا طموحة ملائمة للمالية العامة في ميزانية 2017 وإذا تحققت يمكن أن تخفض العجز بمقدار النصف تقريبا ليصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي. وسيؤدي التنفيذ الدؤوب للميزانية إلى حماية مصداقية السياسات والحفاظ على ثقة المستثمرين، وهو ما ارتكز عليه حصول عمان على التمويل الدولي بشروط مواتية على مدار العام الماضي. وعلى المدى المتوسط، سيعتمد استمرار التحسن في أوضاع المالية العامة على الالتزام بالتوقيت الملائم في تنفيذ الزيادة المقررة في ضريبة دخل الشركات والتطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض عجز الحساب الجاري الذي يقدر بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.

"وقد اتفقت السلطات العمانية وفريق بعثة الصندوق على أن الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة ودعم سعر الصرف على المدى المتوسط إلى الطويل يتطلبان إجراءات إضافية للضبط المالي – إلى جانب الإجراءات المقرر تنفيذها بالفعل. وحث فريق البعثة السلطات على أن يكون الضبط المقترح مرتكزا على إطار متوسط الأجل للمالية العامة، كما أوصوا بأن تتضمن الإجراءات الإضافية إلغاء الدعم المتبقي بالتدريج، وضغط الإنفاق الحكومي – سواء المتكرر أو الرأسمالي – وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقد أشار فريق الصندوق على السلطات بمواصلة تعزيز إطارها الحالي لإدارة الدين والأصول بغية التأكد من كفاءة إدارة احتياجات التمويل، بينما سيساعد إجراء مزيد من الإصلاحات في المالية العامة على الحد من تكاليف الاقتراض.

"ولا يزال النظام المصرفي العماني يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما زادت الودائع، ويبدو أن ضغوط السيولة قد تراجعت، ولا يزال نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص مستمرا. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة مع زيادة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وقد زاد إجمالي الاحتياطيات في البنك المركزي العماني من 17.5 مليار دولار إلى 20.3 مليار دولار في عام 2016 مما يعد كافيا وفقا لعدد من المقاييس. ولا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ملائما للاقتصاد العماني في ضوء هيكله الحالي.

"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات على كرم ضيافتها وحسن تعاونها ومناقشاتها الصريحة."