خبراء الصندوق يستكملون بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 إلى المملكة العربية السعودية
17 مايو 2017
- هناك حاجة لإجراء تعديلات كبيرة ومستدامة وبسرعة ملائمة في المالية العامة لتحقيق الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط
- الحكومة بدأت تحقيق تقدم طيب نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص.
- مشاركة النساء في سوق العمل آخذة في التزايد، لكن يتعين مواصلة الجهود لتمكين المرأة من زيادة مساهمتها في النمو والإنتاجية.
أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 في سياق مشاورات المادة الرابعة. وفي ختام البعثة، أصدر السيد كالن البيان التالي:
"شرعت المملكة العربية السعودية في برنامج جريء للإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030". وتهدف الإصلاحات إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتتسم الإصلاحات بطابعها الطموح، وينبغي بذل مزيد من الجهود لكي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها.
"وتعمل الحكومة على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق، تتوخى الحكومة هدفا ملائما على صعيد المالية العامة يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة. غير أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي"، نظرا لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها. فاتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.
"وتعد إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لإمهال الأسر والأعمال وقتا أطول للتكيف معها. وتشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدودا ومؤقتا وعلى أساس من الشفافية. وتعلَّق أهمية كبيرة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة.
"وقد اتُّخذت مؤخرا خطوات لزيادة شفافية سياسة المالية العامة عن طريق نشر "برنامج التوازن المالي" و"تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة"، وهي خطوات جديرة بالترحيب الكبير. فمن شأن زيادة الشفافية أن تساعد الأعمال الخاصة والمستثمرين على التخطيط بصورة أفضل لقرارات الاستثمار وتوظيف العمالة.
"وقد بدأت الحكومة تحقيق تقدم طيب نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تقصير فترات التخليص الجمركي، وتيسير بدء المشروعات، والاقتراب من استكمال القانونين الجديدين بشأن الإفلاس والرهن التجاري. وينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
"ومن المتوقع إعلان مزيد من الإصلاحات في الشهور القادمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
"ومن الضروري توفير مزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ومن شأن إقامة حوار قومي بين الحكومة ومؤسسات الأعمال والراغبين في العمل أو الاستفادة من فرص ريادة الأعمال أن تساعد في إيجاد حلول لتحدي توفير الوظائف بما يتناسب مع متطلبات كل طرف. وينبغي النظر في تعزيز تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص. ومما يمكن أن يساعد في سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين أن يُسمَح للعمالة الوافدة بمرونة أكبر في الحركة داخل الاقتصاد.
"وسيكون لتشجيع عمل المرأة أثر إيجابي على الاقتصاد. فالنساء يحصلن على نفس التعليم الذي يحصل عليه الرجال، ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في السنوات الأخيرة. غير أن مستوى المشاركة لا يزال منخفضا، مما يعني أن مساهمة مهاراتهن وجهودهن في نمو الاقتصاد وإنتاجيته لم تصل بعد إلى المستوى الممكن.
"وتخضع البنوك لمستوى جيد من التنظيم والرقابة، وقد نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي. وتبذل هيئة السوق المالية جهودا لتطوير أسواق رأس المال المحلية، وهي جهود تستحق كل الترحيب ومن شأنها إتاحة فرص أكبر للتمويل والادخار في الاقتصاد المحلي.
"ولا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.
"ونود توجيه الشكر إلى الحكومة لكرم ضيافتها وحسن تعاونها ومناقشاتها المثمرة."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org