بيان صحفي رقم 17/176

الصندوق يختتم بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الأردن ويتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"

16 مايو 2017

• الصندوق يرحب بعزم السلطات على مواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية (باستثناء البنود المتعلقة بالصحلة والسلع الغذائية الأساسية) على مدار السنوات القادمة
• دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2017
• رغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت السلطات من تحقيق تقدم في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين والمالية العامة

زار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة السيد مارتن سيريسولا العاصمة الأردنية عمان في الفترة 2-11 مايو/أيار الجاري لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 ومراجعة الأداء الأولى في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

وفي ختام الزيارة، أصدر السيد سيريسولا البيان التالي:

"ظلت الظروف الاقتصادية الكلية محفوفة بالتحديات منذ بعثتنا السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني (راجع البيان الصادر في ختام البعثة بتاريخ 14 نوفمبر/ 2016). فقد بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2% في 2016، وارتفع معدل التضخم لاثني عشر شهرا مسجلاً 4.3% في مارس/آذار 2017 قبل أن يتراجع إلى 3.5% في إبريل/نيسان، وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وعلى هذه الخلفية، استمر ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى بلغ 15.8% في النصف الثاني من 2016، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أكثر من 10 سنوات.

"ورغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت السلطات من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مع تحقيق نتائج إيجابية مطمئنة على صعيد المالية العامة في 2016 وإحراز تقدم في تنفيذ عدة إجراءات هيكلية مهمة، وخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين، والمالية العامة. غير أن الاحتياطيات الدولية كانت أقل مما يستهدفه البرنامج، بينما حدث بعض التأخر في تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التأمين، وكذلك بشكل خاص في تنفيذ إصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي.

"وكان أداء المالية العامة، الذي اتسم بانخفاض العجز المجمع من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، مرتكزا على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج. إلا أن انخفاض النمو عن المستوى المتوقع أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 95.1% في نهاية 2016.

"وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل التطورات المحلية والإقليمية والجغرافية-السياسية والأمنية العالمية تؤثر على ثقة المستثمرين والصادرات والاستثمار والمالية العامة. وقد كانت المؤشرات الاقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة، حيث تشير إلى تعافي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والنشاط السياحي في الشهور القليلة الأولى من 2017. ولكن، دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2017. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، تدعمه الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الضبط المالي.

"ونظرا للبيئة المحفوفة بالتحديات والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين الأوضاع لفتح الطريق أمام نمو أعلى وأكثر احتوائية، ركزت المناقشات على ضرورة تعديل السياسات وبعض الإصلاحات الهيكلية – وخاصة التي تهدف إلى إرساء نظام ضريبي أكثر فعالية وعدالة. فمع تخفيض توقعات النمو، أصبح من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 77% بحلول عام 2022، أي بعد عام من التاريخ المتوقع في الأصل. ولا يزال دعم المانحين، بما في ذلك مِنَح دعم الموازنة، أمرا بالغ الأهمية لتخفيف الضغوط المزمنة الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين ومساعدة السلطات على تحقيق أهداف تخفيض الدين وتحقيق النمو الاحتوائي حسب الوارد في البرنامج.

"ونرحب بعزم السلطات على مواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية (باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية) على مدار السنوات القادمة. وبالمثل، تعتبر خطط السلطات لتوسيع وعاء ضريبة الدخل، والتعامل الحازم مع التهرب الضريبي، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وتحسين استهدافها، واحتواء المصروفات الجارية غير ذات الأولوية مطلبا ضروريا لتعزيز صلابة المالية العامة في مواجهة الصدمات وتحسين استهداف الاحتياجات الاستثمارية والاجتماعية. ولدعم هذه الإصلاحات والأهداف، وخاصة في ضوء خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 التي أعلنها الأردن مؤخرا، سيؤدي تحسين كفاءة الاستثمار العام – بما في ذلك عن طريق الالتزام التام بإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ولا سيما في القطاعات الكبيرة المعفاة حاليا) – إلى تعزيز إمكانية التنبؤ بالتطورات وتحسين الإنتاجية، والحد من المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة. ويعد اعتماد الآلية الجديدة لتعديل تعرفة الكهرباء خطوة مهمة أيضا لحماية الرصيد التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية في الفترة المقبلة، ومن الضروري أن تعمل هذه الآلية الجديدة على النحو المقرر. ونرحب بالتزام السلطات بإجراء مراجعة شاملة للإنفاق العام في عام 2018، ومن المتوقع أن تساعد هذه المراجعة في تحديد خيارات إضافية لترشيد الإنفاق في مختلف الكيانات المرتبطة بالقطاع العام.

"وقد ساهمت الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني مؤخرا برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في تحقيق توازن أفضل بين الحاجة إلى الحفاظ على احتياطيات وقائية كافية واستمرار الثقة في نظام ربط الدينار الأردني بالدولار من ناحية، والحاجة إلى إتاحة ظروف ائتمانية داعمة للاقتصاد من ناحية أخرى. وبالنسبة للفترة المقبلة، أكدت المناقشات استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط على الاحتياطيات، حتى يظل هامش الاحتياطيات في مستواه المريح الحالي.

"وركزت المناقشات أيضا على كيفية تحسين تنافسية الاقتصاد الأردني. وينبغي تكثيف الجهود لتنفيذ التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال، بما في ذلك قوانين الإقراض المضمون والإفلاس والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل. وتتطلب البيئة الحالية التي تتسم بانخفاض النمو وارتفاع البطالة تطبيق مزيد من السياسات النشطة التي تستهدف خلق فرص العمل والحد من النشاط غير الرسمي. ويمكن النظر في عدة خيارات لتخفيض تكلفة الوظائف الرسمية وزيادة الطلب عليها. وعلى وجه التحديد، ربما يكون من المفيد أن تنظر الحكومة في إجراء خفض مؤقت (ومحايد الأثر على المالية العامة) في مساهمات الضمان الاجتماعي أو تقديم خصم ضريبي على العمالة يتم توجيهه بعناية. ومن شأن هذه الإصلاحات، إلى جانب وضع إطار إرشادي أفضل لتعيين الحدود الدنيا للأجور، أن يساعد في زيادة توظيف العمالة وتحقيق النمو الاحتوائي.

"وفي ضوء التقدم الذي تحقق في تنفيذ البرنامج الأردني وتأكيد السلطات على التزامها بتنفيذ برنامجها الطموح للسياسات الاقتصادية والهيكلية، توصلت السلطات الأردنية وبعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد". ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في طلب السلطات استكمال هذه المراجعة مع نهاية يونيو 2017.

"ويود فريق البعثة توجيه الشكر إلى السلطات على مناقشاتها البناءة وما حظيت به البعثة من كرم الضيافة."