الصندوق يختتم بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الأردن ويتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, May 16, 2017
Source details
- Canonical URL
- الصندوق يختتم بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الأردن ويتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 16, 2017
الإطار والزيارة
- زار فريق صندوق النقد الدولي بقيادة السيد مارتن سيريسولا العاصمة الأردنية عمان في الفترة 2-11 مايو/أيار 2017 لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 ومراجعة الأداء الأولى في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
- توصلت السلطات الأردنية وبعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
- من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في طلب السلطات استكمال هذه المراجعة مع نهاية يونيو 2017.
الوضع الكلي والأداء الأخير
- النمو والبطالة والتضخم:
- بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2% في 2016.
- ارتفع معدل التضخم لاثني عشر شهرا مسجلاً 4.3% في مارس/آذار 2017 قبل أن يتراجع إلى 3.5% في إبريل/نيسان.
- استمر ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى بلغ 15.8% في النصف الثاني من 2016، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.
- الحساب الجاري والديون:
- ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
- أدى انخفاض النمو عن المتوقع إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 95.1% في نهاية 2016.
- مع تخفيض توقعات النمو، أصبح من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 77% بحلول عام 2022، أي بعد عام من التاريخ المتوقع في الأصل.
- توقعات النمو:
- دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2017.
- من المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، بدعم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الضبط المالي.
- مؤشرات مبكرة لعام 2017:
- المؤشرات الاقتصادية الأخيرة مشجعة، وتشير إلى تعافي الصادرات وتحويلات العاملين والنشاط السياحي في الشهور القليلة الأولى من 2017.
- الاحتياطيات والاستقرار:
- كانت الاحتياطيات الدولية أقل مما يستهدفه البرنامج.
- أكدت المناقشات استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط على الاحتياطيات للحفاظ على هامش الاحتياطيات في مستواه المريح الحالي.
نتائج سياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية
- نتائج 2016 في المالية العامة:
- انخفاض العجز المجمع من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
- التحسن استند إلى التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج.
- إصلاحات هيكلية محققة وتلك المتأخرة:
- تم إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات مهمة، وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين، والمالية العامة.
- حدث بعض التأخر في تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التأمين، وكذلك في تنفيذ إصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي.
- توصيفات لسياسات إدارة الاستثمار العام والطاقة:
- تحسين كفاءة الاستثمار العام، بما في ذلك الالتزام التام بإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيعزز إمكانية التنبؤ ويحسن الإنتاجية ويحد من مخاطر المالية العامة.
- اعتماد الآلية الجديدة لتعديل تعرفة الكهرباء يعد خطوة مهمة لحماية الرصيد التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية، ومن الضروري أن تعمل هذه الآلية كما هو مقرر.
- رحب الصندوق بالتزام السلطات بإجراء مراجعة شاملة للإنفاق العام في عام 2018 لتحديد خيارات إضافية لترشيد الإنفاق في الكيانات المرتبطة بالقطاع العام.
توصيات السياسات والإصلاحات المقترحة
- إيرادات وإنفاق وضرائب:
- مواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار السنوات القادمة، مع استثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية.
- توسيع وعاء ضريبة الدخل والتعامل الحازم مع التهرب الضريبي.
- توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وتحسين استهدافها.
- احتواء المصروفات الجارية غير ذات الأولوية.
- سياسات سوق العمل والنمو الشامل:
- تطبيق سياسات نشطة تستهدف خلق فرص العمل والحد من النشاط غير الرسمي.
- النظر في خفض مؤقت (ومحايد الأثر على المالية العامة) في مساهمات الضمان الاجتماعي أو تقديم خصم ضريبي على العمالة يتم توجيهه بعناية.
- وضع إطار إرشادي أفضل لتعيين الحدود الدنيا للأجور لزيادة توظيف العمالة وتحقيق النمو الاحتوائي.
- بيئة الأعمال والتمويل:
- تكثيف الجهود لتنفيذ التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال، بما في ذلك قوانين الإقراض المضمون والإفلاس والتفتيش على المنشآت الاقتصادية.
- تعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل.
- دعم خارجي:
- يظل دعم المانحين، بما في ذلك مِنَح دعم الموازنة، أمرا بالغ الأهمية لتخفيف الضغوط المزمنة الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين ومساعدة السلطات على تحقيق أهداف تخفيض الدين وتحقيق النمو الاحتوائي.
المواقف والختام
- أشاد السيد مارتن سيريسولا بتمكن السلطات من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية مطمئنة على صعيد المالية العامة في 2016 وإحراز تقدم في إجراءات هيكلية مهمة.
- أكد فريق البعثة شكره للسلطات على مناقشاتها البناءة وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة.
بيان صحفي رقم 17/176 — 16 مايو 2017، صندوق النقد الدولي