بيان صحفي رقم 17/169

المجلس التنفيذي يختتم المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي بمقتضى اتفاق الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة"

15 مايو 2017

• سيكون تحسين مناخ الأعمال والحوكمة، والتنافسية، وإتاحة التمويل، وسياسات سوق العمل عوامل ضرورية لزيادة النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة بشكل مزمن
• أعلنت السلطات المغربية عزمها الاستمرار في معاملة هذا الاتفاق باعتباره وقائيا

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 مايو 2017 المراجعة الأولى لأداء المغرب بمقتضى اتفاق الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" وأكد مجددا استمرار استيفاء المغرب لشروط الاستفادة من هذا التسهيل.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/355) على اتفاق لمدة عامين مع المغرب يتيح له الاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي). وأعلنت السلطات المغربية عزمها الاستمرار في معاملة هذا الاتفاق باعتباره وقائيا. وقد أتاح الاتفاق للمغرب الوقاية من المخاطر الخارجية، كما دعَّم برنامج السلطات الذي يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع التوصل إلى نمو أعلى وأكثر احتوائية. وتنتهي فترة الاتفاق المقرر في 21 يوليو 2018.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، صرح السيد فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بما يلي:

"يتميز المغرب بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداءا قويا إجمالاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة أداء الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة. وقد ظل المركز الخارجي قويا في 2016، حيث حققت الاحتياطيات الدولية زيادة جديدة رغم ارتفاع عجز الحساب الجاري عن المستوى المتوقع. وقد جاءت تطورات المالية العامة أقل إيجابية من المتوقع، وهو ما يعود جزئيا إلى تباطؤ النمو وتسارُع عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يتعافى النمو في 2017 ويزداد معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

"غير أن تحقيق هذه التوقعات لا يزال محفوفا بمخاطر كبيرة، منها احتمال ضعف النمو لدى أهم شركاء المغرب التجاريين، والمخاطر الجغرافية-السياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات على مستوى العالم. وفي هذا السياق، لا يزال اتفاق المغرب مع الصندوق للاستفادة من "خط الوقاية والسيولة" بمثابة تأمين فعال ضد المخاطر الخارجية كما أنه يدعم السياسات الاقتصادية التي تطبقها السلطات.

"والسلطات ملتزمة بالتقدم في خفض مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية. وبناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، ينبغي تحقيق مزيد من الضبط المالي بالتركيز على استمرار ضبط الإنفاق واتباع منهج شامل في زيادة الإيرادات وإصلاح جهاز الخدمة المدنية والحرص في تنفيذ لامركزية المالية العامة وتعزيز الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة. وسيساعد اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" على تعزيز إطار سياسات القطاع المالي، كما سيساهم الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأخيرا، من الضروري تحسين مناخ الأعمال والحوكمة، والتنافسية، وإتاحة التمويل، وسياسات سوق العمل من أجل زيادة النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة بشكل مزمن، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل."