بيان

مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية

21 أبريل 2017

1- لقد عقدنا اجتماعنا السابع والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 20 إبريل 2017 برئاسة السيد أبراهام تكيست، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد رافي كاروناناياكي، وزير المالية في سري لانكا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.

التعامل مع النمو في ظل عدم اليقين العالمي

2- نرحب بزيادة الزخم في النمو الاقتصادي العالمي. فمن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، على الرغم من تفاوت مستوياته بين مختلف البلدان. وستواصل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إسهامها بالجانب الأكبر من النمو العالمي. غير أن مخاطر التطورات السلبية من المصادر الاقتصادية وغير الاقتصادية لا تزال مرتفعة، بما في ذلك ضيق الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكثر حدة عن المتوقع، والتحول المحتمل نحو السياسات المنغلقة، وتوقف إصلاحات التنظيم المالي في الاقتصادات المتقدمة ذات الأهمية النظامية.

3- ولا تزال أولويتنا متمثلة في تعزيز النمو الاحتوائي لأنه يشكل عاملا أساسيا لرفع مستويات المعيشة وانتشال الكثيرين من براثن الفقر. ويتعين تنشيط نمو الاستثمار بعد أن تراجع بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي سيتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية والإصلاحات المعنية بنظم الحوكمة والمصممة لكي تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة. وسوف نستعين في ذلك بروافع السياسات التي تكفل توزيع ثمار النمو على نطاق واسع وتقليص مستويات عدم المساواة المرتفعة في توزيع الدخل. وندعو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائي.

4- ومن شأن إقامة نظام نقدي دولي يعمل بكفاءة أن يدعم جهودنا لمعالجة مواطن الضعف والعمل على تنفيذ جدول أعمالنا بشأن النمو. ونواصل الدعوة لتقوية "شبكة الأمان المالي العالمية" التي يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها بصفته مؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية. ونتطلع إلى توافُر مجموعة أدوات معززة لدى الصندوق لتلبية احتياجات كافة البلدان من السيولة والمتطلبات الوقائية على نحو يتسم بالفعالية، وتوفير الحوافز الملائمة لصانعي السياسات. ولا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله للتعرف على كيفية الحد من مخاوف الوصمة المتصورة التي تصاحب تسهيلات الصندوق إلى جانب توفير الدعم الكافي وفي الوقت المناسب لدعم مصدري السلع الأولية الرئيسيين. وندعو إلى توخي المساواة في المعاملة عند اتخاذ قرارات الإقراض، بما في ذلك إتاحة الاستفادة من الموارد وبنود الشرطية، كما ندعو إلى تصميم المشورة بشأن السياسات حسب ظروف البلدان. ونتطلع إلى توثيق التعاون بين الصندوق والترتيبات التمويلية الإقليمية.

5- ونواصل دعوتنا إلى تحسين التنسيق في السياسات على المستوى الدولي للحد من انتقال التداعيات المعاكسة من سياسات الاقتصادات الكبرى. ونرحب بالمراجعة التي أجراها الصندوق لتجارب البلدان في سياق "الرؤية المؤسسية" التي صاغها بشأن إدارة التدفقات الرأسمالية ونحث الصندوق على تكثيف جهوده بشأن التفاعل بين تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية، بغية تعزيز مشورته بشأن السياسات في التعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية. ونتطلع إلى تكثيف الجهود للتوسع في دور واستخدامات حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات.

6- وقد ساهمت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في زيادة الاندماج العالمي كما أفادت منها، عن طريق تخفيض الحواجز أمام التجارة، بينما تحملت أيضا تكلفة التكيف مع الضغوط التنافسية والتغير التكنولوجي. وتشكل الزيادة المرجح حدوثها في السياسات الانغلاقية في بعض الاقتصادات المتقدمة مصدر خطر كبير على توقعات النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وندعو إلى توثيق التعاون متعدد الأطراف للحفاظ على النظام التجاري العالمي المفتوح والقائم على القواعد التنظيمية، وضمان توزيع ثماره على نطاق واسع. وقد استمرت جهود تعميق التعاون بين بلدان الجنوب، والاندماج دون الإقليمي وفيما بين الأقاليم. ونحث المؤسسات المالية الدولية على توسيع نطاق عملها لدعم وتحفيز مزيد من جهود التعاون والترابط بين بلدان الجنوب.

7- ونرحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا، ونحثها على مواصلة السعي لاتباع المناهج الإنمائية لمواجهة هذا التحدي الجسيم.

تمويل التنمية

8- من الضروري وضع أطر قوية للمالية العامة لتعبئة الموارد المحلية بغية دعم جهود التنمية على نحو فعال. ونعرب عن ارتياحنا بالتقدم المحرز نحو تحسين نسب الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي وتعزيز كفاءة الإنفاق في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن السياسات الضريبية التصاعدية والداعمة للنمو وتدابير الإنفاق تسهم بدور مهم في زيادة المساواة في الدخل وتوسيع نطاق الفرص المتاحة. ونؤكد أهمية دور المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة في دعم بناء القدرات من أجل تعبئة الإيرادات ونشجع زيادة التعلم من النظراء وبناء القدرات بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من خلال المنصات التعاونية الإلكترونية. وفي هذا الصدد نرحب بجهود "منبر التعاون بشأن الضرائب" ونتطلع إلى مشاركته في جهود المسؤولين الضريبيين في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

9- ونرحب بالمبادرات الجارية بشأن التعاون الضريبي الدولي مثل مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي" ومبادرة "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح"، وندعو إلى وضع إطار يكفل المشاركة الفعالة من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في هذه المبادرات. ونؤيد إنشاء منصة عالمية رقمية بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي". ونعرب عن تقديرنا لجهود اللجنة المعنية بالمسائل الضريبية في الأمم المتحدة ونحث على حشد التأييد متعدد الأطراف لرفع مرتبة هذه اللجنة لتصبح كيانا حكوميا دوليا بغية تعزيز صوت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المسائل المتعلقة بالسياسات الضريبية الدولية. وندعو أيضا إلى زيادة الاهتمام بوضع قواعد ضريبية عادلة للاسترشاد بها في فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات كما ندعو إلى التعاون الدولي لمنع المنافسة الضريبية الدولية الضارة، وتلافي التداعيات السلبية الناجمة عن التحولات في السياسات الضريبية في البلدان الكبرى، والتدفقات المالية غير المشروعة.

10- ونؤكد الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة. وندعو المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين، واجتذاب تمويل القطاع الخاص. كذلك ندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية وتقوية التآزر مع مختلف المبادرات المعنية بالبنية التحتية. فقدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على تمويل مشروعات البنية التحتية بدقة مرهونة بتوافر مستويات الرسملة الكافية وتحقيق المستوى الأمثل من استخدام ميزانياتها العمومية، والحفاظ على قوتها المالية التي يتعين تقييمها باستخدام منهجيات هيئات التصنيف الائتماني الملائمة.        

11- ولا يزال التمويل الميسر عنصرا أساسيا في تمويل التنمية. وفي هذا الصدد، نرحب بنجاح العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا"). وعلى الرغم من أن المؤسسة تدرج التمويل غير الميسر ضمن أدواتها التمويلية، فإننا نشدد على ضرورة المحافظة على عنصر التيسير كأحد العناصر الأساسية لنشاط هذه المؤسسة، وضمان توجيه قدر كاف من الموارد الميسرة لعملائها من البلدان الأفقر والأكثر عرضة للمخاطر. ونرحب بإنشاء "نافذة القطاع الخاص" وتعزيز دور "نافذة مواجهة الأزمات"، ومضاعفة مخصصات البلدان المتأثرة بالهشاشة. وندعو إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتمهيد خروج بلدان مؤسسة "آيدا" من مرحلة الأهلية للاستفادة من قروض المؤسسة وذلك بتزويدها بالدعم الانتقالي الكافي والإعفاء من شرط السداد المعجل. ونرحب أيضا بقرار الصندوق بتمديد العمل بسعر الفائدة الصفري على قروضه الميسرة حتى نهاية 2018. وندعو الجهات المانحة للتأكد من صرف تعهداتها المالية إلى البلدان منخفضة الدخل في الوقت المناسب ونحث الصندوق على تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية لصرف هذه التعهدات بعد الوقت المناسب.

12- ويمثل الالتزام الدولي عاملا أساسيا في تنفيذ اتفاقية باريس حول تغير المناخ، بما في ذلك ضمان توافر التمويل بشروط ميسرة. ونتطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافي قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونحث البلدان المتقدمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح باستخدام تدفقات العائد المحولة من "صناديق التكنولوجيا النظيفة" لإتاحة تطبيق طرائق جديدة في التمويل. ونؤيد زيادة حدود الاستفادة من الموارد في تسهيلات الصندوق الائتمانية السريعة المتاحة للبلدان المتأثرة بالكوارث الطبيعية الفادحة ونرحب بتوسع البنك الدولي في إتاحة الاستفادة من تسهيل "خيار السحب المؤجل للكوارث" لتشمل بلدان "آيدا".

13- ونحيط علما بالمراجعة الجارية لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الصندوق. ونتطلع إلى وضع إطار استشرافي جديد وأكثر مرونة يراعي الظروف ذات الخصوصية القُطْرية وأثر الاستثمارات العامة الفعالة على النمو. ونواصل التشجيع على استخدام الشروط التعاقدية المعززة في إصدارات سندات الدين السيادي لتيسير إعادة هيكلة الديون السيادية في الوقت المناسب وعلى نحو منظم، كما نؤيد البحث عن حلول لمعالجة المشكلات المحتملة للدائنين الممانعين.

14- ونؤيد الاستمرار في إصلاح القواعد التنظيمية المالية على مستوى العالم وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكننا نسلط الضوء على ضرورة معالجة عواقبها غير المقصودة. وفي هذا الصدد، نحيط علما بمبادرة "مجلس الاستقرار المالي" لوضع إطار منظَّم لتقييم آثار تنفيذ إصلاحات التنظيم المالي. وندعو إلى مواصلة جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي وغيرها من جهات وضع المعايير المالية العالمية لإيجاد حلول واقعية لمعالجة قطع علاقات المراسلة المصرفية، ودوافعها متعددة الجوانب، وتأثيرها المُرْبِك على التدفقات المالية العابرة للحدود وإمكانية الاستفادة من الخدمات المالية. ونعرب عن التزامنا بتعزيز الاحتواء المالي، مستندين في ذلك إلى تجارب البلدان من خلال التعلم من النظراء، ونتطلع إلى زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بإفساح المجال أمام الابتكارات المالية الرقمية ومعالجة مخاطرها، والحد من تكلفة تحويلات العاملين. وندعو إلى توفير مزيد من الدعم لتشجيع تعميق القطاعات المالية وإكسابها درجة أكبر من الصلابة، بما في ذلك من خلال تطوير أسواق السندات المقومة بالعملة المحلية.

إصلاح مؤسستي بريتون وودز

15- نؤيد أهمية صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية تتوافر لها الموارد الكافية وتتسم بأنها أقل اعتمادا على الموارد المقترضة. وندعو إلى التنفيذ الكامل لإصلاحات الحصص والحوكمة المتفق عليها في عام 2010 المعنية بالتمثيل في المجلس التنفيذي. وندعو إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019. وندعو إلى اعتماد صيغة معدلة للحصص تؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، بما يعكس تزايد وزنها في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص أفقر البلدان وزيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي. ولا ينبغي أن تأتي إعادة مواءمة الحصص على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ونؤكد مجددا دعوتنا لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.

16- ونتطلع إلى إجراء مراجعة لحصص المساهمين في البنك الدولي تدعم مبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدان المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى، وتحقيق نتائج تحظى بقبول عام من البلدان الأعضاء، مع حماية البلدان الفقيرة الصغرى. وندعو إلى تنفيذ "خارطة طريق ليما" في الموعد المناسب. وبينما تمضي هذه المراجعة نحو استكمال وضع مجموعة جديدة من حصص المساهمين، ندعو إلى استكشاف الخيارات الممكنة لضمان إعادة اتساقها مع النتائج المتوازنة لحصص المساهمين، بما في ذلك توزيعات الحصص المتماشية مع الصيغة المتفق عليها، والتوزيعات الخاصة، وإمكانية التنازل، والحد الأقصى لتخفيض حصة بلد ما في مجموعة البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول.

17- ونؤكد مجددا دعمنا لتقوية مجموعة البنك الدولي بغية مواصلة تقديمها المساعدة للبلدان النامية في كافة مستويات الدخل، وفقا لما ورد في إطار "استشراف المستقبل" الذي وضعته. وفي نفس الوقت، نعرب عن قلقنا إزاء الضغوط الواقعة على القدرة المالية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والانخفاض المتوقع اللاحق في مستوى الإقراض السنوي على مدار السنوات القادمة. وسيؤثر ذلك سلبا على قدرة مجموعة البنك الدولي على المشاركة في جهود بلدانها الأعضاء وتحفيز التمويل الخاص، وهما عاملان ضروريان لاستيفاء البنود الطموحة الواردة في إطار "استشراف المستقبل". وحتى يتسنى تعزيز القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والبناء على قدراتهما للاستفادة من رأسمال المساهمين، ندعو لاستكشاف كافة الخيارات الممكنة، بما في ذلك زيادات رؤوس الأموال، وتعزيز الاستخدام الأمثل للميزانيات العمومية، ومراجعة التحويلات المالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية إلى المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا"). وبالإضافة إلى ذلك، نقر بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في الاستمرارية المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ونرحب بالتحول في منهج تمويل التنمية الذي تنتهجه مجموعة البنك الدولي نحو زيادة الاستخدام الاستراتيجي للموارد الرسمية لزيادة تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة وتعبئة رأس المال الخاص.

18- وندعو إلى تعزيز جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لزيادة مستوى تمثيل المناطق والبلدان الأقل تمثيلا على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب الإدارة. ونؤكد مجددا أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية.

مسائل أخرى

19- نرحب بالمغرب وهايتي لانضمامهما كعضوين جديدين في المجموعة.

20- ومن المتوقع عقد الاجتماع القادم لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 12 أكتوبر 2017 في واشنطن العاصمة.

قائمة المشاركين

عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم السابع والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 20 إبريل 2017 برئاسة السيد أبراهام تكيست، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا؛ وتولى منصب النائب الأول للرئيس السيد رافي كاروناناياكي، وزير المالية في سري لانكا؛ بينما تولى منصب النائب الثاني السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.

وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع التاسع بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 19 إبريل 2017، برئاسة فصيحه أبيرا، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية في إثيوبيا.

المجموعة الإفريقية: عبد الحق بجاوي، الجزائر؛ موتومبو موانا نيمبو، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ شالوهو كوليبالي، كوت ديفوار؛ راجي الإتربي، مصر؛ غبريسوس غونتي، إثيوبيا؛ ريجيس إيمونغولت، غابون؛ إيرنست أديسون، غانا؛ عبد اللطيف الجواهري، المغرب؛ كيمي أديوسن، ، نيجيريا؛ سفيسو بوثيليزي، جنوب إفريقيا.

المجموعة الآسيوية: سوباش جارغ، الهند؛ غولام علي كامياب، جمهورية إيران الإسلامية؛ آلان بيفاني، لبنان؛ عمر صاقب، باكستان؛ غيل بلتران، الفلبين؛ محمد رفيق، سري لانكا؛ مايا الشويري، الجمهورية العربية السورية

مجموعة أمريكا اللاتينية:     نيكولاس دوجوفون، الأرجنتين؛ أوتافيانو كانوتو، البرازيل؛ أنا ميلينا لوبيز روكا، كولومبيا؛ أوسكار مونتيروسو، غواتيمالا؛ جان دوبوا، هايتي؛ جيراردو زونيغا فيلاسنيور، المكسيك؛ رينزو روسيني، بيرو؛ ألفين هيلاير، ترينيداد وتوباغو؛ أرماندو ليون، فنزويلا.

المراقبون: بن رجب جلال الدين، صندوق النقد العربي؛ روبرتو كامبو، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ جينغ جونغ وانغ، الصين؛ إينس بوستيلو، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ فرانسيسكو ريفادينيرا، إكوادور؛ هوراسيو سيفيلا بورجا، مجموعة السبعة والسبعين؛ إيريك زيبالوس، منظمة العمل الدولية؛ منصور مختار، البنك الإسلامي للتنمية؛ فؤاد البسام، صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ حجة الله غانمي فرد، منظمة أوبك؛ سليمان التركي، المملكة العربية السعودية؛ مبارك المنصوري، الإمارات العربية المتحدة؛ ستيفاني بلانكنبرغ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ أليكساندر تريبيلكوف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

ضيوف الشرف: كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛
جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي؛
لودغير سوكنيخت، وزارة المالية، ألمانيا
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، شيكاو زو، أليدا أويرا، لانا بليك
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: ماريا غويرا برادفورد، ماروشيا غيزلين، أريك مايدن.