قطر :المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016
10 أبريل 2017
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 مارس 2017 مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر.1
تواصل قطر تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد، مع العمل في نفس الوقت على تعزيز إطار سياساتها.
وقد أحدث انخفاض أسعار الهيدروكربونات تأثيرا سلبيا على أداء الاقتصاد الكلي؛ حيث انخفض معدل النمو رغم استمرار قوة النشاط غير الهيدروكربوني. ومن المقدر أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.7% في عام 2016. وظل التضخم منخفضا رغم تخفيضات الدعم، إذ بلغ معدله المتوسط حوالي 2.7% في 2016. وتراجعت أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي من فائض كبير في السابق إلى عجوزات بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة. وتعمل السلطات على التكيف مع هذه التطورات بتخفيض الإنفاق الجاري في 2016، وإجراء إصلاحات في تسعير الطاقة وسوق العمل، والتركيز بدرجة أكبر على زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية. ورغم انخفاض السيولة في الجهاز المصرفي والائتمان المقدم للقطاع الخاص، فقد احتفظت البنوك بسلامة أوضاعها وارتفاع رسملتها.
ومن المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد الكلي قويا حسب سيناريو التوقعات الأساسي. فيُتوقَع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.4% في عام 2017، مما يعكس التوسع الكبير المستمر في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة الالتزامات الاستثمارية العامة، وبدعم من الإنتاج الإضافي لمشروع غاز برزان الجديد. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل المتوسط مع تراجع نمو الاستثمارات العامة واستمرار التباطؤ في إنتاج الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن يؤدي إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم، وحدوث تعافٍ متوسط في أسعار السلع الأولية العالمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى حدوث تحسن تدريجي في أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي على المدى القريب إلى المتوسط. وترتبط المخاطر الأساسية بإمكانية انخفاض أسعار الهيدروكربونات مقارنة بالمفترض في السيناريو الأساسي وضعف كفاءة الإنفاق والضغوط التضخمية من برنامج الاستثمارات العامة الكبيرة، أو تحقق أي منها.
تقييم المجلس التنفيذي2
أشار المديرون التنفيذيون إلى التحديات الاقتصادية الكلية التي نشأت عن استمرار أسعار الهيدروكربونات المنخفضة، لكنهم اتفقوا على أن قطر في وضع يؤهلها للتخفيف من حدة هذه التحديات نظرا لما لديها من احتياطيات مالية وقائية ضخمة. ورحب المديرون باستجابة السلطات للتكيف مع انخفاض أسعار الطاقة، وشجعوها على مواصلة العمل بسياساتها السليمة، مما سيسهم في تقوية المركز المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على تحقيق نمو أكثر تنوعا وقابل للاستمرار.
واتفق المديرون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا على المدى المتوسط لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال في توزيع ثروة قطر الناضبة من الهيدروكربونات. وأعربوا عن تأييدهم للتدابير الجاري اتخاذها والمنتظرة على جانبي الإيرادات والنفقات، بما فيها إصلاحات الدعم، واحتواء مزايا الخدمات العامة، وخفض الإنفاق على السلع والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع. واتفق المديرون على ضرورة النظر في الأجل المتوسط في اتخاذ تدابير إضافية على جانب الإيرادات، بما في ذلك توسيع وعاء الضرائب القائمة بالفعل، لا سيما ضريبة دخل الشركات، وذلك لتعبئة الموارد الكافية لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية مع دعم زيادة الضبط المالي.
وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية الجارية في المالية العامة، وخاصة التقدم الجاري إحرازه في إعداد استراتيجية المالية العامة متوسطة الأجل ووضع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات وقانون للنظام المالي للدولة. وحثوا السلطات على بذل مزيد من الجهود لتحسين مراقبة الإنفاق العام بغية رفع درجة كفاءته وتعزيز إدارة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى تحسين مستوى الشفافية لتيسير إعداد تقييم قوي لمركز المالية العامة.
واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائما. وأشاروا إلى أن مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق الدين المحلي، سيعودان بالنفع في ظل تنويع الاقتصاد.
واتفق المديرون على أن البنوك لا تزال محتفظة بأوضاع سليمة ورسملة مرتفعة، لكنهم أشاروا إلى أنها قد تواجه المخاطر من استمرار أسعار الهيدروكربونات المنخفضة أو ارتفاع أسعار الفائدة. وإذ أشار المديرون إلى تأثير التمويل الحكومي على البنوك، أوصوا بوضع إطار أكثر فعالية لإعداد تنبؤات السيولة. ورحب المديرون بالتقدم المحرز نحو تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة والقواعد التنظيمية الاحترازية الكلية، وبيان تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القطاع المالي، وإنشاء نظام للإنذار المبكر. كذلك أيد المديرون الجهود المبذولة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأيد المديرون جهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص. وحثوا السلطات على اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تحسين مناخ الأعمال، وأشاروا إلى أن إصلاحات سوق العمل والتعليم سوف تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وزيادة الناتج الممكن ودعم النمو الاحتوائي. ورحب المديرون بالتحسينات التي أدخلت على الإحصاءات الاقتصادية، وأكدوا ضرورة بذل مزيد من الجهود لسد الفجوات الباقية.
|
الجدول 1- قَطَر: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2013 – 2018 |
||||||
|
|
|
|
|
توقعات |
توقعات |
توقعات |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
الإنتاج والأسعار |
(التغير السنوي %) |
|||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أسعار 2013) |
4.4 |
4.0 |
3.6 |
2.7 |
3.4 |
2.8 |
|
الهيدروكربوني /1 |
0.1 |
-0.6 |
-0.5 |
-0.9 |
1.1 |
0.2 |
|
غير الهيدروكربوني |
10.4 |
9.8 |
8.2 |
6.5 |
5.7 |
5.3 |
|
التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط) |
3.1 |
3.4 |
1.8 |
2.7 |
2.6 |
5.7 |
|
|
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||
|
المالية العامة |
|
|||||
|
إجمالي الإيرادات /2 |
47.6 |
45.7 |
42.7 |
25.3 |
24.5 |
25.0 |
|
الإنفاق |
28.3 |
33.4 |
41.5 |
34.4 |
32.3 |
29.7 |
|
الجاري /3 |
19.4 |
25.0 |
28.0 |
20.0 |
17.9 |
16.9 |
|
الرأسمالي |
8.9 |
8.4 |
13.6 |
14.3 |
14.4 |
12.9 |
|
رصيد المالية العامة لدى الحكومة المركزية |
19.3 |
12.3 |
1.2 |
-9.0 |
-7.7 |
-4.8 |
|
|
(التغير السنوي%) |
|||||
|
النقود |
|
|||||
|
النقود بمعناها الواسع |
19.6 |
10.6 |
3.4 |
-2.0 |
5.0 |
6.5 |
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
13.5 |
20.3 |
19.7 |
6.5 |
10.8 |
12.3 |
|
|
(بمليارات الدولارات الأمريكية ما لم يُذكَر خلاف ذلك) |
|||||
|
القطاع الخارجي |
|
|
|
|
|
|
|
الصادرات |
133.3 |
126.7 |
77.3 |
58.8 |
69.9 |
73.8 |
|
الواردات |
-31.5 |
-31.1 |
-28.5 |
-29.2 |
-34.2 |
-35.8 |
|
رصيد الحساب الجاري |
60.5 |
49.4 |
13.8 |
-3.5 |
1.2 |
1.2 |
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
30.4 |
24.0 |
8.4 |
-2.2 |
0.7 |
0.6 |
|
الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي) |
81.4 |
80.7 |
110.6 |
142.1 |
139.0 |
131.5 |
|
احتياطيات مصرف قطر المركزي /4 |
42.2 |
43.1 |
37.2 |
30.1 |
35.6 |
36.0 |
|
بشهور الواردات |
7.8 |
8.6 |
7.1 |
5.2 |
5.7 |
5.7 |
|
سعر الصرف (ريال/دولار أمريكي) |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %) |
2.5 |
2.2 |
11.2 |
2.7 |
… |
… |
المصادر: السلطات القطرية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. |
||||||
1 تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
2 في ختام المناقشة، يقدم مدير عام الصندوق، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، ملخصا لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. وللاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المتداولة في تلخيص المناقشات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm .
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
قسم العلاقات الإعلامية
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org